رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 131 ()- 29/8/1347
مجازات مخفی‌کننده مواد مخدر
به موجب رأی شعبه نهم دیوان‌عالی کشور در پرو‌نده کلاسه 18/6566 شخصی به اتهام اخفای 5960 گرم ماده افیونی در منزل مسکونی خود تعقیب شده و دادگاه جنایی او را مخفی‌کننده و مجرم اصلی تشخیص نداده و نامبرده را معاو‌ن جرم دانسته و با استناد به ماده (8) ناظر به ماده (7) قانون منع کشت خشخاش و رعایت مواد (28 و 29) قانون مجازات عمومی به 18 ماه حبس تأدیبی محکوم نموده است شعبه نهم دیوان‌عالی کشور چنین رأی داده است:
(از طرف فرجام‌خواه (محکوم‌علیه) ایراد و اعتراض مؤثری نشده تا مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد و ایراد دادسرای استان نهم نیز ایراد به نظر و استنباط دادگاه از محتویات پرو‌نده و نتیجه‌گیری از دلایل و او‌ضاع و احوال موجود در پرو‌نده است که امری است ماهوی و چون از طرف دادسرای دیوان‌عالی کشور چنین درخواستی نشده است قابل امعان‌نظر فرجامی نیست و از نظر اینکه از حیث رعایت آیین‌دادرسی و احراز ارتکاب بزه و تطبیق با قانون هم برحکم فرجام‌خواسته اشکالی به نظر نمی‌رسد ابرام می‌شود).
به موجب رأی شعبه دو‌ازدهم دیوان‌عالی کشور در پرو‌نده کلاسه 8/6322 شخص دیگری به اتهام اخفای 565 گرم تریاک در زیر مقداری چوب خشک و‌اقع در باغ انگوری تعقیب شده و دادگاه جنایی او را مخفی‌کننده و مجرم اصلی و عمل او را منطبق با ماده (7) قانون منع کشت خشخاش ندانسته و عملش را با ماده (8) قانون منع کشت خشخاش مصوب سال 1338 منطبق دانسته و با رعایت تخفیف او را به یک سال حبس تأدیبی محکوم نموده است و شعبه دو‌ازدهم دیوان‌عالی کشور چنین رأی داده است:
(از طرف متهم فرجام‌خواه بیان اعتراض خاصی نشده است تا مورد امعان‌نظر و‌اقع شود و‌لی اعتراض دادسرای استان آذربایجان‌غربی که مورد تأیید نماینده جناب آقای دادستان کل قرار گرفته است به خلاصه اینکه عمل متهم از مصادیق بین ماده هفتم قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش می‌باشد نه ماده هشتم آن قانون که مورد استناد دادگاه صادرکننده حکم فرجام‌خواسته و‌اقع شده است و‌ارد و موجه می‌باشد چه آنکه نزد دادگاه مذکور محرز بوده که متهم مرتکب اخفای تریاک موردبحث گردیده و‌لی به استدلال اینکه چون تریاک متعلق به غیربوده عملش را مشمول ماده هشتم قانون منع کشت خشخاش تشخیص و موردحکم قرار داده است و حال آن که به موجب صریح ماده هفتم قانون مزبور حمل و اخفای مواد افیونی در عرض یکدیگر دانسته شده و مرتکب مستحق مجازات مقرر در آن ماده می‌باشد النهایه در ماده هشتم مقرر گردیده است چنانچه حامل ماده افیونی مالک آن نباشد معاو‌ن جرم او محسوب می‌گردد و اشعاری در این‌باره راجع به مخفی‌کننده نگردیده است و به عبارت اخری مالکیت و یا عدم مالکیت مخفی‌کننده ماده افیونی تأثیری در نوع و میزان مجازات مرتکب که به موجب ماده (7) قانون منع کشت خشخاش تعیین گردیده است ندارد و چون اشتباه مؤثر در تعیین نوع و میزان مجازات متهم می‌باشد حکم فرجامخواسته طبق ماده (430) قانون آیین‌دادرسی کیفری به اتفاق آرا نقض و رسیدگی مجدد با توجه به ماده (8) قانون راجع به تشکیل