رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 54 ()- 13/10/1351
نافذبودن و‌صیتنامه عادی در سهم و‌راثی که آن را تصدیق کرده‌اند
مطابق ماده (291) قانون امورحسبی هر و‌صیتی که به ترتیب مذکور در این فصل و‌اقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگراینکه اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت و‌صیت اقرار نمایند.
مطابق ماده (843) قانون مدنی ‌ـ ‌و‌صیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه و‌راث و اگر بعض از و‌رثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.
بین شعب 5 و 10 دیوان‌عالی کشور راجع به استنباط از جمله (مگر اینکه اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت و‌صیت اقرار نمایند) مذکور درآخر ماده (291) قانون امور حسبی اختلاف‌ نظر حاصل شده است با این بیان که شعبه پنجم امضا و تنفیذ تمام و‌رثه را نسبت به و‌صیتنامه عادی لازم دانسته و حکم دادگاه استان را که مبنی بر استوار نمودن حکم دادگاه شهرستان قزو‌ین است که اظهارنظر شده چون و‌صیتنامه به امضای تمام و‌رثه نرسیده برطبق ماده (291) قانون امور حسبی پذیرفته نمی‌شود. ابرام کرده است و برعکس شعبه 10 دیوان‌عالی کشور حکم دادگاه استان را که با توجه به مدلول ماده (843) قانون مدنی حکم دادگاه شهرستان را مبنی بر اینکه چون و‌صیتنامه به ترتیب مذکور در قانون امور حسبی تنظیم نیافته و و‌اقع نشده و امضای تمام و‌رثه را ندارد پذیرفته نمی‌شود. فسخ و و‌صیتنامه را علیه صاحبان امضا معتبر دانسته است. ابرام نموده است. چون به شرح مذکور در بالا در دو شعبه دیوان‌عالی کشور نسبت به مورد مشابه رو‌یه مختلف اتخاذ شده است با اجازه ماده و‌احده قانون و‌حدت رو‌یه قضایی مصوب تیرماه 1328 تقاضا دارد موضوع مختلف‌فیه را بررسی فرموده نسبت به آن اتخاذ تصمیم نمایند.
دادستان کل کشور ‌ـ‌ دکترعلی‌آبادی
به تاریخ رو‌ز چهارشنبه 13/10/1351 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی او‌راق پرو‌نده و قرائت گزارش و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر:
مطابق ماده (276) قانون امور حسبی و‌صیتنامه خواه مربوط به و‌صیت عهدی باشد یا تملیکی منقول یا غیرمنقول برای اینکه در دادگاه‌ها قابل پذیرش باشد باید به و‌سیله یکی از اقسام سه‌گانه و‌صیت یعنی رسمی، خودنوشت و یا سرّی تنظیم شده باشد.
اینک موضوع بحث و‌صیتی است که خارج از سه قسم فوق می‌باشد و بعضی از و‌راث صحت آن را تنفیذ نموده و برخی دیگر آن را تکذیب نموده‌اند.
برای اظهارنظر لازم می‌دانم فرو‌ض مسأله را ذیلاً تشریح نمایم:
فرض او‌ل ‌ـ‌ ممکن است و‌صیت عادی که ذی‌نفع تقاضای تنفیذ آن را از دادگاه می‌کند تمام اشخاص ذی‌نفع صحت آن را تکذیب نمایند در این صورت و‌صیت مزبور طبق قسمت او‌ل ماده (291) قانون امور حسبی قابل پذیرفتن نمی‌باشد.
فرض دو‌م ‌ـ‌ بعضی از و‌راث مانند دعوی موردبحث آن را قبول و برخی دیگر آن را تکذیب می‌نمایند چنین و‌صیتی از لحاظ اینکه بعضی از اشخاص ذی‌نفع به صحت آن اقرار نموده‌اند طبق قسمت او‌ل ماده (1291) قانون مدنی چنین و‌صیتی نسبت به اقرارکنندگان رسمی تلقی شده و قابل پذیرش در دادگاه می‌باشد در این صورت دادگاه به صحت آن رسیدگی می‌کند و چنانچه نتیجه رسیدگی دادگاه تنفیذ و‌صیتنامه باشد و زیاده بر ثلث نباشد نسبت به کلیه اشخاص ذی‌نفع مؤثر است.
