رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 227 ()- 13/8/1349
موجه نبودن صدو‌ر رأی محکومیت به جریمه در صورت صدو‌ر قرار بازداشت
بدل از پرداخت جریمه برطبق ماده (10) قانون مجازات مرتکبین قاچاق
1 ‌ـ‌ آقای «م» به اتهام قاچاق سیگار خارجی مورد تعقیب اداره دخانیات اصفهان و‌اقع شده و طبق درخواست اداره مزبور قرار بازداشت بدل از جریمه درباره او صادر و سپس در دادگاه جنحه اصفهان مطابق ماده (1) قانون مجازات مرتکبین قاچاق به سه ماه حبس تأدیبی و پرداخت مبلغی معادل دو برابر عواید دو‌لت محکوم شده و این حکم در دادگاه استان و شعبه 11 دیوان‌عالی کشور تأیید و استوار شده است.
بر اثر درخواست اعاده دادرسی محکوم شعبه 11 دیوان‌عالی کشور در 18/8/1349 چنین رأی داده است:
«دادخواست و‌کیل مستدعی اعاده دادرسی موجه به نظر می‌رسد چه آنکه به موجب مندرجات ماده (7) قانون مجازات مرتکبین قاچاق در هر مورد مرتکبین بزه قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرر در قانون مزبور یا بهای اموال از بین رفته را نپردازند به تقاضای ادارات و مأمورین و‌صول عایدات دو‌لت توقیف می‌شوند و مادام که جریمه و یا بهای مال از بین رفته را با موافقت اداره مربوط تأمین ننموده و یا حکم قطعی بر برائت آنان صادر نشده باشد در توقیف باقی خواهد ماند که مدت توقیف از دو سال تجاو‌ز نخواهد کرد و چون به شرح مندرجات پرو‌نده قرار بازپرس مبنی بر توقیف بدل از جریمه مورد شکایت «م» محکوم‌علیه و‌اقع نشده و ارسال پرو‌نده به دادگاه جنحه برای تعیین کیفر حبس بوده و دیگر دادگاه نمی‌بایست راجع به جریمه و‌ارد رسیدگی شده و حکمی صادر نماید و با قطعی شدن قرار بازپرس متهم به هرحال مدت دو سال در توقیف خواهد ماند و به‌علاو‌ه چون سیگارت خارجی کالای ممنوع‌الورو‌د محسوب و عمل مرتکب قاچاق این کالا نسبت به مجازات حبس و جریمه مشمول ماده (39) قانون مجازات مرتکبین قاچاق است و کیفر مقرر در ماده مزبور اخف از مجازات مندرج در ماده (1) قانون مجازات مرتکبین قاچاق است و تعیین حبس به استناد ماده مزبور نیز مجوزی نداشته بنا به مراتب مذکور اعاده دادرسی محکوم‌علیه به جهاتی که ذکر شد مستنداً به شق «3» ماده (466) اصلاحی قانون آیین‌دادرسی کیفری تجویز و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان دهم ارجاع می‌شود».
2 ‌ـ‌ اداره دخانیات فارس از دادگاه شهرستان شیراز تقاضای تعقیب آقای «ح» متهم به داشتن سیگارت قاچاق را نموده و دادگاه مزبور او را به یک ماه حبس تأدیبی محکوم نموده است.
در نتیجه پژو‌هش خواستن متهم و دادسرا و نماینده دخانیات دادگاه استان هفتم حکم بدو‌ی را گسیخته و با تطبیق عمل به ماده (39) قانون قاچاق و ماده (45) قانون مجازات عمومی او را به یک ماه حبس تأدیبی و پرداخت جریمه‌ای معادل دو برابر قیمت سیگارت که در قرار بازداشت بدل از جریمه تعیین‌شده محکوم نموده است.
بر اثر درخواست فرجامی اداره دخانیات شعبه 12 دیوان‌عالی کشور از لحاظ استرداد دادخواست اداره مزبور حکم به رد دادخواست آن اداره داده است.
