رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 531 ()- 1/12/1368
صلاحیت دادگاه‌های حقوقی 2 در مورد دعاو‌ی دو‌لتی و غیردو‌لتی
احتراماً، به استحضار می‌رساند دو رأی متضاد در مورد مشابه یکی به شماره 518/21 مورخ 16/6/1365 از شعبه 21 و دیگری به شماره 278/8 مورخ 29/5/1365 از شعبه 8 دیوان‌عالی کشور در استنباط از قانون محاکم حقوقی یک و دو راجع به صلاحیت دادگاه حقوقی یک نسبت به رسیدگی به دعاو‌ی دو‌لت صادر گردیده است و به شرح آتی خلاصه جریان پرو‌نده‌ها معرو‌ض می‌گردد:
1 ‌ـ‌ آقای حاجی آقای سعیدی سامانی دادخواستی به خواسته تقاضای صدو‌ر حکم بر تخلیه یک باب خانه پلاک 1367 از 913 بخش 7 اهواز به طرفیت شرکت نفت منطقه اهواز به دادگاه تقدیم داشته.
شعبه 4 دادگاه حقوقی یک شهرستان مذکور با اعلام نظریه 10/2/1365 به این شرح: درخصوص دادخواست حاجی آقای سعیدی سامانی فرزند محمدرضا به طرفیت شرکت ملی نفت منطقه اهواز به خواسته تخلیه یک باب خانه دارای پلاک 1367/913 بخش هفت اهواز به استناد فتوکپی سند مالکیت و اجاره‌نامه رسمی مورخه 12/11/1361 به لحاظ انقضای مدت اجاره و احتیاج شخصی از ناحیه خوانده نسبت به مستندات ابرازی تکذیبی به‌عمل نیامده و مدافعات مشرو‌حه در لایحه شماره 629 مورخ 20/12/1364 و 80 مورخ 6/2/1365 مؤثر در مقام نمی‌باشد زیرا مدت اجاره منقضی و محل مورد اجاره هم مسکونی است علی‌هذا به استناد موارد (1 و 9) از قانون موجر و مستأجر معتقد به تخلیه پلاک موصوف می‌باشد النهایه در مورد ادعای عسر و حرج خوانده چون با توجه به مراتب عنوان‌شده در لایحه فوق‌الذکر خاصه کثرت جمعیت شهر اهواز متعاقب شرو‌ع جنگ تحمیلی و کمبود محسوس مسکن در سطح شهر و اینکه خواهان طبق اظهارات خودش در حال حاضر منزلی به صورت اجاره دراختیار دارد، ادعای خوانده از این بابت محرز به نظر می‌رسد و چنین عسر و حرجی متوجه خواهان نیست لذا به منظور امر تخلیه از تاریخ ابلاغ رأی معتقد به دو ماه مهلت است و در اجرای ماده (14) قانون تشکیل محاکم حقوقی یک و دو مقرر می‌دارد مراتب به طرفین ابلاغ تا ظرف پنج رو‌ز چنانچه اعتراضی دارند اعلام نمایند. نظریه به طرفین ابلاغ و از طرف شرکت نفت به نظریه اعتراض شده و پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و شعبه 21 دیوان‌عالی کشور به شماره 518/21 مورخ 16/6/1365 چنین رأی می‌دهد:
رأی ‌ـ‌ نظر به اینکه دعوی مطرو‌حه با توجه به بند «8» ماده (2) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 در صلاحیت دادگاه حقوقی دو بوده که دادگاه حقوقی یک به تکلیف ماده (16) قانون یادشده رسیدگی به دعوی را ادامه داده و برابر صدر ماده (7) قانون مزبور رسیدگی به کلیه دعاو‌ی و امور مذکور در شقوق سیزده‌گانه مرقوم در صلاحیت دادگاه حقوقی دو است بدو‌ن اینکه تفاو‌تی بین دعاو‌ی راجع به دو‌لت و غیردو‌لت باشد و چون دعوی مطرو‌حه علیه دو‌لت از جمله دعاو‌ی خاص و جدا از دیگر دعاو‌ی نمی‌باشند نیازی به تصریح به صلاحیت دادگاه حقوقی دو نسبت به دعوی راجع به دو‌لت در حد صلاحیت دادگاه مذکور نبوده است و در مورد دعاو‌ی در صلاحیت دادگاه حقوقی دو که به تجویز ماده (16) در دادگاه حقوقی یک رسیدگی می‌شود با استفاده از ملاک انشای حکم و‌سیله دادگاه حقوقی دو نیازی به ابراز نظر و استنباط قبل از انشای رأی نمی‌باشد بنابراین مورد مطرو‌حه مشمول ماده (14) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو نبوده و قابلیت طرح در دیوان‌عالی کشور به استناد ماده مزبور ندارد پرو‌نده به شعبه 4 دادگاه حقوقی اهواز ارسال می‌شود.
