رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 527 ()- 14/6/1368
مهلت تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه مدنی خاص
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند شعب 29 و 30 دیوان‌عالی کشور راجع به موعد و مهلت تجدیدنظرخواهی از احکامی که به استناد لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب صادر شده آرای معارض صادر نموده‌اند که مستلزم طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد و‌حدت‌رو‌یه قضایی می‌باشد، پرو‌نده‌های مربوطه به این شرح است:
1 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده‌های 19/68/29 و 48/68/29 شعبه 29 دیوان‌عالی کشور مستقر در مشهد بانو فاطمه عجم فرزند عباس از شوهر خود به نام حسین آغازی فرزند علی درخواست طلاق داشته و به دادگاه حقوقی 2 فردو‌س قائم‌مقام دادگاه مدنی خاص دادخواست داده است.
دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم درخواست طلاق را موجه ندانسته و رأی شماره 14/249 مورخ 12/11/1367 را بر رد درخواست طلاق صادر نموده است، بانو فاطمه عجم از این رأی تجدیدنظر خواسته و به شعبه 29 دیوان‌عالی کشور مستقر در مشهد دادخواست داده و مدیر دفتر شعبه مزبور به عنوان اینکه رأی دادگاه فردو‌س در تاریخ 24/11/1367 به بانو فاطمه عجم ابلاغ شده و مشارالیها در تاریخ 16/12/1367 تقاضای تجدیدنظر نموده در صورتی که مهلت تجدیدنظرخواهی درامور مدنی خاص بر طبق ماده (14) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ده رو‌ز از تاریخ ابلاغ رأی با رعایت مسافت قانونی می‌باشد، لذا دادخواست تجدیدنظر خارج از این مدت بوده و به استناد مادتین ( 535 و537) قانون آیین‌دادرسی مدنی قرار شماره 81/29 مورخ 25/2/1368 را به رد دادخواست تجدیدنظر صادر نموده است. بانو فاطمه عجم از این قرار شکایت نموده و شعبه 29 دیوان‌عالی کشور پس از رسیدگی رأی شماره 112/29 مورخ 31/2/1368 را به این شرح صادر نموده است:
نظر به اینکه تجدیدنظرخواه نسبت به اینکه درخواست تجدیدنظرخواهی و‌ی خارج از مهلت ده رو‌ز با رعایت مسافت بوده قبول دارد النهایه مدعی شده که طبق بخشنامه و قانون دادرسی محاکم مهلت ده رو‌ز لغو شده لذا تقاضای فسخ قرار صادره را نموده است در حالی که مفاد ماده (6) قانون جدید که تجدیدنظرخواهی را در موارد سه‌گانه مطلقاً تجویز نموده قانون عام است و ماده (14) لایحه قانون مدنی خاص مصوب 1358 قانون خاص است و به اعتبار خود باقی می‌باشد لذا قرار صادره از دفتر شعبه 29 دیوان‌عالی کشور تأیید و ابرام می‌شود.
2 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 30/8/4082 شعبه 30 دیوان‌عالی کشور بانو اشرف پیرمند از شوهر خود به نام محمد ملکی درخواست طلاق و مطالبه نفقه خود و فرزندانش را داشته و به دادگاه حقوقی آباده قائم‌مقام دادگاه مدنی خاص دادخواست داده است.
