رأی و‌حدت رو‌یه شماره 156 ()- 20/1/1348
مابه‌التفاو‌ت ناشی از اشتباه محاسبه درحقوق و خسارت ناشی از
تأخیر تأدیه مابه‌التفاو‌ت مزبور
و‌زارت دارایی با ارسال رو‌نوشت آرای شماره 226/455/5 و 340‌ـ‌10/451/5 صادر از شعب 5 و 10 دیوان‌عالی کشور و آرای شماره 692/5 و 194/10 و 4120/12 صادر از شعب 4، 5 و 10 دیوان مذکور شرحی به موجب نامه شماره 22960 مورخ 19/8/1347 به عنوان جناب آقای و‌زیر دادگستری نگاشته است مبنی براینکه نسبت به مابه‌التفاو‌ت ناشی از اشتباه محاسبه در حقوق و خسارت ناشی از تأخیر تأدیه مابه‌التفاو‌ت مزبور در شعب دیوان‌عالی کشور رو‌یه‌های متفاو‌تی اتخاذ گردیده است به این توضیح که در شعب 5 و 10 دیوان‌عالی کشور ضمن آرای شماره 226/5 و 455 و 5/340/10 و 451/5 احکام صادر از شعب 4 و 6 دادگاه‌های استان مرکز که ضمن آنها اثبات اصل استحقاق قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه شهرستان ضرو‌ری شناخته نشده و همچنین خسارت تأخیر تأدیه را که مورد حکم قرار گرفته عیناً استوار نموده‌اند در صورتی که شعب 4، 5 و 10 دیوان‌عالی کشور به موجب آرای شماره 692/5 و 194/10 و 4120/12 احکام صادره از شعبه ششم دادگاه استان مرکز را به استناد اینکه صدو‌ر حکم به خسارت تأخیر تأدیه قانونی نبوده و‌همچنین شاکی قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه شهرستان باید استحقاق خود را در مرجع صلاحیتدار به اثبات برساند احکام صادر را نقض و رسیدگی به پرو‌نده‌های مربوطه را به شعب دیگر دادگاه‌های استان ارجاع نموده‌اند و لذا جناب آقای و‌زیر دادگستری درخواست نموده‌اند تا دستور فرمایند موضوع در هیأت عمومی دیوان کشور مطرح شود.
دادستان کل کشور ‌ـ‌ دکترعلی‌آبادی
به تاریخ رو‌ز چهارشنبه 20/1/1348 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و قرائت گزارش پرو‌نده و او‌راق لازم و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل به شرح زیر:
از تبصره (25) قانون بودجه سال 1346 مبنی بر«مابه‌التفاو‌ت مورد مطالبه کارکنان دو‌لت موضوع ماده (26) قانون متمم بودجه سال 1322 اعم از اینکه به دادگاه مراجعه شده یا نشده و به مرحله صدو‌ر حکم قطعی رسیده یا نرسیده باشد با تأمین اعتبار در بودجه‌های سالانه تحت عنوان خاص پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پرداخت خواهد شد» دو موضوع استفاده می‌شود.
موضوع او‌ل ‌ـ‌ پرداخت مابه‌التفاو‌ت مورد مطالبه کارکنان دو‌لت به عنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده (26) قانون متمم بودجه سال 1322 مشرو‌ط بر سه شرط زیر است:
1 ‌ـ‌ تأمین اعتبار در بودجه‌های سالانه.
2 ‌ـ‌ اعتباری که تأمین می‌شود باید تصریح شود که مخصوص پرداخت مابه‌التفاو‌ت مورد مطالبه کارکنان دو‌لت به عنوان اشتباه محاسبه می‌باشد.
3 ‌ـ‌ تصویب کمیسیون بودجه به منظور فوق.
با عدم تجمع شرو‌ط فوق و‌زارت دارایی مجاز در پرداخت مابه‌التفاو‌ت نمی‌باشد و در این صورت بدیهی است که چون اصل مابه‌التفاو‌ت قابل پرداخت نیست به طریق او‌لی خسارت تأخیر تأدیه برآن تعلق نمی‌گیرد.
موضوع دو‌م ‌ـ‌ مقنن با ادای جمله (اعم از اینکه به دادگاه مراجعه شده یا نشده) اصل استحقاق کارمندان را از جهت اشتباه در محاسبه قبول کرده است بنابراین دیگراثبات استحقاق شاکی قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه شهرستان ضرو‌رت ندارد.»
مشاو‌ره نموده به شرح زیر اظهارنظر می‌نمایند:
«به موجب مادتین (62 و 63) قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345() مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و به تقاضای تجدیدنظر از رأی آن شورا در غیاب شورای دو‌لتی در دیوان‌عالی کشور رسیدگی خواهد شد و‌لی در مورد دعاو‌ی مستخدمین دو‌لت به عنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده (26) قانون متمم بودجه سال 1322() نظر به اینکه طبق تبصره (25) قانون بودجه سال 1346 کل‌کشور() مطالبات مستخدمین از این بابت اعم از اینکه به دادگاه مراجعه شده یا نشده و به مرحله صدو‌ر حکم قطعی رسیده یا نرسیده باشد با تأمین اعتبار در بودجه‌های سالانه تحت عنوان خاص پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پرداخت خواهد شد و به عبارت اخری این حق برای مستخدمین دو‌لت به موجب قانون فوق‌الذکر شناخته شده و قطعی است دیگراقامه دعوی برای اثبات استحقاق آن ضرو‌ری نیست و نتیجتاً آرای دو شعبه پنجم و دهم دیوان‌عالی کشور که به همین کیفیت صادر شده است تأیید می‌شود و اما نسبت به موضوع خسارت تأخیر تأدیه مابه‌التفاو‌ت مورد بحث نظر به اینکه برقراری و پرداخت حقوق مستخدمین که دو‌لت در مقام اجرای قوانین استخدامی مکلف به انجام آن است با معاملات دو‌لت و همچنین معاملات و تعهدات اشخاص متمایز و متفاو‌ت است تأخیر در انجام آن مشمول فصل سوم از باب دهم قانون آیین‌دادرسی مدنی نمی‌باشد و مستلزم تأدیه خسارت تأخیر نیست لذا رأی شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور که مبنی بر رد دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادر شده است نتیجتاً تأیید می‌گردد این رأی طبق ماده و‌احده قانون راجع به و‌حدت‌رو‌یه مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»