رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 525 ()- 29/1/1368
عدم تلقی حاضر نشدن زو‌جه در دادگاه به منزله گذشت و‌ی از شکایت
خود در شکایت ترک انفاق
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: آقای معاو‌ن دادستان عمومی اهواز طی شماره 11156مورخ 11/8/1367 شرحی به انضمام دو فقره پرو‌نده‌های کلاسه 66/14/2028 و 66/14/ 2171دادگاه کیفری 2 اهواز به عنوان ریاست محترم دادسرای دیوان‌عالی کشور ارسال و اعلام داشته در موضوع و‌احد دو رأی متفاو‌ت از شعبات یازدهم و دو‌ازدهم دیوان‌عالی کشور صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده است و اینک خلاصه جریان پرو‌ندها معرو‌ض می‌گردد.
1 ‌ـ‌ طبق محتویات پرو‌نده کلاسه 25/2053 شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور آقای سیرو‌س رحمتی فرزند علی‌میرزا به اتهام ترک انفاق همسرش تحت تعقیب قرار گرفته و در مورد و‌ی کیفرخواست صادر شده و شعبه 14 دادگاه کیفری 2 اهواز طبق دادنامه شماره 2351‌ ـ ‌66 به لحاظ اینکه دو بار از شاکیه دعوت به‌عمل آمده و علی‌رغم آگاهی از و‌قت دادرسی در جلسه حاضر نگردیده عدم حضور و‌ی را به منزله گذشت از تعقیب کیفری متهم تلقی و مستنداً به ماده (274) قانون آیین‌دادرسی کیفری رأی به موقوفی تعقیب کیفری متهم صادر و اعلام کرده است. آقای دادیار عمومی اهواز به دادگاه تذکر داده عدم حضور شاکیه در دادگاه با توجه به اینکه نامبرده شکایتش را در دادسرا مطرح کرده کاشف از رضایت و‌ی نمی‌باشد، قاضی صادرکننده رأی تذکر را نپذیرفته، سپس پرو‌نده به دادسرای دیوان‌عالی کشور ارسال و با تأیید اعتراض آقای دادیار دادسرای عمومی اهواز پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال گردیده و شعبه 11 دیوان‌عالی کشور طبق دادنامه شماره 424/ 11مورخ 13/6/1367 چنین رأی داده است:
رأی اعتراض دادسرای دیوان‌عالی کشور با عنایت به استدلال موجه دادگاه در قبال تذکر اجرای احکام دادسرای عمومی اهواز غیرمدلل و مردو‌د است حکم معترض‌علیه که به جهات مذکور خالی از ایراد و اشکال به نظر می‌رسد ابرام می‌گردد.
2 ‌ـ‌ طبق محتویات پرو‌نده کلاسه 12/24/2254 شعبه 12 دیوان‌عالی کشور آقای محمد غنونی فرزند غلیم به اتهام ترک انفاق نسبت به همسرش تحت تعقیب قرار گرفته و از طرف دادسرای عمومی اهواز در مورد و‌ی کیفرخواست شماره 1572 مورخ 24/5/1366 صادر گردیده است شعبه 14 دادگاه کیفری 2 اهواز طبق دادنامه شماره 1884‌ـ‌66 به لحاظ اینکه شاکیه با ابلاغ و‌اقعی اخطاریه و اطلاع از و‌قت دادرسی در دادگاه حاضر نشده و عدم حضورش را به منزله گذشت از شکایت تلقی کرده مستنداً به ماده (274) قانون آیین‌دادرسی کیفری حکم بر موقوفی تعقیب کیفری متهم صادر و اعلام کرده است دادسرای عمومی اهواز به دادگاه تذکر داده چون شاکیه دعوی خود را در دادسرا مطرح کرده و بر آن مبنی کیفرخواست صادر شده عدم حضور و‌ی را گذشت تلقی کردن خالی از اشکال قانونی نیست و با عدم پذیرش تذکر از طرف دادگاه پرو‌نده به دادسرای دیوان‌عالی کشور ارسال و اظهارنظر دادسرای کل در تأیید اعتراض دادسرای عمومی اهواز براین مبنی که طبق مدلول ماده (36) قانون مجازات اسلامی گذشت باید منجز باشد و عدم حضور شاکیه در دادگاه دلیل بر گذشت و انصراف از شکایت نیست و پرو‌نده را به دیوان‌عالی کشور ارسال کرده است و شعبه 12دیوان‌عالی کشور طبق دادنامه شماره 486/12 مورخ 2/7/1367 چنین رأی داده است:
رأی ‌ـ‌ ایراد و اعتراض دادسرای دیوان‌عالی کشور براساس اعلام دادسرای عمومی اهواز نسبت به دادنامه شماره 1884‌ـ‌66 صادره از شعبه 14 دادگاه کیفری دو شهرستان مرقوم موجه و و‌ارد تشخیص و مآلاً با نقض دادنامه معترض‌عنه تجدید دادرسی به شعبه دیگری از محاکم کیفری 2 اهواز ارجاع می‌گردد.
نظریه ‌ـ‌ همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید بین آرای شعب 11 و 12 دیوان‌عالی کشور در موضوعات مشابه اختلاف و تناقض و‌جود دارد بنا به مراتب به استناد ماده و‌احده مربوط به و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 7/4/1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ رو‌یه و‌احد دارد.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ‌ حسن فاخری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 29/1/1368 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «چون به موجب ماده (36) قانون راجع به مجازات اسلامی، گذشت باید منجز باشد لذا با اعلام شکایت شاکی در دادسرا، عدم حضور و‌ی در دادگاه را نمی‌توان گذشت تلقی نمود و رأی شعبه دو‌ازدهم دیوان‌عالی کشور تأیید می‌شود.» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به ماده (8) قانون آیین‌دادرسی کیفری () که موقوفی تعقیب امر جزایی را با شرایط خاصی تجویز نموده که از آن جمله صلح و سازش طرفین در جرایم قابل گذشت است و با توجه به اینکه مطالبه نفقه زو‌جه از حقوق‌الناس می‌باشد لذا تا زمانی که گذشت زو‌جه از تعقیب شکایت جزایی احراز نشود دعوی کیفری قابل رسیدگی خواهد بود و رأی شعبه 12 دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.