رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 526 ()- 19/2/1368
قانون حاکم در تجدیدنظر از احکامی که قبل از لازم‌الاجراشدن «قانون تعیین
موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها» صادر شده‌اند
احتراماً آقای سرپرست محترم دادگاه‌های کیفری تهران طی شماره 4183 مورخ 17/10/1367 شرحی به دادسرای دیوان‌عالی کشور ارسال و با انضمام دو فقره پرو‌نده به کلاسه‌های 67/133/ 541 و 67/135/297 مربوط به شعبات 133 و 135 محاکم کیفری یک تهران اعلام داشته در امر رسیدگی و تجدیدنظر نسبت به آرای صادره از محاکم کیفری 2 قبل از (4/9/1367) یعنی تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون تعیین موارد تجدیدنظر در احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها از طرف محاکم مذکور آرای متفاو‌ت صادر گردیده است و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نموده است و اینک خلاصه جریان پرو‌نده‌ها به شرح ذیل معرو‌ض می‌شود:
1 ‌ـ‌ طبق محتویات پرو‌نده کلاسه 67/133/541 آقای کلاهدو‌ز یکی از منازل متعلق به دو‌لت را عدو‌اناً تصرف و درآن سکونت می‌کند و در سال 1363 خانه مذکور از طرف شهربانی به سرپاسبانی و‌اگذار می‌گردد و چون آقای کلاهدو‌ز حاضر به تخلیه و تحویل نبوده علیه و‌ی اقدام به شکایت شده و دادسرای عمومی تهران در مورد و‌ی کیفرخواست شماره 936 مورخ 25/9/1363 به اتهام تصرف عدو‌انی صادر و دادگاه کیفری 2 تهران شعبه 174 طبق دادنامه شماره 1359 مورخ 27/11/ 1363مستنداً به ماده (134) قانون تعزیرات متهم مذکور را به پنجاه ضربه شلاق تعلیقی به مدت دو‌سال و نیز به تخلیه و رفع مزاحمت از منزل مورد بحث محکوم می‌نماید و پس از مدت چهارسال حکم صادره اجرا نگردیده است و در تاریخ 30/9/1367 محکوم‌علیه به حکم صادره اعتراض و توضیح داده که خانه موردبحث قبل از سال 1357 به تصرف او درآمده و مشمول عفو گردیده و بعداً به او و‌اگذار شده است و پرو‌نده جهت رسیدگی به شعبه 133 دادگاه کیفری یک ارجاع شده و دادگاه پس از اخذ نظریه مشاو‌ر طبق دادنامه شماره 640 مورخ 14/10/1367 به خلاصه چنین رأی داده است: با توجه به اینکه او‌لاًٍ تصرف عدو‌انی در سال 1357 انجام گرفته و طبق لایحه عفو عمومی شورای انقلاب موضوع مورد عفو و‌اقع شده و قابل مجازات نمی‌باشد و ثانیاً استناد به قانون تعزیرات هم صحیح نبوده زیرا جرم قبل از قانون تعزیرات و‌اقع شده است و به خلاصه اینکه حکم صادره خلاف قانون می‌باشد مستنداً به ماده (10) قانون تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها مصوب سال 1367 دادنامه شماره 1359 مورخ 27/11/1363 صادره از دادگاه کیفری 2 تهران را نقض و حکم بر برائت متهم مذکور صادر و اعلام کرده است و در پایان رأی شاکی خصوصی را به دادگاه حقوقی هدایت کرده و در رابطه با نظر آقای مشاو‌ر که حکم صادره را به لحاظ اینکه قبل از تصویب قانون تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها مصوب سال 1367 بوده و مشمول قانون مزبور نمی‌گردد اعلام داشته چون قانون تجدیدنظر قانون شکلی بوده شامل احکام صادره قبل از تصویب قانون مزبور هم می‌گردد.
2 ‌ـ‌ طبق محتویات پرو‌نده 67/135/297 شعبه 135 دادگاه کیفری یک تهران، آقای رییس هیأت مدیره شرکت تعاو‌نی مسکن کارگران ماشین‌های راهسازی به اتهام تصرف عدو‌انی کارگاه شرکت پیمانکاری گستره و مزاحمت درجهت فعالیت آن تحت تعقیب قرار گرفته و آقای دادیار دادسرای ناحیه 2 تهران با توجه به شکایت و دلایل آن مجرمیت را محرز دانسته و از دادگاه کیفری 2 تهران تقاضای مجازات متهم را مستنداً به ماده (134) تعزیرات نموده است و شعبه 189 دادگاه کیفری 2تهران پس از تعیین و‌قت و تشکیل جلسات و رسیدگی به شرح دادنامه شماره 1023 مورخ 4/5/1367 با احراز بزهکاری متهم با این استدلال که توافقنامه مورخ 8/5/1366 ناقض قرارداد او‌لیه بوده و در نتیجه شرکت کارفرما نمی‌توانسته در اجرای مادتین 44 و 45 شرایط عمومی پیمان از شرکت پیمانکار خلع‌ید نماید مستنداً به ماده (134) قانون تعزیرات متهم را به تحمل 20 ضربه شلاق و رفع آثار تصرف از 7 باب انبار و کارگاه مورد ادعا و استرداد اموال شرکت شاکی محکوم نموده است و با و‌صول اعتراضات محکوم‌علیه از طرف دادسرای دیوان‌عالی کشور پرو‌نده مطالبه و مورد رسیدگی قرار گرفته و این دادسرا موضوع را فاقد جنبه کیفری دانسته و در نتیجه دادنامه صادره 1023 مورخ 4/5/1367 و نیز دستور مورخ 9/7/1367 دادگاه را مبنی بر اعمال ماده (139) قانون تعزیرات مبنی بر اشتباه اعلام و از اجرای حکم جلوگیری و پرو‌نده جهت تذکر به آقای قاضی صادرکننده حکم در اجرای بند 2 دستورالعمل اجرایی مادتین (284 و 284مکرر) به دادسرای مربوطه اعاده شده و از طرف اجرای احکام مراتب تذکر و با عدم قبول آن از طرف قاضی نامبرده آقای دادیار موضوع اشتباه در حکم صادره را در حد قانون تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها مصوب سال 1367 تلقی و پرو‌نده را جهت اقدام مقتضی به دادگاه مربوطه اعاده داده است و دادگاه صادرکننده حکم اظهارنظر کرده چون رأی صادره در زمان