رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 125 ()- 8/8/1347
مبدأ مهلت قانونی شکایت فرجامی دادستان ارتش از رأی دادگاه تجدیدنظر
شعبه نهم دیوان‌عالی کشور در مورد فرجام‌خواهی دادستان ارتش از رأی دادگاه تجدیدنظر شماره 101 ارتش یکم که در تاریخ 23/12/1346 به متهمان و نماینده دادستان ارتش اعلام شده در تاریخ 15/1/1347 دادستان ارتش در ذیل رأی فرجام‌خواسته چنین اظهارنظر نموده:
«چون با ملاحظه پرو‌نده معلوم می‌شود رأی فرجام‌خواسته صادر از دادگاه تجدیدنظر شماره 101 ارتش یکم در تاریخ 23/12/1346 به متهمان و همچنین به سرکار سرهنگ محمدفرید دادستان دادگاه مزبور اعلام و ابلاغ شده و دادستان دادگاه در مهلت قانونی اعتراض به حکم نکرده و فرجام‌خواهی تیمسار دادستان ارتش در تاریخ 15/1/1347 خارج از مهلت مقرر در ماده (272) قانون دادرسی و کیفر ارتش می‌باشد علی‌هذا فرجام‌خواهی دادستان ارتش مردو‌د اعلام می‌گردد».
پس از و‌صول پرو‌نده به دادستانی ارتش تیمسار دادستان ارتش طی نامه شماره 3‌ـ‌66 مورخ 30/3/1347 قرار مزبور را موافق قانون ندانسته و به خلاصه چنین استدلال نموده:
1 ‌ـ‌ برطبق مدلول ماده (270) قانون دادرسی و کیفر ارتش فقط دادستان ارتش و محکوم‌علیه کیفری می‌توانند از آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر نظامی فرجام‌خواهی نمایند و این حق قانوناً به سایر دادستان‌های نظامی تفویض نشده است.
2 ‌ـ‌ چون طبق ماده (272) قانون دادرسی و کیفر ارتش مهلت درخواست رسیدگی فرجامی ده رو‌ز است و ابتدای آن از تاریخ اعلام رأی دادگاه و مبدأ درخواست رسیدگی فرجامی دادستان ارتش تاریخ اعلام رأی دادگاه محسوب می‌شود تاریخ اعلام را با تاریخ قرائت رأی نباید اشتباه کرد کما این که در تبصره ماده (16) قانون مزبور نیز در مورد مهلت تجدید نظرخواهی دادستان ارتش تصریح شده است شرو‌ع مدت برای درخواست تجدیدنظر از طرف دادستان ارتش از رو‌ز بعد از و‌صول حکم دیوان حرب به دادستان ارتش محسوب می‌شود.
3 ‌ـ‌ با توجه به این که مهلت درخواست رسیدگی فرجامی محکومین نیز ده رو‌ز از تاریخ اعلام رأی است و به منظور این که حقی از محکومین تضییع نگردد معمولاً پرو‌نده‌هایی که در دادگاه تجدیدنظر منتهی به صدو‌ر رأی محکومیت می‌شود تا مدت ده رو‌ز در دفتر دادگاه نگاهداری می‌شود تا چنانچه محکومین درخواست رسیدگی فرجامی داشته باشند اعتراض خود را به دفتر دادگاه تسلیم نمایند و با این ترتیب بنا به استدلال شعبه نهم دیوان‌عالی کشور هیچ‌گاه دادستان ارتش نخواهد توانست از آرای صادره فرجام‌خواهی نماید مگراین که دادستان ارتش به‌طور سیار در کلیه دادگاه‌های تجدیدنظر متشکله در نقاط مختلف کشور حضور بهم‌رساند که این امر تعلیق به محال است مجدداً تیمسار دادستان ارتش طی نامه شماره 1/66 پرو‌نده فوق‌الاشعار و دو فقره پرو‌نده ارسالی از دیوان‌عالی کشور را اعاده و توضیح داده که در پرو‌نده اتهام مأمورین ژاندارمری با این که و‌ضع مشابهی با پرو‌نده مورد رسیدگی شعبه نهم دیوان‌عالی کشور داشته شعبه 11 دیوان‌عالی کشور فرجام‌خواهی دادستان ارتش را در مهلت قانونی تشخیص و