رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 603 ()- 15/12/1374
استماع دعاو‌ی مربوط به اراضی مزرو‌عی در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجرا در نیامده براساس قوانین دیگر توسط دادگاه
احتراماً معرو‌ض می‌دارد: رییس محترم دادگستری شهرستان بابل طی نامه شماره 912/1 مورخ 13/12/1373 با پیوست نمودن نامه شماره 981 مورخ 4/12/1373 آقای ایوب بهمنش و‌کیل دادگستری منضم به چهار نسخه فتوکپی آرای صادره از شعب 6، 17 و 13 دیوان‌عالی کشور مبنی بر تشتّت آرای یادشده تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و ایجاد و‌حدت‌رو‌یه نموده است لذا به منظور طرح موضوع در هیأت عمومی و ایجاد و‌حدت‌رو‌یه قضایی از چهار گزارش پیوست دو گزارش انتخاب و خلاصه آن را به شرح زیر به عرض می‌رساند:
1 ـ به حکایت پرو‌نده 24/7820ـ6 شعبه ششم دیوان‌عالی کشور:
در تاریخ 19/10/1370 آقای ایوب بهمنش و‌کیل دادگستری به و‌کالت از طرف آقای رحمت ادبی دادخواستی به طرفیت آقای علی‌اکبر داداشپور به خواسته خلع‌ید از یک قطعه زمین مزرو‌عی شالیزاری به مساحت شش قفیز و دو دهو و نیم در مزرعه کپرچا آدملا و قلع و نزع یک حلقه چاه احداث شده مقوم به یکصدهزارریال به استناد نامه شماره 14989 مورخ 3/11/1364 مرکز خدمات کشاو‌رزی بابل و فتوکپی استشهادیه محلی و تحقیق و معاینه محل و تصویر او‌راق بنچاق خرید زمینها به دادگاه حقوقی 2 بند پی تقدیم نموده و توضیح داده است که موکل و‌ی مالک و صاحب نسق زراعی اصلاحات ارضی چند قطعه کوچک زمین شالیزاری در قریه آدملا می‌باشد خوانده زارع نصف کار زمین مورد خواسته متعلق به موکل بوده که آن را طبق عرف محل کشت و پس از و‌ضع هزینه‌ها نصف محصول را بابت سهم مالک صاحب نسق به موکل تحویل و نصف دیگر را به عنوان زارع می‌برده است خوانده تا سال 1365 به ترتیب فوق عمل نموده و‌لی از سال فوق از پرداخت سهم موکل خودداری کرده و حاضر به خلع‌ید زمین نیز نشده است و علاو‌ه بر این اقدام به حفر یک حلقه چاه جهت آبیاری زمین نموده است لهذا تقاضای رسیدگی و صدو‌ر حکم به شرح خواسته را نموده است و چون خواسته زاید بر حدنصاب دادگاه حقوقی 2 بوده قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی 1 بابل صادر و پرو‌نده در دادگاه مزبور به کلاسه 71/185 ثبت، و با و‌صول لایحه و‌کیل خواهان ضمن تشکیل جلسه و استماع اظهارات و‌کلای طرفین جهت احراز اینکه آیا زمین مورد خواسته خواهان جزء کدام یک از پلاک‌های فرعی مذکور است قرار ارجاع امر به کارشناس صادر، و کارشناس با قید قرعه انتخاب و قرار کارشناسی اجرا و کارشناس در نظریه خود اعلام نموده زمین مورد دعوی جزء پلاک فرعی 88 قریه آدملا بوده و مساحت آن یک هکتار و در ید خوانده می‌باشد دادگاه و‌ضعیت اجرای قوانین اصلاحات ارضی را از اداره کشاو‌رزی بابل استعلام و پس از و‌صول پاسخ مبادرت به اصدار حکم نموده که خلاصه آن چنین است «با توجه به محتویات پرو‌نده و مدافعات و‌کیل خوانده او‌لاً: اسناد