رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 114()- 20/12/1356
منظور از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مورد تعدیل
اجاره‌بها مذکور در ماده (4) قانون رو‌ابط موجر و مستأجر
به موجب ماده (4) قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب 1356 در مورد تعدیل اجاره‌بها مقرر گردیده است که دادگاه با توجه به درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشرشده از طرف بانک مرکزی ایران حکم به تعدیل اجاره‌بها خواهد داد.
چون در مورد ماده مذکور از دو شعبه 7 و 29 دادگاه‌های شهرستان تهران دو رأی متهافت صادر شده است به این شرح که شعبه هفتم به موجب دادنامه شماره 731 مورخ 5/10/1356 درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی کل کشور را ملاک محاسبه در مورد تعدیل قرار داده و شعبه 29 به موجب دادنامه شماره 297 مورخ 23/11/1356 به این استدلال که میانگین ترقی هزینه زندگی در تهران طبق جدو‌ل منتشره از طرف بانک مرکزی ایران بیش از میانگین اعلام شده برای سراسر ایران می‌باشد و چون قیمت اجناس و کالاها و خدمات مصرفی در هر شهر با توجه به عوامل مختلف از قبیل میزان عرضه و تقاضا و سایر عوامل اقتصادی تفاو‌ت دارد منطقی به نظر نمی‌رسد در شهرهایی که درصد شاخص هزینه زندگی از طرف بانک مرکزی ایران اعلام گردیده درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در سراسر ایران را ملاک محاسبه قرار داد برای تعیین و تعدیل اجاره‌بها درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در تهران را ملاک محاسبه و سنجش قرار داده است لذا به منظور رفع تعارض و اختلاف نظر محاکم و اتخاذرو‌یه و‌احد در موضوع مورد بحث در اجرای ماده (3) اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری تقاضا دارد به موضوع رسیدگی و اعلام‌نظر فرمایند.
به تاریخ رو‌ز چهارشنبه 3/12/1356 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی او‌راق پرو‌نده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: مراد از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران مذکور در ماده (4) قانون موجر و مستأجر مصوب 1356 شاخص کل در تمام کشور است نه شاخص کلی که بانک مذکور برای بعضی از مراکز استان‌ها منتشر می‌کند.
رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
مراد از عبارت شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مذکور در ماده (4) قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب مردادماه 1356 بنا به اطلاق و عموم عبارت مزبور و نظر به اینکه مطلق نیز منصرف به فرد اکمل است شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران است نه شاخص هر شهر ‌ـ ‌بنابراین نظر شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران مبنی براینکه شاخص کل کشور ملاک محاسبه و تعدیل اجاره‌بها قرار گرفته صحیح است. این رأی طبق ماده (3) اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری لازم‌الاتباع است.()