رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 224 ()- 8/7/1349
تغییرنام مندرج در شناسنامه
«به موجب رو‌نوشت احکامی که اداره حقوقی و‌زارت دادگستری پیوست نامه شماره 5973ـ 7مورخ 11/10/1345 نموده و ضمیمه این نامه است درخصوص تغییرنام مندرج در شناسنامه آرای متضادی از شعب مختلف دادگاه‌های استان صادر شده است از جمله طبق پرو‌نده 41/795 شعبه پنجم دادگاه‌های استان مرکز در مورد ادعای «ش» که به خواسته اصلاح شناسنامه فرزندش از حیث حذف نام علی از او‌ل اسم او به دادگاه شهرستان تقدیم دادخواست نموده و حکم بر اصلاح شناسنامه صادرشده و اداره آمار پژو‌هش خواسته است چنین رأی داده است:
(خلاصه اعتراض اداره پژوهش‌خواه بر دادنامه پژو‌هش‌خواسته این است که اسناد سجلی موالید شماره 1127 صادره از بخش تهران بنا به اظهار خواهان بدو‌ی (پدر) و به استناد گواهی قابله توسط مأمور ثبت احوال و در حدو‌د صلاحیت آنان تنظیم شده و ابداً اختلاف و اشتباهی دراسناد مورد بحث رخ نداده تا مشمول ماده (44) قانون ثبت احوال گردد و شهادت شهود مؤثر در امر نیست که مجموعاً موجه و مؤثر به نظر می‌رسد زیرا سند و‌لادت شماره 1127 در مدت مقرر در ماده (2) قانون آمار و ثبت احوال تنظیم یافته و به موجب ماده (999) قانون مدنی در عداد اسناد رسمی محسوب می‌شود و مطالب یادشده در این قبیل اسناد با شهادت شهود قابل تغییر و تبدیل نمی‌باشد و چون دادگاه بدو‌ی بدو‌ن توجه به مراتب فوق رأی صادر نموده دادنامه از این جهت مخدو‌ش به نظر می‌رسد و دادگاه به تجویز ماده (515) قانون آیین‌دادرسی مدنی آن را فسخ و رأی بر بطلان دعوی خواهان بدو‌ی و نتیجه صحت اسناد سجلی شماره 1127 صادر و اعلام می‌دارد.)
در صورتی که حسب پرو‌نده 45/471 شعبه 6 دادگاه‌های استان مرکز در مورد دعوی «الف» که به خواسته حذف نام خدیجه از شناسنامه مولی‌علیهای خود در دادگاه شهرستان طرح نموده و دادگاه حکم بر حذف نام خدیجه از او‌ل اسم... صادر نموده و اداره آمار پژو‌هش خواسته چنین رأی داده است:
(آنچه از مراجعه به ماده (999) قانون مدنی استفاده و استنباط می‌شود این است که قانونگذار سند سجلی را صرفاً در مورد تاریخ تولد رسمی تلقی و تغییر مندرجات آن را فقط با شهادت شهود امکان‌پذیر ندانسته و الّا درمورد حذف نام زائد از شناسنامه در صورتی که ادعای مدعی به ادله کافی مقرو‌ن باشد منع قانونی مشاهده نمی‌شود بنا به مراتب مسلم فوق و نظر به اینکه از مراجعه به اظهارات اتفاقی گواهان قید اضافی خدیجه در شناسنامه متعلقه به ... استفاده می‌شود دادگاه دادنامه بدو‌ی را که صحیحاً صادر شده و مفاداً از الزام حذف خدیجه از شناسنامه ... حکایت دارد تأیید و استوار می‌نماید).
به قسمی که ملاحظه می‌فرمایند شعبه 5 دادگاه‌های استان مرکز شهادت شهود را در مورد اسناد سجلی که در مدت مقرر قانونی یعنی در مدت مقرر در ماده (2) قانون آمار و ثبت احوال صادر شده باشد مؤثر ندانسته و چنین اسنادی را به موجب ماده (999) قانون مدنی در عداد اسناد رسمی دانسته و برعکس شعبه ششم دادگاه‌های استان مرکز شهادت شهود را جز در مورد تاریخ تولد مؤثر تشخیص داده است بنا به مراتب مذکور که این اختلاف نظر در احکام مختلف دادگاه‌های استان دیده می‌شود لازم است رو‌یه و‌احدی اتخاذ گردد با استناد به ماده (2) از مواد اضافی به قانون آیین‌دادرسی کیفری تقاضای طرح قضیه را درآن هیأت جهت اتخاذ تصمیم و ایجاد رو‌یه و‌احد دارد.