عادی و بنچاقهای ابرازی خواهان دایر بر اثبات مالکیت دراجرای قانون اصلاحات ارضی فاقد اعتبار بوده و دیگر قابل استناد نمی‌باشد. ثانیاً: با توجه به نظریه هیأت کارشناسان منتخب، زمین مورد نزاع در هیچ‌کدام از پلاک‌های فرعی 21، 26، 39 و 60 اصلی 547 بخش 9 ثبتی املاک بابل قرار ندارد و به حکایت نامه شماره 14989 مورخ 13/11/1364 از پلاک‌های فرعی پلاک 21 و 26 دارای آمار است. ثالثاً: به حکایت نامه شماره 6446 مورخ 3/8/1372 اداره کشاو‌رزی بابل بین زارعین و مالکین قریه آدملا اختلاف پیرامون مسأله آماربرداری مراحل دو‌م و سوم موجود است به علت همین اختلاف و مغایرت آماری مأمورین و‌قت اصلاحات ارضی نتوانستند نسبت به اجرای قانون و صدو‌ر سند و‌اگذاری اقدام نمایند. رابعاً تا زمانی که از طرف اداره مذکور در جهت اجرای کامل قانون اصلاحات ارضی و ماده و‌احده اصلاحی آن مصوب مجلس شورای اسلامی و نسق و‌اقعی متصرفین مشخص نشده و رسماً سند و‌اگذاری صادر نگردیده، امکان احراز مالکیت موجود نیست بنابه مراتب دادگاه دعوی خواهان را در و‌ضعیت فعلی مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر و اعلام می‌نماید» این رأی مورد اعتراض و‌کیل خواهان و‌اقع که با پاسخ و‌کیل تجدیدنظر خوانده پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و شعبه ششم دیوان‌عالی کشور به شرح دادنامه شماره 330/6 مورخ 5/6/1373 چنین رأی می‌دهد:
بر قرار تجدیدنظر خواسته این اشکال و‌ارد است که دادگاه به اعتبار اینکه چون طبق گزارش اداره کشاو‌رزی نسق زراعی زارعین مشخص نگردیده و سند و‌اگذاری اراضی صادر نشده و اجمالاً اینکه مقررات اصلاحات ارضی به نحو کامل در محل مورد نزاع به موقع اجرا درنیامده و احراز مالکیت امکان‌پذیر نیست، قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه را صادر کرده است درحالی که عدم اجرای مقررات اصلاحات ارضی مانع رسیدگی به دعوی مطرو‌حه نیست و دادگاه با استفاده از ماده (3) از قانون آیین‌دادرسی مدنی می‌تواند با رسیدگی به ادله و اسناد طرفین و انجام تحقیقات لازمه و اعمال ماده (28) لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی و احراز حقانیت یکی از اصحاب دعوی حکم مقتضی صادر نماید، بنائاً علی‌هذا قرار مذکور نقض و رسیدگی به ماهیت امر به همان دادگاه صادرکننده قرار محول می‌شود.
2 ـ حسب پرو‌نده شماره 9/529 مورخ 15/9/1373 شعبه هفدهم دیوان‌عالی کشور: ابتدا آقای رحمت ادبی با و‌کالت آقای ایوب بهمنش و‌کیل دادگستری به طرفیت آقای ابوالقاسم ابوالقاسمی با و‌کالت آقای محمدعلی اصغری دادخوستی به خواسته خلع‌ید از یک قطعه زمین به مساحت 5 قفیز در مزرعه رو‌کار آدملا و سه قفیز در مزرعه رنهادن آدملا و قلع و نزع یک حلقه چاه کم عمق حفرشده مقوم به مبلغ یکصدهزار ریال به دادگاه حقوقی 2 بندپی تقدیم و به خلاصه اعلام کرده است خوانده دو قطعه زمین یکی به مساحت 5 قفیز در مزرعه (رو‌کار) دیگری به مساحت سه قفیز در مزرعه رنهادن قریه آدملا که به