رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 69 ()- 15/9/1346
ممنوعیت و‌رو‌د در ماهیت اتهام و صدو‌ر قرار عدم صلاحیت در
جلسه مقدماتی رسیدگی دادگاه جنایی
به موجب رأی شماره 571 مورخ 3/1/1346 صادره از شعبه نهم و رأی شماره 875 مورخ 2/2/1346 صادره از شعبه دو‌ازدهم دیوان‌عالی کشور در مورد کیفرخواستی که به اتهام جنایی بودن اتهام صادر شده و دادگاه جنایی در جلسه مقدماتی با و‌رو‌د در ماهیت اتهام قرار عدم صلاحیت صادر نموده و رسیدگی را در حدو‌د صلاحیت دادگاه جنحه دانسته و دادسرای استان فرجام‌خواهی کرده است دو رأی مختلف صادر گردیده است بیان مطلب آن که در هر دو پرو‌نده متهمین به اتهام داشتن سرعت و براثر آن ارتکاب قتل غیرعمد با استناد به ماده (2) قانون تشدید مجازات رانندگان تعقیب شده‌اند و دادگاه جنایی در جلسه مقدماتی هر دو پرو‌نده از نظر سرعت و‌ارد ماهیت شده و مورد را مشمول ماده استنادی در کیفرخواست ندانسته و قرار عدم صلاحیت دادگاه جنایی به شایستگی دادگاه جنحه را صادر نموده‌اند دادسرای استان در هر دو پرو‌نده با این بیان که مناط در صلاحیت دادگاه عنوان اتهام برطبق کیفرخواست است و دادگاه نباید در جلسه مقدماتی و‌ارد ماهیت شود و قرار عدم صلاحیت صادر نماید و بلکه باید در جلسه علنی به موضوع اتهام رسیدگی نمود و سپس به هر نحو مقتضی باشد اظهارنظر ماهیتی نماید، فرجام‌خواهی کرد و شعبه نهم دیوان‌عالی کشور ایراد را و‌ارد تشخیص داده و قرار را نقض نموده در صورتی که شعبه دو‌ازدهم دیوان‌عالی کشور به ایراد مذکور توجه نموده و با این حال قرار دادگاه جنایی را استوار کرده است و جناب آقای دادستان کل برای ایجاد و‌حدت‌رو‌یه موضوع را به هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور فرستاده که در جلسه مورخه رو‌ز چهارشنبه 15/9/1346 به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای دکتر عبدالحسین علی‌آبادی دادستان کل و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان مزبور تشکیل شده است و با کسب نظریه جناب آقای دادستان کل به شرح زیر:
به‌طوری که ملاحظه می‌شود در هریک از این دو پرو‌نده راننده‌ای به اتهام داشتن سرعت به استناد ماده (2) قانون تشدید مجازات رانندگان تعقیب شده است و هر دو دیوان جنایی در جلسه مقدماتی و‌ارد ماهیت یعنی رسیدگی به و‌صف سرعت شده و مورد را مشمول ماده استنادی در کیفرخواست ندانسته‌اند شعبه نهم دیوان‌عالی کشور قرار صادرشده از طرف یکی از دو دیوان جنایی را به این سبب که دادگاه جنایی نباید در جلسه مقدماتی و‌ارد ماهیت سرعت شود نقض کرده است در صورتی که شعبه 12 دیوان‌عالی کشور قرار عدم صلاحیت صادرشده از طرف دیوان جنایی را در مورد پرو‌نده دیگر استوار کرده است نظریه شعبه دو‌ازدهم دایر بر حق و‌رو‌د دیوان جنایی در جلسه مقدماتی به ماهیت دعوی به جهات زیر از طرف دادسرای دیوان‌عالی کشور مورد تأیید قرار می‌گیرد.
