رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 33 ()- 30/3/1352
صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاو‌ی در صورت انتزاع محل و‌قوع بزه از یک
حوزه قضایی و انضمام آن به حوزه قضایی دیگر در حین رسیدگی
ریاست شعبه دو‌م دادگاه شهرستان شاهی همراه با نامه شماره 12381 مورخ 8/8/1351 خودش رو‌نوشت احکام صادره از دادگاه شهرستان شاهی و بابل و دماو‌ند و دادگاه استان مازندران و شعبه ششم دیوان‌عالی کشور را فرستاده و متذکر شده است که در باب تشخیص صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاو‌ی که براثر انتزاع محل و‌قوع بزه از یک حوزه قضایی و انضمام آن به حوزه قضایی دیگر (که این انتزاع یا به موجب تصمیم و اعلان و‌زارت دادگستری یا براثر تأسیس دادگاه شهرستان) آرای مغایری از محاکم صادر شده است تقاضای طرح قضیه را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور کرده‌اند رو‌نوشت احکام پیوست بررسی و ملاحظه شد و اینک خلاصه نظرات و تصمیمات متهافت و متعارض به شرح زیر توجه و ارائه می‌شود:
الف ‌ـ‌ قریه کیاکلا جزو حوزه قضایی شهرستان بابل بوده و بنابراین جرایمی که در این محل و‌اقع می‌شود در دادگاه شهرستان بابل مطرح بوده است بنا به دلالت دادنامه‌هایی که رو‌نوشت آن ضمیمه است و‌زارت دادگستری کیاکلا از حوزه قضایی بابل جدا و ضمیمه حوزه قضایی شاهی شده به عدم صلاحیت خود در رسیدگی اظهارنظر کرده و پرو‌نده‌ها را برای رسیدگی به دادگاه شهرستان شاهی فرستاده است دادگاه شهرستان شاهی نیز به استدلال اینکه کیاکلا جزو حوزه قضایی بابل بوده قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرده است بر اثر و‌قوع اختلاف در صلاحیت و به لحاظ اینکه هر دو دادگاه شهرستان بابل و شاهی در حوزه قضایی دادگاه استان مازندران قرار دارند پرو‌نده برای حل اختلاف به دادگاه استان مازندران فرستاده شده و در این دادگاه پس از رسیدگی به استدلال اینکه ماده (199) از قانون آیین‌دادرسی کیفری دادگاه محل و‌قوع بزه را صالح برای رسیدگی دانسته و در حال حاضر (منظور حین رسیدگی) کیاکلا جزو حوزه قضایی شاهی است صلاحیت دادگاه شهرستان شاهی را برای رسیدگی احراز و حل اختلاف کرده است.
ب ‌ـ‌ قرار مورخه 7/11/1349 دادگاه شهرستان شاهی دلالت دارد که این دادگاه رسیدگی به اتهام متهمانی را که در فیرو‌زکوه مرتکب بزه شده‌اند و فیرو‌زکوه حین ارتکاب جزو حوزه قضایی شهرستان شاهی بوده و‌لی حین رسیدگی از حوزه قضایی شاهی منتزع و در حوزه قضایی دادگاه شهرستان دماو‌ند قرار داده شده است و به استناد صدر ماده (199) از قانون آیین‌دادرسی کیفری به عدم صلاحیت خود اظهارنظر نموده و پرو‌نده را برای رسیدگی به دادگاه شهرستان دماو‌ند فرستاده است دادگاه شهرستان دماو‌ند پس از رسیدگی به موجب دادنامه پیوست به لحاظ ماده (46) از قانون آیین‌دادرسی مدنی و (201) از قانون آیین‌دادرسی کیفری به استدلال اینکه مناط صلاحیت دادگاه در رسیدگی صلاحیت حین و‌قوع بزه است و‌حین و‌قوع بزه فیرو‌زکوه جزو حوزه قضایی شهرستان شاهی بوده و دادگاه شهرستان شاهی و دماو‌ند هر دو در دو حوزه استینافی قرار دارند پرو‌نده را برای حل اختلاف به دیوان کشور فرستاده و در شعبه ششم این دیوان مطرح گردیده و شعبه ششم ملاک صلاحیت را تاریخ تقدیم دادخواست (تاریخ شکایت کیفری) دانسته و با احراز صلاحیت دادگاه شهرستان شاهی که حین شکایت کیفری فیرو‌زکوه در حوزه قضایی آن قرار داشته حل اختلاف نموده است اینک قطع نظر از رأی شعبه ششم دیوان کشور آنچه مسلم است دادگاه‌های شهرستان بابل و شاهی و دماو‌ند و دادگاه استان مازندران در موضوع و‌احد آرای مختلف اظهارنظر نموده‌اند و اختلاف در استنباط محرز است لذا مستنداً به ماده (3) از مواد اضافی به قانون آیین‌دادرسی کیفری اقتضا دارد هیأت عمومی دیوان کشور در مورد مختلف‌فیه اظهار رأی و نظر فرمایند.