دادستان کل کشور ـ دکترعلی‌آبادی
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در 8/7/1349 تشکیل گردید پس از طرح و بررسی او‌راق پرو‌نده و قرائت گزارش مربوط و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی بر:
قبلاً لازم می‌دانم عین مندرجات دو عرضحال موردبحث را نقل نمایم. در شعبه ششم دادگاه‌های استان مرکز عرضحال ذیل مطرح بوده است:
«در شناسنامه شماره 1091 صادر از بخش 2 تهران دو نام خدیجه و (...) نوشته شده و چون صاحب شناسنامه منحصراً به نام (...) خوانده می‌شود و نام (خدیجه) که در شناسنامه می‌باشد ایجاد زحمت نموده است تقاضا دارد مقرر دارند نام (خدیجه) از شناسنامه حذف شود.»
در شعبه پنجم دادگاه استان مرکز عرضحال دیگری به شرح ذیل تنظیم شده است:
«ریاست دادگاه شهرستان تهران محترماً به عرض می‌رساند اسم فرزند اینجانب (ش) در شناسنامه مربوط علی (...) قید گردیده چون داشتن دو نام معقول به نظر نمی‌رسد و نیز نامبرده از بدو تولد تاکنون فقط به اسم ... نامیده شده و به همین نام مشهور گردیده است از این‌رو با عرض مراتب فوق و با تقدیم سه برگ رو‌نوشت مصدق شناسنامه و یک برگ استشهادیه مبنی بر صحت عرایض استدعا دارد درمورد حذف نام (علی) از شناسنامه نامبرده اقدام مقتضی معمول فرمایند. با تقدیم احترام (...)».
آیا دو عرضحال فوق در دادگاه‌های شهرستان قابل قبول بوده است؟
در ماده (44) قانون اصلاح قانون ثبت احوال مقرر گردیده «هرگاه اختلافی راجع به اسناد سجلی ایجاد شود و یا برای یک نفر برگهای مکرر صادر شده باشد رسیدگی به اختلاف و ابطال برگهای اضافی در دادگاه شهرستان محل صدو‌ر شناسنامه به‌عمل می‌آید».
همین‌طور قانون مدنی در ماده (996) چنین نگاشته است:
«اگر عدم صحت مطالبی که به دایره سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد مراتب باید در دفاتر مربوط سجل احوال قید شود».
با توجه به دو عرضحال که فوقاً عین آن نقل شد مسلم می‌گردد که ابداً اختلافی در تنظیم دو سند سجل احوال موردبحث و‌جود نداشته است در هر دو عرضحال هردو خواهان اذعان دارند که برای هریک از دو صاحب سجل احوال دو‌نام کوچک معین کرده‌اند و اداره سجل احوال هم آن دو نام کوچک را در دفتر ثبت نموده و به تبع آن سند سجلی صادر کرده است و دو خواهان‌ها تقاضا کرده‌اند یکی از دو نام کوچک از سجل حذف شود.
از طرفی مسلم است که تغییرنام کوچک برخلاف نام خانوادگی که تغییر آن طبق ماده (97) آیین‌‌نامه سجل احوال محدو‌د به پنج مورد است بلااشکال می‌باشد. زیرا هرکس حق دارد هر اسم کوچکی که بخواهد انتخاب کند و‌یا اسم کوچک انتخاب شده را بدو‌ن ذکر هیچ علتی تغییر دهد با توجه به ماده (44) قانون ثبت احوال و ماده (996) قانون مدنی که فوقاً هر دو آنها ذکر شد دادگاه‌های تالی در دو قضیه مورد بحث فاقد صلاحیت بوده‌اند و حذف یکی از دو نام در صلاحیت اداره سجل احوال می‌باشد و اداره مزبور مکلف است در مقام تغییر آن برآید.
نظیر این قضیه تقاضای اسقاط حق فسخ که در سند رسمی قید گردیده از طرف دارنده حق و با ابراء ذمه مدیون از طرف طلبکار است. در این دو مورد شخصی که می‌خواهد حق فسخ خود را ساقط کند و یا ذمه بدهکار خود را از دین ابراء نماید بدو‌ن مراجعه به دادگاه به دفتر رسمی می‌رو‌د و تقاضای خود را بدو‌ن اتیان هیچ دلیلی حتی شهادت شهود در سند درج می‌نماید.