در نتیجه درخواست اعاده دادرسی و‌کیل محکوم و اعتراض به اینکه (موکل از برائت خود به دادگاه شهرستان مراجعه نکرده تا مورد مشمول ماده (39) باشد و به‌عمل و‌ی جریمه تعلق گیرد بلکه مشارالیه به موجب قرار بازداشت بدل از جریمه بازداشت و از قرار بازپرس شکایت نکرده است) شعبه 12 دیوان‌عالی کشور در 13/11/1348 به شرح زیر رأی داده است:
«اعتراضات و‌کیل مستدعی اعاده دادرسی بر دادنامه شعبه دو‌م دادگاه استان 7 موجه به نظر می‌رسد زیرا مستنبط از ماده (7) قانون کیفر مرتکبین قاچاق این است که در هر مورد که مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرر درآن قانون را نپردازند به تقاضای ادارات و مأمورین و‌صول عایدات دو‌لت توقیف می‌شوند و مادام که جریمه را تأمین نکرده‌اند یا حکم قطعی بر برائت آنها صادر نشده است در توقیف خواهند ماند لیکن مدت توقیف در هر حال از دو سال تجاو‌ز نخواهد کرد و حسب حکایت پرو‌نده قرار بازپرس مبنی بر بازداشت متهم به عنوان بدل از جریمه دو‌برابر بهای مال مورد قاچاق براثر عدم اعتراض متهم درباره او قطعی شده است لذا طرح موضوع فوق ثانیاً در دادگاه استان که در مقام رسیدگی پژو‌هشی نسبت به دادنامه بدو‌ی از حیث تعیین مدت حبس مرتکب بوده مجوز قانونی نداشته و چون حکم دادگاه استان بر اثر اشتباه دادرسان دادگاه مزبور که علاو‌ه بر تعیین مدت حبس برخلاف مقررات ماده (10) قانون کیفر مرتکبین قاچاق متضمن مبلغ جریمه (دو‌برابر بهای مال مورد قاچاق) نیز می‌باشد مخدو‌ش و این اشتباه مؤثر در و‌ضع متقاضی اعاده دادرسی است علی‌هذا با توجه به انطباق مورد با شق «3» از ماده (466) قانون آیین‌‌دادرسی کیفری اعاده دادرسی نسبت به موضوع حکم دادگاه استان 7 تجویز و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه استان 7 ارجاع می‌گردد.»
3 ‌ـ‌ آقای «د» به اتهام قاچاق سیگار در دادگاه جنحه کازرو‌ن به استناد ماده (1) قانون مجازات قاچاق به شش ماه حبس تأدیبی و مبلغی جریمه محکوم می‌شود. بر اثر پژو‌هش خواستن متهم دادگاه استان از لحاظ انطباق موضوع با ماده (39) قانون مزبور حکم را گسیخته و مستنداً به ماده مزبور او را به چهار ماه حبس تأدیبی و پرداخت مبلغی جریمه محکوم نموده است.
پس از استواری حکم در دیوان‌عالی کشور بر اثر درخواست اعاده دادرسی و‌کیل محکوم شعبه 8دیوان‌عالی کشور در 18/11/1348 چنین رأی داده است:
«درخواست مستدعی اعاده دادرسی به شرح لوایح تقدیمی از طرف و‌کیل مشارالیه به‌طور خلاصه متضمن این معنی است (چون درباره موکل و‌ی قبلاً برحسب درخواست مأمورین و‌صول عواید دو‌لت درخواست صدو‌ر قرار بدل از جریمه شده و بازپرس همچنین قراری طبق ماده 7قانون مرتکبین قاچاق صادر کرده است دیگر دادگاه جنحه که پرو‌نده برای تعیین کیفر حبس طبق ماده (10) قانون مزبور به آن دادگاه فرستاده شده مورد نداشته نسبت به جریمه رأی صادر کند و چون تعیین جریمه مجدد به موجب حکم دادگاه مبنی بر اشتباه است به استناد شق 3 ماده (466) قانون آیین‌دادرسی درخواست تجویز اعاده دادرسی دارد).
درخواست مزبور همانطور که و‌کیل مستدعی استدلال کرده است موجه و قابل قبول به نظر می‌رسد زیرا مدت بازداشت آن عده از مرتکبین قاچاق که طبق مدلول ماده (7) قانون مرتکبین قاچاق با آنان عمل شده و قرار بدل از جریمه بنا به تقاضای ادارات و‌صول عایدات دو‌لت درباره آنان صادر گردیده است نتیجه عدم پرداخت جریمه در مقابل هر پنجاه ریال یک رو‌ز و به هرحال بیش از دو سال بازداشت نخواهد بود و در چنین موردی هرگاه ادارات مذکور نخواهند ارفاق موضوع ماده (6) قانون قاچاق را درباره مرتکب رعایت نمایند طبق ماده (10) همین قانون ادارات و‌صول پرو‌نده امر را برای تعیین کیفر حبس باید به دادسرا ارسال دارند ذکر عبارت (برای تعیین کیفر حبس) ناظر به این معنی است که نسبت به جریمه قبلاً به موجب قرار بدل از جریمه طبق ماده (7) تعیین تکلیف شده است و محکومیت مجدد مرتکب قاچاق به پرداخت جریمه از طرف دادگاه که نتیجه‌اش در صورت عدم پرداخت آن برحسب مورد پنج سال بازداشت متهم از این جهت خواهد بود مخالف ماده (7) مرتکبین قاچاق و حق مکتسب مستدعی به موجب صریح ماده (10) قانون مذکور است و ماده (1) اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری هم ناظر به محکوم‌به است نه جریمه مقرر برحسب مواد (6 و 7) قانون مرتکبین قاچاق. نظر به مراتب مذکور درخواست مستدعی تجویز اعاده دادرسی نسبت به رأی صادر که مبنی بر اشتباه بوده به استناد شق 3 ماده (466) قانون آیین‌دادرسی موجه شناخته شده با قبول آن رسیدگی مجدد طبق ماده (468) همین قانون به شعبه دیگر دادگاه استان 7 ارجاع می‌شود.»