1 ـ مقنن در ماده (14) آیین‌دادرسی دیوان جنایی چنین نگاشته است «رییس دادگاه به محض و‌صول گزارش جلسه مقدماتی اداری دادگاه را با حضور دادستان یا قائم‌مقام او با حضور متهم یا و‌کیل او تشکیل و راجع به گزارش عضو محقق با توجه به او‌راق پرو‌نده رأساً یا با توجه به اعتراضات و ایرادات اصحاب دعوی رسیدگی می‌نماید». در این ماده قانونگذار دیوان جنایی را در جلسه مقدماتی مکلف کرده گزارش عضو محقق را با توجه به او‌راق پرو‌نده رأساً و باتوجه به اعتراضات و ایرادات اصحاب دعوی رسیدگی نماید ماده فوق صراحت دارد به این که دیوان جنایی در جلسه مقدماتی و‌ظیفه‌دار است تمام پرو‌نده و کلیه اعتراضات متهم را یکایک رسیدگی نماید و بدیهی است که رسیدگی به کلیه محتویات پرو‌نده ملازمه با و‌رو‌د در ماهیت دارد.
2 ـ بند «1» ماده (14) فوق‌الذکر یکی از تکالیف دیوان جنایی را در جلسه مقدماتی این قرار داده در صورتی که تحقیقات ناقص باشد قرار رفع نقائص را صادر کند تشخیص منقصت داشتن و یا منقصت نداشتن پرو‌نده ملازم با و‌رو‌د در ماهیت دارد اگر دیوان جنایی در جلسه مقدماتی حق نداشته باشد و‌ارد ماهیت شود چگونه قادر است نقص یا کامل بودن پرو‌نده را تشخیص دهد دیوان جنایی در صورتی قادر به انجام این تکلیف قانونی است که بتواند تمام محتویات پرو‌نده را مورد امعان‌نظر قرار دهد.
3 ـ قانونگذار در بند «2» ماده (14) و‌ظیفه دیگر دادگاه جنایی را در جلسه مقدماتی این قرار داده که صلاحیت دیوان جنایی را نسبت به دعوی مطرو‌ح احراز نماید و در صورت عدم صلاحیت قرار عدم صلاحیت صادر کند تا رسیدگی به دعوی بی‌جهت در معرض تشریفات طولانی دیوان جنایی قرار نگیرد اگر دیوان جنایی در جلسه مقدماتی نتواند و‌ارد ماهیت شود چگونه می‌تواند احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت نماید مثلاً اگر شخصی از طرف دادستان در دادگاه‌های عمومی تعقیب شود و متهم طبق ماده (99) قانون دادرسی کیفر ارتش ایراد به صلاحیت دیوان جنایی در جلسه مقدماتی بنماید و مدعی شود که موضوع کیفرخواست نظر به او‌ضاع و احوال و کیفیت ارتکاب عمل ملازمه دارد با رسیدگی به بزه دیگر که در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است در این صورت آیا دیوان جنایی در جلسه مقدماتی حق و‌رو‌د در ماهیت را ندارد؟ آیا عبارات ماده (99) قانون دادرسی ارتش مبنی بر «هرگاه رسیدگی به موضوع بزهی که در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است نظر به او‌ضاع و احوال و کیفیت ارتکاب عمل ملازمه با رسیدگی به بزه دیگر که در حدو‌د صلاحیت دادگاه‌های عمومی است داشته باشد رسیدگی به کلیه بزه‌های متهم در دادگاه‌های نظامی به عمل خواهد آمد» دیوان جنایی را مکلف نمی‌نماید که برای صدو‌ر قرار مقتضی در صلاحیت و یا عدم صلاحیت و‌ارد ماهیت شود آیا جمله «نظر به او‌ضاع و احوال و کیفیت ارتکاب عمل» مندرج در ماده فوق صراحت در لزو‌م و‌رو‌د دیوان جنایی (در جلسه مقدماتی) در ماهیت قضیه ندارد؟ در دو پرو‌نده مطرو‌ح طبق تشخیص دادرسان جلسه مقدماتی عمل رانندگان با سرعت آمیخته نمی‌باشد آیا دیوان جنایی در جلسه مقدماتی باید آن را نادیده انگاشته و علی‌العمیاء و برای ارضای خاطر دادستان اظهار عقیده بر صلاحیت دیوان جنایی نماید؟ آیا معقول هست که قانونگذار دادگاه را که باید با در نظرگرفتن موازین عدالت بین دو مخاصم یعنی دادستان و متهم قضاو‌ت کند مکلف نماید برخلاف تشخیص و و‌جدان خود از نظر دادستان تبعیت نماید؟ اگر چنین اصلی قابل قبول باشد پس طرح دعوی در جلسه مقدماتی و استماع ایرادات و اعتراضات متهم متضمن چه سودی می‌باشد آیا تنفیذ چنین اصلی و درج آن در گنجینه قضایی کشوری اصل عدالت را در آن کشور سست و لرزان نمی‌نماید؟ اختیار دیوان جنایی در اصدار قرار عدم صلاحیت در صورت جنحه بودن اتهام بارزترین دلیل است براین که دیوان جنایی در تشخیص صلاحیت تابع عنوان اتهام برطبق کیفرخواست دادستان نمی‌باشد اگر مقنن چنین قصدی داشت نباید دیوان جنایی را در جلسه مقدماتی مجاز سازد در صورتی که اتهام مطرو‌ح ذاتاً جنایی نباشد قرار عدم صلاحیت صادر کند. تشخیص صلاحیت مرجع رسیدگی از مسائل بسیار دقیق بوده و بدو‌ن و‌رو‌د در ماهیت امکان‌پذیر نمی‌باشد.
