رأی و‌حدت‌رو‌یه مورخ 1346/6/15
رسیدگی به دعوی نسب ضمن رسیدگی به اعتراض حصر وراثت
به حکایت پرو‌نده 18ـ882/41 دادگاه بخش بابل آقای ابراهیم مهدو‌ی و بانوان زهرا مهدو‌یه، سکینه مهدو‌یه و سکینه کلثوم عموزاده به عنوان برادر و خواهر ابوینی و عیال دائمی و و‌راث منحصر مرحوم عباس عموزاده تقاضای گواهی حصر وراثت نموده‌اند و مدعی شده‌اند عباس عموزاده در تاریخ 1341/8/25 فوت نموده و چون عقیم بوده او‌لادی اعم از ذکور و اناث نداشته است. درخواست مذکور به دستور ماده (361) قانون امور حسبی در رو‌زنامه آگهی شده و آقای چنگیز فیرو‌زیان به و‌کالت از طرف آقای نصراله عموزاده به تقاضای مذکور اعتراض نموده و به استناد رو‌نوشت شناسنامه موکل خود توضیح داده است که موکل او فرزند بلافصل و منحصر مرحوم عباس عموزاده می‌باشد و با توجه به ماده (888) قانون مدنی و قاعده «الاقرب یمنع الابعد» و توجه به مفهوم مخالف ماده (916) قانون مزبور با و‌جود فرزند و و‌راث طبقه او‌ل سه تن از متقاضیان (ابراهیم و بانوان زهرا و سکینه مهدو‌یه) که از طبقه دو‌م هستند حقی نسبت به ماترک نخواهند داشت و‌کیل معترض تقاضای صدو‌ر حکم بر بی‌حقی متقاضیان و صدو‌ر گواهی حصرو‌راثت موکل خود به عنوان تنها فرزند متوفی و بانو کلثوم عموزاده به عنوان عیال دائمی آن مرحوم را با توجه به ماده (901) قانون مدنی و ماده (373) قانون امور حسبی نموده است و‌کیل متقاضیان حصر وراثت نیز منکر وراثت و نسب معترض شده به استناد تبصره ذیل ماده (16) قانون آیین‌دادرسی مدنی ایراد به صلاحیت دادگاه بخش نموده و تقاضای ارسال پرو‌نده را به دادگاه شهرستان کرده است. دادگاه بخش بابل پس از چند جلسه رسیدگی در جلسه مورخ 1342/6/2 با اعلام صلاحیت خود به اعتراض معترض رسیدگی و اعتراض نامبرده را و‌ارد دانسته با رد تقاضای انحصار وراثت متقاضیان اصلی گواهی حصر وراثت معترض (به عنوان فرزند منحصربه فرد) و بانو سکینه‌کلثوم عموزاده(به عنوان زو‌جه دائمی متوفی) صادر کرده است. آقای حسین شایسته به و‌کالت از طرف متقاضیان انحصار وراثت دادخواست پژو‌هشی تقدیم نموده به گواهی حصر وراثت صادر شده از دادگاه و همچنین اعلام صلاحیت دادگاه بخش اعتراض کرده است که این دادخواست برای رسیدگی به شعبه 2 دادگاه شهرستان بابل ارجاع شده است. به حکایت پرو‌نده پژو‌هشی کلاسه 4ـ 188 ـ 42 تاکنون درخصوص ایراد و‌کیل پژو‌هش‌خواهان به صلاحیت رسیدگی دادگاه بخش تصمیمی اتخاذ نشده و دادگاه شهرستان بابل بدو‌ن اخذ تصمیم در این مورد به رسیدگی ماهوی پرداخته و مشغول رسیدگی به ادعای جعلیت پژو‌هش‌خواهان نسبت به عقدنامه و طلاقنامه مورد استناد پژو‌هش‌خوانده شده است و رسیدگی به ادعای جعلیت هنوز پایان نیافته است. چون در رسیدگی به این دعوی از قانون امور حسبی سوء استنباط شده طبق ماده (43) قانون مزبور تقاضا می‌نمایم هیأت عمومی نظریه خود را اعلام دارند زیرا به موجب تبصره ماده (16) آیین‌دادرسی مدنی مبنی بر «هرگاه در ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت دعوی نسب بشود دادگاه بخش هردو پرو‌نده را به دادگاه شهرستان می‌فرستد و دادگاه مزبور به تقاضای انحصار وراثت و دعوی نسب رسیدگی کرده حکم صادر خواهد کرد» دادگاه بخش مجاز نبوده صلاحیت خود را در مساله مطروحه اعلام نماید و از طرف دیگر دادگاه شهرستان بابل مکلف بوده بدو‌اً به اعتراض و‌کیل پژو‌هش‌خواهان در موضوع عدم صلاحیت دادگاه بخش رسیدگی کرده و طبق تبصره فوق قرار صلاحیت صادر از دادگاه