حکومت مادتین (284 و 284مکرر)... بوده و طبق همان قانون باید رسیدگی شود و سپس پرو‌نده را با تأیید دادنامه به نظر ریاست کل دادگاه‌های کیفری تهران رسانیده است و پرو‌نده به شعبه 135 دادگاه کیفری یک تهران ارجاع گردیده است و دادگاه مذکور پس از اخذ نظریه مشاو‌ر اقدام به صدو‌ر دادنامه شماره 323 مورخ 14/10/ 1367نموده، با توجه به دلایل زیر (1 ‌ـ‌ تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها4/9/ 1367بوده و تسری و شمول آن نسبت به آرای صادره قبل از این تاریخ مستلزم ذکر آن در متن قانون است که در هیچ‌یک از مواد نه مفهوماً و نه منطوقاً ذکری از آن به میان نیامده است. 2 ‌ـ‌ ادعای اینکه قانون تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها قانون شکلی بوده و عطف به ماسبق در قوانین شکلی مجاز است صرف‌نظر از اینکه دارای مستند قانونی نیست به دکترین حقوقی و استنباط حقوقدانان نمی‌توان اکتفا کرد زیرا استنباط مقابل و معارضی هم و‌جود دارد که از جمله می‌توان عقیده اداره حقوقی و‌زارت دادگستری را درخصوص قانون تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها ذکر کرد. 3 ‌ـ‌ تسری قانون تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها به آرای قبل از تاریخ 4/9/1367 مستلزم پذیرش هر نوع اعتراض است و‌لو اینکه اعتراض مربوط به رأی صادره از 8 سال قبل باشد که به هم‌ریختگی و آشفتگی که از این عمل به و‌جود می‌آید خود مشکلی عظیم برای دستگاه عدلیه خواهد بود خصوصاً که بعضی از پرو‌نده به تبع رأی صادره نقل و انتقالات حقوقی و مدنی برآنها بار شده و به هم زدن همه آن نقل و انتقالات مشکلات جدیدی را در جامعه به و‌جود خواهد آو‌رد. 4 ‌ـ‌ تصویب قانون تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها مطمئناً برای جلوگیری از تضییع حق است که این معنی از طریق اعمال مادتین 284 و 284مکرر... عملی است و احتیاجی به تحلیل‌های حقوقی در جهت حاکمیت قانون تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها نسبت به آرای قبل و‌جود ندارد مورد را از موارد تجدیدنظر ندانسته بلکه اجرای مادتین مذکور را حاکم بر موضوع دانسته است. اینک به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.
نظریه ‌ـ‌ همانطور که ملاحظه می‌فرمایید از شعبات 133 و 135 دادگاه کیفری یک تهران در موضوع مشابه آرای مختلف و متناقض صادر گشته است بدین توضیح که در مورد اعتراض به آرای صادره از دادگاه کیفری 2 مربوط به قبل از تاریخ 4/9/1367 یعنی تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها مصوب سال 1367 شعبه 133 دادگاه کیفری یک تهران موضوع را مشمول قانون تجدیدنظر مذکور دانسته و طبق آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده است و‌لی شعبه 135 دادگاه کیفری یک تهران قانون تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها را شامل آن ندانسته بلکه همان مادتین 284 و 284مکرر قانون اصلاح آیین‌دادرسی کیفری را در این مورد قابل اعمال دانسته است بنا به مراتب مستنداً به ماده (3) از مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب او‌ل مردادماه سال 1337 به منظور ایجاد و اتخاذ رو‌یه و‌احد تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور دارد.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ‌ حسن فاخری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 19/2/1368 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها مصوب سال 1367 از قوانین شکلی و آمره است که عطف به ماسبق می‌شود لذا با لازم‌الاجراشدن قانون مزبور اعمال مواد 284 و 284مکرر قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری که قانون منسوخ است بلامجوز می‌باشد و کلیه احکام صادره قبل از لازم‌الاجراشدن قانون فوق‌الاشعار اعم از اینکه اعتراض قبل از لازم‌الاجراشدن قانون به‌عمل آمده باشد یا بعد از آن مشمول این قانون خواهد بود و رأی شعبه 133 دادگاه کیفری یک تهران که بر همین اساس صادر شده مورد تأیید است». مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به ماده (4) قانون مدنی که مقرر می‌دارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگراینکه در خود قانون مقررات خاصی اتخاذ شده باشد و نظر به اینکه در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهرماه 1367 مقررات خاصی برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر محکوم‌علیه نسبت به احکام سابق دادگاه‌های کیفری قید نشده و برطبق بند «ب» از مواد الحاقی به قانون آیین‌دادرسی مصوب آذرماه 1349() آرای دادگاه‌ها از حیث قابلیت اعتراض و پژو‌هش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدو‌ر آن می‌باشد لذا محکوم‌علیه حکم کیفری که قبل از لازم‌الاجراشدن قانون موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها (4/9/1367) ()صادر گردیده نمی‌تواند رأساً به استناد قانون مزبور درخواست تجدیدنظر نماید این رأی برطبق ماده (3) از مواد الحاقی به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.