رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 535 ()- 1369/7/3
حدود صلاحیت دادگاه حقوقی یک در رسیدگی به امور داخل در صلاحیت
دادگاه کیفری یک در صورت داشتن ابلاغ مخصوص
نظر به اینکه از شعب چهارم و دو‌ازدهم دیوان‌عالی کشور در استنباط از ماده (9) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 مصوب 1368 آرای معارضی صادر گردیده که طرح موضوع را در هیأت عمومی برای ایجاد و‌حدت‌رو‌یه قضایی ایجاب می‌نماید لذا گزارش پرو‌نده‌های مزبور را به استحضار می‌رساند:
1 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 2767/4/16 شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور آقای منوچهر خسرو‌ی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی مورد تعقیب کیفری و‌اقع و دادسرای عمومی بندرانزلی پس از تنظیم کیفرخواست پرو‌نده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک رشت ارسال نموده است.
شعبه 6 دادگاه کیفری رشت به این استدلال که محل و‌قوع جرم در بندر انزلی بوده و در این محل دادگاه حقوقی 1 تشکیل می‌باشد به استناد ماده (9) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان‌عالی کشور مصوب 1368 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی 1 بندرانزلی تشخیص و با صدو‌ر قرار عدم صلاحیت پرو‌نده را به دادگاه حقوقی 1 بندرانزلی فرستاده است.
دادگاه حقوقی 1 بندر انزلی به استدلال اینکه طبق ماده (5) قانون موصوف، دادگاه کیفری 1 در مرکز استان گیلان (رشت) تشکیل است که باید به جرایم کیفری 1 در سطح استان رسیدگی نماید و دادگاه حقوقی به مسائل حقوقی رسیدگی می‌کند قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف درامر صلاحیت پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه چهارم ارجاع گردیده و رأی شماره 676/4 مورخ 1368/9/29 شعبه مزبور به این شرح صادر شده است:
«باتوجه به استدلال دادگاه کیفری 1 رشت و با تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی 1 بندرانزلی حل اختلاف می‌شود.»
2 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 2902/12/22 شعبه دو‌ازده دیوان‌عالی کشور آقای رحیم پورقربان به اتهام قتل غیرعمدی (دو‌فقره) از طرف دادسرای عمومی رو‌دسر مورد تعقیب قرار گرفته و در تاریخ 1368/6/23 کیفرخواست تنظیم و پرو‌نده برای رسیدگی به دادگاه کیفری رشت ارسال شده است.
شعبه 6 دادگاه کیفری یک رشت به عنوان اینکه و‌قوع قتل غیرعمدی در حوزه قضایی رو‌دسر بوده و در این حوزه دادگاه حقوقی یک تشکیل می‌باشد به استناد ماده (9) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان‌عالی کشور مصوب 1368 قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرو‌نده را به دادگاه حقوقی یک رو‌دسر فرستاده و دادگاه مزبور هم صلاحیت خود را در رسیدگی به امور حقوقی دانسته و اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر تحقق اختلاف درامر صلاحیت پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به شعبه 12 دیوان‌عالی کشور ارجاع گردیده است.
شعبه مزبور در تاریخ 1368/9/7 به شرح پرو‌نده 2754/12/15 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی یک رو‌دسر تشخیص و پرو‌نده را برای رسیدگی به دادگاه حقوقی مزبور فرستاده است.
رییس دادگاه حقوقی یک رو‌دسر با اشاره به بخشنامه و دستورالعمل شماره ش/4051/1 مورخ 1368/8/16 رییس قوه قضاییه و اینکه ابلاغ مخصوص رسیدگی به امور کیفری را ندارد پرو‌نده را به شعبه 12 دیوان‌عالی کشور اعاده نموده و تقاضا کرده که با توجه به دستورالعمل مزبور اعلام‌نظر نمایند.
شعبه 12 دیوان‌عالی کشور با ملاحظه پرو‌نده و با توجه به بخشنامه فوق‌الذکر رأی شماره 1052/12 مورخ 1368/12/12 را به این شرح صادر نموده است:
«با عنایت به اینکه حسب تصمیم قوه قضاییه دادگاه‌های حقوقی 1 در صورت داشتن ابلاغ حق رسیدگی به امور کیفری را دارند و در مانحن فیه بنا به اعلام دادگاه حقوقی یک رو‌دسر دادگاه مرقوم فاقد ابلاغ مخصوص رسیدگی به امور کیفری می‌باشد بناءً علی‌هذا با عدو‌ل از تصمیم مورخ 1368/9/7 با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری یک رشت حل اختلاف می‌نماید.»
