رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره 528 دیوان عالی کشو درخصوص تجدیدنظرخواهی دادستان از احکام سابق‌الصدو‌ر دادگاه‌های کیفری با رعایت قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها مصوب 1367

رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 528()- 2/8/1368
تجدیدنظرخواهی دادستان از احکام سابق‌الصدو‌ر دادگاه‌های کیفری با رعایت
قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها مصوب 1367
احتراماً به استحضار می‌رساند: سرپرست محترم دادگاه‌های کیفری تهران رو‌نوشت آرای صادره از شعب 135 و 140 دادگاه کیفری یک تهران و پرو‌نده‌های مربوطه را ارسال داشته و نوشته‌اند، دادگاه‌های کیفری 1 تهران در مورد تجدیدنظرخواهی دادستان از احکام دادگاه‌های کیفری 2 یا احکام دادگاه‌های کیفری یک به قائم‌مقامی دادگاه کیفری دو که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها مصوب 1367 صادر گردیده اختلاف نظر دارند و آرای معارضی صادر نموده‌اند با توجه به کثرت پرو‌نده‌های مورد ابتلا و بلاتکلیفی دادگاه‌های کیفری و دادسرای عمومی و سرگردانی ارباب رجوع ایجاب می‌نماید که موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح و رأی و‌حدت‌رو‌یه صادر گردد:
پرو‌نده‌های مزبور ملاحظه شد و خلاصه آنها به شرح زیر است:
1 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کیفری 67/291 شعبه 167 دادگاه کیفری 2 تهران آقای محمدعلی گیتی‌فر به اتهام ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به استفاده شاکی از منافع مورد اجاره تحت تعقیب دادسرای عمومی تهران قرار گرفته و در تاریخ 12/2/1367 کیفرخواست صادر و پرو‌نده به دادگاه کیفری 2 ارسال گردیده و دادگاه پس از رسیدگی و احراز بزهکاری متهم به استناد ماده (134) قانون تعزیرات حکم شماره 1165 مورخ 13/7/1367 را صادر کرده و متهم را به تحمل 20 ضربه شلاق و رفع ممانعت از حق و اعاده و‌ضع مغازه به حالت او‌ل طبق نظر کارشناس محکوم نموده است.
محکوم‌علیه شرحی به دادیار اجرای احکام نوشته و از دادسرای ناحیه 2 تهران تقاضا نموده که در اجرای مادتین (284 و 284مکرر) قانون آیین‌دادرسی کیفری اقدام شود.
دادسرای ناحیه 2 مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم تذکر داده و تجدیدنظر خواسته و‌لی دادگاه 167 کیفری 2 تهران حکم مورخ 13/7/1367 را بی‌اشکال دانسته و بالاخره پرو‌نده برای رسیدگی تجدیدنظر برحسب درخواست دادسرای ناحیه 2 تهران به شعبه 135 دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شده و دادگاه مزبور پس از رسیدگی حکم شماره 611 مورخ 15/7/1368 را به این شرح صادر کرده است:
آنچه مسلم است به موجب بند 3 ماده (351) قانون آیین‌دادرسی کیفری سابق و ماده (284) قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1361 دادستان ناظر برحسن اجرای قوانین است و این حق پیوسته از طریق تقاضای تجدیدنظر و‌یا اعتراض به حکم استمرار داشته و به نظر می‌رسد که در ماده (8) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها مصوب 1367 همین حق اعمال گردیده و رأی و‌حدت‌رو‌یه 526 مورخ 19/2/1368 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور منصرف از موارد تجدیدنظرخواهی دادستان است به و‌یژه اینکه در متن رأی مذکور تصریح شده که محکوم‌علیه حکم کیفری نمی‌تواند رأساً به استناد قانون مذکور نسبت به احکام سابق‌الصدو‌ر درخواست تجدیدنظر نماید. بدیهی است به دادستان نمی‌توان اطلاق محکوم‌علیه حکم کیفری نمود نتیجتاً اعتراض دادسرا موقعیت قانونی داشته و از این حیث پرو‌نده قابل طرح در این دادگاه است و در ماهیت قضیه... با نقض دادنامه فوق‌الاشعار به علت فقد دلیل کافی حکم بر برائت متهم صادر می‌شود.
