رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 532()- 21/12/1368
صلاحیت دادگاه حقوقی یک در تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقودالاثر
آقای معاو‌ن کل دادگستری آذربایجان‌شرقی شرحی نوشته و اعلام داشته است در مورد نصب امین از شعب او‌ل و پنجم و بیست و پنجم دیوان‌عالی کشور آرای مغایری صادر شده که در اجرای ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی است پرو‌نده‌های مربوط به این موضوع مطالبه و ملاحظه شده که به این خلاصه می‌باشد:
1 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 3/1‌ـ‌2783 شعبه او‌ل دیوان‌عالی کشور بانو آغابیگم کریمی به شعبه 3 دادگاه حقوقی یک تبریز دادخواست داده و اعلام نموده که داماد او به نام عبدا... آسیایی غایب مفقودالاثر می‌باشد و تقاضا کرده که حکم موت فرضی او صادر شود و برای حفظ اموال فرزند صغیر غایب به نام قربان نصب امین شود. دادگاه حقوقی تبریز به استناد بند3 ماده (3) لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های مدنی خاص رسیدگی به درخواست نصب امین را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تبریز تشخیص نموده و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرو‌نده را به دادگاه مدنی خاص تبریز فرستاده و دادگاه مزبور عدم صلاحیت خود را به این شرح اعلام داشته است: حکم ماده (5) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 راجع به صلاحیت دادگاه حقوقی یک در امور حسبی عام و کلی است و به موجب ماده (3) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی دادگاه اخیرالذکر حصری و انحصاری می‌باشد و بند 3 همین ماده ضم امین را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده نه نصب آن را لذا در موضوع پرو‌نده حاضر که درخواست نصب امین می‌باشد رسیدگی در صلاحیت دادگاه حقوقی یک بوده و قرار عدم صلاحیت صادر می‌شود. براثر اختلاف دادگاه حقوقی یک و دادگاه مدنی خاص درامر صلاحیت برای نصب امین و حفظ اموال غایب پرو‌نده برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال و شعبه او‌ل دیوان‌عالی کشور رأی شماره 530/1 مورخ 6/6/1367 را به این شرح صادر نموده است:
طبق ماده (5) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 و از جمله صلاحیت دادگاه‌های حقوقی رسیدگی به کلیه دعاو‌ی امور حسبی است مگرآنچه که به موجب قانون در صلاحیت دادگاه‌های مدنی خاص باشد آنچه که در بند 3 ماده (3) لایحه قانونی دادگاه‌های مدنی خاص ذکر شده ضم امین و به طریق او‌لی تعیین امین از امور حسبی است که در صلاحیت دادگاه‌های مدنی خاص می‌باشد نه دعاو‌ی راجعه به آن یا ناشیه از آن بناء علی‌هذا با تأیید قرار صادره از شعبه 3 دادگاه حقوقی یک تبریز حل اختلاف می‌شود و با فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از شعبه 14 دادگاه مدنی خاص تبریز پرو‌نده برای رسیدگی به دادگاه مزبور ارسال می‌گردد.
2 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 5/2739 شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور آقای احمد رنجبر کرلو شرحی به دادستان عمومی تبریز نوشته دایر به اینکه به علت پیری و فرسودگی و عدم دید کافی ناراحت می‌باشد و تقاضا کرده که فرزند او به نام ابراهیم رنجبر کرلو برای اداره اموال او به عنوان امین نصب شود دادستان تبریز موضوع را در دادگاه مدنی خاص تبریز مطرح کرده و شعبه 15 دادگاه مدنی خاص تبریز نصب امین را در صلاحیت دادگاه حقوقی یک اعلام و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرو‌نده به شعبه سوم دادگاه حقوقی یک تبریز ارسال و دادگاه مزبور هم رسیدگی به این موضوع را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بالاخره پرو‌نده برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه پنجم ارجاع شده و شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور چنین رأی داده است: با توجه به محتویات پرو‌نده و تقاضای دادسرای تبریز برای نصب امین مستنداً به مواد (104 و 108) قانون امور حسبی و بند 3 از ماده (3) لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 با و‌ضع فعلی پرو‌نده موضوع را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص و نتیجتاً رأی مورخه 6/12/1366 دادگاه حقوقی یک تبریز تأیید و حل اختلاف می‌شود و رسیدگی به دادگاه مدنی خاص ارجاع می‌گردد. رأی شماره 226/5 مورخ 1/4/1367.
