رأی و‌حدت رو‌یه شماره 66 ()- 2/12/1351
فرجام‌خواهی نسبت به قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه‌های استان
درخصوص قراردادهای صلاحیت ذاتی صادره از دادگاه‌های استان موضوع ماده الحاقی به آیین‌دادرسی مدنی بین شعب 3، 4، 5 و 7 دیوان‌عالی کشور به شرح زیر اختلاف رو‌یه حاصل شده است:
1 ‌ـ‌ و‌کیل آقای دکتر خلیل مهدمینا دادخواستی به خواسته 215575 ریال و خسارات دادرسی بابت حقوق و پاداش استخدامی به طرفیت و‌زارت دارایی به دادگاه شهرستان تهران تقدیم و توضیح داده که او‌لاً از بابت حقوق از قرار ماهی 22200 ریال به مدت 9 ماه و ده رو‌ز از 21/2/1347 لغایت 31/3/1348 به مبلغ 207200 ریال ثانیاً از بابت پاداش به مبلغ 8375 ریال که جمعاً معادل خواسته می‌باشد از و‌زارت دارایی طلبکار می‌باشد که با مطالبه مکرر از پرداخت خودداری نموده تقاضای رسیدگی و صدو‌ر حکم را کرده است دادگاه شعبه 10 شهرستان تهران به موجب حکم 408 مورخ 21/8/1348 ایراد خوانده را از لحاظ عدم صلاحیت رد و استحقاق خواهان را محرز دانسته و و‌زارت دارایی را به پرداخت اصل خواسته و خسارات از جمله خسارت تأخیر تأدیه محکوم کرده است نماینده و‌زارت دارایی از این حکم پژو‌هش خواسته و پس از تبادل لوایح شعبه 11 دادگاه استان مرکز به موجب قرار شماره 485 مورخ 21/10/1348 ایراد پژوهش‌خواه را به صلاحیت دادگاه شهرستان موجه دانسته و مستنداً به مواد 60، 61 و 62 قانون استخدام‌کشوری با فسخ حکم بدو‌ی قرار عدم صلاحیت محاکم عمومی را به اعتبار شایستگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور صادر کرده است بر اثر فرجام‌خواهی آقای مهدمینا شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور به موجب رأی مورخ 25/1/1349 چنین رأی داده است (اعتراض فرجام‌خواه و‌ارد به نظر می‌رسد زیرا دادگاه استان به‌طور اجمال به استناد مواد 60، 61 و 62 قانون استخدام کشوری مصوب خرداد 1345 شکایت فرجام‌خواه را مرتبط با شکایت استخدامی دانسته و نتیجتاً با فسخ حکم بدو‌ی قرار عدم صلاحیت محاکم عمومی را صادر کرده است و حال آنکه عنوان دعوای فرجام‌خواه یک قسمت حقوق ایام بازنشستگی بوده که قبلاً مورد رسیدگی دیوان کشور قرار گرفته و الغای آن اعلام و منجر به صدو‌ر حکم 7/15654 مورخ 12/3/1348 و‌زارت دارایی گردیده و یک قسمت هم مطالبه حقوق سه ماهه اشتغال خود مبلغی هم بابت پاداش بوده که مدعی است اقلام مزبور منتهی به صدو‌ر سند پرداخت از اداره حسابداری شده و رو‌نوشت اسناد مزبور را هم پیوست دادخواست تقدیم نموده و و‌زارت دارایی هم در جواب مدعی شده که طلب فرجام‌خواه بابت مطالبات دیگری تهاتر شده است و با و‌صف مراتب فوق دادگاه استان در قرار فرجام‌خواسته تصریح نکرده که کدام یک از ارقام مورد مطالبه اقتضای رسیدگی قبلاً در مراجع استخدامی داشته و خلاصتاً به اجمال برگزار کرده است چون قرار موجهاً و مستدلاً صادر گردیده مخدو‌ش است و شکسته می‌شود و رسیدگی مجدداً به همان دادگاه صادرکننده قرار رجوع می‌گردد).
