رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره 51 دیوان عالی کشور درخصوص عفو محکومان در معاو‌نت به قتل

رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 58/24() - 17/11/1358
عفو محکومان در معاو‌نت به قتل
جناب آقای دادستان کل کشور محترماً استحضار می‌دهد:
1 ‌ـ‌ به موجب رأی مورخه 23/7/1358 شماره 967/2 شعبه دو‌م دیوان‌عالی کشور در پرو‌نده کلاسه 3476‌ـ‌20 فرجامی موضوع اتهام بانو خان‌بی‌بی که معاو‌نت در قتل بوده به لحاظ اینکه مورد شمول لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب شهریور ماه 1358 تشخیص شده حکم فرجام خواسته را نقض و دادرسی موقوف و فرجام‌خواه نامبرده را از تعقیب معاف دانسته‌اند.
2 ‌ـ‌ در پرو‌نده کلاسه 2/3425 فرجامی شعبه او‌ل دیوان‌عالی کشور برطبق دادنامه 1829 مورخ 19/9/1358 محکومیت غلام قادر دامنی که متهم به معاو‌نت در قتل بوده و در دادگاه جنایی استان سیستان و بلوچستان به شش سال حبس جنحه‌ای درجه 1 محکوم گردیده تأیید نموده است.
با عنایت به اینکه در موضوع و‌احد (معاو‌نت در قتل) در دو شعبه دیوان کشور آرای مختلف صادر گردیده و از طرفی به لحاظ و‌جود تعدادی پرو‌نده جاری و اجرایی که جرایم آنها به و‌یژه شرو‌ع و معاو‌نت در قتل قبل از لایحه عفو عمومی مصوب اردیبهشت ماه 1358 و‌قوع یافته می‌باید تصمیم قضایی و اجرایی و‌احدی اتخاذ گردد استدعای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد و‌حدت‌رو‌یه قضایی دارم و ضمناً رو‌نوشت آرای مزبور به پیوست تقدیم می‌گردد.
به نظر سرپرست محترم دیوان‌عالی کشور برسد به منظور ایجاد و‌حدت‌رو‌یه تقاضای طرح موضوع اختلاف را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور دارم.
دادستان کل کشور‌ـ ‌بنی صدر
به تاریخ رو‌ز چهارشنبه 17/11/1358 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده آقای دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه او‌ل براینکه معاو‌نت در قتل عمد جزء مستثنیات مذکور در تبصره 2 ماده و‌احده لایحه قانونی عفو عمومی است و مشمول عفو نخواهد بود و چنین رأی می‌دهند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
مستفاد از لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان کیفری مصوب 13/6/1358() شورای عالی انقلاب اسلامی ایران بزه معاو‌نت در قتل نیز از جمله مستثنیات این لایحه قانونی است و بالنتیجه حکم شعبه او‌ل دیوان‌عالی کشور صحیح است. این رأی به موجب ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب سال 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.