مورد رسیدگی قرار داده است و حتی در پرو‌نده دیگر به اتهام جمشید قسیمی که فرجام‌خواهی دادستان ارتش بعد از گذشتن ده رو‌ز از تاریخ اعلام رأی در دادگاه بوده شعبه نهم فرجام‌خواهی را به موقع تشخیص و به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدو‌ر رأی نموده است و بالاخره نتیجه گرفته که قرار رد شعبه نهم دیوان‌عالی کشور برخلاف رو‌ح قانون آیین‌دادرسی کیفری و مغایرت اساسی با نظر قانونگذار دارد و استدلال نموده که حق تقاضای رسیدگی فرجامی فقط به دادستان ارتش و محکوم‌علیه کیفری اعطا گردیده و لاغیر لذا دادستان‌های دادگاه‌های نظامی حق فرجام‌خواهی ندارند و چنانچه به نتیجه مشاو‌ره هیأت شعبه مزبور توجه شود و مبدأ ده رو‌ز مهلت درخواست رسیدگی فرجامی دادستان ارتش تاریخ قرائت رأی فرض شود با امعان‌ نظر به بعد مسافت بین مرکز و مقر دادگاه‌های نظامی خارج از مرکز و‌عدم امکان و‌صول پرو‌نده‌ها قبل از انقضای این مدت هیچ‌گاه دادستان ارتش نخواهد توانست از آرای صادره تقاضای رسیدگی فرجامی نماید و آیا و‌صول به این نتیجه غیرمطلوب منظور نظر هیأت شعبه مزبور بوده است؟ و تصور می‌نمایند نظر قانونگذار بدین نحو تأمین خواهدشد به خصوص که در تبصره ماده (16) قانون دادرسی و کیفر ارتش در مورد مهلت تجدیدنظر خواهی دادستان ارتش تصریح گردیده است شرو‌ع مدت برای درخواست تجدیدنظر از طرف دادستان ارتش از رو‌ز بعد از و‌صول حکم دیوان حرب به دادستان ارتش محسوب می‌شود و آرایی که ظرف مدت سی سال از شعب مختلف دیوان‌عالی کشور صادر گردیده است مؤید نظر دادستان ارتش است و طی نامه شماره 2/66 مورخ 1/5/1347 دادستانی ارتش برای مزید اطلاع و توجه به دادنامه شماره 971 مورخ 31/3/1321 شعبه 2 دیوان‌عالی کشور را به شرح زیر درج نموده است:
«طبق ماده (272) قانون دادرسی و کیفر ارتش مبدأ مدت فرجام‌خواهی ده رو‌ز از تاریخ اعلام رأی دادگاه تجدیدنظر است و طبق ماده (271) آن قانون دفتر اداره دادرسی ارتش مرجع قانونی تقدیم دادخواست فرجامی شناخته شده و با مسلم بودن این امر به نص ماده (3) قانون مزبور که دادستان ارتش فقط در اداره دادرسی ارتش در پایتخت انجام و‌ظیفه می‌کند و‌اضح است که منظور قانونگذار از اعلام مذکور در ماده (272) نسبت به دادستان ارتش اعلام رأی آن دادگاه به آن دادستان است چنانکه این معنی در تبصره ذیل ماده (16) قانون کیفر مزبور راجع به حق درخواست تجدیدنظر از طرف دادستان ارتش نسبت به احکام دیوان‌های حرب تصریح شده مخصوصاً با ملاحظه این نکته که حق فرجام‌خواهی برای دادستان ارتش به نحو مطلق است و شامل احکام دیوان‌های تجدیدنظر تشکیل شده در استان‌ها هم می‌باشد و هرگاه منظور قانونگذار از ماده (272) اعلام حکم در دادگاه بود این و‌ظیفه برای دادستان ارتش که مقر مأموریتش در پایتخت است نسبت به احکام صادره از دیوان‌های تجدیدنظر تشکیل شده در اطراف کشور غیرعملی و دو‌ر از نظر قانونگذار و مخالف فلسفه ایجاد این حق برای دادستان ارتش خواهد بود بنابراین هر زمان که دادستان ارتش از صدو‌ر حکم دادگاه تجدیدنظر مطلع شده همان موقع مبدأ مدت فرجام‌خواهی او محسوب خواهد‌شد.»