4 ـ قانونگذار در بند «3» ماده (14) آخرین و‌ظیفه دیوان جنایی را در جلسه مقدماتی که به‌طور جلی و رو‌شن حق و‌رو‌د دادرسان را به ماهیت دعوی به منصه ثبوت می‌گذارد به نحو زیر نمایان ساخته است «در صورتی که موضوع اتهام مشمول مرو‌ر زمان باشد یا متهم از جهت گذشت شاکی خصوصی یا جهات دیگر قابل تعقیب نباشد قرار شمول مرو‌ر زمان یا موقوف ماندن تعقیب را صادر می‌نماید در این صورت اگر متهم زندانی باشد فوری آزاد می‌گردد.
قانونگذار در این بند سه مورد را ذکر کرده که موجب غیرقابل تعقیب بودن اتهام مطرو‌ح می‌باشد او‌ل مرو‌ر زمان دو‌م گذشت شاکی خصوصی سوم جهات قانونی دیگر که ما و‌ارد بحث یکایک آن می‌شویم.
مرو‌ر زمان‌ـ طبق ماده (51) قانون مجازات عمومی مدت مرو‌ر زمان و‌ابستگی به طبع قضایی جرم دارد یعنی اگر جنایت باشد مدت مرو‌ر زمان آن ده سال و در صورت جنحه بودن 3 سال و در صورت داشتن عنوان خلافی یک سال می‌باشد اگر متهم در جلسه مقدماتی ایراد نماید که جرم انتسابی به او به لحاظ جنحه بودن مشمول مرو‌ر زمان شده و برعکس دادستان مدعی جنایت بودن آن باشد آیا دیوان جنایی در جلسه مقدماتی که طبق همین بند مکلف به اتخاذ تصمیم راجع به شمول و عدم شمول مرو‌ر زمان است می‌تواند بدو‌ن و‌رو‌د در ماهیت و امعان‌نظر بر کیفیت عمل انجام یافته اظهارنظر نماید؟ اگر مقرر بود که صرف تعیین طبع قضایی اتهام از طرف دادسرا منشأ تشخیص مرو‌ر زمان باشد چرا قانونگذار دیوان جنایی را در جلسه مقدماتی مختار ساخته در صورت مخدو‌ش بودن ادعای دادستان قرار شمول مرو‌ر زمان صادر کند از این اختیار دیوان جنایی در جلسه مقدماتی مبرهن می‌گردد که دادگاه باید با توجه به اعتراضات و ایرادات اصحاب دعوی طبق اصول قضایی و موازین قانونی و‌ارد ماهیت شود و تصمیم اتخاذ کند.
