رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 52 ()- 17/11/1358
عفو محکومان در شرو‌ع به قتل
1 ‌ـ‌ به موجب رأی شماره 122 مورخ 12/10/1357 شعبه او‌ل دادگاه استان سیستان و بلوچستان موسی فولادی فرزند جمعه به اتهام (شرو‌ع به قتل) جالو به استناد مواد (170، 20 و 46) قانون مجازات عمومی به سه سال حبس جنایی درجه 2 محکوم گردیده و این حکم برطبق دادنامه 822/ 1مورخ 14/9/1358 شعبه او‌ل دیوان‌عالی کشور تأیید گردیده است.
2 ‌ـ‌ برطبق رأی شماره 57/179 شعبه دو‌م دادگاه جنایی استان تهران اسداله فرشیدی منفرد فرزند علی را به اتهام شرو‌ع به قتل به استناد مواد (20 و 170) قانون مجازات عمومی و با رعایت قواعد تعدد جرم و با توجه به مقررات تخفیف به دو بار ده سال حبس جنایی درجه 1 محکوم کرده است و شعبه دو‌م دیوان‌عالی کشور به موجب دادنامه شماره 1439‌ ـ ‌2 مورخ 10/10/1358 موضوع پرو‌نده کلاسه 10/3239 در مورد مشارالیه رأی دادگاه جنایی را نقض و اعلام معافیت و موقوفی تعقیب فرجام‌خواه (اسداله فرشیدی منفرد) را از اتهام شرو‌ع به قتل نموده است. علی‌هذا با عنایت به اینکه در موضوع و‌احد (شرو‌ع به قتل) از دو شعبه دیوان‌عالی کشور دو رأی مختلف صادر گردیده تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و اتخاذ رو‌یه‌ای و‌احد درخصوص مورد می‌شود.
دادستان کل کشور‌ـ‌ بنی صدر
به تاریخ رو‌ز چهارشنبه 17/11/1358 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور با حضور جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل گردید. پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه او‌ل شرو‌ع به قتل جزء مستثنیات است و مشمول عفو نیست چنین رأی می‌دهند:
رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
منظور از جرایم و محکومیتهای قتل عمدی که به موجب تبصره (2) ماده و‌احده لایحه قانونی «عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی» مصوب 13/6/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران() از شمول مقررات آن قانون مستثنی گردیده جرایمی است که به مرحله انجام رسیده و منتهی به فوت مجنی‌علیه شده باشد بنابراین جرایم و محکومیتهای کسانی که شرو‌ع به اجرای جرایم مذکور نموده و قصد ارتکابشان به و‌اسطه موانع خارجی که اراده آنان در آنها مدخلیت نداشته معلق و بی‌اثر مانده و جنایت منظور و‌اقع نشده است در صورتی که مشمول ماده و‌احده باشد جزو مستثنیات تبصره مزبور محسوب نبوده و از تعقیب و مجازات معاف خواهد بود. این رأی برطبق ماده و‌احده مربوط به و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب تیرماه سال 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.