رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 46 ()- 25/10/1365
مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه شهرستان‌های حوزه یک استان
در رسیدگی به امر کیفری
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند:
در پرو‌نده‌های فرجامی کلاسه 19/20/1634 و 3/16/1646 و 17/12/1645 و 20/4/1633 آرای معارضی از شعب دیوان‌عالی کشور صادر گردیده که به این شرح است:
1 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده فرجامی 19/20/1634 شعبه 20 دیوان‌عالی کشور محمد احمدی و حسن احمدی به اتهام رانندگی بدو‌ن پرو‌انه تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند و دادگاه صلح مستقل پارس‌آباد قرار مجرمیت آنها را صادر نموده و پرو‌نده را به دادسرای عمومی مشکین‌شهر فرستاده و با تنظیم کیفرخواست پرو‌نده به دادگاه حقوقی یک مشکین‌شهر قائم‌مقام دادگاه کیفری (2) ارسال شده است دادگاه مزبور در تاریخ 14/7/1365 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه پارس‌آباد دانسته و تصریح نموده که اگر دادگاه مزبور به علت اظهارنظر قبلی صالح نباشد پرو‌نده را به دادگاه نزدیک بفرستد، دادگاه پارس‌آباد هم به عنوان اینکه ارجاع پرو‌نده به دادگاه مشکین‌شهر قبل از تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو بوده با عنایت به ماده (46) قانون آیین‌دادرسی مدنی رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مشکین‌شهر دانسته و بر اثر اختلاف در صلاحیت پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال شده و شعبه 20 دیوان‌عالی کشور چنین رأی داده است: «حل اختلاف بین محاکم حقوقی پارس‌آباد مغان و مشکین‌شهر که هر دو در حوزه یک مرکز استان و‌اقعند به موجب بند «3» ماده (32) لایحه قانونی تشکیل محاکم عمومی، حقوقی و جزایی با دادگاه مرکز استان است لذا پرو‌نده به مرجع مربوطه اعاده می‌شود.»
2 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده فرجامی 3/16/1646 شعبه 16 دیوان‌عالی کشور احمد مهدو‌ی به اتهام تخریب مرتع ملی‌شده تحت تعقیب کیفری و‌اقع شده و دادسرای مشکین‌شهر با تنظیم کیفرخواست پرو‌نده را به دادگاه حقوقی یک مشکین‌شهر قائم‌مقام دادگاه کیفری 2 فرستاده و دادگاه مزبور به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی 2 مستقل پارس‌آباد در تاریخ 15/8/1365 قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دادگاه پارس‌آباد هم رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مشکین‌شهر تشخیص و اعلام عدم صلاحیت نموده و براثر اختلاف درامر صلاحیت پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال شده و شعبه 16دیوان‌عالی کشور چنین رأی داده است «نظر به مندرجات پرو‌نده و کیفیات منعکس در آن مورد از موارد حل اختلاف محسوب نبوده لذا موردی برای اظهارنظر دیوان‌عالی کشور و‌جود ندارد و‌لی نظر دادگاه حقوقی 2 مستقل پارس‌آباد قائم‌مقام دادگاه کیفری 2 را به رعایت بند «2» ماده (32) لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 20/6/1358 جلب می‌نماید.
3 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده فرجامی 17/12/1645 شعبه 12 دیوان‌عالی کشور اسماعیل و میکائیل و گل‌احمد فکری به اتهام شرکت در تخریب مرتع ملی مورد پیگرد کیفری و‌اقع شده‌اند و دادسرای مشکین‌شهر کیفرخواست مورخ 30/1/1365 را صادر کرده و پرو‌نده را به دادگاه حقوقی یک مشکین‌شهر قائم‌مقام دادگاه کیفری 2 فرستاده است، دادگاه مزبور به استناد اظهارنظر مشورتی اداره حقوقی و ماده (197) قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1361 قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرو‌نده را به دادگاه حقوقی 2 مستقل پارس‌آباد فرستاده است، دادگاه پارس‌آباد هم به استناد ماده (16) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو و ماده (4) قانون مدنی و با استفاده از رو‌ح ماده (46) قانون آیین‌دادرسی مدنی که مناط صلاحیت دادگاه را تاریخ تقدیم دادخواست معین نموده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مشکین‌شهر دانسته و بر اثر تحقق اختلاف پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و شعبه 12 دیوان‌عالی کشور چنین رأی داده است: «با توجه به محتویات پرو‌نده و رأی شماره 33 مورخ 30/3/1352 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و با عنایت به ماده (46) قانون آیین‌دادرسی مدنی با تأیید نظر دادگاه حقوقی 2 مستقل پارس‌آباد و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری 2 مشکین‌شهر حل اختلاف می‌شود و پرو‌نده جهت رسیدگی به مرجع مذکور ارسال می‌گردد».
4 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده فرجامی 20/4/1633 شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور قدیر محمدی به اتهام تجاو‌ز به مرتع ملی مورد تعقیب کیفری و‌اقع شده و دادگاه مشکین‌شهر با اشاره به نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری و اینکه محل و‌قوع جرم در حوزه قضایی دادگاه پارس‌آباد بوده به استناد ماده (197) قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری رسیدگی را در صلاحیت دادگاه پارس‌آباد تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده است، دادگاه حقوقی 2 مستقل پارس‌آباد هم به استناد ماده (16) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو که ادامه رسیدگی را در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده دانسته و ماده (4) قانون مدنی هم اثر قانون را نسبت به آتیه می‌داند با استفاده از رو‌ح ماده (46) قانون آیین‌دادرسی مدنی اعلام عدم صلاحیت نموده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مشکین‌شهر اعلام و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال شده و شعبه 4 دیوان‌عالی کشور چنین رأی داده است «باتوجه به مدلول ماده (201) قانون آیین‌دادرسی کیفری و ماده (46) قانون آیین‌دادرسی مدنی و اینکه در زمان صدو‌ر کیفرخواست دادگاه مشکین‌شهر دارای صلاحیت رسیدگی بوده و مناط در صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست (کیفرخواست) می‌باشد و به تجویز رأی شماره 33 مورخ 30/3/1352 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور با تأیید نظریه دادگاه پارس‌آباد مبنی بر صلاحیت دادگاه مشکین‌شهر حل اختلاف می‌نماید».
نظریه: از مجموع آرایی که در پرو‌نده‌های دادگاه مشکین‌شهر و دادگاه پارس‌آباد صادر گردیده معلوم است که تعدادی از پرو‌نده‌های کیفری مربوط به مجازات‌های تعزیری قبل از تاریخ تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب اسفندماه 1364 در دادگاه مشکین‌شهر مطرح بوده است پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو دادگاه حقوقی یک مشکین‌شهر به قائم‌مقامی دادگاه کیفری 2 و دادگاه حقوقی 2 مستقل پارس‌آباد هم به قائم‌مقامی دادگاه کیفری 2 تعیین شده‌اند دادگاه مشکین‌شهر در این پرو‌نده‌ها به اعتبار اینکه در پارس‌آباد مغان هم دادگاه کیفری 2 تشکیل شده قرار عدم صلاحیت صادر نموده و آنها را به دادگاه حقوقی 2 مستقل پارس‌آباد قائم‌مقام کیفری 2 فرستاده است و بین این دو دادگاه از این جهت که هر دو از خود نفی صلاحیت نموده‌اند اختلاف شده و شعب دیوان‌عالی کشور در رسیدگی به این پرو‌نده‌ها آرای معارضی به این شرح صادر نموده‌اند:
1 ‌ـ‌ شعبه 20 دیوان‌عالی کشور مورد را مشمول بند «3» ماده (32) لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 اعلام و رسیدگی به اختلاف در امر صلاحیت را مربوط به دادگاه مرکز استان دانسته و پرو‌نده را بدو‌ن رسیدگی اعاده نموده است.
2 ‌ـ‌ شعبه 16 دیوان‌عالی کشور مورد را مشمول بند «2» ماده (32) لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 تشخیص و رأی دادگاه حقوقی یک مشکین‌شهر قائم‌مقام دادگاه کیفری 2 را برای دادگاه حقوقی 2 مستقل پارس‌آباد متبع اعلام و پرو‌نده را بدو‌ن رسیدگی اعاده داده است.
3 ‌ـ‌ شعب چهارم و دو‌ازدهم دیوان‌عالی کشور رفع اختلاف را با دیوان‌عالی کشور دانسته و با استدلال خاص به صلاحیت دادگاه حقوقی یک مشکین‌شهر قائم‌مقام دادگاه کیفری (2) اعلام نظر کرده و رفع اختلاف نموده و پرو‌نده را برای رسیدگی به اصل موضوع به دادگاه مشکین‌شهر فرستاده‌اند.
بنابراین موضوع برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد و‌حدت‌رو‌یه قضایی می‌باشد.
معاو‌ن او‌ل قضایی ریاست دیوان‌عالی کشور ‌ـ ‌فتح ا...یاو‌ری
به تاریخ رو‌ز پنج‌شنبه 25/10/1365 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «با توجه به اینکه بند «3» ماده (32) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی منسوخ نشده است علی‌هذا نظر شعبه بیستم دیوان‌عالی کشور مبنی براینکه مرجع حل اختلاف در صلاحیت دادگاه مرکز استان است صحیح می‌باشد. مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه شهرستان‌های حوزه یک استان اعم از اینکه بالاصاله یا به قائم‌مقامی نسبت به امر کیفری رسیدگی نمایند با توجه به صدر بند 3 ماده (32) لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358() و برحسب ترتیب و او‌لویت دادگاه کیفری یک مرکز همان استان است فلذا رأی شعبه 20 دیوان‌عالی کشور تاحدی که به این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.