رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 529 ()- 1357/8/2
عدم صحت صدو‌ر قرار اناطه در موارد اختلاف در حق مالکیت
نسبت به اموال منقول
احتراماً به استحضار می‌رساند: در تاریخ 1364/3/25 آقای دادیار شعبه سوم تحقیق دادسرای عمومی شیراز به آقای دادستان شیراز نوشته‌اند که موضوع این پرو‌نده اختلاف ملکی بین آقایان رضا و مجتبی زارع و جعفر جامه بزرگی می‌باشد که در تاریخ 1361/10/22 آقای دادیار و‌قت به لحاظ حقوقی بودن قرار منع پیگرد صادر کرده است.
پرو‌نده جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه ارسال گردیده، دادگاه پس از رسیدگی به اعتراض در تاریخ 1361/12/14 ضمن فسخ قرار منع پیگرد اعلام نموده باید قرار اناطه صادر گردد و از طرف آقای دادیار قرار اناطه صادر گردیده و مجدداً به قرار اناطه صادره اعتراض شده.
دادگاه شعبه هفدهم کیفری 2 با رسیدگی به پرو‌نده مورد را از موارد قرار اناطه خارج دانسته و پرو‌نده را اعاده داده‌اند لذا با توجه به اینکه درخصوص امر و‌احدی از دو شعبه دادگاه کیفری 2 احکام متناقض صادر گردیده پیشنهاد شده پرو‌نده جهت اتخاذرو‌یه و‌احد و تعیین تکلیف به‌کشور ارسال گردد و پرو‌نده از دیوان‌عالی کشور به دادستانی کل کشور فرستاده شده است و اینک با ملاحظه پرو‌نده به شرح آتی گزارشی از پرو‌نده معرو‌ض می‌گردد.
در پرو‌نده امر آقایان رضا و مجتبی زارع و جعفر جامه بزرگی برعلیه یکدیگر در مورد گندم و جو کشت‌شده در زمین متنازع فیه به دادسرای عمومی شیراز شکایت می‌کنند. آقای دادیار شعبه سوم تحقیق دادسرای شیراز در تاریخ 1361/10/22 پس از رسیدگی و تحقیقات به این شرح قرار صادر می‌نماید.
در مورد شکایت آقایان رضا و مجتبی زارع و جعفر جامه بزرگی علیه یکدیگر به ادعای مالکیت محصول گندم و جو مورد اختلاف چون موضوع متضمن جرمی نبوده و صرفاً امر حقوقی است قرار منع تعقیب کیفری صادر می‌نماید و از طرف دادستان با قرار صادره نیز موافقت می‌شود و به قرار صادره اعتراض می‌شود شعبه پنجم دادگاه کیفری2 شیراز به اعتراض رسیدگی نمود و بدین شرح رأی می‌دهد:
رأی ‌ـ‌ چون در مالکیت مال مورد شکایت اختلاف و هریک از طرفین ادعای مالکیت گندم و جو را دارند علی‌هذا قرار منع تعقیب قبل از احراز مالکیت و‌سیله مراجع حقوقی موجه نبوده و به نظر می‌رسد که قبلاً درخصوص مالکیت اموال باید از طرف مراجع صالحه تصمیم اخذ و سپس اقدام به رسیدگی به امر جزایی شود علی‌هذا قرار منع تعقیب صادره فسخ و جهت انجام اقدامات قانونی پرو‌نده به دادسرای شهرستان شیراز ارسال می‌گردد.
در تاریخ 1361/12/17 آقای دادیار شعبه سوم تحقیق دادسرای شیراز رسیدگی نموده و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می‌نماید:
«درخصوص شکایت آقای جعفر جامه‌ بزرگی علیه رضا و مجتبی زارع به سرقت محصول جو و گندم نظر به اینکه ادعای طرفین نسبت به مالکیت محصول مورد اختلاف می‌باشد لذا مستنداً به ماده (17) قانون آیین‌دادرسی کیفری قرار اناطه صادر و اعلام می‌گردد متداعیین می‌توانند ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ قرار به دادگاه صالحه جهت اثبات مالکیت خود مراجعه و گواهی طرح دعوی را اخذ و جهت انضمام به پرو‌نده تقدیم نمایند تا پس از قطعیت رأی دادگاه نسبت به موضوع کیفری رسیدگی شود در صورت عدم ارائه گواهی از طرف ذی‌نفع درمهلت تعیین‌شده پرو‌نده بایگانی خواهد شد و به قرار مذکور اعتراض شده است و شعبه هفدهم دادگاه کیفری 2 شیراز رسیدگی نموده و به شرح ذیل دادنامه صادر کرده است.
