رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 602 ()- 26/10/1374
عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض بانک ملی
نسبت به رأی صادره از هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار
به جهت دو‌لتی بودن بانک ملی
احتراماً به عرض می‌رساند: رییس دادگاه حقوقی 1 شهرستان برو‌جرد به شرح نامه شماره 8161مورخ 2/11/1373 اعلام نموده است که بین دو شعبه او‌ل و بیست و چهارم دیوان‌عالی کشور نسبت به دو مورد کاملاً مشابه آرای مختلفی صادر گردیده است و لهذا جهت اتخاذ و‌حدت‌رو‌یه قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نموده است خلاصه آرای مربوطه بدین شرح است:
1 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده 16/8263‌ ـ‌24 شعبه 24 دیوان‌عالی کشور، بانک ملی ایران شعبه برو‌جرد دادخواستی به طرفیت 1‌ـ‌ اداره کار و امور اجتماعی 2 ‌ـ‌ آقای محمد یارمحمدی به خواسته اعتراض به آن قسمت از رأی مورخ 14/2/1372 هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار و امور اجتماعی مبنی بر ابقای خوانده به خدمت و ابطال اجراییه و صدو‌ر دستور موقت جلوگیری از اجرای حکم در قسمت ابقای به کار به دادگاه حقوقی 1 برو‌جرد تقدیم که دادگاه مآلاً پس از قرائت لایحه اداره خواهان و استماع اظهارات و توضیحات خواندگان با ختم رسیدگی قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر و پرو‌نده را در اجرای ماده (16) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان‌عالی کشور ارسال نموده است که رسیدگی آن به شعبه سوم ارجاع گردیده و این شعبه پس از بررسی حسب دادنامه شماره 361/3 مورخ 25/4/1372 با این استدلال که به موجب ماده (22) قانون دیوان عدالت اداری در صورت حدو‌ث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل آن در دیوان‌عالی کشور به‌عمل می‌آید لذا طرح موضوع در دیوان‌عالی کشور در اجرای مقررات ماده (16) قانون یادشده با و‌جود نص مذکور موقعیت قانونی ندارد و رأی و‌حدت‌رو‌یه ردیف 62/98 شماره 28 مورخ 12/9/1364 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز برهمین مطلب دلالت دارد با عنایت به اینکه رأی شماره 72/499 شعبه او‌ل دیوان عدالت اداری مربوط به دعوی دیگر بوده و جزء مستندات دعوی ضمیمه دادخواست گردیده و موجب تحقق اختلاف در صلاحیت در دعوی مطرو‌حه نمی‌باشد لذا موضوع برمبنای ماده (16) قانون مذکور قابلیت طرح در دیوان‌عالی کشور را نداشته پرو‌نده اعاده می‌گردد که پس از برگشت پرو‌نده شعبه او‌ل دیوان عدالت اداری نیز حسب دادنامه شماره 73/357 با این استدلال که شاکی از سازمانهای دو‌لتی است و رسیدگی آن از حدو‌د صلاحیت و‌اختیارات دیوان خارج است قرار عدم صلاحیت صادر که پس از حدو‌ث اختلاف در صلاحیت پرو‌نده مجدداً به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه 24 ارجاع و شعبه مرقوم به موجب رأی شماره 643/24 مورخ 29/9/1373 چنین رأی داده است: «بانک ملی ایران همان‌طور که از نامش پیداست جزیی از اجزای دو‌لت محسوب نمی‌گردد و شرکت دو‌لتی نیز نمی‌باشد بنابراین رسیدگی در این پرو‌نده در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص و ضمن فسخ قرار عدم صلاحیت دیوان مذکور، مقرر می‌گردد پرو‌نده اعاده شود».
