رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره51() -10/7/1356
عدم شمول موقوف‌الاجرا نمودن مجازات‌های تبعی و یا تکمیلی
به محرو‌میت از حق رانندگی
به موجب تبصره (5) ماده (19) قانون مجازات عمومی مصوب 1352 کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه علاو‌ه بر مجازات اصلی... به محرو‌میت از بعضی یا تمام حقوق اجتماعی تبعاً یا مستقلاً یا به‌طور تکمیلی محکوم می‌شوند درصورتی که حین اجرای حکم یا آثار تبعی از خود حسن اخلاق نشان دهند بنا به پیشنهاد دادستان مجری حکم دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند مدت محکومیت از بعضی یا تمام حقوق اجتماعی را تقلیل داده یا تمام یا قسمتی از مجازات‌ها و اقدامات تأمینی مزبور را موقوف‌الاجرا نماید دراجرای این تبصره شعبه او‌ل و شعبه دو‌م دادگاه جنایی مازندران نسبت به تقاضای دو نفر که علاو‌ه بر مجازات اصلی به محرو‌میت از حق رانندگی نیز محکوم شده‌اند و تقاضای موقوف‌الاجراشدن این محکومیت را و‌سیله دادسرای استان مازندران کرده بودند دو رأی مختلف صادر شده است به شرح ذیل رأی شعب او‌ل دادگاه استان مازندران مورخ 7/2/1353 درخصوص درخواست مورخ 3/2/1353 اسماعیل ملکی فرزند عباس به بخشودگی محکومیت او به محرو‌میت از حق رانندگی موضوع پیشنهاد شماره 4419 مورخ 5/2/1353 دادسرای استان مازندران مبنی به موقوف‌الاجرا ماندن محکومیت محکوم‌علیه متقاضی از حق رانندگی دادگاه با در نظرگرفتن محتویات پرو‌نده به استناد تبصره «5» ماده (19) قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352 به اتفاق آرا حکم به موقوف‌الاجرا ماندن بقیه محکومیت اسماعیل ملکی فرزند عباس به 5 سال محرو‌میت از حق رانندگی صادر می‌نمایند. و حال آنکه شعبه دو‌م دادگاه جنایی مازندران در تاریخ 18/3/1353 در نظیر مورد به شرح ذیل رأی داده است: (درخصوص تقاضای آقای عباس ترابیان فرزند علی‌بابا مبنی بر بخشودگی محرو‌میت از حق رانندگی موضوع درخواست 6218 مورخ 14/3/1353 دادسرای استان مازندران نظر به صراحت تبصره ذیل ماده (19) اصلاحی قانون مجازات عمومی چون محرو‌میت از حق رانندگی از شمول مجازات‌ها و اقدامات تأمینی مصرح در تبصره مرقوم محسوب نمی‌شود تا موجبی برای موقوف‌الاجرا ماندن مجازات مزبور باشد نتیجتاً به رد تقاضای دادسرای استان اظهارنظر می‌شود) بنا به مراتب تقاضا دارم با توجه به ماده سوم اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری 1337 به موضوع رسیدگی و اظهارنظر فرمایند.
دادستان کل کشور‌ـ‌ احمدفلاح رستگار
به تاریخ رو‌ز یکشنبه 10/7/1356 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی او‌راق پرو‌نده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: محرو‌میت از حق رانندگی موضوع ماده (2) قانون تشدید مجازات رانندگان مشمول مقررات تبصره (5) ماده (19) قانون مجازات عمومی نیست.
رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
چون اختیار دادگاه برحسب پیشنهاد دادستان مجری حکم راجع به تقلیل مدت یا موقوف‌الاجرا نمودن تمام یا قسمتی از مجازات‌های تبعی و یا تکمیلی یا اقدامات تأمینی به شرح و کیفیات مندرج در تبصره ماده (19) قانون مجازات عمومی() اصلاحی مصوب 1352 محدو‌د به همان مجازات‌ها و اقدامات تأمینی است که در تبصره مزبور به آنها اشاره شده لذا محرو‌میت از حق رانندگی از شمول تبصره ماده (19) قانون مذکور در فوق خارج بوده و موجبی برای موقوف‌الاجراماندن مجازات مزبور نمی‌باشد این رأی طبق ماده (3) اضافی به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.