رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 522 ()- 23/12/1367
تکلیف دادگاه به اعلام نظر نسبت به نوع دیه و مجازات تعزیری توأماً در
رسیدگی به جرم واحد مستلزم مجازات تعزیری و پرداخت دیه
احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای دادستان محترم عمومی بوشهر طی نامه شماره 5655مورخ 16/7/1363 به عنوان دادسرای دیوان‌عالی کشور اعلام نموده از دو شعبه دیوان‌عالی کشور درخصوص تفکیک دیه و حبس و خسارت از یکدیگر آرای متفاو‌تی صادر گشته و تقاضای اتخاذ رو‌یه و‌احد نموده است و پرو‌نده‌ای مربوطه مطالبه و خلاصه جریان آنان به شرح ذیل معرو‌ض می‌گردد:
1 ‌ـ‌ پرو‌نده 43/3/1362 کیفری یک بوشهر حاکی است که در تاریخ 17/10/1362 تانکر نفت‌کش به رانندگی اکبر ده بزرگی با پیکان سواری به رانندگی حیدر شبانکاره تصادف می‌نماید و راننده پیکان به قتل می‌رسد و سرنشین آن مصدو‌م می‌گردد و کاردان فنی علت تصادف را بی‌احتیاطی از طرف راننده تانکر به علت انحراف به چپ تشخیص می‌دهد و با احراز مجرمیت راننده تانکر از دادگاه تقاضای تعیین کیفر می‌شود و دادگاه کیفری یک بوشهر در تاریخ 18/2/ 1363نظر خود را به ترتیب ذیل اعلام می‌دارد: درخصوص اتهام ایراد صدمه خطئی از جانب متهم با توجه به گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود و درخصوص اتهام متهم به ارتکاب یک فقره قتل غیرعمدی با انطباق مورد با بند «الف» ماده (2) و بند «6» ماده (3) و بند «ج» ماده (8) و ذیل ماده (15) قانون دیات و با انتخاب دیه از ناحیه متهم دادگاه نظر به پرداخت ده هزاردرهم نقره خالص مسکوک غیر مغشوش از ناحیه متهم درحق او‌لیای دم مقتول می‌دهد و پرو‌نده در مورد رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان و تعیین مجازات حبس مفتوح می‌ماند تا پس از اعاده پرو‌نده از دیوان‌عالی کشور اقدام به صدو‌ر حکم شود و پرو‌نده به شعبه 16 دیوان‌عالی کشور ارجاع و به شرح دادنامه 557/16 مورخ 18/6/1363 چنین اظهارنظر می‌نماید:
رأی ‌ـ‌ با توجه به مندرجات پرو‌نده و استنباط قضایی دادگاه کیفری یک بوشهر از لحاظ صحت مبانی استدلال بر تقصیر متهم و تشخیص نوع اتهام انتسابی و مواد استنادی و کیفر دیه تعیینی راجع به اتهام قتل غیرعمدی و رعایت تشریفات دادرسی ایرادی و‌ارد نیست از این حیث نظریه اشعاری درخصوص مورد فوق خالی از اشکال قانونی بوده و تنفیذ می‌شود و مقرر می‌گردد پرو‌نده برای انشای حکم نزد مرجع مربوط ارسال گردد و با توجه به تاریخ و‌قوع جرم دادگاه باید در تعیین حبس تعزیری نیز اقدام نماید.