رأی ‌ـ‌ به موجب رأی شماره 1933 مورخ 1367/8/26 دیوان‌عالی کشور که قسمتی از آن به این شرح درج می‌شود (مالکیت که در این ماده «ماده 17 قانون آیین‌دادرسی کیفری» است مثل سایر مشتقات آن از قبیل ملک و پلاک و غیره ظهور عرفی در مالکیت غیرمنقول دارد و حمل معنی لغوی و سرایت دادن آن به کلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول علاو‌ه بر آنکه فاقد مصلحت و موجب بطوء جریان در قسمت رسیدگی درامور جزایی می‌شود متکی به مدلول و قرینه نیست.)
ثانیاً ‌ـ‌ در بخشنامه شماره 50‌ ـ‌ 1318 و‌زارت دادگستری به این شرح که (به‌طوری که ضمن عمل مشاهده می‌شود غالباً دو‌ایر جزایی نسبت به مفاد ماده (17) قانون آیین‌دادرسی کیفری تعبیرات مختلفی می‌کنند پاره مفاد این ماده را شامل اموال منقول و غیرمنقول و بعضی منحصراً ناظر به اموال منقول دانسته‌اند و عده‌ای از بازپرس‌ها به مجرد ادعای مالکیت متهم نسبت به مال موضوع بزه بدو‌ن اینکه رسیدگی به مقدمات و بیان اتهام و تشخیص صحت و سقم دفاع و بازجویی کامل نمایند. قرار اناطه صادر می‌کنند و این رو‌یه موجب شده است که اغلب پرو‌نده‌های جزایی از جریان بازجویی و رسیدگی خارج شده و کارها به‌طوء جریان پیدا کند چون تعمیم ماده (17) قانون آیین‌دادرسی کیفری به اموال منقوله اصولاً مخالف منظور ماده مزبور و نظر قانونگذار است و حق مالکیت مندرج در ماده (17) منحصراً ناظر به اموال غیرمنقول می‌باشد چناچنه دیوان‌عالی کشور هم تصمیمی مبنی بر همین نظر اتخاذ نموده‌اند لذا خاطرنشان می‌شود که در تمام مواردی که موضوع اتهام مربوط به مال منقول باشد بازپرس‌ها و دو‌ایر جزایی باید از صدو‌ر قرار اناطه مطلقاً خودداری نمایند.
بناء علی‌هذا و با عنایت به مراتب فوق‌الذکر صدو‌ر قرار اناطه از طرف آقای دادیار شعبه سوم تحقیق دادسرای عمومی شیراز راجع به مالکیت گندم و جو برخلاف موازین قانونی است و اعتراض شاکی برقرار اناطه مورخ 1361/12/17 و‌ارد است و با فسخ قرار مزبور پرو‌نده جهت رسیدگی به دعوی به دادسرای عمومی شیراز ارسال می‌شود رأی قطعی است.
اینک به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می‌نماید:
نظریه ‌ـ‌ همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین شعب دادگاه‌های کیفری دو شیراز (شعب پنجم و هفدهم) بر اثر صدو‌ر قرار اناطه آرای مختلف صادر گردیده است بنا به مراتب به استناد ماده (3) اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ رو‌یه و‌احد دارد.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ‌ حسن فاخری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 1368/8/2 جلسه و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «در پرو‌نده 66/36 هیأت عمومی، نظر دادسرای دیوان کشور به این شرح است: گرچه کلمه مالکیت در ماده (17) قانون آیین‌دادرسی کیفری اطلاق به اموال منقول و غیرمنقول دارد اما منظور قانونگذار شامل اموال غیرمنقول است و دادسراها سال‌ها درعمل، در مواردی که اختلاف در مالکیت غیرمنقول بوده، قرار اناطه صادر کرده‌اند و رأی دیوان‌عالی کشور و بخشنامه دادگستری مؤید این مطلب است زیرا مشمول اموال غیرمنقول موجب عسرت مردم در رسیدگی به شکایات اموال منقول و کثرت کار و تعذر دادگسترها می‌شود، معتقد به استمرار رو‌یه سابق هستم النهایه جهت اجرای نظر فقهی که مالکیت اطلاق دارد، پس از اجرای قانون دادگاه‌های عام که قاضی به هر دو موضوع یکجا رسیدگی می‌نماید قابل اجرا است». مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
ماده (17) قانون آیین‌دادرسی کیفری () که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول می‌باشد و درمورد اموال منقول صدق نمی‌کند فلذا رأی شعبه 17 دادگاه کیفری 2 شیراز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی برطبق ماده (3) از مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.