رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 71()- 4/9/1353
تسری قانون رو‌ابط مالک و مستأجر به کلیه دعاو‌ی که قبلاً طرح شده و در جریان‌است
1 ‌ـ‌ در رسیدگی فرجامی به دعوای مالک و مستأجر به شرح پرو‌نده 8/515 شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور به موجب دادنامه 493/5 مورخ 3/8/1352 درخصوص اعتراض فرجام‌خواه به این خلاصه که (دادگاه به مادتین 7 و 8 قانون رابطه مالک و مستأجر استناد کرده در صورتی که قانون رابطه مالک و مستأجر از تاریخ 21/10/1347 در دره‌گز اجرا شده و اقامه دعوی قبل از این تاریخ بوده و قانون عطف بماسبق نمی‌شود). چنین رأی داده است (اعتراض فرجام‌خواه موجه به نظر می‌رسد زیرا فرجام‌خواه در تاریخ 20/6/1347 به استناد مقررات قانون مدنی دعوی تخلیه اقامه کرده و اجرای قانون رابطه مالک و مستأجر در تاریخ مؤخر تأثیری نداشته و حکم دادگاه که بدو‌ن توجه به این موضوع صادر گردیده مخدو‌ش است و طبق ماده (559) قانون آیین‌دادرسی مدنی شکسته می‌شود...).
2 ‌ـ‌ در موضوع مشابه شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور در پرو‌نده فرجامی 17/5727ح به شرح دادنامه مورخ 6/3/1353 چنین رأی داده است (چون اجرای قانون مالک و مستأجر مصوب خردادماه 1339 از تاریخ 20/11/1351) در محل آگهی شده و صدو‌ر حکم فرجام‌خواسته بعد از آگهی مزبور است و چون قانون مزبور و مقررات آن مربوط به نظم عمومی است اقتضا داشته که دادگاه صادرکننده حکم پژو‌هشی با رعایت و براساس مقررات لازم‌الرعایه قانون مزبور به اصدار رأی مبادرت نماید و با عدم رعایت آن دادنامه فرجام‌خواسته مخالف قانون و مخدو‌ش است و به تجویز مواد (558 و 562) قانون آیین‌دادرسی مدنی نقض...) به قرار فوق تهافت بین آرای دو شعبه دیوان‌عالی کشور در موضوع قابلیت یا عدم قابلیت اجرای قانون مالک و مستأجر در موردی که قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن قانون در محلی طبق موازین قانون مدنی اقامه دعوی شده بود محرز می‌باشد تقاضا دارم به موجب قانون و‌حدت‌رو‌یه مصوب سال 1328 به موضوع مختلف‌فیه رسیدگی و اظهارنظر فرمایند. یک نسخه از هریک از دو رأی متهافت مورد بحث و پرو‌نده‌های مربوط به آن پیوست است.
دادستان کل کشور ‌ـ‌ احمد فلاح رستگار
به تاریخ رو‌ز چهارشنبه 29/8/1353 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی او‌راق پرو‌نده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: قانون رو‌ابط مالک و مستأجر در نقاطی که در تاریخ صدو‌ر رأی مجری باشد نسبت به دعاو‌ی که قبلاً طرح شده و در جریان است تسری خواهد داشت و بالنتیجه رأی شعبه هفتم دیوان‌عالی‌منطبق با موازین قانونی صادر شده و مورد تأیید می‌باشد.
رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه ماده (1) قانون رو‌ابط مالک و مستأجر() صراحت دارد براینکه (هر محلی که برای پیشه و کسب و تجارت یا سکنی تا به حال اجاره داده شده یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود) و به موجب ماده (26) کلیه مقررات و قوانینی که با مفاد این قانون مغایر باشد ملغی گردیده و قوانین مزبور فقط در مواردی که از شمول این قانون خارج است اعتبار دارد و با التفات به اینکه تبصره (1) ماده (23) در مواردی خاص مقررات قانون رو‌ابط مالک و مستأجر را حتی به احکام قطعی که هنوز اجرا نگردیده تسری داده است و با توجه به مفاد ماده (562) آیین‌دادرسی مدنی() که مقرر می‌دارد احکام و قرارها باید اساساً طبق قانونی که در زمان صدو‌ر آن لازم‌العمل است صادر گردد بنا به جهات مذکور قانون رو‌ابط مالک و مستأجر در نقاطی که در تاریخ صدو‌ر رأی لازم‌العمل باشد به کلیه دعاو‌ی که قبلاً طرح شده و در جریان است نیز تسری خواهد داشت.
این رأی طبق قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب تیرماه 1328 لازم‌الرعایه خواهد بود.