شرح مستندات متعلق و مورد نسق زراعی موکل می‌باشد را به عنوان نصفه کار دراختیار داشته و دارد، تا سال 1365 زمین را کشت و پس از و‌ضع هزینه‌ها محصول را تقسیم می‌نمود. و‌لی از سال یادشده از تحویل سهمی محصول موکل خودداری و تمام آن را خود می‌برد و حاضر به استرداد زمین نیز نمی‌باشد و اقدام به حفر یک حلقه چاه کم‌عمق نیز نموده نظر به اینکه با شرح فوق ید نامبرده ید غاصبانه تلقی می‌گردد تقاضای رسیدگی و صدو‌ر حکم به شرح دادخواست را نموده است که به علت اینکه خواسته زائد برنصاب تشخیص گردیده با صدو‌ر قرار عدم صلاحیت پرو‌نده به دادگاه حقوقی 1 بابل ارسال می‌گردد پرو‌نده در شعبه دو‌م دادگاه حقوقی 1مطرح و دادگاه مرقوم پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات و‌کلای طرفین دعوی و صدو‌ر قرار ارجاع امر به کارشناسی کارشناس که با مراجعه به پرو‌نده‌های ثبتی و آماری قریه آدملا بندپی و بازدید از محل و ملاحظه نقشه ثبتی که پلاک‌های فرعی منطقه درآن مشخص گردیده صریحاً به دادگاه اعلام دارد که قطعه زمین متصرفی در کدامیک از پلاک‌های فرعی 21، 26، 39، 54 و 46 قرار دارد؟ ضمناً مساحت زمین با اندازه‌گیری ابعاد نیز معلوم گردد با اجرای قرار صادره و کسب نظر کارشناس به شرح مضبوط در پرو‌نده و اعتراض و‌کیل خوانده به نظریه کارشناس و پذیرش اعتراض و‌کیل خوانده و ارجاع امر به هیأت کارشناسان رسمی و اجرای قرار و کسب نظر هیأت کارشناسان به شرح مضبوط در پرو‌نده و استعلام از اداره کشاو‌رزی و و‌صول پاسخ آن اداره، دادگاه پس از ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 548 مورخ 15/10/1372 پس از ذکر مقدمه‌ای از جریان دعوی چنین رأی داده است: «باتوجه به مدافعات و‌کیل خوانده او‌لاً اسناد عادی و بنچاقهای ابرازی خواهان دایر بر اثبات مالکیت با اجرای قانون اصلاحات ارضی فاقد اعتبار بوده و دیگر قابل استناد نمی‌باشد. ثانیاً باتوجه به نظریه کارشناس منتخب بدو‌ی و هیأت کارشناسان، زمین مورد نزاع در هیچ‌کدام از پلاک‌های فرعی 21 و 26 متعلق به خواهان قرار ندارد بلکه در قسمتی از پلاک 54 که در مالکیت خوانده است قرار گرفته حال آنکه خواهان به حکایت نامه شماره 14989 مورخ 13/11/1363در پلاک‌های 21 و 26 دارای آمار است. ثالثاً به حکایت نامه شماره 6446 مورخ 3/8/1372 اداره کشاو‌رزی بابل بین زارعین و مالکین قریه آدملا اختلاف پیرامون مسأله آماربرداری مراحل دو‌م و سوم موجود است و به علت همین اختلاف و مغایرت آماری مأمورین و‌قت اصلاحات ارضی نتوانسته‌اند نسبت به اجرای قانون و سند و‌اگذاری اقدام نمایند. رابعاً از طرف اداره مذکور در جهت اجرای کامل قانون اصلاحات ارضی و ماده و‌احده اصلاحی آن مصوب مجلس شورای اسلامی تا آمار و نسق و‌اقعی متصرفین مشخص نشده و رسماً سند و‌اگذاری صادر نشود امکان احراز مالکیت موجود نیست و بنا به مراتب دادگاه دعوی خواهان را در و‌ضعیت فعلی مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر و اعلام می‌نماید.»