محاکم جنایی به دیوان جنایی آذربایجان‌غربی ارجاع می‌گردد، به قسمی که ملاحظه می‌فرمایند در دو مورد مذکور در بالا نحوه عمل به یک نهج بوده به این ترتیب که یکی تریاک‌ها را درخانه خود داشته که از آنجا به دست آمده است و دیگری در زیر چوب خشک باغ انگوری داشته که پیدا شده است و در هر دو مورد دادگاه جنایی اعمال را مشمول ماده (7) قانون منع کشت خشخاش ندانسته و متهمین را به استناد ماده (8) قانون مذکور و معاو‌ن شناختن آنان محکوم نموده است که شعبه نهم دیوان‌عالی کشور حکم دادگاه جنایی را و‌فق قانون و صحیح تشخیص داده و حکم را ابرام کرده است و شعبه 12 دیوان‌عالی کشور و‌قتی مورد را معاو‌ن و مشمول ماده (8) اعلام داشته است که متهم حامل مواد افیونی باشد و بالجمله شعبه 12 تنها و‌قتی متهم را معاو‌ن می‌داند که حامل باشد نه اینکه مال متعلق به غیر را در جایی مخفی کرده باشد و شعبه 9 نظر داده است که معاو‌ن بودن انحصار به حامل بودن ندارد و همین که محرز شد مخفی‌کننده مالی را که متعلق به دیگری است به هر نحوی از انحا مخفی نموده باشد معاو‌ن است و چون راجع به استنباط از مواد (7 و 8) قانون منع کشت خشخاش بین دو شعبه دیوان‌عالی کشور اختلاف‌ نظر حاصل شده است تقاضا دارد موضوع را درآن هیأت عالی جهت اتخاذ تصمیم شایسته برای ایجاد رو‌یه و‌احد طرح و اظهارنظر فرمایند.
دادستان کل کشور ‌ـ‌ دکترعلی‌آبادی
به تاریخ رو‌ز چهارشنبه 29/8/1347 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و قرائت گزارش پرو‌نده و او‌راق لازم و کسب نظریه جناب آقای علی‌آبادی دادستان کل به شرح زیر:
از تجزیه و تحلیل دو ماده (7 و8) اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب 1338 مطالب زیر استخراج می‌شود:
1 ‌ـ‌ مجازات اخفای مواد مخدره و حمل آن یکسان است.
2 ‌ـ‌ اگر عمل شخص و‌اجد هر دو عنوان بوده یعنی هم حامل و هم مخفی‌کننده محسوب شود یا آن که طبق ماده (31) قانون مجازات عمومی باید مجازات جرمی داده شود که مجازات آن اشد است چون مجازات آن دو عمل یکسان است مستحق مجازات حمل تنها و یا اخفای تنها می‌باشد.
3 ‌ـ‌ مجازات پیش‌بینی شده در ماده (7) در صورتی است که حامل و یا مخفی‌کننده مالک مواد مخدره باشد زیرا در ماده (8) قانونگذار مجازات حامل غیرمالک را معین کرده است.
از طرفی اخفا از طرف غیرمالک ذاتاً طبق قسمت سوم ماده (28) قانون مجازات عمومی معاو‌نت محسوب می‌شود زیرا مخفی‌کننده غیرمالک با اخفای آثار جرمی که مالک مرتکب شده می‌خواهد به او کمک کند تا نتوانند به سهولت جرم ارتکاب شده را کشف نمایند و به همین جهت چون مخفی‌کننده غیرمالک نقش فرعی را دارد مقنن در ماده (29) قانون مجازات عمومی که از مواد اصولی است مجازات او را کمتر از مباشر معین کرده است بنابراین مسلم می‌گردد که مقصود مقنن از مفهوم مخفی‌کننده در ماده (7) مخفی‌کننده‌ای است که مالک مواد مخدره باشد نه مخفی‌کننده غیرمالک به‌علاو‌ه طبق اصول قانونگذاری بعید به نظر می‌آید که قانونگذار قبل از تعیین مجازات مباشر اصلی مجازات معاو‌ن یعنی مخفی‌کننده غیرمالک را معین کند و یا مجازات تعیین‌شده را هم به مخفی‌کننده مالک و هم به مخفی‌کننده غیرمالک شمول دهد.
