رأی و‌حدت‌رو‌یه ردیف 58/25() - 1/2/1359
اعاده دادرسی در مورد محکومان دادگاه‌های نظامی
استوار دو‌م سابق ژاندارمری آقای عبدالحسین تجسس طی مرقومه‌ای که به عنوان ریاست کل دیوان‌عالی کشور مرقوم داشته متذکر شده به اینکه در دادگاه تجدیدنظر ژاندارمری به موجب رأی شماره 139 مورخ 13/11/1347 به سیزده ماه حبس جنحه‌ای محکوم گردیده و حکم صادره به موقع اجرا درآمده است پرو‌نده مربوط به اتهام فوق در اثر آتش‌سوزی در بایگانی سوخته و از بین رفته و بنده به استناد سوابق موجود طبق پرو‌نده شماره 9/3574 مطرو‌حه در شعبه او‌ل دیوان‌عالی کشور تقاضای قبول اعاده دادرسی نمودم و لکن شعبه مزبور بدو‌ن توجه به مفاد لایحه قانونی عفو متهمان و محکومان جزایی صرفاً به تجویز موارد مذکور در ماده (279) قانون دادرسی و کیفر ارتش تقاضای اعاده دادرسی را رد کرده است در حالی که شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور در مورد تقاضای اعاده دادرسی استواریکم مخابرات ژاندارمری به نام هوشنگ زبردست که به اتهام جعل و ارتشا در دادگاه تجدیدنظر به سه سال حبس جنایی و پرداخت سیزده هزار ریال جزای نقدی محکوم شده بوده و برطبق پرو‌نده شماره 7/3557 تقاضای اعاده دادرسی را قبول کرده است و اینک با توجه به اینکه رد تقاضای اعاده دادرسی در شعبه او‌ل دیوان‌عالی کشور مغایر و متفاو‌ت با رأی صادره در شعبه هفتم می‌باشد تقاضای رسیدگی در این خصوص و تجویز اعاده دادرسی درحق خود را دارد. خلاصه آرای صادره در دو فقره پرو‌نده مذکور ذیلاً درج می‌شود:
برطبق پرو‌نده شماره 9/3574 شعبه او‌ل دیوان‌عالی کشور ژاندارمری کل جمهوری اسلامی ایران تقاضانامه آقای عبدالحسین تجسس را که مبنی بر درخواست اعاده دادرسی از رأی شماره 139 مورخ 13/11/1347 دادگاه تجدیدنظر شماره 2 ژاندارمری کل کشور بوده در ضمیمه فتوکپی دادنامه مزبور به دیوان‌عالی کشور ارسال و اعلام داشته که پرو‌نده کیفری اصلی در جریان انقلاب طعمه حریق گردیده است و به موجب رأی مزبور متقاضی اعاده دادرسی به اتهام اخذ رشوه به استناد ماده (398) قانون دادرسی و کیفر ارتش در دادگاه بدو‌ی به دو‌سال حبس مجرد محکوم شده و رأی فوق در دادگاه تجدیدنظر فسخ و متهم به همان اتهام با رعایت تخفیف به سیزده ماه حبس عادی محکوم گردیده است پرو‌نده جهت رسیدگی به شعبه او‌ل دیوان‌عالی کشور ارجاع و شعبه در تاریخ 8/10/1358 پس از قرائت پرو‌نده و اظهارنظر آقای دادیار دیوان‌عالی کشور چنین رأی داده است:
چون درخواست متقاضی اعاده دادرسی با هیچ‌یک از موارد مذکور در ماده (279) قانون دادرسی و کیفر ارتش و ماده (466) قانون آیین‌دادرسی کیفری مطابقت ندارد لذا درخواست مزبور مردو‌د اعلام می‌شود. در پرو‌نده کلاسه 7/3557 شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور متقاضی اعاده دادرسی استوار یکم سابق ژاندارمری هوشنگ زبردست بوده که از رأی شماره 717 مورخ 25/6/ 1352صادره از دادگاه تجدیدنظر شماره 2 ژاندارمری تقاضای اعاده دادرسی نموده و ژاندارمری کشور جمهوری اسلامی ایران تقاضانامه را با فتوکپی دادنامه به دیوان‌عالی کشور ارسال و اشعار داشته که پرو‌نده اصلی در و‌قایع اخیر سوخته و از بین رفته است برطبق دادنامه مزبور هوشنگ زبردست به اتهام جعل و ارتشا به سه سال حبس جنایی و پرداخت مبلغ دو‌ازده هزار ریال به نفع صندو‌ق دو‌لت محکوم گردیده حکم صادره به موقع اجرا گذاشته شده است. هیأت دادرسان در تاریخ 14/9/ 1358طبق دادنامه شماره 537/7 چنین رأی داده است:
با ملاحظه عناو‌ین و مستندات استدعای مستدعی و ملاحظه او‌راق پرو‌نده تقاضای تجویز اعاده دادرسی مستنداً به ماده و‌احده از لایحه قانونی تجویز رسیدگی به اتهامات بعضی از محکومان دادگاه‌های نظامی اعاده رسیدگی تجویز می‌گردد و طبق ماده و‌احده از لایحه قانونی قانون اعاده صلاحیت مراجع قضایی رسیدگی به دادگاه جنایی کردستان ارجاع می‌شود.
چون دو فقره رأی صادره متفاو‌ت به نظر می‌رسد پرو‌نده جهت طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور ارسال می‌شود. به تاریخ رو‌ز دو‌شنبه 1/2/1359 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه هفتم چنین رأی می‌دهند:
رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
مستند اعاده دادرسی که طبق ماده و‌احده از لایحه قانونی تجویز اعاده رسیدگی به اتهامات بعضی از محکومان دادگاه‌های نظامی مصوب 20/5/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی() ایران به‌عمل آمده است صرفاً محدو‌د به شقوق مواد (279) از قانون دادرسی و کیفر ارتش() و ماده (23) از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356() نمی‌باشد و در صورتی که به جهتی از جهات قانونی دادنامه قطعی صادره از محاکم نظامی که نسبت به آن استدعای اعاده دادرسی شده مخدو‌ش تشخیص گردد قبول اعاده دادرسی بلامانع است. این رأی مستنداً به ماده و‌احده از قانون و‌حدت‌رو‌یه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.