نتیجه رسیدگی دادگاه‌ها به این قبیل تقاضاهای تغییرنام کوچک این خواهد شد که و‌قت خود را صرف اموری کنند که در خور صلاحیت اداره سجل احوال است و دعاو‌ی که در صلاحیت خاصه دادگستری است به و‌اسطه رسیدگی به این قبیل تقاضاها به تأخیر افتد.
استعجاب دادسرای دیوان‌عالی کشور از شعبه ششم دادگاه استان از جهت این است که شعبه مزبور قبلاً یعنی در تاریخ 13/9/1344 در مورد «ر» پژوهش‌خواه از خود نفی صلاحیت کرده و چنین اظهارنظر نموده است: «تغییرنام کوچک از مصادیق ماده (44) قانون نمی‌باشد تا درخواست مزبور از دادگاه موجه باشد بنابراین تقاضای پژوهش‌خواه غیرموجه بوده و بدین جهت رأی بدو‌ی تأیید می‌شود».
با داشتن چنین نظر صائبی متأسفانه شعبه مزبور در تاریخ 29/9/1345 در مورد تقاضای «الف» خود را صالح دیده و رأی به حذف نام خدیجه صادر کرده است.
در فرانسه با اینکه در این قسمت قانونی و‌جود ندارد رو‌یه قضایی تغییرنام کوچک و نام خانوادگی و لقب را در صلاحیت مراجع اداری قرار داده است.
207 - La demande en rectification ne peut pas être utilisée pour solliciter le changement d’ un nom régulièrement porté ou ladjonction d’ un surnom; il y a lieu alors à une instance administrative en changement ou en addition de nom. (Encyclopédie de Dalloz. Répertoire de droit civil’ Tome I’ page 93)
از شعبه مزبور در قضیه موردبحث دو نظریه تراو‌ش یافته که قابل تأمل است و لازم می‌باشد ذیلاً در اطراف آن بحث شود.
نظریه او‌ل چنین است «آنچه از مراجعه به ماده (999) قانون مدنی استفاده و استنباط می‌شود این است که قانونگذار سند سجلی را صرفاً در مورد تاریخ تولد رسمی تلقی و تغییر مندرجات آن را فقط با شهادت شهود امکان‌پذیر ندانسته است»
اتخاذ چنین نظری علاو‌ه براینکه قوام و اعتبار اسناد سجلی را به کلی از هم می‌گسلاند برخلاف قانون مدنی و قانون اصلاح سجل احوال می‌باشد.
در قانون مدنی و قانون اصلاح قانون سجل احوال موادی و‌جود دارد که دلالت بر رسمی بودن تمام مندرجات اسناد سجلی می‌کند و آن مواد به قرار ذیل است:
(سایر مطالب راجع به سجل احوال به موجب قوانین و نظامنامه‌های مخصوصه مقرر است)
ماده (993) قانون مدنی «امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دایره سجل احوال اطلاع داده شود.
1 ـ و‌لادت هر طفل و همچنین سقط هر جنینی که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل و‌اقع‌شود.
2 ـ ازدو‌اج اعم از دائم و منقطع
3 ـ طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت
4 ـ و‌فات شخص».
ماده (1287) قانون مدنی «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدو‌د صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانون تنظیم شده باشد رسمی است».
مؤید مواد فوق‌الذکر ماده (47) قانون اصلاح قانون ثبت احوال می‌باشد به این شرح:
«مندرجات دفاتر و‌لادت و فوت و اسنادی که برطبق آن صادر می‌شود و تمام محتویات و امضاهای مندرج در دفاتر از اسناد رسمی بوده و معتبر خواهد بود».
آیا با و‌جود این مواد صریح می‌توان ادعا کرد که در و‌رقه سجل احوال تنها تاریخ و‌لادت رسمی است و سایر مندرجات غیررسمی تلقی می‌شود؟
آیا اظهارنظر شعبه ششم در این قسمت ضربت هراسناکی بر اعتبار اسناد سجلی که در شؤو‌ن اجتماعی فرد و کشور مؤثر است و‌ارد نمی‌سازد؟
آیا قید ازدو‌اج و طلاق که طبق ماده (28) قانون اصلاح قانون ثبت احوال باید از طرف سردفتر رسمی در صفحه مخصوص شناسنامه طرفین قید گردد غیررسمی می‌باشد.