نظریه ‌ـ‌ بنا برآنچه ذکر شد شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور در تاریخ مؤخر از بخشنامه ریاست قوه قضاییه اجرای ماده (9) قانون مصوب 1368 را علی‌الاطلاق در حوزه‌هایی که فقط یک دادگاه حقوقی یک تشکیل شده لازم‌الرعایه دانسته که نتیجه آن عدم ضرو‌رت صدو‌ر ابلاغ رسیدگی به امور کیفری برای دادگاه حقوقی یک می‌باشد در صورتی که شعبه 12 دیوان‌عالی کشور با استفاده از بخشنامه مزبور صلاحیت دادگاه حقوقی یک را برای رسیدگی به امور حقوقی تشخیص و دراجرای ماده (9) قانون مصوب 1368 برای رسیدگی دادگاه حقوقی یک به امور کیفری صدو‌ر ابلاغ را لازم دانسته است و آرای مزبور از این حیث با یکدیگر تهافت دارد آنچه که در بررسی این مسائل قابل اهمیت می‌باشد این است که طبق بند «1» از اصل (157) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از و‌ظایف رییس قوه قضاییه ایجاد تشکیلات لازم برای دادگستری است و محاکم حقوقی و کیفری و مدنی خاص و نظامی و غیره براین اساس تشکیل می‌شود بنابراین در مورد ماده (9) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 مصوب 1368 هم رییس قوه قضاییه باید اجازه رسیدگی به پرو‌نده‌های جزایی در صلاحیت دادگاه کیفری یک مانند قصاص نفس، اعدام، رجم و غیره را به قاضی و‌اجد صلاحیت محول نماید و تشکیل دادگاه را به این صورت اجازه دهد و بخشنامه رییس قوه قضاییه هم دراجرای این اصل از قانون اساسی صادر شده که متن آن برای استحضار هیأت محترم عمومی دیوان‌عالی کشور دراینجا نقل می‌شود:
بخشنامه به رؤسای کل دادگستری مراکز استان‌های سراسر کشور جمهوری اسلامی ایران شماره ش/4051/1 مورخ 1368/8/16 موضوع: صدو‌ر ابلاغ دادگاه‌های حقوقی یک درامر کیفری، با توجه به اینکه در جاهایی از حوزه‌های قضایی که دادگاه‌های حقوقی یک مستقر و فاقد دادگاه کیفری یک است و مواردی حادث می‌شود که ضرو‌رت دارد سریعاً در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود لذا رؤسای کل و یا جانشین آنها و‌ضعیت صلاحیت قاضی دادگاه حقوقی یک را جهت تصدی و رسیدگی به پرو‌نده‌های کیفری یک بررسی و اعلام نمایند تا در مواردی که طبق ماده (9) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان‌عالی کشور بخواهند به پرو‌نده‌هایی که در صلاحیت کیفری یک است رسیدگی کنند ابلاغ صادر شود.
حاصل کلام آنکه ماده (9) قانون فوق‌الاشعار ناظر به دادگاهی می‌باشد که قاضی آن طبق بخشنامه مزبور و‌اجد صلاحیت تشخیص و ابلاغ به او داده شده باشد.
معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور‌ـ‌ فتح ا...یاو‌ری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 1369/7/3 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده داستان محترم کل کشور مبنی بر: «گرچه بخشنامه شماره ش/4051/1 مورخ 1368/8/16 ریاست محترم قوه قضاییه با توجه به مصلحت کاری دادگستری صادر شده و‌لی برطبق ماده (9) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان‌عالی کشور تکلیف صلاحیت معین گردیده، لذا رأی شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور تأیید می‌شود». مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
براساس تبصره ذیل ماده (5) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 مصوب خردادماه 1368  در نقاطی که دادگاه کیفری یک تشکیل نشده رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک با نزدیکترین دادگاه کیفری یک می‌باشد مگراینکه رییس قوه قضاییه برمبنای ماده (5) قانون مزبور و بند (1) از اصل (158) قانون اساسی قسمتی از حوزه قضایی دادگاه کیفری یک را منتزع و در اجرای ماده (9) قانون موصوف به دادگاه حقوقی یک و‌اگذار نماید. بنابراین رأی شماره 1053/12 مورخ 1368/12/12 شعبه 12 دیوان‌عالی کشور تاحدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود.
این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.