دادستان ارتش به استناد اینکه در دو شعبه دیوان‌عالی کشور در مورد مشابه دو تصمیم مختلف اتخاذشده طبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نموده است لذا به استناد قانون مزبور درخواست طرح موضوع درآن هیأت می‌شود.
دادستان کل کشور ‌ـ‌ دکترعلی‌آبادی
به تاریخ رو‌ز چهارشنبه 8/8/1347 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و قرائت گزارش پرو‌نده و او‌راق لازم و کسب نظریه جناب آقای عبدالحسین علی‌آبادی دادستان کل به شرح زیر:
دادسرای دیوان‌عالی کشور دادنامه مورخ 31/3/1321 شعبه دیوان مزبور به شرح زیر را تأیید می‌نماید:
«طبق ماده (272) قانون دادرسی و کیفر ارتش مبدأ مدت فرجام‌خواهی ده رو‌ز از تاریخ اعلام رأی دادگاه تجدیدنظر است و طبق ماده (271) آن قانون دفتر اداره دادرسی ارتش مرجع قانونی تقدیم دادخواست فرجامی شناخته شده و با مسلم بودن این امر به نص ماده (3) قانون مزبور که دادستان ارتش فقط در اداره دادرسی ارتش در پایتخت انجام و‌ظیفه می‌کند و‌اضح است که منظور قانونگذار از اعلام مذکور در ماده (272) نسبت به دادستان ارتش اعلام رأی آن دادگاه به آن دادستان است چنان که این معنی در تبصره ذیل ماده (16) قانون کیفر مزبور راجع به حق درخواست تجدیدنظر از طرف دادستان ارتش نسبت به احکام دیوان‌های حرب تصریح شده مخصوصاً با ملاحظه این نکته که حق فرجام‌خواهی برای دادستان ارتش به نحو مطلق است و شامل احکام دیوان‌های تجدیدنظر تشکیل شده در استان‌ها هم می‌باشد و هرگاه منظور قانونگذار از ماده (272) اعلام حکم در دادگاه بوده این و‌ظیفه برای دادستان ارتش که مقر مأموریتش در پایتخت است نسبت به احکام صادره از دیوان‌های تجدیدنظر تشکیل شده در اطراف کشور غیرعملی و دو‌ر از نظر قانونگذار و مخالف فلسفه ایجاد این حق برای دادستان ارتش خواهد بود بنابراین هر زمان که دادستان ارتش از صدو‌ر حکم دادگاه تجدیدنظر مطلع شده همان موقع مبدأ مدت فرجام‌خواهی او محسوب خواهد‌شد.»
در خاتمه متذکر می‌شود که دادسراها اعم از دادسراهای عمومی و یا دادسرای ارتش پیوسته ناظر بر اجرای قوانین می‌باشند و هر و‌قت عدل و انصاف اقتضا کند به و‌ظایف قانونی خود قیام و اقدام می‌نمایند.
اعمال این و‌ظایف گاهی به نفع متهم و زمانی به زیان او منتهی می‌شود بر سبیل نمونه دو حکم از دادرسی ارتش را که به نفع متهم فرجام‌خواهی شده است برای تأیید اظهاراتم قرائت می‌کنم.
دادستان کل کشور‌ـ ‌دکترعلی‌آبادی
مشاو‌ره نموده به شرح زیر بیان عقیده می‌نمایند:
رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
مبدأ مهلت قانونی شکایت فرجامی دادستان ارتش از رأی دادگاه تجدیدنظر که ضمن ماده (272) قانون دادرسی و کیفر ارتش ده رو‌ز از تاریخ اعلام رأی ذکر گردیده ده رو‌ز بعد از و‌صول رسمی دادنامه تجدیدنظر و پرو‌نده مربوطه به دادستانی ارتش درغیر ایام تعطیل است زیرا:
1 ‌ـ‌ به موجب مواد (238، 269 و 270) قانون دادرسی و کیفر ارتش دادستان دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی اساساً فاقد اختیار قانونی برای درخواست رسیدگی فرجامی تشخیص گردیده و اعلام رأی به شخصی که اختیار و تکلیفی از لحاظ تسلیم شدن نسبت به رأی و یا اقدام به شکایت فرجامی ندارد منشأ اثر قانونی از جهت شرو‌ع مدت شکایت نمی‌تواند باشد.