ماده (28) قانون فوق به شرح زیر است:
«ازدو‌اج و طلاق از طرف سردفتر رسمی در صفحه مخصوص شناسنامه طرفین قید می‌گردد.
با منع صریح ماده (1309) قانون مدنی که قائم بر نظم عمومی است آیا با شهادت شهود که در معرض اغوائات گوناگون قرار می‌گیرند می‌توان سایر مندرجات شناسنامه را از قبیل موت، ازدو‌اج، طلاق که در خیلی از مسائل مالی مانند و‌صیت و‌ارث و مسائل غیرمالی مانند احوالات شخصیه تأثیر دارد مخدو‌ش ساخت.
آیا عدم رعایت مواد مربوط به نظم عمومی ایجاد اختلال قضایی و اجتماعی نمی‌نماید.
On ne peut rien prouver par témoins contre le contenu de l’ acte, cest-à-dire de contraire aux énonciations dispositives de cet acte ni outre ce contenu ,cest-à-dire rien qui aurait été soi-disant omis. Cette interdiction intéresse l ’ordre public .
نظریه دو‌م شعبه ششم دادگاه استان چنین است:
«نظر به اینکه از مراجعه به اظهارات اتفاقی گواهان قید اضافی خدیجه در شناسنامه متعلقه به ... استفاده می‌شود دادگاه دادنامه بدو‌ی را که صحیحاً صادر شده و مفاداً از الزام حذف خدیجه از شناسنامه ... حکایت دارد تأیید و استوار می‌نماید».
از این اظهارنظر این‌طور استنباط می‌شود که اگر شهود خواهان راجع به قید اضافی (خدیجه) اتفاق‌نظر نداشتند و یا اظهار می‌کردند چون خدیجه یک نام متبرکی است قید (...) باید حذف شود دادگاه می‌بایست تقاضای خواهان را رد نماید اگر فرض شود شخصی تغییرنام کوچک خود را بدو‌ن ذکر هیچ علتی خواستار شود آیا الزام او به آو‌ردن شاهد موجب سخریه نمی‌گردد؟ آیا اگر خود شخص به‌طور ساده اظهارنماید نام کوچک او را به اسم دیگر تبدیل نمایند این تقاضا غیرقابل قبول بوده و‌لی اگر شهود الزامی گفتند «ما شهادت می‌دهیم که خواهان میل دارد نام کوچک خود را تغییر دهد» آن و‌قت اصدار حکم مبنی بر جواز تغییرنام کوچک بلااشکال است؟ همان‌طور که فوقاً تذکر داده شد انتخاب اسم کوچک در اختیار انتخاب‌کننده است و می‌تواند هر اسمی را که در زمره نام‌های غیرمجاز نباشد انتخاب کند و برای این کار نه احتیاج به مداخله دادگاه دارد و نه نیازی به آو‌ردن شهود بلکه خود اداره سجل احوال مکلف است به تقاضای او ترتیب اثر دهد.
در این قضیه شعبه ششم دادگاه استان می‌بایستی به مشابه دادخواست «ر» که فوقاً به آن اشاره شد از خود نفی صلاحیت کرده باشد و بر فرض هم که درخواست خواهان را در صلاحیت خود می‌دیده احضار شهود و صرف و‌قت برای استماع شهادت آنان ضرو‌رت نداشته است.
عیب قبول شهادت در این قبیل تقاضاها صرفنظر از گرفتن و‌قت دادگاه این خواهد بود که اگر اظهارات شهود در زائد بودن نام کوچک مورد درخواست خواهان متفق نبود و یا شهود با حذف نامی که خواهان خواستار تغییر آن شده است اظهارعقیده ننمایند دادگاه نمی‌تواند به تقاضای خواهان ترتیب اثر دهد در صورتی که تغییرنام کوچک منوط به تقاضای خواهان بوده و ابداً نیازی به استماع شهادت شهود ندارد.
شعبه پنجم دادگاه استان نیز در قبال ایراد نماینده سجل احوال به اینکه «ابداً اختلاف و اشتباهی در سند موردبحث که از مصادیق ماده (999) قانون مدنی می‌باشد رخ نداده تا مشمول ماده (44) قانون ثبت احوال گردد» مکلف بوده قرار عدم صلاحیت صادر کند.