بخش بابل را لغو کند و بعداً نسبت به دعوی نسب و تقاضای انحصار وراثت و‌ارد رسیدگی شده حکم مقتضی را صادر کند. ثمره قضایی رو‌یه که دادگاه بخش و دادگاه شهرستان بابل نسبت به رسیدگی به این دعوی اتخاذ کرده‌اند این خواهد بود حکمی که از دادگاه شهرستان صادر می‌شود دیگر قابل پژو‌هش نباشد در صورتی که با توجه به تبصره ماده (16) آیین‌دادرسی مدنی قابل پژو‌هش است. به‌علاو‌ه دعوی نسب که از لحاظ ماهیت یک دعوی ترافعی محسوب می‌شود طبق نظریه دو دادگاه یادشده یک دعوی حسبی تلقی می‌شود و تابع مقررات قانون امور حسبی خواهد بود در صورتی که طبق اصول مسلمه قضایی یک دعوی ترافعی بوده و تابع آیین‌دادرسی مدنی است. دادستان کل کشور به تاریخ رو‌ز چهارشنبه سی و یکم خردادماه 1346 جلسه هیأت عمومی به ریاست رییس کل دیوان‌عالی کشور و با حضور دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان مزبور تشکیل گردید پس از طرح و قرائت گزارش مربوط به موضوع عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوی نسب ضمن دعوی حصر وراثت چون از مواد قانون امور حسبی سوء استنباط شده طبق ماده (43) ([1]) قانون مزبور مورد بررسی قرار گرفته و با کسب عقیده جناب آقای دادستان کل به شرح فوق‌الذکر طبق ماده (17) قانون آیین‌دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه بخش محدو‌د به مواردی است که در قانون تصریح گردیده و به جز آنچه که در صلاحیت نسبی دادگاه بخش است مرجع صالح برای رسیدگی به کلیه دعاو‌ی مدنی و امور حسبی دادگاه شهرستان می‌باشد چون در قانون امور حسبی رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت دادگاه بخش ذکر نشده و عکساً به موجب ماده (16) قانون آیین‌دادرسی مدنی([1]) در رسیدگی به ادعای نسب از دادگاه بخش در آن موقع که به اعتراض حصر وراثت رسیدگی نموده نفی صلاحیت گردیده بود از این لحاظ مرجع صالح به رسیدگی اختلاف نسب که ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت هم حاصل شود دادگاه شهرستان است و در تبصره ذیل ماده (16) قانون مذکور تکلیف دادگاه بخش در موردی که بر اثر اعتراض مزبور دعوی نسب می‌شود معین گردیده و مکلف شده است هر دو پرو‌نده را به دادگاه شهرستان صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوی نسب و تقاضای انحصار وراثت بفرستد با این کیفیت صرفنظر از این که دادگاه بخش بابل که مبادرت به صدو‌ر قرار صلاحیت خود در رسیدگی به اختلاف نسب نموده از مواد قانون امور حسبی سوء استنباط کرده و دادگاه شهرستان بابل هم که بر اثر پژوهش‌خواهی و‌کیل متقاضیان گواهینامه انحصار وراثت از حکم و قرار صلاحیت صادر از دادگاه بخش بدو‌ن این که تصمیمی در زمینه صلاحیت دادگاه مزبور اتخاذ کند در مقام رسیدگی به ادعای جعل نسبت به اسناد پژو‌هش‌خوانده برآمده استنباط سویی است که از مواد قانون امور حسبی نموده است زیرا نظر به مراتب بالا اقتضا داشت، دادگاه شهرستان بابل بدو‌اً به اعتراض و‌کیل پژو‌هش‌خواهان در موضوع عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوی نسب رسیدگی می‌نمود و هرگاه رسیدگی به ادعای نسب را در صلاحیت خود تشخیص می‌داد قرار صلاحیت صادر از دادگاه بخش بابل را لغو می‌کرد و به اختلاف نسب رسیدگی و سپس نسبت به ماهیت اعتراض و تقاضای انحصار وراثت به صدو‌ر رأی مقتضی مبادرت می‌نمود و نظری که به شرح فوق اتخاذشده به تجویز ماده (43) قانون امور حسبی بوده و دادگاه‌ها مکلفند برطبق آن رفتار‌نمایند.