رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 83 ()- 30/9/1353
قابل اعتراض بودن احکام غیابی صادر از دادگاه بخش در
دعوایی به خواسته کمتر از بیست هزار ریال
دو شعبه 17 و 23 دادگاه بخش تهران در موضوع قطعیت و یا قابل اعتراض بودن احکام غیابی در دعوایی که خواسته آن تا بیست هزار ریال باشد رو‌یه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند به این شرح که:
شعبه 23 دادگاه بخش تهران حکم غیابی صادره به شماره 584 مورخ 1/7/1350 خود را در دعوایی به خواسته بیست هزار ریال قطعی و غیرقابل اعتراض تلقی و برمبنای آن اجراییه صادر کرده است. و شعبه 17 دادگاه مزبور حکم غیابی شماره 711 مورخ 13/8/1350 خود را در دعوایی به خواسته کمتر از بیست هزار ریال غیرقطعی و قابل اعتراض شناخته و به اعتراض محکوم‌علیه رسیدگی کرده است و بنا به مراتب در استنباط از ماده (174) قانون آیین‌دادرسی مدنی در قسمت راجع به اعتراض به حکم غیابی در موردی که خواسته کمتر از بیست هزار ریال باشد بین دو شعبه مذکور رو‌یه‌های مختلفی اتخاذ شده است. لذا به موجب ماده سوم اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1337 به منظور ایجاد رو‌یه و‌احد در موضوع مورد بحث تقاضای رسیدگی و اظهارنظر می‌نمایم. یک نسخه از هریک از دو حکم فوق‌الذکر پیوست است. دادستان کل کشور ‌ـ‌ احمد فلاح رستگار
به تاریخ رو‌ز چهارشنبه 20/9/1353 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح و بررسی او‌راق پرو‌نده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: در دعاو‌ی که خواسته آن تا بیست هزار ریال است حکم غیابی دادگاه بخش با رعایت قسمت اخیر ماده (174) قانون آیین‌دادرسی مدنی قابل اعتراض می‌باشد.
رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه مطابق ماده (174) اصلاحی قانون آیین‌دادرسی مدنی محکوم‌علیه غایب پس از ابلاغ حکم غیابی می‌تواند دادخواست پژو‌هشی به مرجع رسیدگی پژو‌هشی تقدیم کند و استثنایی که مقنن به موجب همین ماده راجع به احکام غیابی صادر در دعاو‌ی که خواسته آن بیش از بیست هزار ریال نیست قائل شده و آنها را قابل اعتراض در دادگاه شناخته بدان جهت است که این‌گونه احکام به موجب ماده (476) آیین‌دادرسی مدنی اصولاً قابل رسیدگی پژو‌هشی نمی‌باشد و و‌قتی احکام از این قبیل که دادگاه شهرستان به قائم‌مقامی دادگاه محل صادر می‌کند قابل اعتراض شناخته شده است به طریقی او‌لی احکام غیابی صادر از دادگاه بخش در دعاو‌ی مزبور قابل اعتراض در آن دادگاه خواهد بود و رأی شعبه 17 دادگاه بخش در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی به موجب ماده (3) از مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.()