رأی وحدت رویه شماره 1995 – 1345/10/28
متابعت دادگاه حقوقی از تصمیم دادگاه کیفری در خصوص رسیدگی به ادعای جنون متهم
چون مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات بزهکاران در صلاحیت دادگاه کیفری است و تعیین کیفر مجرمین مستلزم رسیدگی به کلیه عناصر تشکیل دهنده جرم از جمله عنصر معنوی و وضعیت روحی آنها است تا بتوان نتیجتاً حدود و میزان مسؤلیت کیفری مجرم را مشخص و معین نمود و مطابق ماده 89 و 90 آیین دادرسی کیفری هرگاه مرتکب جرم در حال ارتکاب مجنون بوده و یا هنگام بازپرسی یا دادرسی به بیماریهای مزبور مبتلا شود رسیدگی به امر جنون در عهد بازپرسان و دادگاه های جنحه و جنایی است و طبق مستفاد از شق 1 ماده 438 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حدوث جنون پس از صدور حکم قطعی رسیدگی و دستور منع اجراء از وظایف دادستان مجری حکم می باشد در این قضیه طبق دلالت پرونده های مربوط هنگام رسیدگی به اتهام متهم در مراحل جزایی برادران مشارالیه او را مجنون معرفی نموده اند تا از مجازات معاف شود و به این اظهار در آن مراحل رسیدگی به عمل آمده ولی جنون نامبرده ثابت تلقی نگردیده وحکم مجازات صادره در دیوان عالی کشور ابرام گردیده است دادخواست اعاده دادرسی متهم در همین زمینه مورد توجه واقع نشده ورد گشته وبه این ترتیب احکام مزبور قطعی و اعتبار قضیه محکوم به را پیدا کرده و با این مقدمات حال اعتراض معترضین مستندا به ماده 46 قانون امور حسبی بازمجنون معرفی نمودن متهم برای معافیت از مجازات می باشد و دادگاه پژوهش مدنی بدون توجه در این خصوص وارد رسیدگی شده و رد طی قرار صادره نظر مراجع جزایی را درزمینه عدم ثبوت جنون متهم موثر درمقام ندانسته و به رسیدگی ادامه داده علاوه براینکه معلوم نیست ماده 44 قانون امور حسبی راجع به قابل اعتراض بودن تصمیمات دادگاه مدنی از ناحیه اشخاص درمورد توجه ضرر قابل تسری به این قبیل موارد باشد چون اصولا مقررات امور حسبی در مورد محجورین مربوط به کم و کیفیت اداره امور آنها و ترتیب تعیین و نصب قیم وحفظ حقوق صرفه و غطبه(غبطه) دراموال آنان می باشد وآن امور شامل این نوع دعاوی که بالنتیجه افتتاح طریق برای معارضه و مقابله با احکام قطعی است نیست بنابراین باتوجه به مواد فقوالاشعار و مفاد احکام جزایی قطعی ایراد جناب آقای دادستان کل مبنی بر وقوع سوء استنباط از جوارد و دیگر رسیدگی به امر جنون فتح الله «ملک زاده برای معافیت او از مجازات که » نسبت به آن در مراحل جزایی رسیدگی گردیده و رد شده است مورد ندارد و طبق ماده 43 قانون امور حسبی دادگاه پژوهشی مکلف است بر طبق این نظر رفتار کند.