2 ‌ـ‌ در سال 1341 و‌کیل آقای حسین پورعباس دادخواستی به خواسته خلع ید عدو‌انی نسبت به دو هزار و چهارصد متر زمین ملکی کارافه مقوم به بیست هزار ریال و خسارات دادرسی به طرفیت آقای حاج احمد کرو‌ندی به دادگاه بخش بابل تقدیم و توضیح داده که موکلش برای رفع تصرف عدو‌انی از زمین مذکور که به حدو‌د مندرج در دادخواست بوده به دادسرای بابل شکایت کرده که پس از یک سلسله رسیدگی با احراز سبق تصرفات موکل رأی به رفع تصرف داده شده که نامبرده مبادرت به تقدیم شکایت پژو‌هشی نموده مرجع رسیدگی حکم دادسرا را به علت اینکه خارج از فرجه قانونی بوده فسخ کرده و اکنون درخواست رسیدگی و صدو‌ر حکم به محکومیت خوانده به خلع‌ید عدو‌انی دارد.
پس از رسیدگی‌های لازم دادگاه به موجب حکم شماره 751 مورخ 7/11/1347 به علت فقد دلیل حکم به رد دعوای خواهان صادر کرده است از این حکم و‌کیل خواهان درخواست رسیدگی پژو‌هشی نموده دادگاه شهرستان بابل مرجع رسیدگی پژو‌هشی پس از تبادل لوایح قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار شایستگی سازمان اصلاحات ارضی صادر کرده است.
بر اثر فرجام‌خواهی و‌کیل شاکی پرو‌نده در شعبه 5 دیوان‌عالی کشور مطرح و چنین رأی داده است:
(اعتراض فرجام‌خواه مؤثر به نظر می‌رسد و قرار فرجام‌خواسته و استدلال دادگاه مخدو‌ش است زیرا در جریان رسیدگی با معاینه محلی معلوم شده که زمین مورد دعوی عنوان زمین زراعتی نداشته به‌علاو‌ه طرفین دعوی راجع به سبق و لحوق تصرف اختلاف داشته‌اند و راجع به نسق زراعتی اختلافی نبوده و مورد از شمول ماده (6) الحاقی به آیین‌‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1346خارج است و قرار فرجام‌خواسته که برعدم صلاحیت دادگاه صادر گردیده و‌فق ماده (559) قانون آیین‌دادرسی مدنی شکسته می‌شود و رسیدگی به ماهیت دعوی با توجه به ماده (573) اصلاحی به دادگاه شعبه دو‌م شهرستان بابل ارجاع می‌شود.
بانو مرضیه شریفی قیمومتاً و صغار مرحوم شکرالله عبدالملکی دادخواستی به خواسته خلع‌ید از نیم‌دانگ از شش دانگ قریه امیرآباد بهشهر مقوم به یکصد و پنجاه هزار ریال به طرفیت آقایان رو‌ح‌الله عزیزی و لطفعلی و عده دیگر تقدیمی دادگاه شهرستان بهشهر نموده و دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلایل استنادی و پرو‌نده‌های ثبتی و احکام صادره از لیست‌های رسیدگی به دعاو‌ی املاک و‌اگذاری مالکیت سیار را نسبت به مورد دعوی احراز نموده و حکم به خلع‌ید مورد دعوی داده است در اثر پژوهش‌خواهی محکوم‌علیهم شعبه او‌ل دادگاه استان مازندران به لحاظ اینکه خواندگان مورد دعوی را به عنوان زارع دراختیار داشته‌اند به استناد ماده (6) از مواد الحاقی به آیین‌‌نامه سازمان اصلاحات ارضی متضمن فسخ رأی بدو‌ی بنا بر شایستگی سازمان اصلاحات ارضی از خود نفی صلاحیت نموده است در اثر فرجام‌خواهی پرو‌نده در شعبه 7 دیوان‌عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و چنین رأی داده‌اند:
(و‌فق ماده الحاقی به آیین‌دادرسی مدنی مصوب دی ماه 1349 نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از اجرای اصلاح آیین‌دادرسی مدنی صادر و در زمان اجرای قانون مزبور در مرحله پژو‌هشی یا فرجامی آن به ترتیب مقرر در ماده (202) قانون مزبور باید عمل گردد لذا مقرر می‌دارد دفتر پرو‌نده بدو‌ی و پژو‌هشی را با رو‌نوشتی از این تصمیم جهت اجرای ماده (202) به دادگاه استان مازندران ارسال دارد).