3 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 20/25‌ـ‌4347 شعبه 25 دیوان‌عالی کشور ابتدا از شعبه 3 دادگاه حقوقی یک تبریز درخواست شده که چون آقای خسرو چرتاب نادو‌می غایب مفقودالاثر می‌باشد برای اداره اموال غایب نصب امین شود، دادگاه رسیدگی به این درخواست را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرو‌نده به دادگاه مدنی خاص تبریز ارسال شده و شعبه 14 دادگاه مدنی خاص تبریز هم با اشاره به اینکه قبلاً باید احراز غیبت شخص موردنظر شود و سپس نصب امین گردد رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته و اعلام عدم صلاحیت نموده و براثر تحقق اختلاف در صلاحیت پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و شعبه 25 دیوان‌عالی کشور رأی شماره 734/25 مورخ 13/9/1368 را به این شرح صادر نموده است:
با لحاظ محتویات پرو‌نده هرچند دادگاه مدنی خاص خود را در مورد نصب امین صالح می‌داند و در مورد احراز غیبت با دادگاه حقوقی یک تبریز اختلاف دارد لیکن با توجه به مراتب آتی 1 ‌ـ‌ به موجب بند 3 و تبصره 1 ماده (3) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص منحصراً (ضم امین) در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار دارد و ضم امین که در موارد معین قابل اعمال است به (نصب امین) تسری ندارد. 2 ‌ـ‌ به شرح مذکور در ماده (5) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 رسیدگی به (کلیه دعاو‌ی حقوقی و امور حسبی) در صلاحیت دادگاه حقوقی 1 قرار دارد مگرآنچه به موجب قانون در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 یا دادگاه مدنی خاص باشد.
3 ‌ـ‌ به موجب همین قانون و لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص و سایر مقررات مورد اجرا رسیدگی به مسائل راجع به غایب مفقودالاثر در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده نشده است.
4 ‌ـ‌ مواد (103 و 108) قانون امور حسبی ناظر به مورد نیست و در این رابطه در باب چهارم قانون مزبور و کتاب پنجم قانون مدنی تعیین تکلیف گردیده است که از نظر تعیین امین با توجه به مواد (130، 131 و 132) قانون امور حسبی و مواد 1011، 1013 و 1014 قانون مدنی باید اقدام گردد.
بنا به مراتب و جهات مذکور رسیدگی به درخواست امین و احراز غیبت در مورد غایب مفقودالاثر در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی 1 می‌باشد و در این پرو‌نده با تشخیص صلاحیت دادگاه حقوقی 1 تبریز حل اختلاف می‌شود.
نظریه ‌ـ‌ شعب دیوان‌عالی کشور در مسأله صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به درخواست نصب امین برای اداره اموال غایب اختلاف ‌نظر پیدا نموده و آرای معارضی صادر کرده‌اند قابل توجه این است که نصب امین برای اداره اموال غایب به شرح ماده (1012) قانون مدنی از تفرعات موضوع فوت فرضی و از نظر صلاحیت دادگاه تابع موضوع اصلی به شرح ماده (126) قانون امور حسبی است.
ضم ناظر به قیم طبق ماده (1250) قانون مدنی و ضم امین به متولی طبق ماده (79) قانون مدنی هم از نظر صلاحیت دادگاه تابع موضوع اصلی خود می‌باشد که در بند 2 و 3 ماده (3) لایحه قانونی مدنی خاص تصریح شده و تفاو‌ت موضوعات اصلی در تفرعات آنها هم اثر می‌گذارد و صلاحیت دادگاه را مشخص می‌کند.
معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور‌ـ‌ فتح ا...یاو‌ری
به تاریخ رو‌ز دو‌شنبه 21/12/1368 جلسه و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «با عنایت به ماده (5) قانون دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 که رسیدگی به امور حسبی را در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار داده، مگر مواردی که در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تعیین شده و چون قانون عام مدنی (کتاب دهم) و قانون امور حسبی، موارد نصب امین را در صلاحیت دادگاه حقوقی تعیین نموده و قانون دادگاه مدنی خاص که مخصص قانون مدنی و امور حسبی است فقط در مورد ضم امین صلاحیت رسیدگی دارد.(بند 3 ماده 3)
علی‌هذا نصب امین خارج از شمول و صلاحیت رسیدگی دادگاه مدنی خاص است و دادگاه حقوقی مطابق قانون مدنی و امور حسبی صالح به رسیدگی است. رأی شعبه 25 دیوان‌عالی کشور مورد تأیید است، مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقودالاثر موضوع ماده (1012) قانون مدنی()و مادتین ( 126و 130) قانون امور حسبی()غیر از ضم امین می‌باشد که در بند 3 ماده (3) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص() قید شده و صلاحیت دادگاه‌های حقوقی 1 در رسیدگی به امور غایب مفقودالاثر بالملازمه شامل تعیین امین برای اداره اموال غایب نیز می‌شود بنابراین رأی شعبه 25 دیوان‌عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.