شماره5576/هـ - 1386/5/16
رأی وحدت‌ رویه شماره 700 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور درخصوص نحوه نظارت دادستان شهرستان به انجام وظایف مربوط به رییس یا دادرس علی‌البدل حوزه قضایی بخش
الف: مقدمه
جلسه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده ردیف 85 /39 وحدت‌رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 1386/4/12 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان‌عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌رویه قضایی شماره 700 - 1386/4/12 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد؛ بر اساس گزارش 6338 /1 - 1385/6/30 معاون محترم قضایی رییس کل حوزه قضایی استان کردستان طی دادنامه‌های 1490 - 1384/9/6 پرونده کلاسه 84 /226 شعبه چهارم تجدیدنظر و 114 - 1385/4/12 پرونده کلاسه 85 /119 شعبه نهم با استنباط از بند الف ماده3 اصلاحی 1381/7/28 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آراء مختلف صادر گردیده است که گزارش جریان امر ذیلاً منعکس می‌گردد.
1- به دلالت محتویات پرونده کلاسه 84 /226 شعبه چهارم تجدیدنظر استان کردستان، اداره منابع طبیعی شهرستان بیجار از آقایان مصطفی بهرام‌زاده فرزند نبی و صفر تاروردی فرزند غلام‌رضا در دادگاه عمومی بخش حسن‌آباد باتهام تخریب و تصرف اراضی ملی شده شکایت نموده که موضوع در شعبه اول دادگاه عمومی بخش مذکور طی پرونده کلاسه 83 /824 /1 به ‌شرح ذیل به صدور دادنامه 247 - 1384/2/28 منتهی گردیده‌است: «در خصوص شکایت اداره منابع طبیعی شهرستان بیجار علیه آقایان: 1- مصطفی بهرام‌زاده ... 2- صفر تاروردی دایر بر تخریب و تصرف اراضی ملی شده ... در خصوص متهم ردیف اول ... مستنداً به ماده 690 قانون مجازات و بند2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حکم به محکومیت مشارالیه به پرداخت یکصد هزار ریال جزای نقدی و رفع تصرف از اراضی موصوف ... صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص متهم ردیف دوم ... اتهام انتسابی را محرز و مسلم تشخیص نداده ... حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص ... مطالبه خسارات ناشی از تصرف و تخریب اراضی موصوف ... مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی و مواد 1 و2 قانون مسؤولیت مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت پانصد هزار ریـال به‌عنوان اصل خواسته ... صادر و اعلام می‌نماید ...».
بر اثر تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه (آقای مصطفی بهرام‌‌زاده) پرونده در شعبه چهارم تجدیدنظر استان کردستان طی دادنامه 149 - 1384/9/6 مورد تأیید واقع شده است.
2- برابر محتویات پرونده کلاسه 85 /119 شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش دهگلان طی دادنامه 2563 - 1384/12/9 پرونده کلاسه 84 /2458 نسبت به اتهام آقای حمید غفوری فرزند عبدالله مبنی بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 836397 مورخ 1384/7/17 عهده جاری 1714 بانک صادرات ایران شعبه دهگلان به مبلغ سه میلیون ریال مستنداً به بند الف ماده 7 موضوع ماده3 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 به تحمل 91 روز حبس حکم صادر شده که بر اثر اعتراض محکوم‌علیه در شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه 114 - 1385/4/12 به‌شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:
«انجام ندادن وظایف دادستان و صدور حکم از جانب دادرس علی‌البدل که عهده‌دار تحقیقات مقدماتی بوده خلاف ذیل بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و بندهای «و» و «م» همان ماده و روح قانون مزبور است. بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده به دادگاه بخش دهگلان برگردانده می‌شود تا نخست وفق مقررات بیان ادعا صورت گیرد سپس با دعوت از طرفین محاکمه انجام و آنگاه رأی مقتضی صادر گردد.»