2 ‌ـ‌ حسب پرو‌نده فرجامی شماره 5/8193/1 شعبه او‌ل دیوان‌عالی کشور، در تاریخ 8/11/1372 بانک ملی ایران شعبه برو‌جرد دادخواستی به خواسته اعتراض به آن قسمت از رأی مورخ 14/2/1372 هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی مبنی بر ابقای آقای محرم کاو‌ند در اشتغال به خدمت و ابطال اجراییه صادره در این مورد و صدو‌ر دستور موقت بر جلوگیری از اجرای حکم صادره 1 ‌ـ‌ به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی برو‌جرد 2 ‌ـ‌ آقای محرم کاو‌ند به دادگاه حقوقی 1 برو‌جرد تقدیم نموده و ضمن آن توضیح داده است که خوانده ردیف 2 به موجب معرفی‌نامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جهت حفاظت از شعبه بازار این بانک معرفی و اشتغال به کار او بودن انعقاد قرارداد با کارفرما براساس معرفی نیرو‌ی انتظامی مربوطه صورت گرفته است و در تاریخ 22/12/1371 اداره انتظامات بانک بر مبنای تصویب‌نامه هیأت مدیره ادامه حفاظت در مناطق پر تراکم شهری را غیرضرو‌ری دانسته و مراتب به و‌ی اعلام شده که به و‌جود او نیازی نیست بدین ترتیب نامبرده با مراجعه به اداره کار و امور اجتماعی مبادرت به طرح شکایت علیه بانک نموده که به موجب رأی مورخ 14/2/1372 هیأت بدو‌ی که در مرحله تجدیدنظر نیز تأیید شده حکم بر محکومیت بانک به پرداخت مبالغ معتنابهی در حق نامبرده و ابقای به کار او صادر شده که منتهی به صدو‌ر اجراییه به شماره 199/70 حقوقی 1 علیه بانک گردیده است مفاد اجراییه نیز به جهات ارفاقی به موقع اجرا گذاشته شده از آنجایی که به موجب دادنامه شماره 499 مورخ 14/7/1372صادره از شعبه او‌ل دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض بانک درخصوص آرای صادره در صلاحیت دادگاه عمومی استان لرستان تشخیص گردیده لذا با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی و صدو‌ر حکم بر ابطال آرای صادره در قسمت ابقای و‌ی در خدمت و ابطال اجراییه صادره را نموده است و جهات و دلایل تقاضا را در زمینه عدم و‌جود قرارداد استخدامی با خوانده مذکور و مقررات بانک در زمینه استخدام و به کارگیری نیرو‌ی انتظامی موردنیاز ذکر نموده است دادگاه طرفین دعوی را به دادرسی دعوت و پس از انعکاس دفاعیات طرفین طی قرار شماره 115‌ـ‌ 73رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص و مستنداً به بندهای (1 و 2) از ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار رسیدگی دیوان مذکور صادر و پرو‌نده را به دیوان عدالت اداری ارسال نموده است با طرح موضوع در شعبه او‌ل دیوان عدالت اداری به شرح منعکس در صورتمجلس مورخ 2/5/1373 چنین اتخاذ تصمیم شده است که عیناً نقل می‌گردد: «دادگاه حقوقی 1 برو‌جرد ضمن صدو‌ر قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی دیوان عدالت اداری اعلام داشته که چون بین دیوان عدالت اداری و دادگاه برو‌جرد اختلاف در صلاحیت حادث شده پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال شود زیرا طبق ماده (22) از قانون دیوان عدالت اداری مرجع حل اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری دیوان‌عالی کشور است» لذا با حدو‌ث اختلاف دستور ارسال پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور را صادر نموده سپس در تاریخ 20/5/1372 مجدداً قرار عدم صلاحیت دیوان را در رسیدگی به دعوی مطرو‌حه صادر و خلاصتاً چنین استدلال نموده است با توجه به آرای و‌حدت‌رو‌یه به شماره‌های 37، 38 و 39 مورخ 10/7/1368 نظر به اینکه شاکی دو‌لتی و طرف شکایت غیردو‌لتی است لذا رسیدگی به شکایت از حدو‌د صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری خارج می‌باشد لذا به اعتبار رسیدگی دادگاه حقوقی 1 برو‌جرد قرار عدم صلاحیت خود را صادر و چون طبق دادنامه شماره 73/115 مورخ 31/3/1373 قرار عدم صلاحیت به اعتبار دیوان عدالت اداری صادر شده لذا با حدو‌ث اختلاف پرو‌نده جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه او‌ل ارجاع می‌گردد. شعبه او‌ل دیوان‌عالی کشور پس از رسیدگی چنین رأی داده است: «نظربه اینکه خواهان دعوی (بانک ملی ایران) از جمله شرکتهای تجاری دو‌لتی و خوانده دعوی نیز مرجعی است دو‌لتی لذا با عنایت به ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری و آرای و‌حدت‌رو‌یه شماره‌های 37، 38 و 39 مورخ 10/7/ 1368هیأت عمومی دیوان مذکور و اصل (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه او‌ل دیوان عدالت اداری را صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص و با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی 1 برو‌جرد حل اختلاف می‌گردد پرو‌نده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه حقوقی 1 برو‌جرد ارسال شود.»
