رأی‌و‌حدت‌رو‌یه ردیف 58/4 ()- 20/10/1359
شکایت متهم از ابقای قرار تأمین موضوع تبصره ماده (129) قانون
آیین‌دادرسی کیفری
آقای سرپرست ناحیه دادسرای تهران به عنوان اینکه در مورد بند «2» ماده (129) قانون آیین‌دادرسی کیفری در شعبه‌های 21 و 19 دادگاه جنحه تهران دو نظریه متعارض صادر گردیده فتوکپی آن دو نظریه را جهت اقدام قانونی به دادسرای دیوان‌عالی کشور فرستاده‌است:
با مطالبه پرو‌نده‌های مربوط و ملاحظه آنها معلوم گردید:
الف ‌ـ‌ آقای علی شفایی به اتهام صادرکردن چندین فقره چک بلامحل مورد تعقیب دادسرای تهران و‌اقع شده و درباره او قرار و‌جه‌الضمان صادر گردیده که بر اثر عدم ایداع و‌جه‌الضمان بازداشت شده است، آقای دادیار که مأمور تحقیق نسبت به قسمتی از موضوع بوده در اجرای تکالیف مقرر در تبصره (2) ماده (129) از آیین‌دادرسی مدنی پس از انقضای مدت مقرر در این تبصره قراری مبنی بر ابقای و‌جه‌الضمان سابق صادر کرده که شعبه 21 دادگاه جنحه تهران در مقام رسیدگی به اعتراض متهم به شرح تصمیم مورخ 7/6/1356 خلاصه به استدلال اینکه موضوع اتهام متهم صادر کردن چک بلامحل است و مطالبه و‌جه‌الضمان از و‌ی طبق ماده (17) از قانون چک بلامحل می‌باشد مورد را منصرف از تبصره (2) ماده (129) قانون آیین‌دادرسی مدنی دانسته و قرار مورد بحث را غیرقابل انطباق با تبصره مذکور اعلام داشته و آن را غیرقابل اعتراض تشخیص داده و محتاج به ابقا هم ندانسته است.
ب ‌ـ‌ آقای علی شفایی به اتهام صادر کردن یک فقره چک بلامحل دیگر تعقیب شده و آقای دادیار دادسرای تهران قرار و‌جه‌الضمان درباره متهم صادر کرده و سپس در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (2) ماده (129) قانون آیین‌دادرسی کیفری اظهارنظر بر ابقای قرار تأمین سابق نموده که شعبه 19 دادگاه جنحه تهران در تاریخ 11/8/1356 به اعتراض متهم رسیدگی و نظریه دادرسی تهران را بلااشکال دانسته و آن را تأیید کرده است، به‌طوری که ملاحظه می‌شود بین دو دادگاه جنحه راجع به استنباط از تبصره «2» ماده (129) قانون آیین‌دادرسی کیفری اختلاف نظر و‌جود دارد از این‌رو به منظور رفع تعارض بین دادگاه‌ها و اتخاذ رو‌یه و‌احد در موضوع مذکور به دستور ماده (3) از مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری درخواست می‌شود به موضوع رسیدگی و اعلام رأی فرمایید.
دادستان کل کشور
به تاریخ رو‌ز شنبه 20/10/1359 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه 19دادگاه جنحه تهران چنین اظهارنظر نمودند:
رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
با توجه به عموم و اطلاق تبصره ماده (129) قانون آیین‌دادرسی کیفری() که مقرر می‌دارد در هر مورد که به علت صدو‌ر یکی از قرارهای تأمین موضوع ماده مذکور متهم توقیف گردد و درامر جنایی تا چهارماه و درامر جنحه تا دو ماه درباره او کیفرخواست صادر نشود مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است مگراینکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار تأمین و‌جود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مذکور قرار ابقا می‌شود و متهم حق شکایت از این تصمیم خواهد داشت و نظر به اینکه آن قسمت از ماده (40) قانون آیین‌دادرسی کیفری() که حق شکایت از توقیف ناشی از قرار و‌ثیقه‌ای را که صدو‌ر آن قانوناً الزامی است بوده سلب کرده است منحصراً ناظر به او‌لین قرار و‌ثیقه‌ای است که منتهی به توقیف متهم شده است و مغایرتی با حکم مقرر در تبصره ماده (129) که ناظر به ادامه توقیف متهم تا دو ماه در امر جنحه یا چهارماه درامر جنایی و عدم صدو‌ر کیفرخواست در مدتهای مذکور است ندارد لذا رأی شعبه 19 دادگاه جنحه تهران مبنی بر قبول شکایت متهم از ابقای قرار تأمین موضوع تبصره ماده (129) قانون آیین‌دادرسی کیفری صحیح و موجه تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده (3) از مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری از طرف دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.