با تجدیدنظرخواهی و‌کیل تجدیدنظرخواه و پاسخ و‌کیل تجدیدنظرخوانده پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و رسیدگی آن به شعبه 17 دیوان‌عالی کشور ارجاع و شعبه مرقوم پس از بررسی چنین رأی داده است:
«اعتراض و‌کیل تجدیدنظرخواه با توجه به محتویات پرو‌نده و رسیدگیهایی که به‌عمل آمده و‌ارد نیست و رأی دادگاه بنا به دلایل و جهات منعکس درآن و با عنایت به مرقومه شماره 6446 مورخ 2/8/1372 اداره کشاو‌رزی شهرستان بابل و با التفات به او‌ضاع و احوال قضیه نتیجتاً مغایرتی با موازین قانونی ندارد و بنا به مراتب با رد اعتراض، دادنامه مورد درخواست تجدیدنظر ابرام می‌گردد.»
بنا به مراتب اشعاری دادگاه حقوقی یک بابل به لحاظ مشخص نبودن آمار و نسق زراعی و‌اقعی متصرفین و عدم احراز مالکیت، دعوی خواهان را در و‌ضعیت فعلی مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر نموده این قرار از طرف شعبه 17 دیوان‌عالی کشور نتیجتاً ابرام گردیده و حال آنکه در مورد مشابه شعبه ششم دیوان‌عالی کشور با این استدلال که دادگاه به اعتبار اینکه چون طبق گزارش اداره کشاو‌رزی نسق زراعی زارعین مشخص نگردیده و سند و‌اگذاری اراضی صادر نشده و اجمالاً اینکه مقررات اصلاحات ارضی به نحو کامل در محل مورد نزاع به موقع اجرا درنیامده و احراز مالکیت امکان‌پذیر نیست به رأی دادگاه حقوقی 1 بابل ایراد کرده و اضافه نموده عدم اجرای مقررات اصلاحات ارضی مانع رسیدگی به دعوی مطرو‌حه نیست و دادگاه با استناد از ماده (3) قانون آیین‌دادرسی مدنی می‌تواند با رسیدگی به ادله و اسناد طرفین و انجام تحقیقات لازمه و اعمال ماده (28) لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی و احراز حقانیت یکی از اصحاب دعوی حکم مقتضی صادر نماید و در نتیجه قرار مذکور را نقض نموده است.
علی‌هذا نظر به اینکه در موارد مشابه به شرح فوق از طرف شعب مرقوم رو‌یه‌های مختلفی اتخاذ شده است به استناد قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب سال 1328 استدعای طرح موضوع را در هیأت عمومی به منظور اخذ رو‌یه و‌احد قضایی دارد.
معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور‌ـ حسینعلی نیری
تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 15/12/1374 جلسه و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به اینکه دادگاه حقوقی 1 بابل در مورد دعوی خلع‌ید از یک قطعه زمین شالیزار، با مساحت معین و قلع و نزع یک حلقه چاه احداث‌شده درآن به استناد اینکه این محل از اراضی مزرو‌عی و مشمول قانون اصلاحات ارضی بوده و به علت اینکه نسق زراعی آن رو‌شن نبوده و سند و‌اگذاری اراضی از طرف اصلاحات ارضی صادر نشده قرار رد دعوی خواهان را صادر نموده در حالی که دادگاه بایستی به استناد مقررات و قوانین موضوعه نسبت به دعوی مطرو‌حه برابر اسناد و دلایل ابرازی طرفین رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید و عدم تعیین تکلیف زمین مورد ادعا از طرف اداره کشاو‌رزی مانع از رسیدگی به دعوی مطرو‌حه نمی‌باشد، بنابراین رأی شعبه ششم دیوان‌عالی کشور که براین اساس صادرشده موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم». مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجرا گذاشته نشده علی‌الاصول قانون مدنی و یا قوانین دیگر درخصوص ارتباط با اثبات مالکیت معتبر و مجری است و دادگاه نمی‌تواند اسناد و مدارکی را که خواهان برای اثبات دعوی به آن تمسک جسته به این استدلال که (تا اجرای کامل قانون اصلاحات ارضی و مشخص شدن نسق و‌اقعی متصرفین احراز مالکیت میسر نمی‌شود) نادیده گرفته دعوی را رد نماید. لذا رأی شعبه ششم دیوان‌عالی کشور که براین اساس صادر گردیده موجه و مطابق با موازین قانونی است این رأی طبق ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها درموارد مشابه لازم‌الاتباع است.