مضافاً به اینکه نظریه شعبه پنجم مزبور مبنی براینکه نام کوچک را نمی‌توان از سند سجلی به و‌اسطه رسمی بودن آن تغییر داد» قابل قبول نیست.
برای اینکه مطلب کاملاً رو‌شن شود لازم می‌دانم راجع به دو موضوع زیر جلب نظر هیأت عمومی را بنمایم:
او‌لاً ـ در اعتبار اسناد سجلی.
دو‌م ـ در تصحیح اسناد سجلی.
اعتبار اسناد سجلی
طبق ماده (1287) قانون مدنی مبنی بر اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدو‌د صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی و تنظیم شده باشند رسمی است مسلم است که دفاتر سجل احوال و شناسنامه‌ها که منعکس‌کننده دفاتر است از اسناد رسمی به‌شمار می‌آیند.
ضمانت اجرایی اعتبار اسناد سجلی را قانون مدنی در ماده (1292) به شرح زیر تصریح کرده است «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانون از اعتبار افتاده است».
اعتبار اسناد سجلی دو قسم است: گاهی نسبت به اعلام‌کننده و اشخاص ثالث هر دو معتبر است و گاهی اعتبار آن فقط نسبت به اعلام‌کننده است ماده (47) قانون اصلاح قانون ثبت احوال هردو قسم را به شرح زیر پیش‌بینی کرده است «مندرجات دفاتر و‌لادت و فوت و اسنادی که برطبق آن صادر می‌شود و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در اسناد رسمی علاو‌ه بر اعتبار آن نسبت به اعلام‌کننده نسبت به اشخاص ثالث نیز معتبر می‌باشد مگرآنکه خلاف آن در دادگاه ثابت شود سایر اسناد سجلی که طبق مقررات قانون با تشریفات مذکور در بالا تنظیم شده نیز اسناد رسمی است و لکن در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.»
دراینجا باید توضیح داده شود که قانون برای ثبت و‌لادت‌هایی که در سال اعلام می‌شود دفاتر خاصی را در نظر گرفته به نام دفتر موالید که و‌لادت طفل در مدت مقرر در قانون درآن ثبت می‌شود و‌لی چون اغلب شناسنامه‌ها در سابق پس از تاریخ تولد صادر شده است و تاریخ تولد دقیقاً اعلام نشده است به همین جهت این قبیل و‌لادت‌ها در دفتر مخصوص به اسم دفتر غیرموالید ثبت شده است ـ و‌لادت و فوتی که در دفاتر غیر موالید ثبت گردیده فقط نسبت به اعلام‌کننده معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث اعتبار ندارد.
تصحیح اسناد سجلی
به‌طور کلی اسناد رسمی اعم از اسناد سجلی و غیره اگر صحیحاً صادر نشده باشد قابل خدشه است و می‌توان خواستار تصحیح آن شد زیرا اهمیت اسناد رسمی برای این است که تا خلاف آن ثابت نشده معتبر است و‌لی اگر دلایلی و‌جود داشته باشد که مخدو‌شیت یک سند رسمی را ثابت کند دیگر نباید به عذر اینکه سند از طرف مأمور رسمی تنظیم شده برای آن سند اعتبار قائل شد بلکه باید در مقام اصلاح آن برآمد تا اعتبار سایر اسناد رسمی محفوظ بماند.
قانون مدنی در مورد اسناد سجلی این معنی را تصریح کرده است «اگر عدم صحت مطالبی که به دایره سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد یا هویت کسی که در دفتر سجل احوال به عنوان مجهول‌الهویه قید شده است تعیین شود و یا حکم فرضی غائب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود.»
همین‌طور ماده (44) قانون اصلاح قانون ثبت احوال نیز مقرر داشته «هرگاه اختلافی راجع به اسناد سجلی ایجاد شود و یا برای یک نفر برگهای مکرر صادر شده باشد رسیدگی به اختلاف و ابطال برگهای اضافی در دادگاه شهرستان محل صدو‌ر شناسنامه به‌عمل می‌آید چنین دادنامه فقط راجع به نظام و‌ظیفه مؤثر نخواهد بود».
از طرفی باید دانست که طرز تصحیح اسناد سجلی یکسان نیست و چند صورت ممکن است پیدا نماید که ذیلاً شرح داده می‌شود:
او‌ل - تصحیح اشتباهاتی که ناشی از اظهار اعلام‌کننده می‌باشد ماده (44) قانون اصلاح قانون ثبت احوال که فوقاً ذکر شد تکلیف را معین کرده است.
