رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 72()- 4/9/1353
اعلام حجر مجنون یا سفیه و اثبات حجر در دادگاه
محترماً آقای رییس شعبه دوم دادگاه استان اصفهان با ارسال نامه شماره 5622 ـ 14/7/1353 اعلام نموده در پرونده کلاسه 347ـ53 موضوع پژوهش‌خواهی از رأی شعبه اول دادگاه شهرستان مبنی بر اعلام حجر آقای حاج کریم نیک سیر از طرف وکیل پژوهش‌خواهان ایراد می‌شود که اولاً چون دادخواست از طرف عیال حاج کریم نیک سیر مستقیماً به دادگاه تقدیم گردیده دادگاه شهرستان بایستی آنرا نمی‌پذیرفت زیرا مطابق مواد 59 قانون امور حسبی و 1223 قانون مدنی و 70 قانون سازمان قضایی تنها دادستان حق دارد پیشنهاد حجر را بنماید ثانیاً با آنکه در خلال رسیدگی حاج کریم نام‌برده فوت کرده است دادگاه شهرستان باید بلافاصله به علت فوت موضوع را مختومه تلقی و پرونده امر را بایگانی نماید. و بین دادرسان دادگاه استان (شعبه دوم) به شرح زیر اختلاف عقیده بوجود آمده است:
1 ـ آقای ربانی مستشار شعبه اعتقاد دارند صرفنظر از اینکه فوت حاج کریم نیک سیر اعلام گردیده و فوت محرز و مسلم است، اصولاً از مفاد ماده 70 اصول تشکیلات و ماده 1223 قانون مدنی و مادتین 59 و 20 قانون امور حسبی چنین مستنبط است که پیشنهاد حجر از وظایف اختصاصی دادستان شهرستان بوده و چون دادگاه شهرستان بدون توجه به مراتب فوق به صدور رأی مبادرت نموده‌است باید دادنامه پژوهش‌خواسته فسخ گردد و رد درخواست حجر صادر گردد.
2 ـ آقای نیک قدم مستشار دیگر شعبه معتقدند به حکم ماده 59 قانون امور حسبی و 1223 قانون مدنی و ماده 70 قانون سازمان قضایی دادستان شهرستان مکلف گردیده که با استحضار از وجود محجور مراتب را مورد تحقیق قرارداده با مراجعه بدادگاه درخواست صدور حکم حجر و تعیین قیم را بنماید لیکن این تکلیف قانونی دادستان مانع رجوع مستقیم افراد ذی‌نفع به دادگاه نیست زیرا دادگاه شهرستان مرجع عمومی افراد در دعاوی بوده و منع از مراجعه به آن محتاج دلیل و نص خاص است به ویژه آنکه به صراحت ماده 44 قانون امور حسبی افراد ذی‌نفع می‌توانند بر تصمیم دادگاه‌ها در امور حسبی اعتراض نمایند و این قرینه‌طایست قویه بر استدلال مزبور بنا بر این ایراد وکیل پژوهش‌خواهان در این مورد مردود است و اعلام فوت حاج کریم نیک سیر، با قبول مرگ شخص مورد درخواست حجر، موضوع حجر وی در این پرونده منتفی است زیرا هر چند اعلام حجر در تاریخ معین ممکن است از لحاظ جنبه‌های مختلف منشأ آثاری باشد لیکن چون خواسته بدوی منحصراً صدور حکم حجر بوده بنا بر این تسری دادن خواسته به جهاتی که مورد تقاضا واقع نشده صحیح نیست و اگر فرض شود تعیین تاریخ حجر میت و اعلام آن از نظر آثاری که ممکن است بر آن مترتب شود ضروریست صرفنظر از اینکه چنین تقاضایی به عمل نیامده اصولاً عنوان کردن این درخواست و رسیدگی و احتمالاً اثبات آن بعداً نیز مقدور و ممکن خواهد بود لذا با مرگ حاج کریم نیک سیر و رعایت مفاد دادخواست بدوی صدور حکم در ماهیت قضیه (حجر) مورد نداشته به لحاظ انتفاء موضوع باید دادنامه بدوی فسخ گردد و قرار رد درخواست صادر شود.
3 ـ آقای دادخواه رییس شعبه دوم دادگاه استان اصفهان اظهار عقیده نموده‌اند گرچه دادستان مکلف است با استحضار از وجود مجانین و صغار تحقیقات لازمه را معمول و با مراجعه به دادگاه درخواست صدور حکم حجر بنماید. اما این تکلیف قانونی مانع رجوع مستقیم افراد ذی‌نفع بدادگاه نیست کما اینکه ماده 44 قانون امور حسبی صراحت دارد که افراد ذی‌نفع می‌توانند بر تصمیم دادگاه‌ها در امور حسبی اعتراض نمایند. لیکن عنوان اینکه با مرگ او موضوع ادعای حجر بکلی منتفی است وجاهت ندارد و دعوی حجر میت در تاریخ معین از جهت آنکه منشأ آثاری است درخور پذیرش می‌باشد و همان روز که آقای دادستان استان درخواست نموده‌اند بایستی قرار توقیف دادرسی صادر گردد تا پس از تعیین کلیه وراث پرونده بجریان گذارده شود. با اعلام نظرهای مختلف بالا، آقای دادخواه رییس شعبه دوم دادگاه استان اصفهان به استناد ماده 42 قانون امور حسبی کسب نظر هیأت دیوان‌عالی کشور را درخواست نموده است تا دادگاه بر طبق نظر مزبور عمل نماید. بنا بر این مراتب درخواست مزبور اعلام می‌گردد تا هر نظری اتخاذ فرمایند شعبه دوم دادگاه استان اصفهان اعلام گردد. دادستان کل
به تاریخ روز دوشنبه چهارم آذر ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست جناب آقای ناصر یگانه ریاست کل دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر:
به نظر اینجانب 1ـ وظیفه دادستان به اعلام حجر کسی بدادگاه شهرستان مانع از مراجعه اشخاص ذی‌نفع به همین منظور به دادگاه نیست.
2ـ اگر دادستان اعلام حجر کسی را بدادگاه اعلام کرده باشد که این عمل برای تعیین تکلیف وضع اجتماعی آن شخص و احیاناً در صورت صدور حکم حجر برای تعیین قیم باشد با فوت آن شخص در جریان رسیدگی چون موضوع مورد نظر دادستان منتفی است ادامه رسیدگی هم موضوعا منتفی خواهد بود ولی اگر اشخاص ذی‌نفع به منظور اثبات عدم نفوذ و بطلان معاملاتی که آن شخص انجام داده بدادگاه مراجعه کرده باشد چنانچه در جریان رسیدگی فوت کند این امر مانع ادامه رسیدگی دادگاه نخواهد بود.
رأی هیأت عمومی
راجع به اختلاف نظری که بین دادرسان شعبه دوم دادگاه استان دهم به شرح منعکس در پرونده شماره 53/347 به وجود آمده است و به استناد ماده 42 قانون امور حسبی() جناب آقای دادستان کل نظر هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور را خواستار شده‌اند نظر اکثریت هیأت عمومی که در جلسه مورخ 4/9/1353 اتخاذ شده به شرح زیر است:
1 ـ وظایفی که قانون در باب اعلام حجر مجنون یا سفیه به عهده دادستان محول کرده است منافی با اینکه اشخاص ذی‌نفع در صورت اقتضاء برای اثبات حجر به دادگاه مراجعه کنند نیست.
2 ـ فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمی‌باشد زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی‌رود و دادگاه علی‌الاصول باید رسیدگی را به طرفیت وراث ادامه داده و حکم مقتضی صادر نماید.