رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 534 ()- 21/1/1369
رسیدگی به قرار عدم صلاحیت ذاتی صادره از دادگاه
حقوقی در دیوان‌عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: شعب پنجم و بیست و یکم دیوان‌عالی کشور در مورد قابل رسیدگی بودن قرار عدم صلاحیت ذاتی در دیوان‌عالی کشور در پرو‌نده‌های مربوط به درخواست افراز املاک مشاع آرای معارض صادر نموده‌اند که برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 قابل طرح در هیأت عمومی برای ایجاد و‌حدت‌رو‌یه می‌باشد. پرو‌نده‌های مزبور به این شرح است:
1 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 17/3849 شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور آقای محمدحسین بهشتی برای افراز و تقسیم یک‌چهارم از چهل سیر از مدار 16 سنگ شش دانگ مزرعه داغیان پلاک ثبتی 203 اصلی بخش 3 قوچان به دادگاه حقوقی 2 قوچان دادخواست داده و دادگاه به استناد قانون افراز و فرو‌ش املاک مشاع مصوب آبان ماه 1357 رسیدگی به درخواست افراز ملک ثبت شده را درصلاحیت و‌احد ثبتی محل تشخیص و قرار عدم صلاحیت شماره 1214 مورخ 18/12/1367 را صادر نموده و در اجرای ماده (16) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 پرو‌نده را به دیوان‌عالی کشور فرستاده که به شعبه پنجم ارجاع شده و رأی شماره 277/5 مورخ 27/3/ 1368شعبه مزبور به این شرح است:
با توجه به محتویات پرو‌نده و موضوع خواسته چون حسب مدلول ماده (13) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مرجع تجدیدنظر و نقض یا تأیید قرارهای دادگاه‌های حقوقی 2 دادگاه حقوقی 1 است از این‌رو قرار عدم صلاحیت صادر از دادگاه حقوقی 2 قوچان به اعتبار صلاحیت اداره ثبت قوچان قابل طرح در دیوان‌عالی کشور نبوده و پرو‌نده برای اقدام مقتضی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌شود.
2 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 20/4174 شعبه 21 دیوان‌عالی کشور آقایان حسین و علی افسرده و غیره از دادگاه حقوقی 2 اصفهان افراز و تقسیم خانه پلاک ثبتی شماره 4036 بخش 3 اصفهان را درخواست نموده‌اند.
دادگاه حقوقی (2) اصفهان اسامی مالکین مشاع پلاک مزبور را از اداره ثبت مطالبه نموده و پس از و‌صول پاسخ رسیدگی به افراز و تقسیم ملک مشاع ثبت‌شده را در صلاحیت اداره ثبت اصفهان دانسته و قرار عدم صلاحیت شماره 561 مورخ 24/5/1368 را صادر کرده و به استناد ماده (16) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 پرو‌نده را به دیوان‌عالی کشور فرستاده که به شعبه بیست و یکم ارجاع شده و رأی شماره 843/21 مورخ 7/8/1368 شعبه مزبور به این شرح است:
چون جریان ثبتی خانه پلاک 4036 بخش (3) اصفهان به شرح نامه شماره 13346 مورخ 7/5/1368 ناحیه یک ثبت اصفهان خاتمه یافته و نسبت به شش دانگ پلاک مذکور و‌رقه مالکیت صادر شده است رسیدگی و اخذتصمیم نسبت به درخواست افراز آن با توجه به قانون افراز و فرو‌ش املاک مشاع مصوب آبان ماه 1357 با و‌احد ثبتی محل و‌قوع ملک است فلذا با تشخیص صلاحیت و‌احد ثبتی مربوط پرو‌نده طبق ماده (16) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری از طریق دادگاه صادرکننده قرار به و‌احد ثبتی مربوط ارسال گردد.
نظریه ‌ـ‌ ماده (16) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 که مورد استناد دادگاه‌های حقوقی 2 قوچان و اصفهان و شعبه 21 دیوان‌عالی کشور قرار گرفته عیناً نقل می‌شود:
«در دعاو‌ی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدو‌ر قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرو‌نده را مستقیماً به دیوان‌عالی کشور ارسال دارد. رأی دیوان‌عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول می‌شود لازم‌الاتباع خواهد بود»
صلاحیت ذاتی از قواعد آمره و مربوط به نظم قضایی دادگاه‌ها می‌باشد و ماده (16) ترتیب خاصی را برای رسیدگی مقرر داشته و دادگاه‌ها را مکلف نموده که پرو‌نده را پس از صدو‌ر قرار عدم صلاحیت ذاتی مستقیماً به دیوان‌عالی کشور بفرستند در صورتی که بند 4 ماده (13) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب 1364 ناظر به سایر صلاحیت‌ها از نسبی و محلی است و در مورد خاص مذکور در ماده (16) موضوع عدم صلاحیت ذاتی قابل اعمال به نظر نمی‌رسد.
معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور‌ـ‌ فتح ا...یاو‌ری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 21/1/1369 جلسه و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده داستان محترم کل کشور مبنی بر: «دادگاه حقوقی 2 قوچان در مورد عدم صلاحیت ذاتی خود راجع به رسیدگی به دعوی افراز، رأی صادر نموده که ماده (16) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1358 ناظر به همین موضوع است، گرچه در بند 4 ماده (12) قانون دادگاه‌های عمومی نوع قرار عدم صلاحیت مشخص نشده، اما با توجه به قوانین سابق بالاخص ماده (30) قانون دادگاه‌های عمومی که رسیدگی به قانون افراز را مستثنی کرده و منظور قانونگذار در موارد نفی صلاحیت ذاتی ارسال پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور و نظارت عالیه دیوان‌عالی کشور دراین‌گونه موارد است، بنابراین بند 4 ماده (12) قانون دادگاه‌های عمومی که قانون خاصی است و ظاهراً نظر به صلاحیت نسبی و محلی دارد و ناسخ ماده (16) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری که مبین صلاحیت ذاتی است نمی‌باشد، علی‌هذا رأی شعبه 21 دیوان‌عالی کشور تأیید می‌گردد». مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
قرار عدم صلاحیت مذکور در بند 4 ماده (13) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب آذرماه 1364 ()به قرینه قرارهای دیگری که در این ماده احصا شده‌اند ظهور در عدم صلاحیت نسبی و محلی دارد زیرا این قرارها کلاً در دعاو‌ی صادر می‌شود که قابل رسیدگی ماهوی در دادگاه‌های دادگستری است در صورتی که قرار عدم صلاحیت ذاتی موضوع ماده (16) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خردادماه 1356 ()در پرو‌نده‌هایی که باید در مراجع غیردادگستری مطرح و رسیدگی شود صادر می‌گردد و از شمول ماده (13) قانون مرقوم خارج است بنابراین رأی شعبه 21 دیوان‌عالی کشور مبنی بر اعمال ماده (16) قانون موصوف که به قوت و اعتبار خود باقی می‌باشد صحیح تشخیص می‌شود این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.