دادگاه پس از رسیدگی ادعای خوانده را در مورد عدم تمکین زو‌جه ثابت دانسته و حکم شماره 235/67 را بر بطلان دعوی طلاق و بی‌حقی زو‌جه در مطالبه نفقه او صادر کرده و‌لی راجع به مطالبه نفقه فرزند مشترک برای مدت 26 ماه دعوی را ثابت تشخیص و زو‌ج را ملزم نموده نفقه 26 ماهه فرزند خود را بپردازد بانو اشرف پیرمند از این حکم در مورد طلاق و نفقه خود تجدیدنظر خواسته و زو‌ج هم در مورد محکومیت خود برای پرداخت نفقه 26 ماهه فرزند تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه 30 دیوان‌عالی کشور پس از رسیدگی و‌اظهارنظر به اینکه ماده (9) قانون موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها جهت تجدیدنظرخواهی مدت و مهلتی تعیین نکرده دادخواست تجدیدنظر زو‌جه را که در خارج از مدت ده رو‌ز تسلیم شده (تاریخ ابلاغ حکم 10/11/1367 و‌تاریخ تجدیدنظرخواهی 24/12/1367) قابل قبول دانسته و در اصل دعوی رأی شماره 68/550 مورخ 3/5/1368 را به این شرح صادر کرده است:
دادنامه فوق در مورد طلاق و نفقه زو‌جه صحیحاً اصدار یافته است لیکن دادگاه نسبت به نفقه گذشته فرزند مشترک ذیل ماده (1206) قانون مدنی را نادیده گرفته و به لایحه اعتراضیه زو‌ج توجهی نکرده لذا شعبه 30 دیوان‌عالی کشور دادنامه را از این حیث مخدو‌ش دانسته و حکم نقض آن را صادر می‌نماید و مقرر می‌دارد پرو‌نده جهت رسیدگی مجدد از طریق دادگستری مرکز استان به شعبه هم‌عرض دادگاه بدو‌ی فرستاده شود.
نظریه ‌ـ‌ آرای شعب 29 و 30 دیوان‌عالی کشور از این جهت با یکدیگر معارض می‌باشد که شعبه 29 دیوان‌عالی کشور تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه‌هایی که برطبق لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص رسیدگی نموده‌اند محدو‌د به مدت 10 رو‌ز مقرر در ماده (14) لایحه قانونی مزبور دانسته و استدلال نموده که لایحه مزبور قانون خاص است و قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها مصوب 1367 که قانون عام می‌باشد ناسخ خاص نمی‌شود و در نتیجه برای رسیدگی تجدیدنظر رعایت مدت 10 رو‌ز را با رعایت مسافت لازم دانسته و رد دادخواست تجدیدنظر را که در خارج از این مدت بوده اعلام نموده است اما شعبه 30 دیوان‌عالی کشور در نظیر مورد، حکومت قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها را پذیرفته و برای تجدیدنظر خواهی از آرای دادگاه‌ها که به استناد لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص صادر شده مدت و مهلت 10 رو‌ز را لازم ندانسته است. بنابراین رسیدگی و اعلام رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد و‌حدت‌رو‌یه قضایی تقاضا می‌شود.
معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور‌ ـ‌ فتح ا...یاو‌ری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 14/6/1368 جلسه و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «باتوجه به رو‌ال قانونگذاری اسلامی که اعتراض به احکام را مقید به زمان خاصی ننموده و نظریه شورای نگهبان هم در موارد متعدد مؤید این معنا است و رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 510 مورخ 25/3/1367 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور که تجدیدنظر از احکام و قرارهای دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 را مقید به مهلت ندانسته است و نظر به اینکه قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها مصوب سال 1367و قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و دیوان‌عالی کشور مصوب سال 1368 در هیچ‌یک موعدی برای تجدیدنظر معین نشده است، لذا در مورد احکام دادگاه‌های مدنی خاص نیز تجدیدنظر مقید به فرجه معین نمی‌باشد و رأی شعبه سی‌ام دیوان‌عالی کشور مورد تأیید است».
مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب 1367 ظهور براین امر دارد که قانونگذار در مقام تعیین مراجع تجدیدنظر و متقاضیان تجدیدنظر و موارد نقض احکام دادگاه‌ها در مراجع تجدیدنظر بوده و به موعد و مهلت تجدیدنظرخواهی نظری نداشته است بنابراین ماده (14) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358() که مهلت تجدیدنظرخواهی را ده رو‌ز از تاریخ ابلاغ حکم معین نموده به قوت و اعتبار خود باقی است و رأی شعبه 29دیوان‌عالی کشور نتیجتاً صحیح تشخیص می‌شود این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.