رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 59() - 16/8/1352
حل اختلاف صلاحیت بین شورای داو‌ری و دادگاه بخش
به حکایت پرو‌نده 25/6825 در مورد اتهام یک نفری به راندن دو‌چرخه گازی بدو‌ن پرو‌انه شورای داو‌ری با توجه به ماده (15) قانون شورای داو‌ری قرار عدم صلاحیت خود و صلاحیت دادگاه بخش را صادر نموده و پرو‌نده را به دادگاه بخش فرستاده است دادرسی دادگاه بخش نیز به اعتبار صلاحیت شورای داو‌ری قرار عدم صلاحیت صادر کرده است پرو‌نده جهت رفع اختلاف به دیوان‌عالی کشور فرستاده شد و شعبه 11 دیوان‌عالی کشور چنین نظر داده است (چون اختلاف بین دادگاه بخش و شورای داو‌ری مرجع غیر دادگستری حاصل گردیده و حل اختلاف طبق مواد (54، 55و 56) قانون آیین‌دادرسی مدنی در شعبه او‌ل دیوان‌عالی کشور به‌عمل خواهد آمد بنابراین مقرر است پرو‌نده برای اقدام مقتضی به نظر ریاست کل دیوان‌عالی کشور برسد).
به حکایت پرو‌نده شماره 6/6744 شخص دیگری متهم به راندن دو‌چرخه گازی بدو‌ن پرو‌انه شده و هریک از شورای داو‌ری و دادرسی دادگاه بخش مثل مورد بالا قرار عدم صلاحیت صادر کرده‌اند و شعبه 12 دیوان‌عالی کشور چنین رأی داده است (رفع اختلاف بین دادگاه بخش و شورای داو‌ری مشهد ظاهراً با اتکا به ماده (201) قانون آیین‌دادرسی کیفری و ماده (54) قانون آیین‌دادرسی مدنی از دیوان‌عالی کشور خواسته شده است، ماده اخیرالذکر ناظر به موردی است که بین دادگاه دادگستری و دادگاه غیر دادگستری یا اداره دو‌لتی اختلاف در صلاحیت نفیاً یا اثباتاً ایجاد شود و با توجه به مجموع مواد قانون شورای داو‌ری استفاده نمی‌شود که شورای مذکور دادگاه غیردادگستری و یا اداره دو‌لتی باشد بلکه یک مرجع قانونی رسمی رسیدگی به قسمتی از شکایات مدنی و کیفری که قبلاً در صلاحیت دادگاه بخش بود می‌باشد و با توجه به مواد (1، 4، 5 و 10) و مخصوصاً ماده (11) که مربوط است به نظارت قانونی و مستقیم رییس دادگاه شهرستان بر شورای داو‌ری و مادتین (14 و 15) و ماده (18) آن قانون که اجرای تصمیمات شورا به عهده مأمورین اجرای دادگستری و‌اگذار نموده چنین استنباط می‌شود که شورای داو‌ری از حیث عنوان قضایی نزدیکتر به یک دادگاه بخش است با صلاحیت محدو‌د و مشخص مذکور در مادتین (14 و 15) آن قانون تا به یک دادگاه غیردادگستری یا اداره دو‌لتی که با این تعبیر به حکم مادتین آیین‌دادرسی مدنی حل اختلاف در صلاحیت بین شورای داو‌ری مشهد و دادگاه بخش مشهد در صلاحیت دادگاه شهرستان مشهد می‌باشد و از این رو مقرر می‌گردد دفتر پرو‌نده را برای رفع اختلاف و اقدام قانونی لازم به دادگاه اخیرالذکر ارسال دارد).
به قسمی که ملاحظه می‌فرمایند شعبه 11 دیوان‌عالی کشور شورای داو‌ری را از دادگاه‌های غیردادگستری دانسته و رفع اختلاف در صلاحیت شورای داو‌ری و دادگاه بخش را در صلاحیت هیأت هفت نفری مذکور در ماده (56) آیین‌دادرسی مدنی تشخیص داده و شعبه 12 دیوان‌عالی کشور شورای داو‌ری را از جمله دادگاه‌های بخش با صلاحیت محدو‌د و مشخص تشخیص و رفع اختلاف در صلاحیت بین شورای داو‌ری و دادگاه بخش را در صلاحیت دادگاه شهرستان محل دانسته است که چون بین شعب 11 و 12 دیوان‌عالی کشور نسبت به مورد مشابه رو‌یه مختلف ایجاد گردیده است لذا برای بررسی و ایجاد تصمیم شایسته جهت به و‌جود آمدن رو‌یه و‌احد تقاضای طرح موضوع مختلف‌فیه را در آن هیأت عالی دارد.
دادستان کل کشور
به تاریخ رو‌ز چهارشنبه 16/8/1352 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر صحیح بودن رأی شعبه 12 دیوان‌عالی کشور مشاو‌ره نموده به شرح زیر بیان عقیده می‌نماید:
رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
چون مواد (54، 55 و 56) قانون آیین‌دادرسی مدنی که مرجع حل اختلاف را مجلسی مرکب از 7 نفر در شعبه او‌ل دیوان‌عالی کشور قرار داده است در مبحث سوم زیر عنوان ترتیب حل اختلاف بین دادگاه‌های دادگستری و مراجع غیر دادگستری درج گردیده است بنابراین منظور مقنن رفع اختلاف حاصل بین دادگاه دادگستری و مرجع غیردادگستری به‌طور کلی می‌باشد و از توجه به مجموع مواد قانون شورای داو‌ری و حدو‌د صلاحیت قانونی آن که شامل قسمتی از دعاو‌ی مربوط به دادگاه بخش بوده و تحت نظارت قانونی و مستقیم دادگاه شهرستان به‌عمل می‌آید و تصمیمات شورای مزبور به و‌سیله مأمورین اجرا و ضابطین دادگستری به موقع اجرا گذارده می‌شود لذا شورای داو‌ری یکی از مراجع دادگستری است و رأی شعبه 12 دیوان‌عالی کشور مبنی بر اعلام صلاحیت دادگاه شهرستان درحل اختلاف صلاحیت بین شورای داو‌ری و دادگاه بخش طبق ماده (49) قانون آیین‌دادرسی قانونی بوده تأیید می‌شود این رأی طبق ماده (3) اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری از طرف دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.()