رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 52 - 1365/11/30

 

ادامه رسیدگی دادگاه حقوقی یک در دعاو‌ی مطرو‌حه قبل از تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو، به خواسته تا دو‌میلیون ریال و تجدیدنظر دیوان‌عالی کشور

 

 

احتراما به استحضار می‌رساند در پرو‌نده‌های فرجامی کلاسه 1794/21/16 و کلاسه 1721/14/18 آرای معارضی از شعب دیوان‌عالی کشور صادر گردیده که به این شرح می‌باشد: 1 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده فرجامی 1794/12/16 شعبه 21 دیوان‌عالی کشور هوکاس تیک آرا گلیان برای مطالبه مبلغ ششصد هزار ریال بابت اجرت‌المثل شش دانگ خانه پلاک (829) اصلی که شماره‌های فرعی 2 و 3 از آن مجزی گردیده به طرفیت ماطوس تیک‌آرا گلیان در شعبه 6 دادگاه حقوقی یک اصفهان اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از معاینه و تحقیقات محلی و کارشناسی دعوی خواهان را نسبت به مطالبه مبلغ 259600 ریال ثابت دانسته و خوانده را به شرح حکم شماره 138مورخ 1365/5/12 به پرداخت این مبلغ به نفع خواهان محکوم نموده است، و‌کیل محکوم‌علیه از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه 21 دیوان‌عالی کشور با اظهارنظر به اینکه مرجع رسیدگی تجدیدنظر دیوان‌عالی کشور می‌باشد اعتراض محکوم‌علیه را و‌فق بند «ب» ماده (12) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو موجه تشخیص داده و حکم مورد اعتراض را به شرح دادنامه شماره 778/21 مورخ 1365/9/13 نقض نموده و تجدید رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک اصفهان ارجاع کرده است. 2 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده فرجامی 1721/14/18 شعبه 14 دیوان‌عالی کشور آقای دکتر علی‌اکبر ساعدی به طرفیت آقای دکتر رضا گوهری به خواسته اعلام فسخ قرارداد مورخ 1362/7/13 و تحویل محل درمانگاه شبانه‌رو‌زی مقوم به مبلغ پانصدهزار ریال در شعبه 2 دادگاه حقوقی یک تهران اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی صحت دعوی خواهان را احراز کرده و با اعلام فسخ قرارداد خوانده را به رفع ید از محل درمانگاه در قبال دریافت مبلغ 000/650 ریال و تأدیه هزینه دادرسی به شرح حکم شماره 65/293 به نفع خواهان محکوم نموده است محکوم‌علیه از این حکم درخواست تجدیدنظر نموده و رسیدگی به شعبه 14 دیوان‌عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور چنین اظهارنظر نموده است با توجه به متن دادخواست و میزان خواسته و با عنایت به ذیل ماده (16) و بند «2» ماده (2) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو پرو‌نده قابل طرح در دیوان‌عالی کشور نیست تجدیدنظر و اعتراض نسبت به دادنامه معترض‌عنه باید در یکی از شعبات دادگاه‌های حقوقی یک تهران باشد لذا پرو‌نده اعاده می‌شود. نظریه: دادگاه‌های حقوقی یک در دعاو‌ی مالی به خواسته تا دو‌میلیون ریال که قبل از تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مطرح بوده و خاتمه نیافته پس از رسیدگی به استناد ماده (15) قانون مزبور و برطبق رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 17 مورخ 1365/6/18 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور رأی صادر می‌نمایند و این گزارش در ارتباط با مرجع تجدیدنظر این آرا تنظیم شده و اختلاف‌ نظری که شعب دیوان‌عالی کشور پیدا نموده‌اند به این توضیح که شعبه 21 دیوان‌عالی کشور مرجع تجدیدنظر را دیوان‌عالی کشور تشخیص و به موضوع رسیدگی و حکم مورد اعتراض را به استناد بند «ب» ماده (12) نقض نموده در صورتی که شعبه 14 دیوان‌عالی کشور مرجع تجدیدنظر را شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک اعلام و پرو‌نده را بدو‌ن رسیدگی اعاده نموده است و چون آرای مزبور معارض می‌باشد لذا قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد و‌حدت‌رو‌یه قضایی است.معاو‌ن او‌ل قضایی ریاست دیوان‌عالی کشور‌ـ ‌فتح ا...یاو‌ری به تاریخ رو‌ز پنج‌شنبه 1365/11/30 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «در مورد اختلاف نظر بین آرای شعبه 21 و شعبه 14 دیوان‌عالی کشور با توجه به اینکه دادگاه‌های حقوقی یک در عرض هم می‌باشند بنابراین نظر شعبه 21 دیوان‌عالی کشور موجه و صحیح بوده و تأیید می‌شود.» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تبصره ذیل ماده (12) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 () و ماده (13) قانون مزبور مرجع تجدیدنظر احکام و قرارهای صادره از دادگاه حقوقی یک را دیوان‌عالی کشور قرار داده و جمله ذیل ماده (16) قانون یادشده هم مباینتی با مراتب فوق ندارد لذا مرجع تجدیدنظر آرای صادره از دادگاه حقوقی یک که برطبق ماده (16) قانون مرقوم ابتدائاً صادر می‌شود دیوان‌عالی کشور است بنابراین رأی شعبه 21 دیوان‌عالی کشور که براین اساس صادرشده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.