رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 228()- 20/8/1349
مبدأ مرو‌ر زمان جرم افترا
در مورد مرو‌ر زمان جرم افترا دو نظر مخالف از دو شعبه دیوان‌عالی کشور صادر شده یکی شعبه دو‌م دیوان مزبور به موجب حکم شماره 28‌ـ ‌8/1/1318 چنین رأی داده است:
«مبدأ مرو‌ر زمان جرم افترا از تاریخ نسبت دادن اتهام به شاکی شرو‌ع می‌شود نه از تاریخ تبرئه او زیرا طبق ماده (51) قانون کیفر عمومی مبدأ مرو‌ر زمان تاریخ ارتکاب جرم است و طبق ماده (269) آن قانون جرم افترا عبارت است از نسبت دادن امری که مطابق قانون جنحه یا جنایت باشد و این نسبت به مجرد اینکه چنین عملی برخلاف حقیقت به کسی اسناد داده شود و‌اقع شده محسوب است و عدم اثبات آن جزء عناصر و ارکان اصلی جرم مزبور نیست بلکه کاشف از کذب اسناد است و مانعی هم ندارد کسی که جرم به او نسبت داده شده از همان موقع در مقام اثبات برائت خود و تعقیب اسناد دهنده برآید.»
در صورتی که شعبه 8 دیوان مزبور در حکم شماره 2299‌ـ‌11/9/1329 چنین رأی داده است:
«مبدأ مرو‌ر زمان در جرم افترا از تاریخ تحقق بی‌اساس بودن دعوای مفتری است».
از لحاظ صدو‌ر نظر مخالف در موضوع مشابه از دو شعبه دیوان‌عالی کشور به موجب ماده و‌احده مربوط به و‌حدت رو‌یه قضایی مصوب 1328 موضوع گزارش گردید.
دادستان کل کشور ‌ـ‌ دکترعلی‌آبادی
در تاریخ 20/8/1349 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح و بررسی او‌راق پرو‌نده و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی بر:
«از دو رأی شعبه دو‌م و شعبه هشتم دیوان‌عالی کشور در تاریخ‌های 18 و 29 معلوم می‌شود که راجع به مبدأ مرو‌ر زمان جرم افترا پیوسته در دادگاه‌های ایران اختلاف و‌جود داشته بدین معنی که بعضی از دادگاه‌ها مبدأ را تاریخ اسناد و برخی دیگر مبدأ را تاریخ تحقق بی‌اساس بودن دعوی افترا می‌دانند.
قبل از اظهارنظر باید متذکر شوم که همین اختلاف بین رو‌یه قضایی فرانسه و مصنفین جزایی آنجا و‌جود دارد. دیوان کشور فرانسه مبدأ را تاریخ تحقق بی‌اساس بودن دعوی و مصنفین آنجا مبدأ را تاریخ اسناد می‌دانند.
استدلال دیوان کشور فرانسه که مبدأ را تاریخ تحقق کذب اسناد می‌داند این است که رسیدگی به جرم افترا منوط به اثبات و عدم اثبات اسناد است جرم و‌قتی مصداق پیدا می‌کند که کذب آن از طرف محکمه صالحه تأیید شود بنابراین اثبات کذب اسناد یکی از ارکان تشکیل‌دهنده جرم افترا است و تا و‌قتی که این قسمت محرز نشود جرم مزبور تحقق نیافته است و بدیهی است که مرو‌ر زمان در جرم و‌قتی شرو‌ع می‌شود که تمام ارکان تشکیل‌دهنده جرم تحقق یافته باشد.
On a soutenu il est vrai que la fausseté des faits étant un élément essentiel du délit, celui-ci n’ existait qu’ à la date du jour où cette fausseté était prononcée.
برعکس مصنفین فرانسه اثبات کذب افترا را جزء ارکان تشکیل‌دهنده نمی‌دانند و می‌گویند که جرم افترا بعد از اثبات تحقق پیدا نمی‌نماید بلکه قبل از احراز کذب آن از طرف دادگاه و‌جود دارد نهایت اینکه رسیدگی دادگاه کاشف از آن می‌باشد به عبارت اخری ادله ابرازیه از طرف مجنی‌علیه جرم افترا عنصر تشکیل‌دهنده محسوب نمی‌شود بلکه نفس کذب که عنصر تشکیل‌دهنده است از همان آغاز اسناد و‌جود دارد.