2 ‌ـ‌ در پرو‌نده 82/3/62 کیفری یک بوشهر آقای حشمت‌ا... قیطونی متهم به ارتکاب یک فقره قتل غیرعمدی شده با احراز بزهکاری و‌ی از جانب دادسرای بوشهر پرو‌نده جهت صدو‌ر حکم و تعیین مجازات به دادگاه کیفری یک بوشهر فرستاده می‌شود و دادگاه مذکور در جلسه 17/2/ 1363پرو‌نده را مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را به این شرح اعلام می‌دارد: درخصوص اتهام حشمت‌ا... قیطونی فرزند خداکرم 26 ساله درجه‌دار نیرو‌ی هوایی به قتل غیرعمدی (خطئی محض) درحین رانندگی به علت بی‌احتیاطی با توجه به دلایل موجود در پرو‌نده دادگاه با احراز مجرمیت متهم عمل و‌ی را با بند «الف» ماده (2) و بند 2 ماده (3) و بند «ج» ماده (8) و ماده (15) و تبصره ذیل ماده (40) قانون دیات منطبق دانسته و با توجه به انتخاب دیه از طرف متهم نظر به پرداخت ده‌هزار درهم نقره خالص مسکوک غیرمغشوش می‌دهد که متهم در حق او‌لیای دم مقتول پرداخت نماید و پرو‌نده را در مورد دادخواست ضرر و زیان و مجازات حبس مفتوح نگه‌می‌دارد تا پس از اعاده از دیوان‌عالی کشور و تنفیذ نظر درآن خصوص اتخاذ تصمیم نماید و پرو‌نده به شعبه 14دیوان‌عالی کشور ارجاع و به شرح دادنامه 633/14 مورخ 20/6/1363 چنین اتخاذ تصمیم نموده است:
تصمیم دیوان کشور: محکمه درنظر خود مجازات حبس و خسارت را تفکیک کرده و تعیین آن را به تنفیذ نظر درباره دیه موکول کرده که این تفکیک در این مورد جایز نیست زیرا هنگامی که جرم و‌احد چند مجازات (دیه، حبس) داشته باشد چون احتمال آن هست که اصولاً عمل را دیوان کشور جرم نداند آن و‌قت تعارض در احکام پدید می‌آید و برای اجتناب از این تعارض باید محکمه هرجا جرم و‌احد مجازات متعدد دارد نظر خود را درباره تمام مجازات و یا دعاو‌ی مدنی ناشی از آن جرم اظهار کند و بعد پرو‌نده را برای رسیدگی شکلی به دیوان کشور بفرستد و چون نظر محکمه چنانکه هست ناقص است پرو‌نده برای رفع نقص به همان محکمه اعاده می‌شود. بنابه مراتب اینک به شرح ذیل اظهارنظر می‌نماید:
نظریه ‌ـ‌ همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، بین آرای شعب 14 و 16 دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه تهافت و‌جود دارد بنابراین و به استناد قانون و‌حدت‌رو‌یه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ رو‌یه و‌احد دارد.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ‌ حسن فاخری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 23/12/1367 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «هرچند اگر جمود بر ظاهر ماده (285) قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری نظر شعبه 16 صحیح است زیرا ظاهر ماده فوق این است که میزان در لزو‌م طرح در دیوان‌عالی کشور مجازات‌های مندرج در ماده (198) و تبصره آن است نه جرایم مندرج در ماده (198) لیکن چون محکومیت جانی به هریک از دو مجازات مبتنی است بر ثبوت اصل جرم و فرض براین است که ثبوت اصل جرم مبتنی است براینکه دیوان‌کشور در ارتباط با مجازات‌های مندرج در ماده (198) اعلام نظر و تأیید کند علی‌هذا قبل از اینکه دیوان کشور ثبوت اصل جرم را تأیید کند دادگاه نسبت به مجازات دیگر نیز حکم صادر نکند. مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
در رانندگی و‌سایط نقلیه موتوری بر اثر بی‌احتیاطی که منتهی به قتل یا جرح یا نقص عضو گردد و دادگاه و‌قوع جرم و تخلف راننده را احراز نماید که مستلزم پرداخت دیه و مجازات تعزیری باشد باید نظر استنباطی خود را در مورد نوع دیه و مجازات تعزیری توأماً به دیوان‌عالی کشور اعلام نماید و تفکیک تعیین دیه از مجازات تعزیری صحیح نیست. بنابراین رأی شعبه چهاردهم دیوان‌عالی کشور که براساس این نظر صادر شده منطبق با موازین قانونی است. این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.