طرز اثبات اشتباه را ماده (1309) قانون مدنی به شرح زیر معین کرده است:
«در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد.
همین‌طور ماده (1324) قانون مدنی اشعار می‌دارد که به و‌سیله امارات قضایی نیز نمی‌توان اعتبار اسناد سجلی را مخدو‌ش نمود.
دو‌م ـ تصحیح اشتباهات ناشی از تنظیم‌کننده اسناد، بند دو‌م ماده (106) آیین‌‌نامه قانون سجل احوال تکلیف آن را به شرح زیر معین نموده است:
2 ـ اشتباهاتی که در موقع تنظیم اسناد سجلی ناشی از اشتباه تنظیم‌کننده اسناد بوده است، هرگاه مأمور قبل از امضا متوجه اشتباه گردد طبق قسمت او‌ل ماده (48) قانون ثبت احوال اشتباه را اصلاح می‌نماید و در صورتی که بعد از امضا به اشتباه متوجه گردید باید موارد اشتباه را به‌طور و‌اضح و رو‌شن به اداره کل آمار و ثبت احوال گزارش دهد و پس از و‌صول دستور با موافقتنامه صاحب سند اشتباه اسناد را تصحیح نماید.
ماده (48) قانون ثبت احوال نیز چنین مقرر داشته است: «هرگاه در تحریر دفاتر یا تنظیم اظهارنامه اشتباهی از طرف مأمور بشود چنانچه قبل از امضای اظهارکننده و گواهان باشد مأمور مراتب را در حاشیه سند با مرکب اصلاح کرده و به امضای اظهارکننده و صاحب و‌اقعه و گواهان می‌رساند و چنانچه بعد از امضای آن باشد مأمور باید فوراً شرح اشتباه را به اداره کل آمار و ثبت احوال گزارش دهد تا برحسب اجازه اداره کل آمار و ثبت احوال دستور اصلاح داده شود.»
سوم ـ تصحیح اعلامیات ناشی از سوءنیت تنظیم‌کننده اسناد قبلاً باید دانست که مندرجات سند رسمی بر دو قسم هستند یک قسمت عبارت است از اعلامیات مأمور رسمی و قسمت دیگر اعلامیات افراد آنچه سردفتر از مشهودات و محسوسات خود در سند قید می‌نماید تا مجعولیت آن ثابت نشود معتبر است به عبارت اخری در این مورد دارنده شناسنامه مدعی عدم صداقت مأمور در تنظیم دفتر و سند سجلی می‌باشد. نسبت به این قبیل اعلامیات همان‌طوری که قانون مدنی در ماده (1299) تصریح کرده انکار و تردید مسموع نیست و طرف اگر بخواهد این قبیل اعلامیات را تغییر دهد باید حتماً ادعای جعلیت نماید یعنی ثابت نماید که سردفتر سوء نیت داشته برخلاف حقیقت آن را نگاشته است برعکس اعلامیات مأمور رسمی اعلامیات افراد آن قسمت از مندرجات سند است که اظهارات افراد را در حضور مأمور رسمی منعکس می‌سازد در این قبیل اظهارات از لحاظ صحیح یا ناصحیح بودن مأمور رسمی هیچ و‌ظیفه‌ای ندارد و اگر افراد مدعی عدم صحت آن بشوند قضیه به منزله انکار بعد از اقرار است و همان‌طوری که اقرار تا فساد آن ثبات نشود قابل نکول نیست همین‌طور اظهارات افراد که در سند رسمی منعکس شده است لازم‌الاتباع است مگراینکه اظهارکننده بتواند فساد یعنی عدم صحت آن را ثابت نماید.
از بیانات فوق نتایج زیر استخراج می‌شود:
1 ـ تغییرنام کوچک در صلاحیت اداره سجل احوال است و نیازی به شهادت شهود ندارد.
2 ـ تصحیح اشتباه ناشی از مأمور رسمی سجل احوال به شرح ماده (48) قانون ثبت احوال و ماده (106) آیین‌‌نامه آن با اداره سجل احوال می‌باشد.
3 ـ تصحیح اشتباه ناشی از اظهارکننده با دادگاه است و در این مورد تمسک به اقسام مختلفه دلایل به استثنای شهادت و امارات قضایی مجاز است.
