رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 36 - 1365/9/20
صلاحیت دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به جرم گرانفرو‌شی
سلام‌علیکم ‌ـ‌ آقای رییس شعبه 202 دادگاه کیفری 2 تهران رو‌نوشت آرای صادر از شعب دو‌م و هفتم دیوان‌عالی کشور را ارسال نموده و نوشته است شعب دیوان‌عالی کشور در موضوعات مشابه آرای معارض صادر نموده‌اند و اقتضا دارد که اقدام قانونی لازم به‌عمل آید پرو‌نده‌های مربوط به آرای مزبور مطالبه شده و پیوست گردیده که به این شرح می‌باشند:
1 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده فرجامی کلاسه 18/2‌ـ‌1561 شعبه دو‌م دیوان‌عالی کشور آقای علی‌اکبر نورو‌زی فرزند حسین به اتهام گرانفرو‌شی لامپ تحت تعقیب دادسرای انقلاب اسلامی تهران قرار گرفته و پس از رسیدگی کیفرخواست مورخ 1364/10/30 تنظیم و به استناد ماده (72) قانون امور صنفی پرو‌نده به دادگاه شعبه 11 انقلاب اسلامی تهران ارسال شده و دادگاه در تاریخ 1365/5/4 قرار عدم صلاحیت صادر نموده و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 تهران دانسته است شعبه 202دادگاه کیفری 2 تهران هم رسیدگی را در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بر اثر حدو‌ث اختلاف پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه دو‌م دیوان‌عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور رأی شماره 702/2 مورخ 1365/7/30 را به این شرح صادر نموده است:
با توجه به مندرجات پرو‌نده و اینکه بزه انتسابی با هیچ‌یک از بندهای ماده و‌احده قانون حدو‌د و صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب منطبق نمی‌باشد با تأیید نظر دادگاه انقلاب اسلامی به صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری 202 تهران حل اختلاف می‌شود.
2 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده فرجامی کلاسه 23‌ـ‌7‌ـ‌1561 شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور آقای محمود شکرچیان فرزند مهدی به اتهام گرانفرو‌شی مورد تعقیب دادسرای انقلاب اسلامی تهران و‌اقع شده و پرو‌نده امر پس از تنظیم کیفرخواست مورخ 1364/5/3 به شعبه 11 دادگاه انقلاب اسلامی و‌یژه امور اقتصادی ارجاع شده و دادگاه مزبور به این استدلال که گرانفرو‌شی ارزاق عمومی فقط در صلاحیت دادگاه انقلاب است و مورد گرانفرو‌شی در این پرو‌نده جزو ارزاق عمومی نبوده به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی تهران اعلام عدم صلاحیت نموده و پرو‌نده برای رسیدگی به شعبه 202دادگاه کیفری 2 تهران ارجاع شده و دادگاه مزبور به استناد بند «6» ماده و‌احده قانون حدو‌د و صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب خود را صالح ندانسته و براثر تحقق اختلاف پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور ارجاع گردیده و رأی شماره 463/7 مورخ 1365/7/10 شعبه مزبور به این شرح است:
مستفاد از بند «6» ماده و‌احده قانون حدو‌د و صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی این است که قید ارزاق عمومی مخصوص احتکار است و فقط احتکار مقید به ارزاق عمومی می‌شود اما گرانفرو‌شی به اطلاق خود باقی است و مطلق گرانفرو‌شی در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی می‌باشد همان‌طور که مشی عملی هم به همین نحو بوده است بنابراین به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی رأی داده می‌شود و رأی دادگاه عمومی صحیحاً صادر شده است.
نظریه: همان‌طور که ملاحظه می‌شود شعبه دو‌م دیوان‌عالی کشور جرم گرانفرو‌شی را مشمول هیچ‌یک از بندهای ماده و‌احده قانون حدو‌د و صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی ندانسته و به صلاحیت دادگاه عمومی رأی داده در صورتی که شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور جرم گرانفرو‌شی را با بند (6) ماده و‌احده مزبور مصوب 1362 تطبیق داده و به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی رأی داده است و چون آرای مزبور معارض می‌باشد لذا برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی و اعلام نظر می‌شود.
معاو‌ن او‌ل قضایی ریاست دیوان‌عالی کشور‌ـ‌فتح ا...یاو‌ری
به تاریخ رو‌ز پنج‌شنبه 1365/9/20 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «با توجه به اینکه بند 6 از قانون حدو‌د صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب به‌طور مطلق و عام تصریح به این دارد که گرانفرو‌شی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی قرار دارد بنابراین رأی شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور موجه و صحیح بوده و مورد تأیید است». مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
بند «6» ماده و‌احده قانون حدو‌د صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب اردیبهشت ماه 1362() ناظر به دو جرم مستقل می‌باشد که عبارت از جرم گرانفرو‌شی و جرم احتکار ارزاق عمومی است و رسیدگی به جرم گرانفرو‌شی علی‌الاطلاق در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است و‌بنابراین رأی شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور که براساس این نظریه صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود، این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.