شماره: 1 /5867 /هـ - 16 /7 /1390
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 86 /14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره 721 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت قضایی جرم مزاحمت تلفنی
الف: مقدمه
جلسه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت‌رویه ردیف 86 /14 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 21 /4 /1390 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی گرکانی رییس دیوان‌عالی کشور و حضور حجت‌‌الاسلام والمسلمین محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای کلیه شعب دیوان‌عالی کشور در سالن هیأت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویه قضایی شماره 721 – 21 /4 /1390 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
گزارش پرونده مزبور به‌ شرح ذیل عیناً منعکس می‌گردد:
حضرت آیت‌ا... محسنی گرکانی دامت برکاته ریاست محترم دیوان‌عالی کشور
احتراماً نظر جنابعالی را به مطالب ذیل معطوف می‌دارد:
الف - طبق محتویات پرونده کلاسه 15 /302 شعبه بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور، آقای مسعود ترکاشوند از فردی ناشناس به ایجاد مزاحمت‌های تلفنی مکرر به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان شکایت نموده و توضیح داده است از حدود یک سال پیش آسایش او و اعضای خانواده‌اش بر اثر تماس‌های تلفنی فرد مزاحم مختل گردیده و مزاحمتها، اوایل با تلفن همراه بود ولی از مدتی قبل با تلفن ثابت که با رقم 021 (کد تهران) شروع می‌شود صورت می‌پذیرد که پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر به شعبه 14 دادیاری دادسرای شهرستان مزبور ارجاع و پس از انجام تحقیقات مقدماتی به زعم اینکه جرم در حوزه قضایی تهران به وقوع پیوسته است با استناد به ماده 54 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع اخیرالذکر منـتهی و پس از وصول پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران و ارجاع آن به شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه 4، با این استدلال که در مزاحمت تلفنی زمانی جرم محقق می‌شود که شخص مخاطب گوشی تلفن را بردارد و این معنی در اصفهان تحقق یافته، با عدم پذیرش صلاحیت مواجه و نتیجتاً به حصول اختلاف منجر می‌گردد و شعبه بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور به‌ شرح دادنامه 1045 – 20 /7 /1385 با تأیید استدلال شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه چهار تهران و اعلام صلاحیت رسیدگی دادسرای اصفهان و ترجیحاً شعبه 14 دادیاری این شهرستان حل اختلاف می‌نمایند.
ب ـ برابر اوراق پروندة کلاسه 12 /413 شعبه سی و پنجم دیوان‌عالی کشور خانم طلعت ساکن گنبدکاووس از شخصی به مزاحمت تلفنی مکرر شکایت نموده و اعلام داشته تلفن‌های فرد مزاحم با رقم 021 (پیش‌شماره تهران) شروع می‌شود و مدت شش‌ماه است که وقت و بی‌وقت هر روز چند بار مزاحمت فراهم می‌نماید. پرونده برای رسیدگی و اظهارنظر در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب گنبد مطرح شده و به‌موجب قرار 855 - 25 /7 /1385 به‌ شرح ذیل اتخاذ تصمیم می‌نمایند: «در خصوص شکایت خانم طلعت ... دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی با عنایت به اظهارات شاکیه و شماره تلفن اعلامی به نظر می‌رسد محل وقوع بزه احتمالی تهران می‌باشد لذا مستنداً به ماده 54 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب صادر و اعلام می‌گردد...» پرونده پس از موافقت دادستان محل، به دادسرای تهران ارسال و به شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه 4 ارجاع می‌گردد و قاضی این شعبه نیز با همان استدلال قبلی که در پرونده شعبه 27 دیوان‌عالی کشور منعکس گردیده از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را در اجرای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال می‌دارد که در شعبه سی و پنجم دیوان‌عالی کشور طی دادنامه 330 – 3 /6 /1386 به‌شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:
با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گنبدکاووس و دادیار شعبه نهم ناحیه چهار دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با توجه به استدلالی که در هر یک از دو قرار مزبور شده است و با توجه به اظهارات شاکیه به وقوع بزه مورد شکایت و مزاحمت تلفنی، به‌شرح منعکس در پرونده و صرفنظر از صحت و سقم موضوع مستنداً به ماده 54 از قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در حال حاضر حوزه قضایی شهرستان تهران برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود.
هرچند شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان‌عالی کشور در استنباط از ماده 54 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اختلافی نداشته و در اصل صلاحیت محکمه‌ای که جرم در حوزة قضایی آن واقع شده است اتفاق نظر دارند ولی چون در تشخیص محل وقوع جرم مزاحمت تلفنی و صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به آن در مواردی که قسمتی از فعل تشکیل‌دهنده آن از یک حوزة قضایی صادر و حاصل آن در حوزة قضایی دیگر بروز نموده و کامل شود، رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند و شعبه 27 حوزة قضایی محل استماع مزاحمت تلفنی و شعبه 35 حوزة قضایی محل صدور مزاحمت و محل مکالمه موجد مزاحمت را صالح به رسیدگی دانسته‌اند، لذا به منظور ایجاد رویه واحد قضایی در محاکم و شعب دیوان‌عالی کشور مستنداً به اصل 161 قانون اساسی و ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور و صدور رأی وحدت‌رویه قضایی را دارد.
حسینعلی نیری - معاون قضایی دیوان‌عالی کشور
ج: نظریه دادستان کل کشور
جرم مزاحمت تلفنی درصورتی محقق می‌شود که نتیجه آن که مقصود مزاحم است حاصل گردد، بنابراین در مواردی که محل شروع جرم و محل حدوث نتیجه در حوزه‌های قضایی مختلف باشد ـ محل حدوث نتیجه محل وقوع جرم است و دادگاهی که این محل در حوزه آن قرار دارد طبق ماده 54 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صالح برای رسیدگی است و اینجانب با نظر شعبه بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور موافق هستم و آن را تأیید می‌نمایم.
د: رأی وحدت‌ رویه شماره 721 – 21 /4 /1390 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به‌ وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر - موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی - منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رأی شماره 1045 – 20 /7 /1385 شعبه بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است.
هیأت‌ عمومی دیوان‌عالی کشور