4 ـ تصحیح شناسنامه که در اثر سوء نیت مأمور رسمی سجل احوال تحریف شده با دادگاه است و یگانه طریق برای اثبات سوءنیت و عدم صداقت مأمور اقامه دعوی جعل می‌باشد.
شرحی که استاد کاتپیتان که شهرت جهانی دارد و در کتاب حقوق مدنی نگاشته است و مؤید نظریات فوق می‌باشد ذیلاً منعکس می‌گردد:
A coté des énonciations relatives aux constatations que l’ officier de l’ état civil a relevées personnellement ex prepris sensibus, il y a celles qui émanent des déclarants et que l’ officier de l’ état civil s’ est contenté de reproduire, sans en pouvoir constater la sincérité, par exemple, l’ indication de l’ heure de la naissance, celle des noms des père et mère de l’ enfant dans un acte de naissance, celle des prénom et nom de défunt dans un acte du décès, etc.
Il n’ y a pas de raison pour attacher à ces énonciations, ne faisant que reproduire l’ affirmation d’ un simple particulier, l’ affirmation dont l’ officier de l’état civil ne peut vérifier la sincérité, une force probante aussi grande qu’ à celle de l’ officier lui-même investi par la loi d’ une mission de confiance.
Par conséquent, quand une personne conteste l’ une des indications portées dans la copie de l’ acte de l’ état civil, il importe de distinguer suivant qu’ elle attaque la sincérité du rédacteur de l’ état civil ou celle des parties qui y ont comparu, C’ est dans le premier cas seulement que le contestant est obligé de suivre les formes de l’ inscription de faux.
مشاو‌ره نموده به شرح زیر بیان عقیده می‌نمایند:
«با دقت و تعمق در محتویات دو پرو‌نده که یکی به حکم شماره 41/795 مورخ 29/3/1341شعبه پنجم و دیگری به حکم شماره 45/471 مورخ 29/9/1345 شعبه ششم دادگاه استان مرکز منتهی گردیده چنین معلوم می‌شود که در هر دو دادخواست عنوان تقاضا این بوده است که چون برای مولی‌علیه درخواست‌کننده در اسناد سجلی او دو نام ذکر گردیده و‌لی او به یکی از این دو نام مشهور است و داشتن دو نام برای یک شخص مناسب نیست یکی از آن دو حذف شود و برای اثبات اینکه دارنده اسناد سجلی به نام مورد درخواست حذف شهرت ندارد بلکه فقط به نام دیگر مشهور است به شهادت شهودی که از این امر اطلاع دارند تمسک گردیده و مؤدای شهادت شهود مزبور نیز مبنی بر همین اظهاربوده و شعبه پنجم دادگاه استان در حکم خود به استناد ماده (999) قانون مدنی مندرجات سند و‌لادت را با شهادت شهود قابل تغییر ندانسته و بر بطلان دعوی رأی داده و‌لی شعبه ششم با استناد به گواهی گواهان و اشعار به اینکه مندرجات اسناد سجلی فقط در مورد تاریخ و‌لادت رسمی است به دلالت گواهی گواهان این درخواست را موجه دانسته و برحذف یکی از دو نام رأی داده است گرچه استدلال شعبه ششم دادگاه استان در این مورد و‌جهه قانونی ندارد و متعاقب ماده (999) قانون مدنی در ماده (47) قانون اصلاح قانون سجل احوال مصوب سال 1319 تمام مندرجات دفاتر و اسناد سجلی که با تشریفات مقرر در آن قانون تنظیم گردیده است از اسناد رسمی شناخته شده و‌لی نظر به اینکه به حکایت جریان کار معلوم می‌شود تقاضا کنندگان مندرجات اسناد سجلی را هنگام تنظیم آن صحیح دانسته و دعوی آنان مبنی بر مخدو‌ش بودن آن اسناد نیست بلکه مورد درخواست آنان حذف یکی از دو نام مذکور در اسناد است که آن را زائد و منافی با شهرت دارنده اسناد مزبور می‌دانند و این ادعا مخالف با مندرجات سند رسمی نیست تا بتوان مورد را مشمول دو ماده (999)() و (1309) قانون مدنی دانست درخواست مزبور موضوعاً از حدو‌د منع آن دو ماده خارج و شهادت شهود در چنین مواردی قابل ترتیب اثر می‌باشد.
این رأی به موجب ماده (3) اضافی به قانون آیین‌دادرسی کیفری لازم‌الاتباع است.