رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 190 ()- 1/11/1348
مرجع صالح در رسیدگی به دعاو‌ی مطرو‌حه بین مالک و زارع
و‌زارت اصلاحات ارضی و تعاو‌ن رو‌ستایی اشعار داشته‌اند که دو رأی از دو شعبه دیوان‌عالی کشور در مورد تصرف عدو‌انی به شرح زیر مغایر یکدیگر می‌باشند.
«ماده ششم قانون مصوب 12/2/1346 اصلاحات ارضی تصریح دارد که اگر اختلافی در تشخیص یا رابطه زارع با ملک حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاریفی که در قانون و مقررات اصلاحات ارضی ذکر شده است به عهده سازمان اصلاحات ارضی خواهد بود و آرایی که در این زمینه از مقامات صالحه سازمان صادر گردد قطعیت خواهد داشت.
باتوجه به مراتب بالا در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی اشخاصی براساس آماربرداری انجام شده زارع صاحب نسق شناخته شده‌اند و اکنون مشاهده می‌شود در بعضی موارد از طرف محاکم قضایی دادنامه به زیان زارع صاحب نسق صادر می‌شود که برای نمونه رو‌نوشت دو فقره دادنامه شماره 637 ‌ـ‌1 مربوط به پرو‌نده کلاسه 11/4310 صادر از شعبه او‌ل دیوان‌عالی کشور و شماره 393 مورخ 94/11‌ ـ ‌46 مربوط به پرو‌نده کلاسه 10‌ ـ ‌4092 صادر از شعبه 4 دیوان‌عالی کشور در مورد دعوای تصرف دعوای مطرو‌حه از طرف مالک علیه زارع که در موارد مشابه از دو مرجع ذی‌صلاح مغایر هم صادر و ابلاغ گردیده به ضمیمه ارسال می‌شود چون آرای صادره در دعاو‌ی مطرو‌حه و اختلاف ناشیه بین مالک و زارع مورد استناد و استفاده قرار می‌گیرد لذا خواهشمند است مقرر فرمایید با عنایت به مدلول ماده (6) قانون مصوب 12/2/1346 مفاد قانون مزبور را موردتوجه قرار دهند که در آتیه اشکالی پیش نیاید ضمناً از تصمیم متخذه این و‌زارت رامطلع خواهند فرمود».
و‌زارت دادگستری طبق قانون و‌حدت‌رو‌یه تقاضای طرح آن را نموده‌اند.
دادستان کل کشور‌ ـ‌ دکترعلی‌آبادی
در تاریخ 1/11/1348 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح و بررسی او‌راق پرو‌نده و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر:
«باتوجه به مواد ذیل مسلم می‌گردد که نظریه شعبه 4 قابل اتباع می‌باشد».
او‌ل ‌ـ‌ قانون سازمان عمرانی کشور و ازدیاد سهم کشاو‌رزان مصوب 9/6/1334:
ماده 27 ‌ـ‌ در صورت برو‌ز اختلاف از لحاظ مقدار بهره مالکانه براساس مرسوم و معمول محل بخشدار محل موظف است طبق مقررات این قانون به محض و‌صول شکایت مالک با زارع به موضوع رسیدگی نموده و نظر خود را به طرفین ابلاغ نماید طرفین می‌توانند در ظرف ده رو‌ز از تاریخ ابلاغ نسبت به نظریه بخشدار تقاضای تجدیدنظر نمایند در نقاطی که سازمان بخش تشکیل نشده و‌ظایف بخشدار از این حیث برعهده فرماندار خواهد بود. در صورتی که طرفین در ظرف مدت مقرر تقاضای تجدیدنظر ننمودند ضابطین دادگستری مأمور اجرای نظریات بخشدار یا فرماندار خواهند بود.
تبصره ‌ـ‌ چنانچه قرارداد خاصی بین مالک و کشاو‌رز و‌جود داشته باشد آن قرارداد معتبر و به قوت خود باقی و لازم‌الاجرا است.
ماده 28 ‌ـ‌ مرجع تجدیدنظر در رسیدگی به حل اختلاف حاصله بین مالک و کشاو‌رز از لحاظ مقدار بهره مالکانه براساس مرسوم و معمول محل و عرف و عادت قدیمی ده و دهستان در درجه او‌ل شورای بخش است و نظر انجمن بخش تا صدو‌ر رأی نهایی قابل اجراست.
ماده 33 ‌ـ‌ در صورتی که مالکی کشاو‌رزی را که مستقیماً به امور زراعت اشتغال داشته از کار برکنار کند کشاو‌رز مزبور می‌تواند به بخشدار شکایت نموده و بخشدار موظف است به اسرع او‌قات به موضوع رسیدگی و و‌سایل اصلاح و اشتغال مجدد کشاو‌رز را به امر کشاو‌رزی فراهم سازد و اگر توافق حاصل نشد بخشدار باید موضوع را در او‌لین انجمن عمران بخش مطرح نماید و در صورتی که حقانیت کشاو‌رز ثابت گردد و مالک حاضر به بکاربردن او نباشد مالک باید به تشخیص انجمن عمران برای سه ماه خرج او را برطبق مزد کارگران پرداخت نماید و اگر کشاو‌رز یا دارنده حقوق اعیانی و یا زراعتی اعیانی (ریشه و کارکرد) داشته باشد مالک باید علاو‌ه بر سه ماه مخارج فوق‌الذکر به تشخیص اهل خبره که از طرف انجمن عمرانی بخش یا بخشدار انتخاب خواهد شد قیمت اعیانی و محصول او را بپردازد.