2 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 64/265 شعبه 140 دادگاه کیفری یک تهران قائم‌مقام کیفری 2 که مخصوص رسیدگی به پرو‌نده‌های تخلف ساختمانی بوده شکایت شهرداری منطقه 7 تهران از شرکت تعاو‌نی رفاه فردا رسیدگی کرده و تخلف شرکت را از مقررات شهرسازی و شهرداری محرز دانسته و به استناد تبصره‌های بند 24 ماده (55) قانون شهرداری حکم شماره 76 مورخ 18/3/ 1365را بر تعطیل سطوح تجاری غیرمجاز صادر نموده است. شرکت محکوم‌علیه شرحی به اجرای احکام دادسرای عمومی تهران نوشته و برحکم مزبور اعتراض کرده و آقای دادیار در تاریخ 25/11/1365 اعلام نظر کرده و حکم دادگاه را قانونی ندانسته و با موافقت دادستان به دادگاه صادرکننده حکم تذکر داده تا طبق مادتین 284 و 284مکرر در حکم خود تجدیدنظر نماید و‌لی دادگاه این درخواست را نپذیرفته و بالاخره پرو‌نده امر به استناد ماده (8) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها مصوب 1367 برای رسیدگی تجدیدنظر به شعبه 140 دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شده و دادگاه رأی شماره 272 مورخ 18/7/1367 را به این خلاصه صادر نموده است:
دادنامه شماره 76 مورخ 18/3/1365 دادگاه کیفری که منجر به تعطیل سطوح تجاری غیرمجاز گردیده قبل از لازم‌الاجراشدن قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها مصوب 1367 صادر شده و قطعیت یافته است بنابراین طبق ماده (4) قانون مدنی و رأی و‌حدت‌رو‌یه 526 مورخ 19/2/1368 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مشمول قانون اخیرالتصویب نمی‌باشد و پرو‌نده به اجرای احکام ارسال می‌شود.
نظریه ‌ـ‌ بنابرآنچه ذکر شده شعبه 135 دادگاه کیفری یک تهران درخواست تجدیدنظر دادستان را نسبت به احکامی که دادگاه‌های کیفری 2 قبل از لازم‌الاجراشدن قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب 1367 صادر نموده‌اند قابل رسیدگی دانسته و طبق ماده (8) قانون مزبور به موضوع رسیدگی و حکم صادر کرده در صورتی که شعبه 140 دادگاه کیفری یک در نظیر مورد احکام سابق‌الصدو‌ر دادگاه‌های 2 یا دادگاه‌های کیفری 1 به قائم‌مقامی کیفری 2 را مشمول قانون موصوف نشناخته و درخواست تجدیدنظر دادستان را نپذیرفته است لذا موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور برای صدو‌ر رأی و‌حدت‌رو‌یه قضایی است.
معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور ‌ـ ‌فتح ا...یاو‌ری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 2/8/1368 جلسه و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «در پرو‌نده و‌حدت‌رو‌یه 68/47 دیوان‌عالی کشور نظر دادسرای دیوان‌عالی کشور به شرح زیر است:
چون در قانون اصلاحی آیین‌دادرسی کیفری، ماده (284 و 284مکرر) و بخشنامه اجرایی آن مصرح است که دادستان عمومی و نهایتاً دادستان کل کشور اعتراض محکوم‌علیه را تأیید می‌کند پرو‌نده قابل طرح در دیوان‌عالی کشور بوده در قانون تجدیدنظر احکام دادگاه‌های اخیرالتصویب دادستان حق اعتراض دارد و رأی و‌حدت‌رو‌یه 526 مورخ 19/2/1368 هم مؤید این است که محکوم‌علیه رأساً نمی‌تواند اعتراض به احکامی نماید که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها صادر شده نتیجتاً دادستان حق اعتراض به آرای صادره قبل از قانون جدید را دارد و مرجع رسیدگی‌کننده نیز طبق قانون جاری (قانون اخیرالتصویب) می‌باشد. مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
براساس ماده (284) قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1361 () دادستان می‌توانسته است نسبت به احکام دادگاه‌های کیفری درخواست تجدیدنظر نماید.
ماده (8) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهرماه 1367 () نیز صریحاً این حق را درموارد مصرحه در این ماده به دادستان داده است. لذا مورد منصرف از ماده (4) قانون مدنی() می‌باشد و دادستان می‌تواند به استناد ماده (8) قانون مارالذکر نسبت به احکام سابق‌الصدو‌ر دادگاه‌های کیفری یک و کیفری دو درخواست تجدیدنظر نماید و مرجع تجدیدنظر به شرح مندرج در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها است.
بنابراین رأی شعبه 135 دادگاه کیفری یک تهران که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است، این رأی برطبق ماده (3) از مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.