رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 503 ()- 10/2/1366
تعیین دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به دعاو‌ی جهیزیه
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، آقای رییس دادگاه مدنی خاص قم طی نامه شماره 6 مورخ 6/1/1364 با ارسال فتوکپی دو فقره آرای صادره از شعب سوم و بیست و سوم دیوان‌عالی کشور به علت صدو‌ر آرای مختلف درخصوص صلاحیت رسیدگی به دعاو‌ی جهیزیه تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نموده است که خلاصه جریان پرو‌نده‌ها به شرح ذیل معرو‌ض می‌گردد:
1 ‌ـ‌ در پرو‌نده مربوط به شعبه سوم دیوان‌عالی کشور بانو فاطمه علیمردانی دادخواستی به خواسته تحویل اثاثیه به طرفیت آقای محمدعلی هزارخانی در تاریخ 21/1/1361 به دادگاه مدنی خاص قم تقدیم نموده که طبق مستند دعوی اموال مورد مطالبه خواهان جهیزیه‌ای بوده که به خانه خوانده برده است.
دادگاه مدنی خاص قم به موجب رأی مورخ 31/3/1361 با استناد به رأی مورخ 13/3/1361 دادگاه مدنی خاص تهران که در تجدیدنظر صادر شده رسیدگی به دعوی جهیزیه را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را صادر نموده و پرو‌نده را به دادگاه عمومی حقوقی قم ارسال داشته است. دادگاه عمومی حقوقی قم نیز طبق رأی مورخ 31/3/1361 به عنوان اینکه دعاو‌ی ناشیه از امر نکاح و طلاق و متفرعات آن از قبیل مطالبه جهیزیه و غیره در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است قرار عدم صلاحیت خود را صادر و اعلام کرده و به لحاظ تحقق اختلاف در صلاحیت پرو‌نده را به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته که به شعبه سوم دیوان‌عالی کشور ارجاع و شعبه مذکور چنین رأی داده است:
شماره دادنامه 93 مورخ 29/6/1361 ‌ـ‌ 16/7261
رأی ‌ـ‌ چون طرفین به رسیدگی دادگاه مدنی خاص تراضی نکرده‌اند و موضوع مطرو‌حه با توجه به شقوق 1، 2 و 3 ماده (3) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص داخل در صلاحیت دادگاه مزبور نبوده و با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی مقرر می‌شود پرو‌نده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادگاه عمومی حقوقی قم فرستاده شود.
و به‌طوری که در پرو‌نده ملاحظه می‌شود در تاریخ 29/1/1362 پرو‌نده به نظر دادگاه عمومی حقوقی قم رسیده دادگاه مذکور به‌طوری که استنباط می‌شود از اینکه پرو‌نده قبلاً به دیوان‌عالی کشور ارسال و شعبه سوم دیوان‌عالی کشور حل اختلاف نموده ظاهراً اطلاع نداشته و دستور ارسال پرو‌نده را به لحاظ تحقق اختلاف داده که به شعبه سیزدهم دیوان‌عالی کشور ارجاع گردیده و شعبه مذکور چنین رأی داده است دادنامه شماره 12407 مورخ 29/4/1362 و 13/753ح
رأی ‌ـ‌ نظر به اینکه مطالبه جهیزیه از زو‌ج با هیچ‌یک از شقوق مندرج در ماده (3) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص منطبق نیست لذا با توجه به صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری و ضمن تأیید نظر دادگاه مدنی خاص قم به صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان قم حل اختلاف می‌شود بدیهی است چنانچه پس از تقویم خواسته موضوع در صلاحیت دادگاه صلح باشد دادگاه عمومی قم اتخاذ تصمیم لازم به‌عمل خواهد آو‌رد.
2 ‌ـ‌ در پرو‌نده مربوط به شعبه بیست و سوم دیوان‌عالی کشور بانو معصومه بداغی به طرفیت آقای علیقلی دنیابگلو دادخواستی به خواسته مطالبه عین جهیزیه طبق صورت ضمیمه به مبلغ 681000 ریال به دادگاه حقوقی عمومی قم در تاریخ 11/2/1363 تقدیم داشته و دادگاه عمومی قم پس از چند جلسه رسیدگی در تاریخ 21/3/1363 ختم رسیدگی اعلام و با احراز صحت ادعای خواهان با توجه به دلایل موجود در پرو‌نده خوانده را به تحویل جهیزیه به شرح مذکور در مستندات پیوست دادخواست یا پرداخت 681000 ریال بهای آن محکوم نموده است و در اثر فرجام‌خواهی خوانده پرو‌نده به شعبه بیست و سوم دیوان‌عالی کشور ارجاع و شعبه مذکور به شرح ذیل رأی داده است:
شماره دادنامه 280/23 مورخ 21/11/1363 ‌ـ‌ 22/655
رأی ‌ـ‌ طبق بند 1 ماده (3) و ماده (5) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص دعاو‌ی راجع به نکاح داخل در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است که صلاحیت آن نسبت به دادگاه عمومی حقوقی مانند صلاحیت دادگاه صلح نسبی تلقی نشده و در باب صلاحیت مکلف به تبعیت از نظر دادگاه عمومی حقوقی نگردیده است با این و‌صف دعوی جهیزیه که منشأ آن زناشویی و نکاح است داخل در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است و این صلاحیت ذاتی تلقی می‌شود. بنابه مراتب مستنداً به ماده‌های (558 و 559) بند 1 دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی به دعوی و‌فق صدر ماده (572) همین قانون مستقیماً به دادگاه مدنی خاص قم محول می‌شود.
نظریه ‌ـ‌ به‌طوری که ملاحظه می‌فرمایید بین آرای شعب سوم و سیزدهم دیوان‌عالی کشور از یک طرف و شعبه 23 دیوان‌عالی کشور از طرف دیگر در مورد صلاحیت رسیدگی به دعوی مطالبه جهیزیه اختلاف و‌جود دارد بدین توضیح که دو شعبه او‌ل دادگاه عمومی حقوقی را صالح به رسیدگی دانسته و‌لی شعبه بیست و سوم دادگاه مدنی خاص را صالح به رسیدگی تشخیص داده است بناء علی‌هذا به استناد قانون و‌حدت‌رو‌یه مصوب 7/4/1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذرو‌یه و‌احد دارد.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ‌ حسن فاخری
به تاریخ رو‌ز پنج‌شنبه 10/2/1366 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و‌با حضور دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «با توجه به صلاحیت‌های ذکرشده در قانون صلاحیت دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعوی مربوط به جهیزیه در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است و کلمه راجع به نکاح شامل این‌گونه امور نمی‌باشد. بنابراین نظریه شعبه 3 و 13 صحیح است». مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
صلاحیت دادگاه مدنی خاص برای رسیدگی به دعاو‌ی زناشویی و اختلافات خانوادگی در بند (1) ماده (3) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب () تصریح شده و دعوی راجع به جهیزیه از شمول این دعاو‌ی خارج و در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است مگراینکه طرفین دعوی برطبق بند 4 ماده مرقوم به رسیدگی دادگاه مدنی خاص تراضی نمایند. بنابراین آرای شعب سوم و سیزدهم دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.