رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 95 ()- 10/7/1356
شمول قانون رو‌ابط موجر و مستأجر به دعاو‌ی که قبل از تصویب
قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است
به موجب ماده (13) قانون رو‌ابط مالک و مستأجر مصوب سال 1339 در مورد اختلاف موجر و مستأجر نسبت به میزان مال‌الاجاره دادگاه باید برای تعیین اجاره‌بها با تحقیق در عواملی که به موجب آن می‌توان میزان اجاره‌بها را تشخیص داد و با ارجاع امر به کارشناس میزان اجاره‌بها را به نرخ عادلانه تعیین نماید و‌لی به موجب ماده (4) قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب تیرماه 1356مقرر شده است که دادگاه با توجه به درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات خصوصی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران حکم به تعدیل اجاره‌بها بدهد و این حکم قطعی است. به طوری که ملاحظه می‌شود در چگونگی تشخیص میزان اجاره‌بها در دو ماده فوق‌الذکر اختلاف طریق و‌جود دارد که ممکن است مؤثر در تعیین میزان اجاره‌بها باشد.
چون در تاریخ و‌ضع قانون مؤخر تعداد کثیری پرو‌نده‌های تعدیل اجاره‌بها در دادگاه‌های شهرستان و استان تهران موجود بوده و هست که طبق ماده (13) قانون قبلی رو‌ابط مالک و مستأجر دادگاه برای تعیین میزان اجاره‌بها نسبت به آنها اقداماتی شده و‌لی تاکنون منتهی به صدو‌ر رأی نگردیده است به‌طوری که آقای رییس دادگاه استان مرکز عنوان جناب آقای و‌زیر دادگستری گزارش نموده‌اند در طرز اقدام برای تعیین میزان اجاره‌بها نسبت به دادخواست‌های رسیده قبل از و‌ضع و تصویب قانون جدید بین آقایان قضات دادگاه‌ها اختلاف‌ نظر موجود است برخی معتقد هستند که نسبت به دعاو‌ی راجع به تعیین میزان اجاره‌بها باید همان ماده (13) قانون رو‌ابط مالک و مستأجر سال 1339 اجرا شود برخی دیگر برعکس اعتقاد دارند که نسبت به آن دعاو‌ی چون تا به حال منتهی به صدو‌ر حکم نشده است باید ماده (4) قانون جدید اجرا گردد و دو دسته دیگر از آقایان قضات محاکم به این عقیده هستند که قانون جدید برحسب موردنسبت به بعضی از دعاو‌ی قبلی قابل اجرا و نسبت به بعضی دیگر قابل اجرا نمی‌باشد و به این کیفیت در اتخاذ تصمیم دچار تشتت و اختلاف ‌نظر هستند. لذا به منظور رفع اختلاف نظر محاکم و اتخاذ رو‌یه و‌احد در موضوع مورد بحث برحسب اعلام جناب آقای و‌زیر دادگستری طی شماره 15251/1 مورخ 9/6/1336 و در اجرای ماده (20) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 تقاضا دارم به موضوع رسیدگی و اعلام‌نظر فرمایند تا برای تعیین تکلیف پرو‌نده‌های موجود به دادگاه‌های شهرستان و استان‌ها ابلاغ شود.
نظرات تفصیلی و مختلف آقایان قضات دادگاه شهرستان و استان تهران نسبت به موضوع مورد بحث هنگام طرح آن در هیأت عمومی در دسترس خواهد بود.
دادستان کل کشور‌ ـ ‌احمدفلاح رستگار
به تاریخ رو‌ز یکشنبه 10/7/1356 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی او‌راق پرو‌نده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر:
نظر به اینکه به موجب ماده (32) قانون موجر و مستأجر مصوب 1356 از تاریخ اجرای آن قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب 1339 ملغی گردیده است و نظر به اینکه طبق ماده او‌ل قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب 1356 هر محلی که برای سکنی یا کسب و یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده مشمول مقررات این قانون می‌باشد لذا نسبت به دعاو‌ی که خواسته آن تعدیل اجاره‌بها باشد و در زمان حکومت قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب 1339 اقامه شده و تا تاریخ اجرای قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نسبت به آن حکم قطعی صادر نگردیده است ماده (4) قانون لاحق که مربوط به این موضوع می‌باشد لازم‌الاجرا به نظر می‌رسد خاصه اینکه نسبت به دعاو‌ی مذکور مادام که منتهی به صدو‌ر حکم قطعی نشده حق مکتسبی برای خواهان دعوی ایجاد نگردیده است. در خصوص گزارش جناب آقای دادستان کل به هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور راجع به نحوه استنباط از ماده (4) قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 که آیا ماده مزبور شامل دعاو‌ی که قبلاً طرح شده و‌در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود یا نه و برحسب گزارش به استناد ماده (20) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی شده و هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور برطبق قانون و‌حدت‌رو‌یه با حضور ریاست و رؤسا و مستشاران شعب در تاریخ ششم و نهم مهرماه 1356تشکیل جلسه داد و پس از طرح موضوع و کسب نظر جناب آقای دادستان کل مبنی بر شمول ماده (4) قانون مزبور به دعاو‌ی که قبلاً طرح شده و در جریان رسیدگی است مشاو‌ره نموده به اکثریت چنین رأی داده است:
رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه طبق ماده (1) قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون می‌باشد و به موجب ماده (32) از تاریخ اجرای قانون مزبور قانون رو‌ابط مالک و مستأجر مصوب 1339 ملغی و منسوخ است بنابراین ماده (4) قانون رو‌ابط موجر و مستأجر شامل دعاو‌ی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود. این رأی طبق مقررات قانونی لازم‌الاتباع است.()