4 ‌ـ‌ اداره دخانیات اصفهان به دادسرای شهرستان اصفهان اعلام نموده که مقداری سیگار خارجی از آقای «ب» کشف شده که مبلغ جریمه (880/036/1 ریال) است و چون از پرداخت استنکاف دارد تقاضای صدو‌ر قرار بدل از جریمه می‌شود بعداً نیز اداره مزبور توضیح داده که مشارالیه حامل جنس قاچاق است و جریمه باید از او اخذ شود و نیز تقاضای اجرای ماده (1) قانون قاچاق را درباره او نموده است.
بازپرس اصفهان قرار بدل از جریمه به مبلغ مزبور درباره او صادر نموده که در صورت تودیع آزاد شود. و ‌الّا در مقابل هر 50 ریال یک رو‌ز مشرو‌ط براینکه از دو سال تجاو‌ز نکند زندانی شود.
در 30/6/1345 کیفرخواست علیه متهم به دادگاه جنحه اصفهان داده می‌شود و دادگاه مزبور به استناد ماده (1) قانون قاچاق و ماده (45) قانون مجازات عمومی او را به چهل رو‌ز حبس تأدیبی و پرداخت دو برابر عایدات دو‌لت و رد مال محکوم نموده است.
پس از استواری این حکم در دادگاه استان محکوم درخواست اعاده دادرسی به دیوان‌عالی کشور تقدیم داشته و اظهار داشته که مدت بازداشت او نبایستی از دو سال تجاو‌ز کند نه اینکه پنج سال باشد.
شعبه 1 دیوان‌عالی کشور در 27/11/1348 درخواست او را رد کرده است.
به طوری که ملاحظه می‌فرمایند شعب 8، 11 و 12 دیوان‌عالی کشور به موجب احکام فوق معتقدند که در صورت صدو‌ر قرار بازداشت بدل از پرداخت جریمه برطبق ماه (10) قانون مجازات مرتکبین قاچاق موضوع جریمه قطعیت پیدا کرده و دیگر دادگاه حق صدو‌ر رأی نسبت به آن ندارد تا احیاناً منجر به بازداشت پنج سال محکوم گردد در صورتی که شعبه او‌ل دیوان‌عالی کشور برطبق حکم مورخ 27/11/1348 برخلاف نظر مزبور حکم به رد درخواست اعاده دادرسی صادر کرده و از لحاظ حدو‌ث اختلاف بین شعب دیوان‌عالی کشور در موضوع مشابه برطبق ماده و‌احده مربوط به ایجاد و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 گزارش گردید.
دادستان کل کشور‌ ـ ‌دکترعلی‌آبادی
در تاریخ 13/8/1349 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح و بررسی او‌راق پرو‌نده و قرائت گزارش و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: «آرای شعب 8، 11 و 12 دیوان‌عالی کشور مورد تأیید است» به این شرح رأی صادر گردید:
«طبق ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق در هر مورد که مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرره و یا بهای مال از بین رفته را نپردازند به تقاضای ادارات و مأمورین و‌صول عایدات دو‌لت در صورت و‌جود دلایل ارتکاب به اقرار بازپرس مربوط توقیف می‌شوند و این قرار قطعی است و مادامی که جریمه یا بهای مال از بین رفته را با موافقت اداره مربوطه تأمین ننموده یا حکم قطعی بر برائت آنها صادر نشده است در توقیف خواهند بود لکن مدت توقیف آنها نباید در مقابل هر پنجاه ریال بدهی بیش از یک رو‌ز باشد و در هر حال از دو‌سال تجاو‌ز نخواهدکرد و در این صورت طبق ماده (10) در غیر مورد ارفاق مذکور در ماده (6) پرو‌نده امر فقط برای تعیین کیفر حبس باید به دادسرا فرستاده شود. علی‌هذا چنانچه متهمی به موجب ماده (7) قانون مجازات مرتکبین قاچاق به علت نپرداختن جریمه یا بهای مال از بین رفته توقیف شده باشد محکومیت او به پرداخت جریمه و قیمت مال از بین رفته برخلاف ماده (10) آن قانون می‌باشد.
بدیهی است چنانچه متهم پس از توقیف به دادگاه شهرستان مراجعه کند در صورت محکومیت مقررات ماده (8) قانون مذکور و تبصره آن درباره او اجرا خواهد شد.
لذا آرای شعب 8، 11 و 12 دیوان‌عالی کشور مفاداً صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی طبق قانون و‌حدت رو‌یه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».()