شماره:7388 /110/هـ - 19 /3 /1390
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف 89 /6 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
رأی وحدت رویه شماره 719 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه
الف: مقدمه
جلسه هیأت‌ عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت‌ رویه ردیف 89 /6 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 20 /2 /1390 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رییس دیوان‌عالی کشور و حضور جناب آقای محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویه قضایی شماره 719 ـ 20 /2 /1390 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
حضرت آیت‌الله محسنی گرکانی دامت برکاته
ریاست محترم دیوان‌عالی کشور
احتراماً به عرض عالی می‌رساند که حسب اعلام آقای رییس شعبه دوم دادگاه عمومی ازنا شعب دیوان‌عالی کشور با استنباط از ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب سال 1357 در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه که از اموال غیرمنقول بوده، آراء مختلفی صادر کرده‌اند. تصاویر آراء ارسال و تقاضا شده مراتب به‌منظور ایجاد وحدت‌ رویه قضایی در هیأت‌ عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح گردد. جریان امر به‌ شرحی است که ذیلاً منعکس می‌گردد:
شعبه دوم دادگاه عمومی ازنا در چندین پرونده به شماره‌های 86 /2 /1424، 86 /2 /709، 88 /2 /173 و 00363 که خواسته دعوی تقسیم ترکه، که اراضی کشاورزی اعم از آبی و دیمی و باغ‌های مثمر و غیرمثمر بوده به لحاظ اینکه جریان ثبتی املاک مورد درخواست تقسیم خاتمه یافته، مستنداً به ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع املاک صادر کرده است. پرونده‌های مذکور در اجرای ماده 28 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعب بیست و یکم، بیست و سوم و بیست و پنجم ارجاع گردیده است.
شعبه بیست و سوم برابر دادنامه‌های شماره‌های 87 /58 - 30 /1 /1387 و 87 /663- 28 /10 /1387 قرارهای عدم صلاحیت دادگاه در پرونده‌های شماره‌های 86 /2 /1424 و 86 /2 /790 و شعبه بیست و پنجم به‌ موجب دادنامه شماره 88 /303 /25 - 3 /8 /1388 قرار عدم صلاحیت دادگاه در پرونده شماره 88 /2 /173 را تأیید کرده‌اند، لکن شعبه بیست و یکم حسب دادنامه شماره 88 /289 - 30 /10 /1388 قرار عدم صلاحیت دادگاه در پرونده شماره 00363 را با این استدلال: «آنچه در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل می‌باشد دعوی افراز سهم مشاع یکی از شرکاء از یک ملک مشاع است نه درخواست تقسیم ترکه و چون تقسیم ترکه ملازمه با افراز ندارد، لذا از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع خارج است و رسیدگی به آن طبق ماده 300 قانون امورحسبی در صلاحیت دادگاه است ...» نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه اعاده نموده است.
همچنین شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور طبق دادنامه شماره 332 /5 - 22 /8 /1387 رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه را در صلاحیت دادگاه دانسته و قرار عدم صلاحیت را که شعبه اول دادگاه عمومی ازنا به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی محل صادر کرده نقض نموده است.
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید شعب بیست و سوم و بیست و پنجم دیوان‌عالی کشور قرار عدم صلاحیت را که دادگاه در دعوی تقسیم ترکه ‌‌[غیرمنقول] به اعتبار واحد ثبتی محل وقوع املاک به استناد ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 صادر کرده تأیید نموده‌اند، ولی شعب پنجم و بیست و یکم موضوع را از شمول قانون یاد شده خارج دانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه اعلام کرده‌اند، بنا به مراتب در اجرای ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد وحدت‌رویه قضایی دارد.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور- حسینعلی نیری
ج: نظریه دادستان کل کشور: تأیید رأی شعبه بیست و یکم دیوان‌عالی کشور
د: رأی وحدت‌رویه شماره 719 – 20 /2 /1390 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
مستفاد از مقررات قانون امورحسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه درصورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به‌عمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است، بنابراین آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوان‌عالی کشور که تقسیم ترکه غیرمنقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است.
هیأت‌ عمومی دیوان‌عالی کشور