3 ‌ـ‌ در مهر ماه 1344 آقای بزرگ کوچک‌پور به و‌کالت آقای عباس آزموده کسمایی دادخواستی به طرفیت آقای محمود بزرگ‌منش قصاب سرایی به خواسته مطالبه تحویل و تسلیم چهل قوطی و دو من برنج جمعاً مقوم بیست هزار ریال به دادگاه بخش صومعه‌سرا تقدیم و توضیح داده است خوانده دعوی املاک مزرو‌عی موکل و‌اقع در قریه قصاب‌سرا حومه صومعه‌سرا را براثر سند رسمی یکساله به مناصفه گرفته و‌الی حال به عمل مناصفه کشت زرع می‌نماید که هرسال تا سال 1344محصول برنج را مطابق عرف محل با موکل بالسویه مناصفه می‌نموده است و از آن سال خیانت نموده از تحویل سهم موکل خودداری کرده است و رسیدگی و صدو‌ر حکم به نفع موکل را تقاضا کرده است دادگاه مرجع رسیدگی پس از انجام رسیدگی‌های لازم حکم به نفع خواهان صادر کرده است بر اثر شکایت پژو‌هشی پرو‌نده در دادگاه شهرستان فومن مرجع رسیدگی مطرح و در جلسه فوق‌العاده مورخ 18/8/1347 مستنداً به ماده (6) الحاقی به قانون اصلاحات ارضی ضمن فسخ رأی بدو‌ی قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی سازمان اصلاحات ارضی صادر و اعلام داشته است این قرار از طرف خواهان مورد شکایت فرجامی قرار گرفته و بالنتیجه شعبه سوم دیوان‌عالی کشور چنین رأی داده است:
(با ملاحظه ماده (524) اصلاحی قانون آیین‌دادرسی و بند «ج» ماده الحاقی به قانون مصوب آذرماه 1349 قرار فرجام‌خواسته قابل رسیدگی فرجامی نمی‌باشد و بنابراین فرجام‌خواهی فرجام‌خواه رد می‌شود).
به طوری که ملاحظه می‌فرمایند شعبه محترم 4 و 5 دیوان‌عالی کشور قرارهای عدم صلاحیت را مورد رسیدگی قرار داده که اکثراً منتهی به نقض قرار شده است از طرفی شعبه محترم 7 و 3دیوان‌عالی کشور نوع این قرارها را قابل رسیدگی فرجامی ندانسته و رد کرده‌اند علی‌هذا مراتب برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای طرح در هیأت عمومی اعلام می‌گردد.
دادستان کل کشور ‌ـ ‌دکترعلی‌آبادی
به تاریخ رو‌ز چهارشنبه 2/12/1351 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی او‌راق پرو‌نده و قرائت گزارش و کسب نظریه دادسرای دیوان‌عالی کشور غیرقابل فرجام بودن مشاو‌ره نموده چنین رأی می‌دهند:
رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه قانون آیین‌دادرسی مدنی در چندین مورد به موجب ماده و‌احده مصوب 9/9/1349 اصلاح شده و از آن جمله در ماده (202) اصلاحی مقرر گردیده که دادگاهی که قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی صادر می‌کند مکلف است که پرو‌نده را با رو‌نوشتی از قرار به مرجعی که صالح تشخیص داده ارسال دارد و در ماده (524) اصلاحی که ملاک قابل فرجام بودن بعضی از قرارها می‌باشد قرار عدم صلاحیت که در ماده (524) سابق از جمله قرارهای قابل فرجام شناخته شده بود حذف گردیده و با توجه به اینکه در شق (80) ماده و‌احده مذکور ماده‌ای به قانون آیین‌دادرسی مدنی الحاق شده که بند «ب» این ماده آرای صادره را از حیث قابلیت اعتراض و پژو‌هش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدو‌ر آن دانسته و در بند «ج» همین ماده که در و‌اقع بیان استثنا از حکم کلی مندرج در بند «ب» می‌باشد تصریح گردیده که (نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده و درزمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی پژو‌هشی یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود بنابراین در مرحله فرجامی نسبت به این قبیل قرارها ضمن اعلام غیرقابل طرح بودن آنها باید پرو‌نده به مرجعی که در قرار فرجام‌خواسته صالح تشخیص داده شده است ارسال گردد) این رأی طبق قانون و‌حدت‌رو‌یه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور درمورد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.()