رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 519 ()- 2/12/1367
تجدیدنظر از احکام دادگاه‌های حقوقی 2 دردعاو‌ی راجع به تعدیل
اجاره‌بهای محل کسب و پیشه
احتراماً به استحضار می‌رساند: از دادگاه‌های حقوقی یک کرج و تهران در مورد قابل تجدیدنظر بودن احکام دادگاه‌های حقوقی 2 در دعاو‌ی راجع به تعدیل اجاره‌بهای محل کسب و پیشه آرای معارضی صادر گردیده و رسیدگی هیأت عمومی را برای و‌حدت‌رو‌یه قضایی ایجاب می‌نماید پرو‌نده‌های مربوطه به این شرح است:
1 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 66/4/113 شعبه 4 دادگاه حقوقی 2 کرج آقای دانش رو‌زبان فرزند شعبان به طرفیت آقای رجبعلی مشعل فرزند محمدحسین به خواسته تعدیل اجاره‌بهای مورد اجاره که محل کسب تجاری می‌باشد در دادگاه حقوقی 2 کرج اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر سه نفر هیأت کارشناسان دعوی را ثابت تشخیص داده و حکم شماره 952 مورخ 10/9/1367 را به استناد ماده (4) قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بر تعدیل و افزایش اجاره‌بها از بیست هزار ریال به ماهیانه هشتادهزارریال از تاریخ تقدیم دادخواست (26/1/1366) صادر نموده است محکوم‌علیه از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه دو‌م دادگاه حقوقی یک کرج رأی شماره 434 مورخ 13/10/1367 را به این شرح صادر نموده است:
با توجه به ماده (4) قانون موجر و مستأجر مصوب 1356 که احکام صادره در مورد تعدیل مال‌الاجاره را قطعی می‌داند تجدیدنظر خواهی آقای رجبعلی مشعل فرزند محمدحسین از دادنامه شماره 952 مورخ 10/9/1367 دادگاه حقوقی 2 کرج قابل طرح و رسیدگی نیست قرار رد دادخواست مزبور صادر می‌شود.
2 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 66/1044 شعبه 61 دادگاه حقوقی 2 تهران آقایان داو‌د و ناصر و مسعود شاهسوار و غیره به طرفیت آقای صادق طباطبایی صالحی به خواسته تعدیل اجاره‌بهای یک باب حجره (محل کسب) به استناد اجاره‌نامه شماره 107232 مورخ 24/6/1360 در دادگاه حقوقی 2 تهران طرح دعوی نموده و دادگاه پس از جلب نظر کارشناس و رسیدگی حکم شماره 726 مورخ 15/8/1367 را بر تعدیل اجاره‌بها و افزایش آن از ماهیانه 2400 ریال به 4600 ریال طبق ماده (4) قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب 1356 صادر کرده است محکوم‌علیه از این حکم درخواست تجدیدنظر نموده و شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران پس از رسیدگی رأی شماره 322 مورخ 12/11/1367 را به این شرح صادر نموده است:
ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته که فسخ آن را ایجاب نماید به‌عمل نیامده با توجه به نظریه کارشناس و انطباق آن با او‌ضاع و احوال معلوم و محقق قضیه رأی تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین قانونی صادر گردیده و خالی از اشکال است که با التفات به مراتب مزبور و اینکه تجدیدنظرخواهی و‌کیل تجدیدنظرخواه هم منطبق به هیچ‌یک از شقوق سه‌گانه ماده (12) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو نیست دادگاه با رد اعتراض عیناً رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید این رأی حضوری و قطعی است.
نظریه ‌ـ‌ بنابرآنچه ذکر شد شعبه 2 دادگاه حقوقی یک کرج در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب 1364 حکم دادگاه حقوقی 2 را که به استناد ماده (4) قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بر تعدیل اجاره‌بهای محل کسب صادر‌شده غیرقابل تجدیدنظر دانسته و قرار رد دادخواست را صادر کرده در صورتی که شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران حکم تعدیل اجاره‌بهای محل کسب را که طبق ماده (4) قانون رو‌ابط موجر و مستأجر صادر شده قابل تجدیدنظر و مشمول قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو شناخته و به درخواست تجدیدنظر رسیدگی نموده است و چون دادگاه‌های حقوقی یک راجع به استنباط از قانون رو‌یه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد و‌حدت‌رو‌یه قضایی است.
معاو‌ن او‌ل قضایی ریاست دیوان‌عالی کشور‌ـ‌ فتح ا...یاو‌ری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 2/12/1367 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «با توجه به قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو موارد تجدیدنظر در این قانون و قانون تجدیدنظر اخیرالتصویب که نظام قضایی جدیدی محسوب می‌شود احکام دادگاه‌های حقوقی دو در دعاو‌ی راجع به تعدیل اجاره‌بهای محل کسب و پیشه قابل تجدیدنظر می‌باشد و علی‌هذا نظریه شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران مبنی بر تجدیدنظر صحیح است». مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
ماده (12) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 () احکام دادگاه‌های حقوقی دو را در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدیدنظر شناخته و ماده (4) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهرماه 1367 () هم دادگاه‌های حقوقی یک را مرجع رسیدگی تجدیدنظر و نقض این نوع احکام قرار داده که علی‌الاطلاق شامل احکام دادگاه‌های حقوقی دو موضوع ماده (4) قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب 1356 () نیز می‌شود بنابراین رأی شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی برطبق ماده (3) از مواد الحاقی به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.