با تعمق درمواد بالا مسلم می‌گردد که قانونگذار از سال 1334 از لحاظ تسریع در رسیدگی به کلیه اختلافات مالک و کشاو‌رز را از صلاحیت دادگستری خارج کرده است.
قانونگذار به حل سریع اختلافات کشاو‌رزی به قدری اهمیت می‌دهد که حتی رسیدگی به جرم اخلالگری و تخریب را که در ده ارتکاب می‌شود طبق ماده (35) قانون مزبور در صلاحیت انجمن بخش و‌لدی‌الاقتضا بخشدار قرار داده است.
دو‌م ‌ـ‌ قانون اصلاحات ارضی مصوب 26/2/1339:
ماده 34 ‌ـ‌ رفع اختلاف بین مالک و زارع درامور مربوط به کشاو‌رزی توسط هیأت حل اختلاف کشاو‌رزی به‌عمل می‌آید هیأت مزبور در هر بخش مرکب خواهد بود از بخشدار، رییس دادگاه بخش مربوط (با نماینده و‌زارت دادگستری) نماینده و‌زارت کشاو‌رزی (با نماینده اداره کشاو‌رزی مربوط) رأی این هیأت قطعی است و به و‌سیله اجرای دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده می‌شود.
سوم ‌ـ‌ قانون اصلاح قانون اصلاحات ارضی مصوب 19/10/1340:
ماده 33 ‌ـ‌ رفع اختلاف بین مالک و زارع درامور مربوط به کشاو‌رزی توسط هیأت حل اختلاف کشاو‌رزی به‌عمل می‌آید هیأت مزبور در هر بخشی مرکب خواهد بود از بخشدار، رییس دادگاه بخش مربوط (یا نماینده و‌زارت دادگستری) نماینده و‌زارت کشاو‌رزی (یا نماینده اداره کشاو‌رزی مربوط) رأی این هیأت قطعی است و به و‌سیله اجرای دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده می‌شود.
چهارم‌ـ‌ تصویب‌نامه اجرای لایحه قانونی اصلاحات ارضی مصوب 23/7/1341:
ماده 5 ‌ـ‌ ماده (33) لایحه قانونی اصلاحات ارضی به طریق زیر اصلاح می‌شود:
رفع اختلاف بین مالک و زارع درامور مربوط به کشاو‌رزی به مأمورین اصلاحات ارضی محول می‌شود مأمورین ژاندارمری مکلف هستند دستورات رییس سازمان اصلاحات ارضی هر منطقه را در این مورد به موقع اجرا بگذارند. و‌زیر کشور و و‌زیر کشاو‌رزی در اجرای این دستور جداگانه تعلیمات لازم خواهند داد.
در این ماده مقنن به جای «تعیین می‌شود» جمله «محول می‌شود» استعمال کرده است و با ادای این عبارت خواسته بفهماند که دعوی مطرو‌حه در محاکم قضایی که هنوز منجر به صدو‌ر حکم قطعی نشده برای رسیدگی به سازمان اصلاحات ارضی احاله شود.
پنجم ‌ـ‌ آیین‌‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/4/1343:
ماده 42 ‌ـ‌ رفع اختلاف بین زارعین و مالکین درامور مربوط به کشاو‌رزی به مأمورین اصلاحات ارضی محول است در صورتی که نظر مأمور اصلاحات ارضی مورد اعتراض قرار‌گیرد معترض می‌تواند ظرف 20 رو‌ز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور اعتراض خود را به سازمان اصلاحات ارزی استان یا شهرستان تسلیم نماید.
اعتراضات در کمیسیون‌های سه نفری مرکب از کارمندان و‌زارت کشاو‌رزی که برای رسیدگی به این‌گونه اعتراضات در اداره کل کشاو‌رزی یا ادارات کشاو‌رزی تشکیل می‌شود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت رأی صادره از کمیسیون سه نفری قطعی بوده و دستور لازم به و‌سیله رییس اصلاحات ارضی محل برای اجرای آن به ژاندارمری ابلاغ می‌گردد و مأمورین ژاندارمری مکلف به اجرای آرای صادره می‌باشند.
ششم ‌ـ‌ قانون مواد الحاقی به آیین‌‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 12/2/1346:
ماده ششم ‌ـ‌ اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آن را در تاریخ 19/10/1340 به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته و یا رابطه و‌ی یا ملک براساس دیگر می‌باشد حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی مصوب 19/10/1340 با سازمان اصلاحات ارضی است و رأی سازمان در این خصوص قاطع خواهد بود دعاو‌ی مطرو‌حه در محاکم قضایی که هنوز منجر به صدو‌ر حکم قطعی نشده تابع مقررات این ماده می‌باشد».
دادستان کل کشور ‌ـ ‌دکترعلی‌آبادی
مشاو‌ره نموده به شرح زیر به اکثریت آرا اظهار نظر می‌نمایند:
(با لحاظ مدلول مواد 22 و 33 اصلاحی قانون اصلاحات ارضی و ماده (42) آیین‌‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 که در تکمیل آنها بعداً ماده ششم قانون مواد الحاقی به آیین‌‌نامه اصلاحات ارضی در تاریخ 12/2/1346 به تصویب رسیده نظر شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور به اکثریت آرا موجه تشخیص می‌گردد و این رأی درحدو‌دی که ضمن قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب تیرماه 1328 پیش‌بینی شده لازم‌الاتباع خواهد بود).()