همانگونه که ملاحظه می‌فرمایند شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر یادشده با استنباط از قسمت اخیر بند الف ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب رسیدگی و صدور حکم در امور جزایی را در حوزه قضایی بخش، منوط به انجام تحقیقات مقدماتی و سپس صدور کیفرخواست از سوی دادرس علی‌البدل به جانشینی دادرسان دانسته در حالی که شعبه چهارم تجدیدنظر تحقیقات مقدماتی و صدور کیفر خواست را در این حوزه لازم ندیده و پرونده‌های کیفری داخل در صلاحیت دادگاه‌های جزایی بخش را مستقیماً قابل طرح و رسیدگی و صدور حکم تشخیص داده است که چون به ترتیب مذکور در استنباط از بند الف ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، آراء متهافت صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را جهت صدور رأی وحدت‌رویه قضایی تقاضا می‌نماید.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور - حسینعلی نیری
ج: نظریه دادستان کل کشور
احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف 85 /39 موضوع اختلاف نظر بین شعب چهارم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در استنباط از بند الف ماده 3 اصلاحی 1381/7/28 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با توجه به گزارش تنظیمی و لحاظ سوابق قانونی امر به‌شرح آتی اظهارنظر می‌گردد.
نظر به اینکه به‌موجب ماده 208 مکرر قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1290 در نقاطی که محکمه ابتدایی در مقر صلح نباشد رسیدگی به امر جنحه قابل واگذاری به محکمه صلح مقرر گردیده است. در این‌صورت محکمه صلح تابع مقررات محکمه جنحه بوده و وظیفه مدعی‌العموم را در این موارد کمیسر پلیس نایب‌الحکومه و مدیر دفتر انجام می‌دهد.
به‌موجب مقررات تبصره ماده 22 قانون اصول تشکیلات عدلیه وظایف مدعی‌العموم محول به‌عهده محکمه صلح گردیده ‌است. تغییر عنوان محکمه صلح به دادگاه بخش و یا عمومی بخش موجب تغییر در آیین ‌رسیدگی در محاکم مذکور نگردیده به‌موجب مقررات ماده 197 قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری درصورت عدم تشکیل شعب دادگاه حقوقی و کیفری در یک نقطه یک شعبه دادگاه به دعاوی حقوقی و جرایم کیفری رسیدگی می‌کند در این دادگاه شکایت شاکی یا اعلام ضابطین دادگستری مبنای رسیدگی بوده‌ است.
مقررات قسمت اخیر بند الف ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ناظر به این قسمت از مقررات دایر بر واگذاری وظیفه دادستان به دادرس علی‌البدل حوزه قضایی بخش می‌باشد.
چون به‌شرح مذکور مقنن در مقام بیان وظایف دادستان بوده است به قراین سوابق قانونی مذکور به نظر می‌رسد که مراد مقنن از واگذاری وظایف دادستان به دادرس علی‌البدل حوزه قضایی بخش با عطف نظر به سوابق قانونی و رویه جاری صرف اختیارات مذکور در بند الف ماده 3 بوده و نظر به مقررات سایر شقوق و بندهای ماده مذکور نداشته‌است، وانگهی محدود کردن اختیارات نیز نیاز به دلیل روشن دارد و الّا دادگاه بخش از کلیه اختیارات مربوط به دادگستری در زمینه احقاق حق و اجرای عدالت برخوردار است و سوابق قبلی و رویه فعلی و تجربی و تاریخی نیز این معنا را تأیید می‌نماید.
بنابراین اناطه رسمیت رسیدگی دادگاه عمومی حوزه بخش به اقدام طبق بند (و) و (م) ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یعنی لزوم صدور کیفرخواست توسط دادرس علی‌البدل خلاف مراد مقنن و مغایر اصول تشکیلات قضایی به نظر می‌رسد و چون رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان با لحاظ این اصول و مقررات صادر گردیده است منطبق با قانون و موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.
د: رأی شماره 700 – 1386/4/12 و‌حدت‌رو‌یه هیأت‌عمومی
«چون مطابق ماده 3 اصلاحی 1381/1/28 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادسرا در حوزه قضایی شهرستان تشکیل و در معیت دادگاه‌های آن حوزه انجام وظیفه می‌نماید و طبق تبصره 6 الحاقی به ماده مرقوم - در حوزه قضایی بخش - رییس یا دادرس علی‌البدل دادگاه در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس، تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام می‌نمایند و در سایر جرایم باید تا تصویب آیین‌دادرسی مربوطه وفق مقررات آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و این قانون رسیدگی و به صدور رأی اقدام نمایند، لهذا نظارت دادستان شهرستان در انجام وظایف مذکور در بند الف ماده فوق‌الذکر - در حوزه قضایی بخش - به موارد مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری استان محدود بوده و در سایر جرایم دادستان نظارتی نداشته، نتیجتاً نیازی به صدور کیفرخواست نمی‌باشد، براین اساس به نظر اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور، رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.»
«این رأی طبق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد.»