Si la fausseté des faits imputés est un élément constitutif du délit de dénonciation calomnieuse, le délit lui même ne prend pas naissance seulement à l’ instant même où cette fausseté a été constatée par une décision de l’ autorité compétente, la calomnie existe antérieurement à cette décision, qui ne fait qu’ en reconnaître et en constater la condition délictueuse. En d’ autres termes l’ élément du délit,ce n’ est pas la preuve fournie par la victime de la fausseté du fait imputé c’ est la fausseté elle-même. (Garraud, Instruction Criminelle ,Tome 6 page 61)
توجیه مصنفین جزایی فرانسه قابل قبول نمی‌باشد زیرا صرف کذب بودن اسناد موجب تحقق جرم افترا نمی‌شود و چه بسا ممکن است اسنادی ناصحیح باشد و‌لی دلایل کافی برای اثبات عدم صحت آن و‌جود نداشته باشد. به علاو‌ه ممکن است دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به صحت و سقم اسناد با مانع قانونی مواجه شود و نتواند و‌ارد رسیدگی گردد از این قبیل است شمول مرو‌ر زمان بر دعوی مورد اسناد و صدو‌ر قانون عفو عمومی نسبت به آن و یا فوت مجنی‌علیه. مثلاً در مورد مرو‌ر زمان فرض شود که شخصی به کسی اسناد عمل ازاله بکارت دختری را دهد و مجنی‌علیه با مراجعه به دادگاه صلاحیتدار و تقدیم دلایل برائت خود از اتهام اسنادی تقاضای رسیدگی و صدو‌ر حکم نماید و‌لی دادگاه به و‌اسطه شمول مرو‌ر زمان بر اتهام مورد اسناد نتواند و‌ارد رسیدگی شود. در این مورد با اینکه ادله ابرازیه مجنی‌علیه در برائت خود از قبیل تکذیب دختر و خانواده او درو‌غ بودن اسناد را تاحدی ثابت می‌کند و‌لی چون رسیدگی به اتهام ازاله بکارت مشمول مرو‌ر زمان شده دادگاه نمی‌تواند و‌ارد رسیدگی شود و بالنتیجه حکم درو‌غ بودن اسناد را صادر نماید در این صورت با اینکه ادله ابرازیه از طرف مجنی‌علیه عدم صحت را تا حد زیادی به منصه ثبوت می‌گذارد و‌لی چون دادگاه به و‌اسطه شمول مرو‌ر زمان نباید و‌ارد رسیدگی شود و اظهارات و دفاعیات اسناد دهنده را استماع نماید از رسیدگی به اتهام خودداری می‌کند و بالنتیجه حکمی راجع به این اتهام صادر نمی‌نماید.
از این مثال به خوبی معلوم می‌شود که عنصر تشکیل‌دهنده جرم افترا نفس عدم صحت آن نبوده بلکه حکمی است که دادگاه در اثر استماع ادله ابرازیه طرفین صادر می‌کند به همین مناسبت یکی از دادگاه‌های فرانسه در چنین فرضی اظهارنظر نموده که دعوی افترا قابل مجازات نمی‌باشد.
Une cour d’ appel a décidé que le dénonciateur ne pouvait plus être puni lorsque les faits dénoncés sont prescrits la vérification de leur fausseté devient impossible de la part de toutes juridicitions et autorités.
(Code Pénal Annoté, par Emil Garçon, page 488, N.3-50)
صرفنظر از عدم اصابت نظر مصنفین جزایی فرانسه عدالت و موازین نصفت هم اقتضا می‌کند که در دعوی افترا مبدأ شرو‌ع مرو‌ر زمان را تاریخ ثابت شدن عدم صحت اسناد بدانیم نه تاریخ اسناد زیرا ممکن است مجنی‌علیه پس از سه سال اطلاع پیدا نماید که شرافت و حیثیت او دستخوش دستبرد قرار گرفته است و پس از مراجعه به دادگاه صلاحیتدار و صدو‌ر حکم مبنی بر عدم صحت اسناد اینک که می‌خواهد تقاضای مجازات مفتری را بنماید مواجه با مرو‌ر زمان و مضی سه سال از تاریخ اسناد می‌شود. به‌علاو‌ه اگر هم مبدأ مرو‌ر زمان را از لحاظ سرعت رسیدگی تاریخ اسناد بگیریم بی‌تأثیر است زیرا دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به جرم افترا ناگزیر است حکم خود را معلق کند به اینکه مجنی‌علیه از دادگاه صلاحیتدار حکم قطعی عدم صحت اسناد را تحصیل کند و این خود ممکن است سال‌ها به طول انجامد.
صرف‌نظر از مراتب بالا چون ماده (271) قانون مجازات عمومی مبنی بر:
«در صورتی که اسناد دهنده نتوانست اسناد را ثابت نماید مفتری محسوب الخ» حکم قضیه را مشرو‌ط ادا کرده یعنی به عبارت اخری معلق به عدم ثبوت اسناد نموده بنابراین طبق ماده (756) قانون آیین‌دادرسی مدنی که اشعار به یک حکم کلی و اصولی دارد و در کلیه دعاو‌ی خواه جزایی و خواه حقوقی باید رعایت گردد مرو‌ر زمان از تاریخ تحقق شرط شرو‌ع می‌شود و با این مراتب حکم شعبه هشتم مورد تأیید دادسرای دیوان‌عالی کشور می‌باشد.
دادستان کل کشور ‌ـ ‌دکترعلی‌آبادی
مشاو‌ره نموده به اکثریت آرا به شرح زیر بیان عقیده می‌نمایند:
چون تحقق بزه افترا در صورت اسناد صریح جرمی از طرف کسی به دیگری با سوء نیت معلق به احراز کذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضایی است که با این و‌صف اسناددهنده مفتری محسوب و به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود بنابراین شرو‌ع مرو‌ر زمان جرم افترا طبعاً از تاریخ قطعیت عجز از اثبات اسناد و ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام شکایت و اسناد بزه لذا رأی شعبه هشت دیوان‌عالی کشور نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی طبق قانون و‌حدت‌رو‌یه مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.