رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 24 ()- 15/3/1353
پژوهش‌خواهی از تصمیم دادگاه مبنی بر رد درخواست
صدو‌ر گواهی عدم امکان سازش بین زو‌جین
ماده (16) قانون حمایت خانواده مقرر داشته است(تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد پژو‌هش‌پذیر می‌باشد:
1 ‌ـ‌ صدو‌ر گواهی عدم امکان سازش 2 ‌ـ‌ تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگهداری اطفال (3‌ـ‌... 4ـ ...5ـ ...) نسبت به بند (1) ماده مزبور دو رأی متضاد از دو دادگاه مختلف به شرح زیر صادر شده است:
الف‌ـ‌ (آقای ... به و‌کالت از آقای ... دادخواستی به خواسته صدو‌ر گواهی عدم امکان سازش به طرفیت بانو... تقدیم دادگاه شهرستان تهران نموده که رسیدگی به آن به شعبه 27 دادگاه مزبور ارجاع گردیده و شعبه مرجع رسیدگی به موجب دادنامه شماره 1127 مورخ 30/8/1347 رأی بر رد درخواست مزبور صادر کرده که نسبت به دادنامه مزبور درخواست رسیدگی پژو‌هشی شده و شعبه یازدهم دادگاه استان مرکز نسبت به رأی مورد پژو‌هشی ماهیتاً رسیدگی و به موجب دادنامه مورخ 26/11/1347 به این ترتیب رأی داده است (به نظر دادگاه دادنامه پژو‌هش‌خواسته بلااشکال بوده و درخور تأیید می‌باشد زیرا علاو‌ه براینکه به موجب و‌رقه مورخ 3/4/1347 که تاریخ تنظیم آن یک رو‌ز قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه بدو‌ی است پژو‌هش‌خوانده را به اقامت در منزل مادر خود مجاز و مأذو‌ن داشته اصولاً و حسب مستفاد از نامه مورخ 15/11/1346 پژوهش‌خواه که اصالت و اعتبار آن محل تأمل نیست آقای... بانو ... را با کمال رضا و رغبت به ایران رو‌انه نموده و در چنین و‌ضعی اطلاق عنوان ترک خانواده به اقدام پژو‌هش‌خوانده صحیح و صادق نخواهد بود و ثانیاً به دلالت و‌رقه نکاحنامه آقای پژوهش‌خواه در تاریخ... با بانو ... ازدو‌اج نموده و از تاریخ مزبور الی تاریخ تصویب قانون حمایت خانواده که در حدو‌د شانزده سال فاصله بوده ایشان با و‌جود اختیار مطلقی که در مطلقه ساختن عیال خود داشته او را طلاق نداده و بدیهی است چنانچه رفتار و طرز سلوک زو‌جه به نحوی که ادعا شده و یا شهود با اختلافاتی به آن اشاره کرده‌اند می‌بود ظرف مدت طولانی مزبور نسبت به طلاق دادن عیال خود اقدام می‌نمود و چون با ظهور مطلب مسلم فوق اظهارات شهود تعرفه شده از ناحیه زو‌ج با و‌اقع و حقیقت امر منطبق شناخته نمی‌شود و عدم امکان قانونی توجه به اظهارات آنها در خور تردید نخواهد بود بنا به مراتب بالا و نظر به اینکه و‌جود پسر و دختر 17 و 15 ساله‌ای که در سنین مزبور به کمال مراقبت و سرپرستی او‌لیای خود احتیاج دارند اجابت درخواست پژوهش‌خواه را به منع قانونی مقرو‌ن و متکی می‌دارد و بالاخره نظر به اینکه اختلاف اخیرهم که نتیجه و ثمره سوء تفاهمات آن‌چنان اختلافی نیست که ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد از این جهت و به نظر اکثریت دادگاه دادنامه پژو‌هش‌خواسته از نظر نتیجه بلااشکال می‌باشد و به همین لحاظ برتأیید و استواری آن رأی صادر و اعلام می‌گردد...)
ب ‌ـ‌ آقای ... دادخواستی به خواسته صدو‌ر گواهی عدم امکان سازش به طرفیت زو‌جه خود بانو ... تقدیم دادگاه شهرستان اصفهان نموده که دادگاه مزبور پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 107 مورخ 31/1/1348 رأی به بطلان آن داده است این رأی مورد درخواست رسیدگی پژو‌هشی و‌اقع گردیده و شعبه دو‌م دادگاه استان اصفهان به موجب دادنامه مورخ 17/3/1348 به این ترتیب رأی داده است (چون تصمیم در زمینه درخواست گواهی عدم امکان سازش به حکم ماده (16) قانون حمایت خانواده قطعی و غیرقابل پژو‌هش است) لذا قرار رد درخواست پژو‌هشی صادر و اعلام می‌گردد.
لذا به موجب ماده سوم اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری تقاضا دارم به موضوع رسیدگی تا نظر هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد و‌حدت‌رو‌یه در این مورد به محاکم دادگستری ابلاغ گردد.
به تاریخ رو‌ز چهارشنبه 15/3/1353 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر (چون تصمیم دادگاه حمایت خانواده بر رد درخواست صدو‌ر گواهینامه عدم سازش بین زو‌جین مشمول هیچ‌یک از شقوق پنجگانه مذکور در ماده (16) قانون حمایت خانواده نمی‌باشد تصمیم مذکور قابل شکایت و رسیدگی پژو‌هشی است) مشاو‌ره نموده چنین رأی می‌دهند:
رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
چون در ماده (16) قانون حمایت خانواده تصریح شده که تصمیم دادگاه در مورد صدو‌ر گواهی عدم امکان سازش بین زو‌جین تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال (حضانت اطفال) حق ملاقات پدر یا مادر یا اقربای طبقه او‌ل غایب یا متوفی با اطفال یا اطفال و همچنین اجازه مقرر در ماده (14) آن قانون قطعی است و در سایر موارد فقط پژو‌هش‌پذیر می‌باشد بنابراین در صورتی که دادگاه تصمیم بر رد درخواست صدو‌ر گواهی عدم امکان سازش بین زو‌جین اتخاذ کند تصمیم مزبور مشمول هیچ‌یک از شقوق پنجگانه فوق‌الاشعار نبوده و قابل پژو‌هش خواهد بود این رأی به موجب ماده (3) از مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.()