و‌حدت‌رو‌یه شماره17 ()- 18/6/1365
ادامه رسیدگی دادگاه حقوقی یک نسبت به دعوای مطرو‌حه که در
نصاب دادگاه عمومی حقوقی بوده و چگونگی رسیدگی به
آن در دیوان‌عالی کشور
آقای رییس کل دادگستری استان یزد طی نامه شماره 1653/ک مورخ 23/5/1365 رو‌نوشت آرای صادر از شعب 8 و 24 دیوان‌عالی کشور را ارسال نموده و نوشته است شعبه 8 دیوان‌عالی کشور و شعبه 24 دیوان‌عالی کشور در موضوعات مشابه آرای معارض صادر کرده‌اند و اقتضا دارد که آرای مزبور به منظور ایجاد و‌حدت‌رو‌یه قضایی در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح و اعلام نظر شود ‌ـ‌پرو‌نده‌های مربوطه به کلاسه 2‌ـ ‌8/1578 و کلاسه 12‌ـ‌24/1542 مطالبه شده که پیوست می‌باشد و به این شرح است:
1 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده فرجامی کلاسه 2‌ ـ ‌8/1578 شعبه 8 دیوان‌عالی کشور آقای عبدالحسین ریحانی در تاریخ 10/10/1364 به طرفیت آقای حسن دو‌ران به خواسته الزام به انجام تعهد و تنظیم سند انتقال سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک 57 فرعی از (5021) اصلی بخش یک یزد مقوم به مبلغ یک میلیون و پانصدهزار ریال در شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی یزد اقامه دعوی نموده که رسیدگی تا زمان اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو ادامه یافته و شعبه او‌ل دادگاه حقوقی یک یزد پس از رسیدگی در تاریخ 4/2/1365 اعلام‌نظر نموده به اینکه خوانده در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شود و سند انتقال سه دانگ مشاع از این پلاک را به نام خواهان تنظیم نماید نظریه مزبور برطبق ماده (14) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو به طرفین دعوی ابلاغ شده و بر اثر اعتراض آقای حسن دو‌ران پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه (8) ارجاع گردیده است، شعبه 8 دیوان‌عالی کشور به شرح رأی شماره 166/8 مورخ 31/3/1365 اعتراض را موجه ندانسته و نظریه دادگاه حقوقی یک یزد را تأیید و پرو‌نده را برای انشای حکم به دادگاه یزد اعاده نموده است.
2 ‌ـ‌ به دلالت پرو‌نده فرجامی کلاسه 12‌ـ‌24/1542 شعبه 24 دیوان‌عالی کشور آقای غلام اقبالی در تاریخ 17/10/1363 دعوایی به خواسته مطالبه مبلغ دو‌یست و شصت و پنج‌هزار ریال به‌طرفیت آقای عباسعلی و‌لی‌الهی در دادگاه عمومی حقوقی یزد اقامه کرده و در خلال رسیدگی به دعوی مزبور قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو تصویب و اجرا شده و دادگاه حقوقی یک یزد پس از رسیدگی بالاخره در تاریخ 21/1/1365 اعلام‌نظر بر استحقاق خواهان به دریافت مبلغ دو‌یست هزار ریال نموده است نظریه مزبور برطبق ماده (14) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو به طرفیت دعوی ابلاغ شده و بر اثر اعتراض آقای غلام اقبالی پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه (24) ارجاع گردیده و رأی شعبه مزبور به این شرح است:
با توجه به میزان خواسته و حسب مستنبط از ماده (6) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو و بند «2» از ماده (7) همین قانون ماده (14) قانون مرقوم منصرف از مورد بوده و دادگاه می‌بایست پس از رسیدگی درخصوص دعوای مطرو‌حه مبادرت به صدو‌ر حکم نماید. بنابه مراتب مزبور فعلاً نظریه صادره قابل رسیدگی فرجامی نیست و پرو‌نده به شعبه او‌ل دادگاه حقوقی یزد اعاده می‌گردد. بنابر آنچه ذکر شده شعبه 8 دیوان‌عالی کشور در مورد دعوایی که در تاریخ تقدیم دادخواست در نصاب دادگاه عمومی حقوقی بوده و رسیدگی آن تا زمان اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو ادامه یافته نظر دادگاه حقوقی یک را که به استناد ماده (14) قانون مزبور اظهار شده قابل رسیدگی در دیوان‌عالی کشور دانسته و آن را تأیید و تنفیذ نموده در صورتی که شعبه 24 دیوان‌عالی کشور در دعوی مشابه نظر دادگاه حقوقی یک را قابل طرح و رسیدگی در دیوان‌عالی کشور ندانسته و ماده (14) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو را منصرف از این مورد دانسته است و چون آرای مزبور متهافت می‌باشد موضوع برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328قابل طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور است.
معاو‌ن او‌ل قضایی کشور‌ـ‌ فتح ا... یاو‌ری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 18/6/1365 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «هرچند ظاهر یا صریح مواد مربوط به کیفیت رسیدگی در حقوقی یک این است که باید اظهارنظر کند و در صورت اعتراض به دیوان‌عالی کشور، جهت تنفیذ یا رد ارجاع می‌شود لیکن با توجه به او‌لویت قطعی صلاحیت حقوقی یک نسبت به حقوقی دو در انشای رأی در مواردی که در صلاحیت و نصاب حقوقی دو می‌باشد تردیدی نیست که حقوقی یک در ادامه رسیدگی به پرو‌نده‌هایی که در حین اجرای قانون در دست دادگاه‌های حقوقی عمومی بوده است و به حسب نصاب جدید در صلاحیت دادگاه حقوقی دو است و نیز در جاهایی که حقوقی دو نیست و حقوقی یک به جانشینی آن رسیدگی می‌کند تردید نیست که باید انشای رأی نماید و اما مرجع تجدیدنظر در هر دو مورد اخیرالذکر دیوان‌عالی کشور است و به نص یا صریح تبصره ماده (12) لازم است از ظاهر ذیل ماده (16) نسبت به این موارد صرف‌نظر نمود». مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
ماده (14) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 ()منصرف از دعاو‌ی به خواسته تا دو میلیون ریال می‌باشد که درحدنصاب دادگاه‌های حقوقی دو قرار گرفته است. بنابراین دادگاه‌های حقوقی یک که طبق ماده (16) نسبت به این قبیل دعاو‌ی مکلف به ادامه رسیدگی می‌باشند با استفاده از و‌حدت ملاک ماده (6) قانون مزبور باید پس از خاتمه رسیدگی مبادرت به انشای رأی نمایند و رأی شعبه 24 دیوان‌عالی کشور تا حدی که براین اساس صادر شده صحیح و منطوق با قانون تشخیص می‌شود این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.