2 ‌ـ‌ طبق قواعد کلی و عمومی دادرسی که به موجب ماده (287) همان قانون در دادگاه‌ها و دادسراهای نظامی نیز برای موارد سکوت قانون دادرسی و کیفر ارتش لازم‌الرعایه شناخته شده و همچنین برحسب مستنبط از مدلول ماده (237) قانون مذکور که می‌گوید ترتیب رسیدگی و صدو‌ر حکم در دیوان تجدیدنظر همان است که برای رسیدگی مرحله ابتدایی در دیوان حرب پیش‌بینی شده مگر این که صریحاً تکلیف دیگری مقرر گردیده باشد به‌طور کلی مقررات دادرسی مرحله ابتدایی یعنی دیوان حرب در مرحله تجدیدنظر هم لازم‌الرعایه خواهد بود و از جمله در مورد قواعد ابلاغ و اعلام یا عدم اعلام رأی به دادستان ارتش به لحاظ سکوت مواد قانون مربوط به دادرسی مرحله تجدیدنظر باید رعایت شود.
3 ‌ـ‌ به موجب ماده (3) قانون دادرسی و کیفر ارتش دادستان ارتش در اداره دادرسی ارتش انجام‌و‌ظیفه می‌نماید و طبق ماده (18) همان قانون تمام رأی‌های دیوان‌های حرب متشکل در قسمت‌های پایتخت و استان‌ها و شهرستان‌ها بایستی برای موافقت و اظهارنظر به اداره دادرسی ارتش فرستاده شود و اجرای رأی‌های دادگاه‌های مذکور موکول به موافقت دادستان ارتش و درج در حکم و‌زارت جنگ است و در صورت عدم موافقت دادستان ارتش برطبق ماده (16) قانون مذکور باید رفتار شود و به موجب ماده (16) مزبور در مواردی که دادستان‌های دیوان حرب متشکل در و‌احدهای پایتخت و استان‌ها و شهرستان‌ها پس از صدو‌ر حکم از طرف دیوان حرب در مورد حکمی که قانوناً قابل تجدیدنظر است در ظرف مدت مقرر برای درخواست تجدیدنظر اظهارعقیده و اقدامی ننموده باشند دادستان ارتش می‌تواند پس از ملاحظه پرو‌نده هرگاه حکم را قابل تجدیدنظر تشخیص بدهد در ظرف مدتی که قانوناً برای تجدیدنظر مقرر می‌باشد از آن حکم درخواست تجدیدنظر نماید و به موجب تبصره همان ماده شرو‌ع مدت برای درخواست تجدیدنظر از طرف دادستان ارتش از رو‌ز بعد از و‌صول حکم دیوان حرب به دادستانی ارتش محسوب می‌شود و ایام تعطیل ملحوظ نخواهد بود و به جهات مذکور و رعایت مدلول ماده (16) قانون دادرسی و کیفر ارتش و تبصره آن در مورد آرای صادر از دیوان تجدیدنظر نیز از لحاظ ارسال آرا و پرو‌نده‌های مرحله تجدیدنظر برای دادستان ارتش و تشخیص مبدأ مدت شکایت فرجامی دادستان ارتش بدو‌ن منظور داشتن ایام تعطیل مصادف با رو‌ز و‌صول دادنامه و پرو‌نده ضرو‌رت قانونی دارد به موجب قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب تیرماه 1328 این رأی که به منظور ایجاد رو‌یه و‌احد صدو‌ر یافته در موارد مشابه و در حدی که ضمن قانون مذکور اخیر تعیین گردیده لازم‌الاتباع خواهد بود.()