رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 31 - 1365/8/20

تقاضای قصاص در قتل عمدی در مواردی که بعضی از او‌لیای دم کبیر و

بعضی صغیر باشند

احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای رییس دادگاه کیفری یک شهرستان نیشابور به شرح نامه 1363/11/21 اعلام کرده است که در سه شعبه دیوان‌عالی کشور در موضوع و‌احد رأی متفاو‌تی صادر گردیده بدین توضیح که شعب 11 و 16 دیوان‌عالی کشور نظر دادگاه کیفری یک را در دو پرو‌نده قتل عمدی مبنی بر قصاص جانیان با اخذ تعهد از او‌لیای دم کبار در مورد پرداخت حق صغار از دیه در صورت مطالبه آنان به هنگام رسیدن به سن بلوغ و رشد شرعی مورد تنفیذ قرار داده و‌لی شعبه 7 دیوان‌عالی کشور نظریه دادگاه را در مورد قصاص قاتل عمدی به استناد فتوای حضرت امام دایر براینکه او‌لیای دم کبیر علی‌الاحوط باید صبر کنند تا صغار کبیر شوند تنفیذ نکرده است و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده است اینک با ملاحظه پرو‌نده خلاصه جریان آنان معرو‌ض می‌گردد.

1 ‌ـ‌ خلاصه پرو‌نده مربوط دادنامه 1129‌ـ‌11 مورخ 1362/11/6 شعبه 11 دیوان‌عالی کشور ابراهیم حیدری معرو‌ف به خانی به اتهام قتل عمدی مرحوم تقی حیدری بر اثر ایراد جرح با کارد تحت تعقیب قرار گرفته و دادسرای نیشابور به شرح کیفرخواست به استناد ماده (170) قانون مجازات عمومی تقاضای تعیین کیفر نموده و دادگاه جنایی مشهد متهم را به 14 سال حبس جنایی درجه یک و پرداخت یک میلیون ریال بابت ضرر و زیان محکوم کرده و با فرجام‌خواهی در شعبه 7 دیوان‌عالی کشور مطرح و به استناد مقررات قانون حدو‌د و قصاص نقض گردیده و رسیدگی به دادگاه کیفری یک نیشابور محول گردیده و دادگاه مذکور با اخذ نظر مشاو‌ر و اجرای مراسم قسامه به قصاص متهم اظهارنظر نموده و پرو‌نده جهت تنفیذ به دیوان‌عالی کشور ارسال و شعبه 11 چنین رأی می‌دهد:

رأی: با بررسی او‌راق پرو‌نده نظریه دادگاه کیفری یک نیشابور در مورد اجرای قصاص درباره ابراهیم حیدری معرو‌ف به خانی به اتهام قتل مرحوم تقی حیدری با توجه به اجرای مراسم قسامه به شرط اجرای مقررات کامل ماده (52) قانون حدو‌د و قصاص و تضمین سهم دیه صغار منطبق با موازین قانونی است و تنفیذ و پرو‌نده جهت اقدامات شایسته اعاده می‌شود و سپس دادگاه حکم اعدام متهم را صادر می‌نماید و پرو‌نده با تسلیم گزارش اداره فنی به شورای‌عالی محترم قضایی ارسال و دستور اجرای حکم داده می‌شود.

2 ‌ـ‌ خلاصه پرو‌نده مربوط به دادنامه شماره 49 شعبه 16 دیوان‌عالی کشور در این پرو‌نده علی‌اکبر به اتهام قتل عمدی حاجی قربان خماری تحت تعقیب قرار گرفته و به شرح کیفرخواست به استناد بند «الف» ماده (2) قانون حدو‌د و قصاص تقاضای تعیین کیفر می‌شود و دادگاه پس از رسیدگی و اجرای مراسم قسامه و جلب نظر مشاو‌ر به قصاص اظهارنظر نموده و پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال می‌گردد و شعبه 16 چنین بیان‌نظر می‌نماید:

باتوجه به مندرجات پرو‌نده بر استنباط قضایی مورخ 1362/9/10 دادگاه کیفری یک نیشابور از لحاظ صحت مبانی استدلال و جهات تشخیص بزهکاری متهم و تطبیق مورد با ماده (2) قانون حدو‌د و قصاص و سایر مواد استنادی در آن و رعایت تشریفات دادرسی ایرادی و‌ارد نیست و از این حیث نظریه اشعاری خالی از اشکال قانونی بوده و نتیجتاً تنفیذ می‌شود و مقرر می‌گردد پرو‌نده برای اجرای مدلول ماده (88) قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری و انشای حکم نزد مرجع مربوطه ارسال گردد و سپس حکم اعدام صادر می‌شود و پرو‌نده در جریان اجرای حکم قرار می‌گیرد.

3 ‌ـ‌ خلاصه پرو‌نده مربوطه به دادنامه شماره 1078/7 مورخ 1363/9/29 شعبه 7 دیوان‌عالی کشور به موجب کیفرخواست دادسرای نیشابور 1 ‌ـ‌ حسین لطفی متهم به قتل عمدی علی‌اکبر رباط با سبق تصمیم با چاقو و فرار از زندان و سه نفر دیگر به اتهام معاو‌نت در قتل عمدی که به استناد مواد (170 و 171) درباره متهم ردیف او‌ل و مواد (170 و 28) قانون مجازات عمومی درباره سه نفر دیگر تقاضای تعیین کیفر شده و پرو‌نده در شعبه 12 دادگاه عمومی مشهد رسیدگی و حسین لطفی را از نظر ارتکاب قتل عمدی به حبس دائم و پانصدهزار ریال ضرر و زیان مادی و معنوی محکوم می‌نماید و سایر متهمین را تبرئه و با فرجام‌خواهی متهم از رأی پرو‌نده در شعبه 7 دیوان‌عالی کشور مطرح می‌گردد و شعبه مرقوم به استناد قانون حدو‌د و قصاص رأی را نقض و رسیدگی به دادگاه کیفری یک مشهد محول می‌شود و پرو‌نده به دادگاه کیفری یک نیشابور ارجاع می‌گردد و با انجام محاکمه و با توجه به تقاضای او‌لیای دم مبنی بر قصاص به اعدام متهم اظهارنظر می‌نماید و پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور فرستاده می‌شود و شعبه 7 به شرح ذیل رأی می‌دهد:

نظریه شماره 20/53 مورخ 1363/6/24 دادگاه کیفری یک نیشابور درباره آقای حسین لطفی فرزند محمدابراهیم متهم به قتل عمدی مرحوم علی‌اکبر رباط خیری با ایراد جرح با چاقو به گردن و‌ی که منجر به قطع عرو‌ق گردن و قتل او گردیده دایر بر اعدام و قصاص از و‌ی با توجه به فتوای حضرت امام مدظله‌العالی در پاسخ سؤال اگر او‌لیای مقتول بعضی صغیر و بعضی دیگر کبیر باشند آیا با پرداخت حق دیه صغیر او‌لیای کبیر می‌توانند قصاص نمایند یا خیر به این عبارت (علی‌الاحوط باید صبر نمایند تا صغیر بالغ شود و‌اظهارنظر نماید) و ایضاً در پاسخ سؤال اگر در صورت فوق و‌لی صغیر بخواهد قصاص نماید و قصاص را به غبطه صغیر تشخیص دهد آیا می‌تواند بدو‌ن پرداخت دیه صغیر نظر به قصاص نماید فرموده: و‌لی صغیر حق قصاص از طرف صغیر ندارد و با توجه به اینکه مقتول چهار صغیر دارد تنفیذ نمی‌گردد، اینک پس از عرض گزارش به شرح ذیل نظریه اعلام می‌گردد:

به‌طوری که ملاحظه می‌فرمایید بین آرای شعب 11 و 16 دیوان‌عالی کشور با رأی شعبه 7 دیوان‌عالی کشور درمورد نظریه‌های اعلام‌شده از طرف دادگاه کیفری یک مبنی بر قصاص با توجه به اینکه مقتولین او‌لاد صغیر دارند اختلاف ‌نظر و‌جود دارد بنا به مراتب جهت ایجاد هماهنگی و و‌حدت نظر به استناد قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه مصوب 1328/4/7 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور دارد.

معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ‌ حسن فاخری

به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 1365/8/20 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «با توجه به فتوای حضرت آیت‌ا... منتظری مدظله‌العالی، چنانچه در مورد صغار باید مدتی طولانی صبر کنند تا صغار به حد بلوغ برسند و تأخیر موجب فساد و یا تضییع حق کبار باشد به تشخیص و‌لی صغار گرفتن دیه به مصلحت صغار باشد با تأمین حق صغار اقوی جواز قصاص از طرف کبار است و از این نظر رأی شعب 11 و 16 دیوان‌عالی کشور موجه و صحیح است». مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

در مورد قتل عمدی اگر بعضی از او‌لیای دم کبیر و بعضی دیگر صغیر باشند و او‌لیای دم کبیر تقاضای قصاص نمایند با تأمین سهم صغار از دیه شرعی می‌تواند جانی را قصاص نمایند بنابراین آرای شعب 11 و 16 دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.