رأی وحدترویه شماره 114 ()- 12/12/1353
اقامه دعوی به منظور مطالبه عوارض کشتار دامها
که قبلاً در کشتارگاهها وصول نشده باشد
آقای سید داود زرینسرای وکیل دادگستری مقیم تبریز به پیوست لایحه شماره 590 مورخ 20/9/1346 خویش رونوشت احکام فرجامی موجود در پروندههای 8/4253ح و 4100/2ح و 4137/25ح شعبه پنجم و دهم دیوانعالی کشور را ارسال و اعلام نموده که به شرح احکام فرجامی دعاوی هرسه پرونده نظیر یکدیگر بوده است.
شعبه پنجم دیوانعالی کشور احکام صادره از دادگاه استان آذربایجان شرقی را نقض ولی شعبه دهم این دیوان حکم نظیر را ابرام نموده و با این کیفیت در موضوع واحد از دو شعبه دیوان کشور دو نظر مخالف اظهار شده است و با جلب توجه جنابعالی به این نکته مستنداً به ماده واحده قانون وحدترویه تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور نموده است.
لایحه آقای زرینسرای را برای رسیدگی ارجاع فرمودهاند.
از نظر اهمیت موضوع مقتضی بوده که به ملاحظه رونوشت احکام قناعت نشود. لذا سوابق فرجامی از بایگانی حقوقی دیوانعالی کشور مطالبه گردید آقای مدیر بایگانی حقوقی نیز پروندههای کلاسه 4253/8 و 4100/2 و 4137/25 را پیوست کردهاند و پرونده 4253/8 و 4100/2ح در شعبه پنجم دیوانعالی کشور مورد رسیدگی فرجامی قرار گرفته است و پرونده 4137/25ح در شعبه دهم این دیوان.
اینک با ملاحظه سوابق فرجامی مراتب ذیل به استحضار میرسد:
به موجب دادخواستهای فرجامی که کلاسههای آن فوقاً مذکور گردید آقای سید داود زرینسرای وکیل دادگستری مقیم تبریز با وکالت از آقایان شیخ حسین نجمی و حسین عدادی و حسن کاظمزاده قصابان مقیم تبریز از احکام صادره از شعبه اول دادگاه استان آذربایجان شرقی تقاضای رسیدگی فرجامی نموده است.
احکام پژوهشی که از آنها تقاضای رسیدگی فرجامی شده هرسه فقره مشابه یکدیگرند و خلاصه هر دعوی این است که اداره سرجنگلداری آذربایجان شرقی با وکالت آقای مرتضوی وکیل دادگستری مقیم تبریز مستنداً به مستخرجه دفتر کشتارگاه تبریز علیه هریک از سه نفر آقایان فوق (فرجامخواهان) نسبت به عوارض ذبح مستنداً به ماده (5) از تصویبنامه شماره 11990 مورخ 6/1/1342 اقامه دعوی نموده است و عوارض را مطالبه کرده برای مزید استحضار عالی ماده (5) از تصویبنامه هیأت وزیران عیناً ذکر میشود:
ماده 5 ـ سازمان جنگلبانی موظف است به منظور تأمین هزینههای حفاظت و بررسی و احیا و توسعه مراتع و ایجاد آبشخوار و احداث راه و حصار و پناهگاه در مراتع ملی شده عوارض زیر را در کشتارگاههای کشور قبل از کشتار دریافت دارد.
برای هر گوسفند و میش و یا بره و بز و بزغاله
12 ریال
برای هر گاو و گاومیش و گوساله
25 ریال
برای هر نفر شتر
30 ریال
تبصره ـ سازمان جنگلبانی میتواند عوارض فوق را در کشتارگاهها به عهده مأموران دامپزشکی یا دارایی یا شهرداری که در کشتارگاهها انجام وظیفه مینمایند محول نماید و مأموران مزبور مکلفند طبق درخواست سازمان جنگلبانی نسبت به وصول این عوارض اقدام و همهروزه درآمد همان روز را به حساب سازمان جنگلبانی در بانکهایی که معرفی خواهندشد بریزند. دادگاه استان مستنداً به صورت مستخرجه از دفتر کشتارگاه مبنی بر تعداد احشام ذبحشده دعوی اداره سرجنگلداری را ثابت دانسته و آقایان مزبور را به پرداخت مبالغی به نسبت تعداد احشام ذبحشده محکوم نموده است.
بر اثر فرجامخواهی از احکام مزبور پروندهها به دیوانعالی کشور واصل گردیده است. دو پرونده 410ـ2 و 4253/8 در شعبه پنجم مورد رسیدگی فرجامی قرار گرفته و این شعبه به شرح احکام مضبوط در این دو پرونده با توجه به اینکه در تصویبنامه ذکر شده که این عوارض قبل از کشتار روزانه باید دریافت گردد و از طرف دادگاه پژوهشی به این قسمت توجه نشده حکم دادگاه استان را نقض نموده است ولی شعبه دهم دیوانعالی کشور حکم پژوهشی را ابرام کرده با توجه به نقض و ابرام دادنامهها که موضوع آن واحد است در دو شعبه دیوانعالی کشور به نظر میرسد که دو نظریه مختلف در موضوع واحد در این دو شعبه اظهار شده است لذا میتوان به استناد ماده واحده وحدترویه موضوع را قابل طرح در هیأت محترم عمومی دیوانعالی کشور دانست.
دادستان کل کشور ـ احمد فلاح رستگار
به تاریخ روز دوشنبه 12/12/1353 هیأت عمومی دیوانعالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی براینکه عوارض موضوع ماده (5) تصویبنامه مورد بحث طلب دولت است و بر فرض قبل از اقدام به کشتار دامها وصول نشده باشد اقامه دعوی مدنی برای وصول آن قبیل عوارض منع قانونی ندارد.
رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور
لزوم اخذ عوارض در کشتارگاههای کشور قبل از کشتار دامها که در ماده (5) تصویبنامه مورخ 10/7/1343 هیأت وزیران() قید گردیده و در تبصره (60) ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال 1343.() ادامه اجرای آن تصویبنامه پیشبینی شده و مقررات تصویبنامه مزبور در ماده (15) مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها مصوب فروردین 1348.() نیز مندرج است قانوناً مانع از آن نیست که عوارض مزبور در صورتی که قبلاً در کشتارگاهها وصول نشده باشد بعداً مورد مطالبه قرار گیرد بنابراین اقامه دعوی مدنی برای مطالبه این قبیل عوارض که جزء مطالبات دولت محسوب میگردد منع قانونی ندارد. این نظریه به موجب قانون وحدترویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد