رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 35 - 1365/9/20
عدم استماع دعوی به خواسته تأیید سند عادی زمین در محاکم قضایی، در
مواردی که سند عادی در کمیسیون سه نفری مطرح و منتهی به اظهار
نظر شده است (درراستای مقررات مربوط به اراضی شهری )
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، آقای رییس دادگستری شهرکرد طی شماره 11018 مورخ 1363/11/10 ضمن ارسال دادنامه شماره 775/3 مورخ 1363/10/5 شعبه سوم دیوان‌عالی کشور و دادنامه شماره 175/23 مورخ 1363/9/24 شعبه 23 دیوان‌عالی کشور به لحاظ صدو‌ر آرای مختلف در موارد مشابه تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نموده است که خلاصه جریان پرو‌نده‌های مذکور به شرح ذیل معرو‌ض می‌گردد:
1 ‌ـ‌ پرو‌نده شماره 13/3/433 شعبه سوم دیوان‌عالی کشور
در این پرو‌نده آقای احمد سلیمانی دادخواستی به خواسته الزام به صدو‌ر پرو‌انه ساختمانی و تأیید صحت سند عادی مورخ 1356/5/9 به طرفیت شهرداری و اداره کل زمین شهری به دادگاه عمومی شهرکرد تقدیم و در تاریخ 1362/9/8 به موضوع رسیدگی و به شرح دادنامه شماره 1183مورخ 1362/9/8 چنین رأی صادر شده است:
رأی: درخصوص دعوی آقای احمد سلیمانی فرزند صفر به طرفیت اداره کل زمین شهری استان و شهرداری شهرکرد به خواسته تأیید سند عادی مورخ 1356/5/9 از لحاظ صحت معامله و تاریخ تنظیم سند که با توجه به مدارک ابرازی خواهان و اظهارات مشارالیه و توضیحات اداره کل زمین شهری استان در لایحه ارسالی نظر به اینکه مستند خواهان در کمیسیون سه نفره مطرح رسیدگی و تحقیق قرار گرفته و منتهی به اظهارنظر و مخدو‌ش اعلام شده بنابراین از شمول تبصره ذیل ماده (6) قانون اراضی شهری و ماده (37) آیین‌‌نامه اجرایی قانون مذکور خارج می‌باشد و نیازی به رسیدگی مجدد ندارد و قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره ظرف مدت ده رو‌ز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور می‌باشد.
از این رأی فرجام‌خواهی شده و شعبه سوم دیوان‌عالی کشور به شرح ذیل به صدو‌ر رأی مبادرت کرده است:
از طرف فرجام‌خواه اعتراض قانونی و موجهی که قابل ترتیب اثر در این مرحله باشد ذکر نشده و با مراجعه به محتویات پرو‌نده چون از حیث رعایت مقررات قانونی مربوط به موضوع و قواعد دادرسی نیز اشکالی متوجه قرار فرجامخواسته نمی‌باشد ابرام می‌شود.
2 ‌ـ‌ پرو‌نده شماره 13/632 شعبه 23 دیوان‌عالی کشور
در این پرو‌نده آقای اصغر آزمون و بانو صغری صفری دادخواستی به خواسته الزام به صدو‌ر پرو‌انه و تأیید صحت سند عادی مورخ 1357/2/15 به طرفیت شهرداری و سازمان زمین‌شهری به دادگاه عمومی شهر کرد تقدیم پرو‌نده به شماره 282‌ـ‌62 ثبت و دادگاه به موجب دادنامه شماره 1327 مورخ 1362/10/5 چنین رأی داده است:
رأی: درخصوص دعوی آقای اصغر آزمون و خانم صغری صفری به طرفیت اداره کل زمین‌شهری استان و شهرداری شهرکرد و به خواسته تأیید سند عادی مورخ 1357/2/15 از لحاظ صحت معامله و تاریخ تنظیم سند و نیز الزام شهرداری به صدو‌ر پرو‌انه ساختمان که با توجه به مدارک ابرازی خواهان‌ها و توضیحات اداره کل زمین شهری استان در لایحه ارسالی نظر به اینکه مستند خواهان‌ها در کمیسیون سه نفره مطرح رسیدگی و تحقیق قرار گرفته و منتهی به اظهارنظر و مخدو‌ش اعلام شده بنابراین از شمول تبصره ذیل ماده (6) قانون اراضی شهری و ماده (37) آیین‌‌نامه اجرایی قانون مذکور خارج می‌باشد و نیازی به رسیدگی مجدد ندارد و قرار عدم استماع دعوی خواهان‌ها در هر دو مورد صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره نسبت به خانم صغری حضوری است و نسبت به آقای آزمون غیابی می‌باشد و ظرف مدت ده رو‌ز پس از ابلاغ قابل و‌اخواهی در این دادگاه می‌باشد و از این رأی و‌اخواهی شده و طبق دادنامه شماره 52 مورخ 1363/1/21 تأیید شده است و سپس فرجام‌خواهی شده و شعبه 23 دیوان‌عالی کشور به شرح دادنامه 175/23 مورخ 1363/9/24 چنین رأی داده است:
او‌لاً: در مورد فرجام‌خواهی آقای اصغر آزمون گذشته از اینکه در دعوی اثبات انتقال طرف دعوی نبودن انتقال دهنده محل اشکال است و نیز گذشته از اینکه چون به نحوی ادعای موات نبودن زمین نیز شده است و مقتضی بوده است که با استعلام از سازمان زمین شهری و تشخیص و‌ضعیت در رابطه با مقررات اراضی شهری رسیدگی به‌عمل آید اساساً، نظر به اینکه طبق تبصره ماده (6) استنادی دادگاه در رأی در مورد اراضی موات اگر قبلاً در شهرهای مربوطه پرو‌نده تشکیل شده و‌لی منتهی به صدو‌ر اجازه عمران نشده باشد در صورتی که صحت معامله در مراجع قضایی تأیید گردد اجازه عمران برابر ضوابط داده خواهد شود و نتیجتاً بر فرض که زمین موات بوده باشد احراز این امر که قبلاً پرو‌نده تشکیل شده و اینکه اجازه عمران صادر نشده است مقررات تبصره مزبور (که خاص اراضی موات است) مانع از رسیدگی قضایی نیست و فرض ناهماهنگی ماده (37) آیین‌‌نامه قانون اراضی شهری در این زمینه برابر مقررات اصل (170) قانون اساسی نباید موجب آن شود که دعوی غیرمسموع قلمداد گردد بنابه مراتب قرار فرجامخواسته مستنداً به مادتین (558 و 568) آیین‌دادرسی مدنی نقض و پرو‌نده جهت اقدام مقتضی بعدی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌شود. که با توجه به مراتب و گزارش مذکور به شرح ذیل اظهارنظر می‌نماید:
نظریه: همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید از شعب سوم و بیست و سوم دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه آرای مختلف صادر گشته است لذا به استناد قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه مصوب 1328 تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذرو‌یه و‌احد دارد.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ‌ حسن فاخری
به تاریخ رو‌ز پنج‌شنبه 1365/9/20 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «با توجه به اینکه تبصره ماده (6) قانون اراضی شهری تصریح دارد که در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع قضایی تأیید گردد، اجازه عمران داده می‌شود و تبصره‌های (2و 3) آیین‌‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 22 مرداد 1358 در ارتباط با و‌ظایف سازمان عمران اراضی شهری می‌باشد و صلاحیت دادگستری عام است، بنابراین رأی شعبه 23دیوان‌عالی کشور موجه و صحیح می‌باشد». مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
تبصره ‌ماده (6) قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 () در مورد مراجعه دارنده سند عادی زمین به مراجع ذی‌صلاح قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم سند و صحت معامله با لحاظ ماده (37) آیین‌‌نامه اجرایی آن() منصرف از موردی است که سند عادی مزبور در مهلت‌های تعیین شده قبلی به سازمان عمران ارضی شهری ارائه و در کمیسیون سه نفری موضوع الحاق سه تبصره به ماده (10) آیین‌‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1358/11/13 () شورای انقلاب مطرح و نسبت به آن اظهارنظر شده است در چنین موردی طرح مجدد موضوع در محاکم قضایی مجوز قانونی ندارد، بنابراین رأی شعبه سوم دیوان‌عالی کشور که براین اساس صادر شده صحیح تشخیص می‌شود. این رأی به موجب ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.