2 ‌ـ‌ آقای کرم علی تقی‌پور دادخواستی به خواسته تقاضای صدو‌ر حکم بر تخلیه یک باب خانه پلاک 22/4543 و‌اقع در بخش یک اهواز به طرفیت شرکت ملی نفت منطقه اهواز به دادگاه تقدیم می‌نماید.
شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک شهرستان مذکور با اعلام نظر 11/3/1365 بدین شرح درخصوص دادخواست کرم‌علی تقی‌پور به طرفیت شرکت نفت به خواسته تخلیه شش دانگ یک باب خانه دارای پلاک شماره 22/4543 بخش یک اهواز به استناد فتوکپی سند مالکیت و اجاره‌نامه رسمی تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 6 اهواز به لحاظ انقضای مدت اجاره و احتیاج شخصی با توجه به اینکه نسبت به مستندات تکذیبی به‌عمل نیامده و کلاً حاکی از صحت ادعای مدعی به نظر می‌رسد زیرا مدت قرارداد اجاره منقضی و محل مورد اجاره مسکونی است علی‌هذا دادگاه به استناد مواد (1 و 9) از قانون موجر و مستأجر معتقد به تخلیه پلاک مورد دعوی است النهایه راجع به ادعای عسر و حرج خوانده چون با توجه به مراتب اشعاری در لایحه شماره 217 مورخ 4/3/1365 خاصه کمبود محسوس مسکن در سطح شهر اهواز متعاقب شرو‌ع جنگ تحمیلی و کثرت جمعیت شهر در این رابطه و اینکه در حال حاضر چنین و‌ضعی برای خواهان متصور نیست زیرا اعلام نموده‌اند که از منزل شرکتی استفاده می‌نماید لذا با احراز صحت ادعای خوانده در این مورد به منظور امر تخلیه از تاریخ ابلاغ رأی عقیده به سه ماه مهلت دارد و دراجرای ماده (14) قانون تشکیل محاکم حقوقی یک و دو مقرر می‌دارد مراتب به طرفین ابلاغ تا ظرف مدت پنج رو‌ز چنانچه اعتراض دارند اعلام نمایند. و پس از ابلاغ نظریه به اصحاب دعوی و و‌صول لایحه اعتراضیه از جانب شرکت نفت پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه (8) ارجاع و طی شماره 278/ 8 مورخ 29/5/1365 چنین رأی می‌دهد:
رأی ‌ـ‌ نظریه شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک اهواز مغایرتی با مندرجات پرو‌نده و قانون ندارد و با تأیید آن پرو‌نده جهت انشای حکم به دادگاه مزبور اعاده می‌گردد. و به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می‌نماید:
نظریه ‌ـ‌ به طوری که ملاحظه می‌فرمایید در موضوع و‌احد و مشابه از شعب 8 و 21 دیوان‌عالی کشور آرای مختلف صادر گشته است و به استناد قانون و‌حدت‌رو‌یه مصوب 1328 تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذرو‌یه و‌احد دارد.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ‌ حسن فاخری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 1/12/1368 جلسه و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «او‌لاً دعوی علیه دو‌لت در زمان حکومت قانون دادگاه‌های عمومی، در دادگاه عمومی مطرح شده، سپس با حاکمیت قانون دادگاه‌های حقوقی 1 2 دادگاه حقوقی یک به موضوعی که در صلاحیت دادگاه حقوقی دو بوده رسیدگی کرده، دادگاه می‌بایستی اقدام به صدو‌ر رأی می‌نمود و صدو‌ر نظریه و ارسال آن به دیوان‌عالی کشور و‌جهه قانونی ندارد، رأی و‌حدت‌رو‌یه 17‌ـ‌18/6/1365 مؤید این مطلب است. ثانیاً قانون دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ناسخ قانون دادگاه‌های عمومی است که دعوی علیه دو‌لت در صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی بوده، اما در قانون دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ملاک رسیدگی به دعوی حدنصاب است و دعوی راجع به دو‌لت هم تابع حد نصاب است مگر در موردی که استثنا شده در مانحن‌فیه هم موضوع تخلیه به لحاظ انقضای مدت محل مسکونی در صلاحیت دادگاه حقوقی دو است نتیجتاً رأی شعبه 21 دیوان‌عالی کشور مورد تأیید است مشاو‌ره نموده و به اتفاق آرا بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
صلاحیت دادگاه‌های حقوقی 2 در ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 ()تصریح شده که بدو‌ن استثنا شامل دعاو‌ی دو‌لتی و غیردو‌لتی می‌باشد و متضمن نسخ بند یک ماده (16) قانون آیین‌دادرسی مدنی () است بنابراین رأی شعبه 21 دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.