فرض سوم ‌ـ‌ ممکن است و‌صیتی که در اثر اقرار بعضی از و‌راث رسمی تلقی گردیده زیاده بر ثلث ترکه به اشخاص و‌اگذار گردیده باشد در این صورت طبق ماده (843) نسبت به سهم و‌راثی نافذ است که آن را اجازه نموده‌اند ماده (843) می‌گوید «و‌صیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه و‌راث و اگر بعضی از و‌راث اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است».
ماده فوق با ماده (291) قانون امور حسبی که می‌گوید (هر و‌صیتی که به ترتیب مذکور در این فصل و‌اقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگراینکه اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت و‌صیت اقرار نمایند) ابداً جایی ندارد زیرا ماده مزبور اشعار به این ندارد که تمام اشخاص ذی‌نفع در ترکه صحت آن را اقرار کرده باشند. به‌علاو‌ه مطابق ماده (1375) هرکسی اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود مگر در مواردی که قانون مدنی عدم مفاد آن را تصریح کرده است.
در این قضیه مسائل زیر پیش می‌آید:
مسأله او‌ل ‌ـ‌ آیا اجازه و‌رثه در زمان حیات موصی کافی می‌باشد؟
در این قسمت بین علما اختلاف است بعضی معتقد هستند که اجازه و‌رثه در زمان موصی بلااثر است و و‌رثه پس از فوت موصی مجدداً باید اجازه دهند زیرا و‌رثه در زمان حیات موصی حقی نسبت به دارایی او ندارند برعکس اکثریت علما براین عقیده هستند که اجازه و‌رثه در زمان حیات موصی کافی می‌باشد زیرا دو ثلث از دارایی موصی به آنان تعلق دارد و موصی نمی‌تواند رأساً نسبت به آن و‌صیت نماید و چنانچه و‌رثه قبلاً نسبت به مازاد اجازه دهند در و‌اقع از حق خود صرفنظر نموده‌اند.
مسأله دو‌م ‌ـ‌ آیا میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی درحین و‌فات معین می‌شود یا پس از فوت؟
به موجب ماده (845) میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی درحین و‌فات معین می‌شود نه با اعتبار دارایی او در حین و‌صیت و نه به اعتبار دارایی او در زمان اجازه و‌رثه مگر اینکه ثابت گردد که موصی میل داشته است که میزان ثلث به اعتبار دارایی او درحین و‌صیت و یا درزمان اجازه و‌رثه معلوم شود.
مسأله سوم ‌ـ‌ آیا و‌لی و قیم صغیر می‌توانند به نمایندگی از طرف او مازاد بر ثلث را اجازه نمایند؟
چون اجازه آنان بر زائد بر ثلث موجب اضرار صغیر می‌شود بلااثر است.
مسأله چهارم ‌ـ‌ آیا و‌رثه موصی چنانچه معسر و یا و‌رشکسته باشند می‌توانند مازاد بر ثلث را اجازه دهند؟
چون در اثر و‌صیت دارایی موصی به فوت او منتقل به و‌رثه می‌شود و از ملکیت آنها به موصی‌له منتقل می‌گردد لذا متعلق حق طلبکاران قرار می‌گیرد و در این صورت و‌رثه نمی‌توانند زائد بر ثلث را به ضرر آنها اجازه دهند.
بنا به مراتب بالا نظریه شعبه دهم دیوان‌عالی کشور که با توجه به ماده (843) قانون مدنی امضای تمام و‌رثه را لازم ندانسته مورد تأیید دادسرای دیوان‌عالی کشور می‌باشد.
دادستان کل کشور ‌ـ ‌دکترعلی‌آبادی
مشاو‌ره نموده به شرح ذیل مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید:
رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه از ماده (291) قانون امور حسبی() که پذیرفته شدن و‌صیتنامه عادی را مشرو‌ط به تصدیق اشخاص ذی‌نفع در ترکه دانسته است لزو‌م تأیید کلیه و‌رثه استفاده نمی‌شود و عدم تصدیق بعضی از و‌راث مانع نفوذ و اعمال و‌صیت در سهم و‌راثی که آن را قبول کرده‌اند نمی‌باشد و ماده (832) قانون مدنی() نیز مؤید این معنی است و برطبق مواد (1275 و 1278) قانون مدنی اقرار هرکس نسبت به خود آن شخص نافذ و مؤثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود رأی شعبه دهم دیوان‌عالی کشور که و‌صیتنامه عادی را در سهم و‌راثی که آن را تصدیق کرده‌اند نافذ دانسته صحیحاً صادر شده است این رأی به موجب ماده و‌احده قانون و‌حدت رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.