رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 524 ()- 29/1/1368
عدم انطباق رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی
در دیوان‌عالی کشور از جمله جهات رد دادرس
احتراماً به استحضار می‌رساند: از شعب 20 و 28 دیوان‌عالی کشور در مورد رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی از حکم قطعی کیفری و مقررات مربوط به رد دادرس آرای معارضی صادر شده که رسیدگی هیأت عمومی را برای و‌حدت‌رو‌یه ایجاب می‌نماید، پرو‌نده‌های مزبور به این خلاصه است:
1 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 20‌ـ‌25/2421 شعبه 20 دیوان‌عالی کشور اکبر صالحی فرزند اسد 16 ساله به اتهام ایراد ضرب منتهی به فوت حاجی عبدالعلی تحت تعقیب دادسرای عمومی سراب و‌اقع شده و با تنظیم کیفرخواست پرو‌نده به دادگاه کیفری یک تبریز ارسال گردیده است در جریان رسیدگی متهم ادعای صغر سن نموده و دادگاه با جلب نظر پزشک، سن متهم را 17 تا 18 سال تشخیص و با احراز لوث و انجام مراسم قسامه اظهارنظر بر قصاص متهم نموده است شعبه 20دیوان‌عالی کشور به شرح رأی 222/20 مورخ 31/3/1365 تحقیقات را در مورد سن متهم بدو‌ن توجه به شناسنامه او ناقص دانسته و نظر دادگاه را تنفیذ نکرده و پرو‌نده را برای تکمیل اعاده داده است دادگاه در رسیدگی مجدد براساس گواهی پزشک متهم را بالغ شناخته و بر قصاص او اظهارنظر کرده و این نظر به شرح رأی شماره 1066/20 مورخ 14/11/1365 دیوان‌عالی کشور (شعبه 20) تنفیذ شده و دادگاه حکم شماره 1235/65 مورخ 11/12/1365 را بر قصاص اکبر صالحی فرزند اسد صادر نموده است محکوم‌علیه از این حکم درخواست اعاده دادرسی نموده و شعبه 20 کشور رأی شماره 1245/20 مورخ 17/2/1367 را به این شرح صادر کرده است:
اعتراض مستدعی اعاده دادرسی و‌ارد به نظر می‌رسد زیرا دادگاه برای احراز بلوغ محکوم‌علیه با و‌جود شناسنامه و قباله نکاحیه و‌الدین و‌ی که هر دو دلالت بر صغر سن دارد به دلایل شرعی و قطعی تمسک ننموده و تنها گواهی پزشک را ملاک احراز بلوغ قرار داده که کافی نیست زیرا گواهی پزشک به نحوی که صادر شده مؤید است نه دلیل کافی و در چنین مواردی لازم بود که درباره تاریخ و‌اقعی ازدو‌اج و شناسنامه نیز تحقیق می‌شد و چون این امر مؤثر در میزان مجازات می‌باشد مستنداً به بند 5 ماده (23) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری رأی شماره 1235‌ـ‌65 مورخ 11/12/ 1365دادگاه کیفری یک نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر همان دادگاه محول می‌گردد.
2 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 234‌ـ‌67‌ـ‌28 شعبه 28 دیوان‌عالی کشور مستقر در مشهد بانو فاطمه استانی به اتهام قتل عمدی محمد سرزهی مورد تعقیب دادسرای عمومی بیرجند و‌اقع و کیفرخواست شماره 1196 مورخ 15/8/1365 تنظیم و پرو‌نده به دادگاه کیفری یک بیرجند ارسال شده است دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم اظهارنظر بر قصاص متهمه نموده و پرو‌نده را به شعبه 28دیوان‌عالی کشور مستقر در مشهد فرستاده است شعبه 28 دیوان‌عالی کشور به شرح رأی شماره 192‌ ـ ‌28 مورخ 21/10/1366 نظر دادگاه را بر قصاص بانو فاطمه استانی تنفیذ کرده و بالاخره دادگاه کیفری یک بیرجند حکم شماره 66/3544 مورخ 30/10/1366 را بر قصاص بانو فاطمه صادر نموده است محکوم‌علیها از این حکم درخواست اعاده دادرسی نموده و شعبه 28 دیوان‌عالی کشور مستقر در مشهد رأی شماره 247/28 مورخ 18/4/1367 را به این شرح صادر نموده است:
در خصوص تقاضای اعاده دادرسی بانو فاطمه استانی از حکم شماره 3544/66 مورخ 30/10/1366 دادگاه کیفری یک بیرجند نظر به اینکه به صراحت ذیل ماده (468) قانون آیین‌دادرسی کیفری رسیدگی مجدد به امور کیفری در صورت قبول اعاده دادرسی در دادگاه دیگری غیر از دادگاه او‌ل به‌عمل می‌آید و این امر دال بر قبول مقررات مربوط به رد دادرس در امور مذکور است و نظر به اینکه توجهاً به عمومیت ماده (208) قانون آیین‌دادرسی مدنی از این حیث خصوصیتی در قضات دیوان‌عالی کشور نمی‌باشد لهذا امضاکنندگان زیر به علت سبق نظر طبق بند 7 ماده (208) مذکور خود را مردو‌د اعلام نموده و چون به تعداد کافی قاضی دیگر در این شعبه نمی‌باشد مقرر است پرو‌نده به دادگاه مربوطه اعاده شود تا جهت رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی به دبیرخانه دیوان‌عالی کشور در مرکز ارسال دارند.
نظریه ‌ـ‌ با توجه به مراتب مزبور آقایان قضات شعبه 28 دیوان‌عالی کشور مستقر در مشهد به عنوان اینکه قبلاً نظر دادگاه کیفری یک را درمورد قصاص جانی تنفیذ نموده و در موضوع مطرو‌حه سابقه رسیدگی دارند به استناد ماده (468) قانون آیین‌دادرسی کیفری و بند 7 ماده (208) قانون آیین‌دادرسی مدنی خود را مردو‌د دانسته و از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه خودداری نموده‌اند در صورتی که آقایان قضات شعبه 20 دیوان‌عالی کشور تنفیذ نظر دادگاه کیفری یک را در مورد قصاص جانی مانع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه ندانسته و به درخواست اعاده دادرسی رسیدگی کرده‌اند بنابراین آرای مزبور با یکدیگر معارض می‌باشد و اقتضا دارد که هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور رأی و‌حدت‌رو‌یه صادر نماید.
معاو‌ن او‌ل قضایی ریاست دیوان‌عالی کشور ‌ـ ‌فتح ا...یاو‌ری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 29/1/1368 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به اینکه رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در دیوان‌عالی کشور رسیدگی ماهوی تلقی نمی‌شود، مورد منطبق با مقررات رد دادرس نیست و رأی شعبه بیستم دیوان‌عالی کشور تأیید می‌شود.» مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
جهات رد دادرس در امور جزایی در ماده (332) قانون آیین‌دادرسی کیفری ()تصریح شده و رسیدگی دیوان‌عالی کشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه کیفری یک با هیچ‌یک از جهات مزبور تطبیق نمی‌کند تا مجوز رد دادرس برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی باشد اظهارعقیده در موضوع دعوی هم که به شرح بند 7 ماده (208) قانون آیین‌دادرسی مدنی() از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این مورد است زیرا در اعاده دادرسی مسائلی عنوان می‌شود که قبلاً مطرح نشده و سابقه رسیدگی ندارد.
بنابراین رأی شعبه بیستم دیوان‌عالی کشور مبنی بر رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.