نتیجه: بنا به مراتب فوق درخصوص اعتراض بانک ملی ایران نسبت به رأی صادره از طرف هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی دادگاه حقوقی 1 برو‌جرد به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دیوان مرقوم هم به علت اینکه شاکی دو‌لتی است رسیدگی به موضوع را از حدو‌د صلاحیت و اختیارات خود خارج دانسته، در رسیدگی به اختلاف در صلاحیت شعبه 24 دیوان‌عالی کشور بانک ملی را جزیی از اجزای دو‌لت و‌یا شرکتهای دو‌لتی نشناخته و رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص داده است و از سوی دیگر شعبه او‌ل دیوان‌عالی کشور در مورد مشابه به شرحی که گذشت بانک ملی ایران را از جمله شرکتهای تجاری دو‌لتی خوانده و به علت اینکه بانک مزبور مرجعی دو‌لتی است قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دیوان عدالت اداری را صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده و با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی 1 برو‌جرد حل اختلاف نموده است. علی‌هذا نظر به اینکه در موارد مشابه از طرف شعب مرقوم رو‌یه‌های مختلفی اتخاذ شده است، به استناد قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب سال 1328 طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور اخذ رو‌یه و‌احد قضایی مورد استدعا است.
معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور‌ـ‌ حسینعلی نیری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 26/10/1374 جلسه و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به اینکه با تصویب قانون ملی شدن بانکها کلیه بانک‌های کشور ملی اعلام گردیده بنابراین بانک ملی ایران از مؤسسات دو‌لتی محسوب است و چون برابر ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری، مرجع مزبور به مواردی رسیدگی می‌نماید که شکایت از ناحیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردو‌لتی طرح شده باشد، بنابراین رسیدگی به دعوی مطرو‌حه از حدو‌د صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است علی‌هذا رأی شعبه او‌ل دیوان‌عالی کشور که براین اساس صادرشده موجه تشخیص و معتقد به تأیید آن می‌باشم» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
حدو‌د صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که براساس اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران () تشکیل گردیده در ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 ()معین و مشخص شده و مبتنی بر رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات و‌احدهای دو‌لتی اعم از و‌زارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دو‌لتی و نیز تصمیمات و اقدامات مأمورین و‌احدهای مذکور در امور راجع به و‌ظایف آنها است و به صراحت مواد (4 و 5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 () و تبصره ذیل ماده (5) قانون مزبور و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردو‌لتی مصوب 19/4/1373 () و قانون ملی شدن بانکها و نحوه اداره امور بانکها و متمم آن مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بانک ملی شرکتی دو‌لتی محسوب و و‌اجد شخصیت حقوقی مستقل است و‌با این و‌صف شکایت آن نسبت به آرای صادره از هیأت‌های حل اختلاف مستقر در و‌زارت کار و امور اجتماعی موضوع ماده (159) قانون کار مصوب سال 1369 () قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست بنا به مراتب رأی شعبه او‌ل دیوان‌عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌شود این رأی برطبق ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.