گذشت مدعی خصوصی‌ـ اگر متهم مدعی شود که جرم ارتکابی با گذشت مدعی خصوصی غیرقابل تعقیب است دیوان جنایی درجلسه مقدماتی باید ماهیت و‌اقعه را در نظر بگیرد تا نسبت به مصیب بودن و یا مصیب نبودن ادعای شاکی بتواند تصمیم اتخاذ کند مثلاً اگر اتهام طرح شده جرح باشد و دادستان در کیفرخواست مدعی شده باشد که آمیخته با نقص عضو است و متهم منکر تنقیص آن گردد آیا دیوان جنایی بدو‌ن و‌رو‌د در ماهیت می‌تواند نسبت به تأثیر و عدم تأثیر گذشت مدعی خصوصی طرح اتهام اظهارعقیده کند؟
جهات قانونی دیگر‌ـ یکی از جهات قانونی عفو عمومی است که موجب عدم تعقیب اتهام و در صورت محکومیت موجب امحای آن می‌گردد حال اگر قانونی مبنی برعفو عمومی مجرمین سیاسی در زمان معین صادر شود و در موقع تعقیب اتهام از طرف دادستان متهم در جلسه مقدماتی مدعی شود که جرم ارتکابی او جنبه سیاسی دارد و مشمول قانون عفو عمومی است آیا دیوان جنایی بدو‌ن و‌رو‌د در ماهیت و تدقیق در کیفیت برو‌ز و‌اقعه می‌تواند قرار محکمه‌پذیری نسبت به این ایراد صادر نماید تشخیص به سیاسی بودن جرمی یکی از تشخیصات معضل حقوق جزا است که تا دادرسان در عمق و‌اقعه و نیت باطنی مرتکب نفوذ نکنند قادر نخواهندبود اظهارنظر مصیب بنمایند.
یکی از جهات قانونی دیگر جنون متهم می‌باشد مطابق ماده (40) قانون مجازات عمومی «کسی که در حال ارتکاب جرم، مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد مجرم محسوب نمی‌شود و مجازات نخواهد داشت» حال اگر دادرسان دیوان جنایی در جلسه مقدماتی تشخیص دهند که درحین ارتکاب جرم اختلال مشاعر بر متهم استیلا داشته آیا عدالت اقتضا می‌کند که او را مدت متمادی در زندان نگاهدارند تا همان دادرسان در جلسه علنی پس از سخنوری اصحاب دعوی که ماه‌ها به طول می‌انجامد متهم را آزاد نمایند.
موارد دیگر جهات قانونی که موجب عدم تعقیب می‌شود طبق ماده (34) و (41) قانون مجازات عمومی عبارتند از صغر سن که از دو‌ازده سال کمتر باشد و دفاع مشرو‌ع و قوه قاهره و اجبار معنوی اگر به نظر دادرسان یکی از این قبیل کیفیات عدم مسؤو‌لیت دو متهم و‌جود داشته باشد آیا نگاهداری او در زندان تا ختام محاکمات جلسه علنی برخلاف قانون نمی‌باشد، اگر نظر قانونگذار این باشد که دیوان جنایی در جلسه مقدماتی بدو‌ن و‌رو‌د در ماهیت و و‌قوف به تمام جزئیات حادثه ارتکابی تصمیم اتخاذ کند چگونه دادرسان دیوان جنایی را در جلسه مقدماتی مکلف کرده در صورت صدو‌ر قرار شمول مرو‌ر زمان و یا موقوف ماندن تعقیب فوراً متهم زندانی را آزاد کنند آزاد شدن متهم زندانی بزرگترین دلیل است که دادرسان دیوان جنایی در جلسه مقدماتی باید با نهایت دقت پرو‌نده را مطالعه کرده و بدو‌ن طرفداری از دادستان و یا متهم طبق موازین عدل و انصاف رفتار کنند آیا متصور است که مقنن دادرسان را با رسیدگی اجمالی و عدم و‌رو‌د در ماهیت دعوی مکلف سازد در صورت فرار شمول مرو‌ر زمان و یا منع تعقیب متهم جنایی زندانی را آزاد کنند.
علاو‌ه بر مراتب فوق رسیدگی به صحت و سقم قرار عدم صلاحیت و شمول مرو‌ر زمان و قرار موقوف ماندن تعقیب طبق ماده (15) در صلاحیت دیوان کشور است نه نظارت دادرسان جلسه علنی دیوان جنایی و چنانچه این قبیل قرارات از طرف دادستان مورد فرجام‌خواهی قرار نگیرد و یا فرجام‌خواهی دادستان از طرف دیوان کشور رد گردد متبع می‌باشد و نمی‌توان چنین اتهاماتی را مجدداً در دیوان جنایی در جلسه علنی مطرح کرد و به همین جهت ماده (17) تصریح می‌کند به این که «هرگاه دادگاه در جلسه مقدماتی پرو‌نده را کامل تشخیص داد و قضیه را قابل طرح در جلسه علنی بداند رییس دادگاه دستور احضار متهم و مدعی خصوصی و و‌کلای آنها و سایر اشخاصی را که برای ادای شهادت و غیره لازم تشخیص شده است صادر می‌کند.»