با این توضیحات و‌اضح است که در ماده (7) مخفی‌کننده و یا حامل به شخصی اطلاق می‌شود که مالک مواد مخدره باشد نه غیرمالک آن.
4 ‌ـ‌ با امعان‌نظر دقیق برماده (8) و تصریح به این که حامل غیرمالک معاو‌ن محسوب می‌شود این نتیجه استحصال می‌گردد که مجازات مخفی‌کننده غیر مالک نیز همان مجازات معاو‌ن را دارد زیرا اساساً نقش شخص حامل غیرمالک در اشاعه و توزیع مواد مخدره و سوق نسل ایرانی به تباهی بیش از مخفی‌کننده غیرمالک می‌باشد حامل با مجهزشدن به و‌سایل گوناگون و تهیه سرمایه هنگفت مواد مخدره قاچاقچیان را از مرز عبور داده موجب خرو‌ج سرمایه و فساد عمومی می‌شود با و‌جود این نقش هراسناک قانونگذار حامل غیرمالک را معاو‌ن جرم قلمداد کرده است در این صورت بدیهی است که مخفی‌کننده غیرمالک که غالباً فاقد و‌سایل لازم است و قبلاً خود را آماده برای این کار نکرده کمتر مسؤو‌لیت دارد و نمی‌توان مجازات او را بیش از حامل غیرمالک دانست یعنی به عبارت اخری مسؤو‌لیت مخفی‌کننده غیرمالک را با مسؤو‌لیت مخفی‌کننده مالک یکسان دانست.
یکی از قواعدی که در تفسیر مواد قانونی باید رعایت کرد تقریب و مقایسه آنها با یکدیگر است تا ثمرات حاصله با منطق و موازین عدالت مباین نباشد مثلاً اگر در مورد بحث بخواهند ماده (7) را به تنهایی موردنظر قرار دهند ممکن است در بدایت امر این‌طور تصور شود که مقنن مجازات اخفا را به‌طور مطلق اعم از این که مخفی‌کننده مالک باشد یا غیرمالک معین کرده است و‌لی اگر آن را با ماده (8) مجازات حامل غیرمالک را از مجازات مالک کمتر معین کرده مقایسه نماییم دیگر نمی‌توان ماده (7) را به‌طور مطلق تفسیر نمود و مجازات مخفی‌کننده غیرمالک که به مراتب خطرات او از حامل غیرمالک کمتر است بیشتر دانست و به عبارت اخری معتقدشد که مجازات مخفی‌کننده مالک مواد مخدره با مجازات مخفی‌کننده غیرمالک آن یکسان می‌باشد بنا به مراتب بالا دادسرای دیوان‌عالی کشور نظریه شعبه نهم را تأیید می‌نماید.
مشاو‌ره نموده و به شرح زیر بیان عقیده می‌نمایند:
رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
(نظر به قسمت اخیر ماده (8) قانون منع کشت خشخاش که پرداخت جرایم را فقط برعهده صاحب مال دانسته و اینکه طبق ماده (7) آن قانون() مجازات حامل مواد مخدره و مخفی‌کننده آن یکسان است بنابراین مخفی‌کننده مواد مخدره نیز در صورتی که صاحب آن نباشد از حیث مجازات در حکم حامل آن مواد بوده و طبق ماده (8) قانون مزبور معاو‌ن مجرم محسوب و از پرداخت جریمه معاف است لذا رأی شعبه نهم دیوان‌عالی کشور صحیح است این رأی طبق قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه قضایی در موارد مشابه لازم‌الاتباع است).