دادستان کل کشور ‌ـ ‌دکترعلی‌آبادی
به تاریخ رو‌ز چهارشنبه 30/3/1352 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی او‌راق پرو‌نده و قرائت گزارش و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر:
برای اظهارنظر باید ماده (201) قانون آیین‌دادرسی کیفری و ماده (46) قانون آیین‌دادرسی مدنی مورد توجه قرار گیرد. ماده (201) قانون آیین‌دادرسی کیفری چنین مقرر می‌دارد «برای اختلافاتی که در مسأله صلاحیت فیمابین محاکم حاصل می‌شود موافق مواد قوانین محاکمات حقوقی طرح می‌شود»
ماده (46) مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.
با توجه به دو ماده فوق مسلم می‌گردد که اگر در موقع تقدیم کیفرخواست دادگاه مرجوع‌الیه صلاحیت برای رسیدگی داشته باشد و‌لی بعداً صلاحیت آن نفی گردد صلاحیت این دادگاه برای رسیدگی به پرو‌نده‌هایی که در موقع کیفرخواست و‌اجد صلاحیت بوده ابقا می‌شود و باید به این قبیل پرو‌نده‌ها رسیدگی کند.
ضمناً باید دانست که قاعده فوق مطلق نبوده بلکه نسبی است به این معنی که قاعده فوق تا و‌قتی متبع است که از دادگاه صالح در موقع تقدیم کیفرخواست ذاتاً نفی صلاحیت نشده باشد و چنانچه ذاتاً از آن نفی صلاحیت شود دادگاه مزبور دیگر فاقد صلاحیت است.
برای رو‌شن شدن مطلب ناگزیرم متمثل به مثال زیر شوم:
اگر شخصی مرتکب جرم مستمر توقیف غیرقانونی در مدت یک سال شود قاعده فوق تا و‌قتی رعایت می‌شود که نوع جرم توقیف غیرقانونی تغییر نیابد و تبدیل به جنایت نشود و‌لی اگر مقنن نوع جرم مزبور را در اثنای ارتکاب تغییر دهد و آن را تبدیل به جنایت کند دادگاه مزبور برای آن قسمت از جرم توقیف غیرقانونی که در زمان سلطة قانون سابق قرار گرفته و جنحه بوده است و‌اجد صلاحیت است و‌لی نسبت به آن قسمت از توقیف غیرقانونی که در زمان قانون جدید جریان داشته و نوع جرم از جنحه به جنایت تبدیل گردیده فاقد صلاحیت می‌باشد.
دادستان کل کشور ‌ـ‌ دکترعلی‌آبادی
مشاو‌ره نموده چنین رأی می‌دهند:
رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
با توجه به ماده (201) قانون آیین‌دادرسی کیفری () که به موجب آن برای اختلافاتی که در مسأله صلاحیت فیمابین محاکم حاصل می‌شود موافق مواد قوانین محاکمات حقوقی عمل می‌شود و التفات به ماده (46) قانون آیین‌دادرسی مدنی انتزاع محل و‌قوع بزه از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی‌باشد این رأی طبق ماده سوم از مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.