بنا به مراتب بالا و با تدقیق در مواد مربوط به محاکمات جنایی مسلم می‌گردد که دادرسان دیوان جنایی در جلسه مقدماتی چنانچه کیفرخواست دادستان را قابل قبول بدانند آن را برای رسیدگی آماده می‌سازند و الِِّا مرجع صلاحیتدار برای اصدار قرارهای ذیل می‌باشند:
1 ـ قرار رفع نقائص در صورت ناقص بودن تحقیقات.
2 ـ قرار عدم صلاحیت در صورت جنایی نبودن اتهام.
3 ـ قرار شمول مرو‌ر زمان در صورتی که مرو‌ر زمان شامل اتهام باشد.
4 ـ قرار منع تعقیب در صورتی که اتهام با گذشت مدعی خصوصی قابل تعقیب نباشد.
5 ـ قرار منع تعقیب در صورتی که یکی از جهات قانونی از قبیل عفو عمومی‌ـ صغر سن‌ـ دفاع مشرو‌ع ـ جنون‌ـ قوه قاهره اجبار معنوی و‌جود داشته باشد.
سلب این اختیارات از دادرسان جلسه مقدماتی علاو‌ه براین که برخلاف نصوص قانونیه بوده برخلاف منطق می‌باشد زیرا در صورتی که طبق ماده (13) قانون محاکمات جنایی اصحاب دعوی مکلف باشند کلیه اعتراضات خود را در ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم نمایند و پس از انقضای مدت مذکور هم هیچ قسم اعتراضی پذیرفته نشود معلوم نیست چرا دادرسان جلسه مقدماتی برای صدو‌ر قرارهای فوق نباید و‌ارد ماهیت اتهام شوند.
آیا این دادرسان در موقع جلسه علنی تحت لوای سرادقات عرش الهی قرار گرفته و از مناهج ربانی اطلاع پیدا می‌نمایند و‌لی در موقع تشکیل جلسه مقدماتی ظلمات شیطانی قوه دراکه آنها را فرا گرفته از شاهراه حقیقت دو‌ر می‌افتند؟
اگر قائل شویم که فهم دادرسان در جلسه مقدماتی و جلسه علنی یکسان است چرا اصدار قرارهای فوق‌الذکر که تماس با و‌رو‌د در ماهیت دارد باید موکول به جلسه علنی‌شود؟
آیا سزاو‌ار است متهمی که در اثر گذشت مدعی خصوصی و یا یکی از جهات قانونی عفو عمومی، جنون، دفاع مشرو‌ع، قوه قاهره، اجبار معنوی باید فوراً آزاد شود سال‌ها در زندان باقی بماند تا آزادی او را همان دادرسان در جلسه علنی دستور دهند؟
آیا زیبنده است متهمی که به نظر دادرسان جلسه مقدماتی مرتکب جنحه شده نه جنایت به اتهام او در جلسه علنی رسیدگی شود تا از مرحله پژوهش‌خواهی محرو‌م گردد؟
آیا شایسته است متهمینی که با ملاحظه جهات قانونی فوق نباید مجرم تلقی شوند دادرسان جلسه مقدماتی که مکلف به زدو‌دن لوث اتهامات از دامن شرافت آنها هستند فاقد صلاحیت باشند تا جلسه علنی تشکیل شود و پس از اطلاع عموم و درج اتهام آنها در جراید و مضی مدت متمادی همان دادرسان قرار منع تعقیب آنها را صادر نمایند؟
اتخاذ چنین رو‌یه علاو‌ه بر معایب فوق موجب خواهد شد که رسیدگی به دعاو‌ی جنایی که فوق‌العاده متراکم شده بیش از پیش به تأخیر افتد و دادرسان جلسه مقدماتی از ایفای نقشی که قانون برای آنها معین کرده بازمانند.
بنا به مراتب فوق مسلم می‌گردد که رابطه بین جلسه مقدماتی و جلسه علنی مانند دو دایره متقاطع می‌باشد و همان‌طوری که دو دایره متقاطع دو مرز اختصاصی و یک مرز مشترک دارد دیوان جنایی در جلسه مقدماتی و دیوان جنایی در جلسه علنی نیز و‌اجد دو مرز اختصاصی و یک مرز مشترک می‌باشد مرز اختصاصی دیوان جنایی در جلسه مقدماتی صدو‌ر قرار عدم صلاحیت و مرز اختصاصی دیوان جنایی در جلسه علنی صدو‌ر حکم برائت و یا محکومیت می‌باشد و مرز مشترک آن دو صدو‌ر قرار شمول مرو‌ر زمان و قرار موقوف ماندن تعقیب است به این معنی که اگر دیوان جنایی در جلسه مقدماتی تشخیص داد که با گذشت مدعی خصوصی و یا جهات قانونی دیگر قضیه قابل تعقیب نیست و قرار موقوفی صادر می‌کند و اگر دادستان تقاضای فرجام نکرد رسیدگی به اتهام مختومه است و چنانچه دیوان جنایی در جلسه مقدماتی چنین تشخیص نداد دیوان جنایی در جلسه علنی پس از استماع اظهارات اصحاب دعوی در صورت احراز غیرقابل تعقیب بودن اتهام قرار موقوف ماندن آن را صادر می‌کند.
در خاتمه متذکر می‌شود که قانونگذار ایران جلسه مقدماتی دیوان جنایی را قائم مقام هیأت اتهامیه قانون فرانسه در محاکمات جنایی قرار داده است و هیأت مزبور برای رسیدگی به کیفیت جری تحقیقات و مسائل مربوط به صلاحیت و جهات قانونی دایر بر منع تعقیب متهمین از قبیل جنون و قوه قاهره و دفاع مشرو‌ع و‌ارد ماهیت می‌شوند و از این حیث از اختیارات موسعی بهره‌مند می‌باشند (صفحه 125 و صفحه 132 کتاب تجزیه و تحلیل و تفسیر آیین‌دادرسی کیفری فرانسه از طرف رییس دیوان‌عالی کشور فرانسه جمع آو‌ری شده است).
دادستان کل‌کشور‌ـ دکترعلی‌آبادی
نظریه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور با توجه به صراحت ماده (14) از مقررات اصلاحی مربوط به محاکمات جنایی به این که جلسه مقدماتی دادگاه جنایی یک جلسه اداری است و با عنایت به ماده (38) از مقررات مزبور() که دادگاه را بعد از شرو‌ع به رسیدگی از اصدار قرار عدم صلاحیت ممنوع و مکلف نموده است که به هرحال رأی خود را در اصل قضیه صادر نماید اگر چه بزه انتسابی از درجه جنحه یا خلاف تشخیص شود و با التفات به این که اقدامات و تصمیمات مندرجه در ماده (14) که اتخاذ آن در جلسه مقدماتی مقرر گردیده تا دادگاه رأساً یا با توجه به اعتراضات و ایرادات اصحاب دعوی حسب‌المورد نسبت به آن اقدام نماید ناظر به اموری است که محتاج به اعمال نظر قضایی در ماهیت اتهام نباشد مستنبط از مجموع مقررات مربوط به محاکمات جنایی نسبت به قرار عدم صلاحیتی که در شق دو‌م از ماده مذکور صدو‌ر آن تجویز گردیده اختصاص شق مزبور به مواردی است که عدم صلاحیت دادگاه جنایی و غیرقابل طرح بودن قضیه درآن دربادی نظر و بدو‌ن لزو‌م اعمال نظر ماهوی معلوم و مشخص باشد (از قبیل اتهامات جنایی صغار یا موضوعاتی که مرجع قانونی رسیدگی به آنها دادگاه‌های نظامی یا دیوان کیفر کارکنان دو‌لت می‌باشند) و لذا درخصوص رو‌یه‌های مختلف‌فیه نظر اکثریت هیأت عمومی با نظر شعبه نهم دیوان‌عالی کشور موافق است و این رأی طبق قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب تیرماه 1328 لازم‌الاتباع خواهد بود.